منظمة فلسطينية تطالب بريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
هددت منظمة حقوقية فلسطينية باتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا، إذا لم تلغ جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي تقول "إنها انتهكت القانون الدولي بقصفها لقطاع غزة".
وطلبت مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية، والتي توثق انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب إسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، في رسالة بعثت بها يوم الإثنين الماضي إلى وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك، التأكيد على عدم استخدام أي "أسلحة بريطانية في إسرائيل ضد الفلسطينيين".
وأضافت المؤسسة قائلة: "يجب على بريطانيا أن تعلق على الفور أو تلغي جميع التراخيص الموجودة لإسرائيل، وتتعهد بعدم منح أي تراخيص أخرى حتى تتوقف إسرائيل عن انتهاك القانون الدولي".
وقال محامو مؤسسة الحق إنه إذا لم تتلق رداً كاملاً بحلول 30 أكتوبر (تشرين الأول)، فإن المؤسسة ستنظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا، بسبب الترخيص غير القانوني لصادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في انتهاك القانون الدولي.
وقالت المجموعة إن هناك "أدلة واضحة على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بشكل متكرر وخطير في الأيام العشرة الماضية وحدها"، منذ هجوم حماس على إسرائيل.
منظمة حقوقية فلسطينية تضغط على بريطانيا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وتهدد بمقاضاتها https://t.co/PKJc3JK7na pic.twitter.com/zPLkx0r3Gj
— فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) October 18, 2023وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة: "في الوقت الحالي لا توجد خطط فورية لوقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل"، وأضاف "تخضع جميع تراخيص التصدير للمراجعة المستمرة مع تقييم الطلبات على أساس كل حالة على حدة وفقاً لمعايير صارمة".
وتقصف إسرائيل قطاع غزة بغارات جوية أسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح نحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن منازلهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس القومي لحقوق الإنسان: إعادة إعمار فلسطين حق إنساني أصيل كفله القانون الدولي
قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير الدكتور محمود كارم إن إعادة الإعمار في فلسطين ليست منحة ولا امتيازًا بل حق إنساني أصيل كفله القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن إعادة البناء هي إعادة للكرامة وتمكين للفلسطينيين من استعادة حياتهم الطبيعية بعد كارثة غير مسبوقة.
جاء ذلك في كلمة رئيس المجلس، عبر تطبيق زووم، خلال الندوة التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان "إعادة الإعمار حق إنساني: نحو استرداد العدالة للفلسطينيين"؛ بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف كارم "أن الفلسطينيين يواجهون منذ 7 أكتوبر 2023 كارثة إنسانية واسعة النطاق شملت تدمير آلاف المنازل، والمستشفيات والمدارس والمرافق المدنية"، منوهًا بأن القيود المفروضة على دخول مواد البناء وضعف الدعم الدولي الفعّال ما يزالان يشكلان عقبة حقيقية أمام جهود إعادة الإعمار.
وأشار إلى 4 رسائل أساسية يجب على المجتمع الدولي التعامل معها بجدية، أولها ضرورة رفع القيود المفروضة على عمليات إعادة الإعمار وتمكين الفلسطينيين من إعادة بناء ما هُدم دون عراقيل، وثانيها دعم الجهود الفلسطينية والدولية في توثيق الانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وثالثها أهمية توفير تمويل دولي كافٍ وخطط إعمار شفافة تضع الفئات الأكثر تضررًا في صدارة الأولويات، ورابعها تعزيز دور المؤسسات الوطنية العربية والفلسطينية في المحافل الدولية للتأكيد أن حقوق الشعب الفلسطيني قضية عدالة وحرية وليست مجرد شأن إنساني.
وتابع "أن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا يجب أن يبقى مناسبة رمزية، بل التزامًا عمليًا مستمرًا"، مؤكدًا استعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان الكامل لدعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الحق في الإعمار والتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية.
وأكد أهمية توحيد الجهود العربية والدولية وصياغة رؤية مشتركة تحول حق الفلسطينيين في إعادة بناء حياتهم من شعار إلى واقع ملموس.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟