ازمة ثقة أم عوامل نفسية.. ما أسباب عدم إيداع العراقيين أموالهم في المصارف؟
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
غالبا ما نسمع عن فقدان مبلغ من المال بحادث حريق داخل منزل او بعملية سطو مسلح، جراء احتفاظ المواطنين بالاموال في المنازل بعيدا عن الإيداع المصرفي، وعلى الرغم من التقدم الحاصل في القطاع المالي والمصرفي وظهور بطاقات الدفع الالكترونية، إلا ان المواطن مازال يفضل التعامل بالـ"كاش" بمفاصل حياته اليومية، ما يثير العديد من التساؤلات التي يوضح أسبابها خبراء الاقتصاد لـ"بغداد اليوم".
الخبير الاقتصادي مهدي دواي أوضح، اليوم الأربعاء (18 تشرين الأول 2023)، عوامل عدم إيداع العراقيين أموالهم في المصارف.
4 عوامل رئيسة
ويقول دواي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" رفع سعر الفائدة إجراء تعتمده السياسة النقدية في اغلب بلدان العالم من اجل سحب الكتلة النقدية لأسباب موضوعية تنعكس ايجابًا على الجانب الاقتصادي سواء من خلال تمويل القروض الداخلية او خلق توازنات محددة".
وأشار الى "4 عوامل تعرقل ايداع العراقيين لأموالهم في المصارف هي ضعف الثقافة المصرفية لدى شرائح واسعة، فضلا عن الواعز الديني الذي يوثر على قرار الكثيرين، ناهيك عن وجود عامل نفسي يدفع البعض الى الاحتفاظ بالأموال في المنازل، وهناك عامل أخير ومهم وهو ضعف ثقة الكثيرين بالمصارف".
النظام المصرفي
وبين الخبير الاقتصادي أن" النظام المصرفي في العراق بدأ يتخذ اجراءات مهمة ذات جدوى اقتصادية في ملف معالجة السيولة ومنها القروض الداخلية وتوفير سيولة لدى الحكومة"، مستدركا بالقول "لكن الامر لا يعول عليه كثيرًا بسبب ضعف الاقبال الذي يحتاج الى جهود من اجل دفع الناس لايداع اموالهم في المصارف".
وفي كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد، كان من بينها تفعيل نظام الدفع الإلكتروني، حيث أعلن بيان صادر عن مكتبه، العمل على تفعيل نظام "الدفع الإلكتروني" (Point of sales)، اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران المقبل".
وكانت الحكومة قد أكدت البدء بتطبيق النظام مع إعفاء التجهيزات الإلكترونية الخاصة بها من الضرائب، في محاولة لتشجيع الشركات الخاصة على اعتماد هذا النظام، حيث يعد العراق من الدول المتأخرة في تطبيقه.
ويؤكد مختصون بالشأن الاقتصادي أن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني يعني ضرورة فتح حسابات مصرفية لجميع مراكز التسوق والمشافي والمصانع والعيادات الطبية والصيدليات وغيرها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وسط التطورات العالمية المتسارعة.. ملف التكامل الاقتصادي العربي على أجندة قمة بغداد
في أجواء إقليمية متوترة وتحديات اقتصادية غير مسبوقة، تحتضن العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت 24 مايو 2025، القمة العربية الرابعة والثلاثين، والتي تُشكل فرصة لمناقشة سبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، في وقت تواجه فيه العديد من الدول ضغوطًا مالية خانقة بسبب النزاعات وتداعيات جائحة كورونا وتغيرات المناخ.
ملفات اقتصادية حيوية على طاولة قمة بغدادوتناقش القمة مجموعة من الملفات الاقتصادية الحيوية، أبرزها تفعيل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، ومشاريع الربط الكهربائي، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وسط دعوات متكررة لترجمة هذه الملفات إلى مشروعات واقعية قابلة للتنفيذ.
وتركز مداولات اليوم الأول على الخطط المشتركة لدعم الاقتصادات المتضررة من النزاعات، لا سيما في السودان وسوريا واليمن، بالإضافة إلى بحث آليات التمويل المشترك للبنية التحتية، وسبل تعزيز الاستثمارات البينية، وتشجيع القطاع الخاص العربي.
الاضطراب الخطير في النظام الاقتصادي الدوليودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع التحضيري لقمة بغداد، إلى التوصل إلى رؤى جماعية عربية للتعامل مع الاضطراب الخطير في النظام الاقتصادي الدولي، مشيراً إلى أن التطورات العالمية المتسارعة والخطيرة، خاصةً في المجال الاقتصادي، ترفض وضع رؤى تأخذ في الاعتبار ما نلمسه من انحسار تيار العولمة، وصعود الإجراءات الحمائية.
وأضاف: ما من شك في أن الدول العربية يمكن أن تكون في حال أفضل كثيراً إن تعاملت مع هذه التحديات المستجدة برؤية جماعية، وباعتماد نهج تشاركي مرن يتسع للجميع ولا يبقى أحداً خلف الركب.
وبحث وزراء الاقتصاد والتجارة العرب في اجتماعهم ببغداد مشروع جدول أعمال القمة التنموية، الذي يتضمن، «موضوعات مهمة، ومبادرات ومشاريع وبرامج عمل، تتعلق بمجالات التكامل الاقتصادي العربي، والطاقة، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والمرأة والشباب، والتمويل المستدام والرؤية العربية 2045.
استراتيجيات وطنية لتلبية احتياجيات المواطنوأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن دولاً عربية عدة شهدت خلال الفترة الماضية، طفرةً مهمةً واعتمدت استراتيجيات وطنية لتلبية احتياجات المواطن والتجاوب مع متطلباته المختلفة، داعياً لتبادل الخبرات في هذا السياق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التجارب العربية الناجحة.
قمة بغداد.. بوابة جديدة لتعزيز التعاون العربيويأمل العراق، الذي يستضيف القمة بعد غياب طويل عن المشهد العربي، أن تشكل القمة بوابة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، لا سيما في مجالات الطاقة والزراعة والنقل، في ظل توفر بنية تحتية واعدة في عدة محافظات عراقية، ودعوات حكومية صريحة لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية.
وتأمل قطاعات واسعة من المواطنين العرب أن تمهد هذه القمة لانطلاقة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات المعيشية التي تفاقمت مؤخرًا في عدة بلدان، وتراجع الدعم الدولي للمنطقة، ما يعزز الحاجة إلى حلول داخلية قائمة على التكامل والتضامن.
رئيس فلسطين: قمة بغداد منصة استراتيجية لإيصال صوت الشعب الفلسطيني
تحديات إقليمية متشابكة.. ملفات مهمة على طاولة الزعماء العرب في قمة بغداد
اصطفاف في مواجهة المؤامرة على غزة والضفة.. رهان على «قمة بغداد».. و7 قرارات لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة