عطاف: وزراء خارجية إفريقيا وشمال أوروبا يؤكدون على معالجة التحديات السياسية والأمنية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إن المشاركين في أعمال الدورة الـ 20 لاجتماع وزراء خارجية إفريقيا دول شمال أوروبا، والتي اختتمت أعمالها بالجزائر، أكدوا على التوجه المشترك لهما نحو تكثيف التعاون والتنسيق بغية المساهمة في معالجة مختلف التحديات السياسية والأمنية المطروحة دوليًا وإقليميًا، ونحو العمل على كسب رهانات التنمية في القارة الأفريقية، وتعزيز دور العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأوضح عطاف خلال التصريح الصحفي، الذي أدلى به عقب انتهاء أعمال المؤتمر أن أهم رسالة يبعث بها هذا الاجتماع التشاوري؛ تكمن في تعزيز الحوار والشراكة في ظل الظروف الاستثنائية المشهودة سواء على المستوى الدولي، أو على المستوى الإقليمي.
وأضاف أن النقاشات انصبت بشكل خاص حول تأزم العلاقات الدولية في المرحلة الراهنة، وإفرازات هذا الوضع على القارة الإفريقية، التي تشهد هي الأخرى تدهورا متسارعًا في الأوضاع الأمنية، جراء تعدد وتراكم وتفاقم بؤر التوترات والأزمات والصراعات، لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي.
وأشار إلى أنه تم عرض جهود الجزائر نحو بلورة وتفعيل حلول سلمية للأزمات في النيجر ومالي، وكذلك تعزيز العلاقة الترابطية بين التنمية والأمن عبر تعبئة الجهود لتنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل.
وأضاف وزير الخارجية الجزائري أن النقاشات لم تنحصر فقط على التحديات، بل شملت أيضا فرص التعاون والشراكة الاقتصادية في سياق تفعيل المشاريع الرائدة للأجندة القارية 2063، وعلى رأسها منطقة التجارة الحرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجزائر أحمد عطاف أفريقيا أوروبا
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة على الفساد
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.
وجمع المؤتمر 23 مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد.
واستند الدكتور هاني إبراهيم في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم 27 عضواً مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.
وأوضح الأمين العام للمجلس للمشاركين في المؤتمر أن عمل المجلس يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن هذه الآليات تشكل جزءاً من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
وفي نظرته المستقبلية، حدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفها بالمبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية، والتي تشمل: ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لها؛ وإنشاء آليات شكاوى ميسرة؛ وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة؛ وتعزيز الوعي العام؛ وتعميق التعاون عبر القارة.
وركز المؤتمر، الذي افتتحته فوربيلا روشا، على تحسين الشفافية والكفاءة والاستدامة في الحوكمة الأفريقية.
وأكد المشاركون التزامهم بأطر عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية