طوفان الأقصى وعدم اليقين بمستقبل الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
طوفان الأقصى وعدم اليقين بمستقبل الكيان الصهيوني
هل نحن على اعتاب تحول استراتيجي وعميق في وجود وبقاء هذا الكيان بكل ارتباطاته الداخلية والاقليمية والعالمية؟
معركة طوفان الأقصى فتحت جميع تلك الاسئلة الكبرى في كل ما يتعلق بعدم اليقين بمستقبل الكيان الصهيوني فعلا وبمختلف الاتجاهات.
"فقدان اليقين بمستقبل اسرائيل" من قبل المواطن الإسرائيلي نفسه له تداعيات خطيرة وجذرية على مستقبل الكيان الصهيوني بكل تأكيد.
أسئلة "فقدان الثقة واليقين" ستثور في ذهن دول الغرب الحليفة والداعمة لدولة الكيان، وعن إمكانية استمرارها في حماية وتحقيق مصالح الغرب فعلًا!
عدم يقين المستوطنين بمستقبلهم وأمنهم بالكيان الصهيوني، ليس بغلاف غزة فقط، بل في كل فلسطين التاريخية بما فيها الضفة الغربية والشمال، لم يعد أحد بمأمن.
خيبة أنظمة عربية طبعت طمعا بقوة وقيمة "الرضى" الاسرائيلي ولو خالف وناقض وجدان شعوبها التي تدفقت بالملايين لتعلن تضامنها ودعمها وتأييدها لحماس والمقاومة.
إذا كانت "اسرائيل" لم تصمد أمام المقاومة الفلسطينية، فما قيمة ووزن تهديداتها لإيران الدولة الكبيرة؟ وكيف ستنظر ايران بأذرعها ومليشياتها الى أي منازلة او حرب محتملة معها؟!
* * *
بعد أسبوعين من معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الممارسات الاجرامية للحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي يكثر الحديث عن هذه المعركة بمختلف الزوايا والاتجاهات.
منها ما يتعلق باستشراف نهايتها، ومنها ما يتعلق بطريقة سيرها وإمكانية توسيع نطاقها لتكون حربا اقليمية قد تدخل فيها ايران وحزب الله كطرف مباشر وليس مجرد داعم ومساند ، ومنها ما يتعلق بالمعطيات التي فرضتها في المعادلة العربية واتفاقات أبراهام للتطبيع.
سأتخطى كل ذلك على أهميته، وأتحدث عن اليقين المفقود بـ"مستقبل المشروع الصهيوني" بعد هذه الجولة من المنازلة العسكرية، وهي مسألة استراتيجية تضرب في عمق بقاء واستمرار المشروع الصهيوني اليوم.
من الواضح أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لا زالت تعتبر "اسرائيل" المحطة المتقدمة في الشرق الأوسط والتي تحفظ مصالحهم في المنطقة، وأنها رغم تطرف قيادتها ويمينيتها المفرطة إلا أنها هي الابنة المدللة للعالم الغربي.
والتي تحظى بالرعاية والدعم والاهتمام بكافة صوره واشكاله، ولا أدل على ذلك من جلب حاملات طائراتهم وبوارجهم الحربية إلى شرق المتوسط على وجه السرعة، وتقاطر المسؤولين الغربيين بكل مستوياتها لإظهار الدعم والإسناد، وتزويد جيش الاجرام الصهيوني بكل ما تتطلبه المعركة من ذخائر واسلحة لضرب غزة التي انهكها الحصار منذ اكثر من 16 سنة.
باعتقادي أن القراءة الأعمق في المشهد وفي اليوم التالي لليوم الذي تضع الحرب فيها اثقالها ستحمل في ثناياها وبالاً بل زلزالاً على دولة الكيان من حيث "الثقة واليقين" بمستقبله؛ وذلك على عدة أصعدة:
الأول: داخلي يتعلق بمزيد من الانقسام الذي احدثته حكومة نتنياهو الأكثر تطرفا في المجتمع الاسرائيلي؛ بسبب تعنتها في تمرير ما يسمى "خطة الإصلاح القضائي"، وأن هذا الانقسام سيتطور الى إسقاط هذه الحكومة التي اخذت على عاتقها توفير اقصى درجات الأمن والحماية للمستوطنين، واطلاق العنان للمتدينين المتطرفين ليفعلوا ما يريدون.
وكانت النتيجة ما فعلته كتائب القسام بهم من أكبر هزيمة لحقتهم في تاريخ الكيان منذ انشائه وصناعته، هذا بكل تأكيد سيفتح أبواب التنافس والمزايدة على مصراعيها في أوساط النخب السياسية والعسكرية الحاكمة في الكيان، وربما المحاسبة والمحاكمة ايضا.
هذه واحدة، والثانية: "عدم يقين" المستوطنين بمستقبلهم وأمنهم في دولة الكيان، ليس في غلاف غزة فحسب، وانما في كل انحاء فلسطين التاريخية بما فيها الضفة الغربية وفي الشمال، لم يعد أحد في مأمن اليوم .
"فقدان اليقين بمستقبل اسرائيل" من قبل المواطن الاسرائيلي نفسه له تداعيات خطيرة وجذرية على مستقبل الكيان بكل تأكيد.
البعد الثالث يتعلق بأسئلة "فقدان الثقة واليقين" ستثور في ذهن الدول الغربية الحليفة والداعمة لدولة الكيان، وعن إمكانية استمرارها في حماية وتحقيق مصالح الغرب فعلًا!
فإذا كان فصيل مقاوم مسلح مثل كتائب القسام تمكن من تمريغ أنفه بالتراب بهذا الشكل الذي شهده وشهد به العالم، واسقط انظمته الاستخبارية وجدرانه المحصنة بأكثر التقنية العسكرية تقدما وتطورا قد سقط بين يدي أبطال القسام خلال ساعة من الزمن، واعملت فيه جرافاته هدما وتخريبا، فكيف سيُعتَمد عليها في قادمات الأيام ؟!
والبعد الرابع المتعلق "بفقدان الثقة وسقوط الهيبة وقوة الردع" ستكون بعيون "محور المقاومة والممانعة" (أعرف أن هذا التوصيف قد لا يعجب الكثيرين، ولكن على أرض الواقع لا يمكن تجاهله مهما تعددت القراءات والاجتهادات) فإذا كانت "اسرائيل" لم تصمد أمام قوة حماس وهو فصيل فلسطيني واحد، فما قيمة وما وزن تهديداتها لإيران الدولة الكبيرة؟ وكيف ستنظر ايران بأذرعها ومليشياتها الى أي منازلة او حرب محتملة معها؟!!!
لقد سقطت تهديدات نتيياهو لإيران وفقدت قيمتها منذ اللحظة الاولى لمعركة طوفان الأقصى، وهذه احدى أهم فوائد المعركة لإيران.
ثم وفوق كل ذلك: "فقدان ثقة واعتماد" الدول العربية التي طبعت وسارت في ركب التطبيع بناء على قوة وقيمة "الرضى" الاسرائيلي حتى لو خالف وناقض وجدان الشعوب العربية والاسلامية والتي تدفقت بالملايين وبشكل غير مسبوق لتعلن تضامنها ودعمها وتأييدها لحماس وللمقاومة.
فهل بعد هذا المد الشعبي الجارف تستطيع أنظمة وحكومات الدول العربية أن تستمر بذات النهج الذي يخالف شعور ورضى شعوبها تجاه اقدس قضاياها وأكثرها مركزية ، أم انها ستعيد حساباتها بالذات تجاه التعامل والتعاطي مع قيادة حركة حماس والمقاومة وتجعل منها مفردة من مفردات الانسجام والتصالح مع شعوبها ؟!
خلاصة الكلام: معركة طوفان الأقصى فتحت جميع تلك الاسئلة الكبرى في كل ما يتعلق بعدم اليقين بمستقبل الكيان الصهيوني فعلا وبمختلف الاتجاهات.
فهل نحن على اعتاب تحول استراتيجي وعميق في وجود وبقاء هذا الكيان بكل ارتباطاته الداخلية والاقليمية والعالمية؟!
باعتقادي أن الجواب: نعم.
*د. رامي العياصرة كاتب وباحث سياسي أردني
المصدر | لسبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين المستوطنين إسرائيل طوفان الأقصى عدم اليقين فقدان الثقة قوة الردع مستقبل الكيان الصهيوني طوفان الأقصى ما یتعلق
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس: خطة اسرائيل الأخيرة تقترب أكثر من الإبادة.. ويجب وقف بيع الاسلحة لها
#سواليف
مع تفشي التجويع، أطراف “اتفاقية الإبادة الجماعية” مسؤولة عن التقاعسقالت ” #هيومن_رايتس_ووتش” اليوم إن خطة الحكومة الإسرائيلية لهدم ما تبقى من #البنية_التحتية المدنية في #غزة وتركيز #السكان_الفلسطينيين في منطقة أصغر ترقى إلى تصعيد بغيض لأفعالها المستمرة المتمثلة في الجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي، وأفعال الإبادة الجماعية.
وتفيد التقارير أن السلطات الإسرائيلية، التي تمنع دخول المساعدات والمواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية إلى غزة منذ 75 يوما، أقرت خطة تشمل “تسوية” المباني بالأرض و #تهجير جميع #سكان_#غزة إلى “منطقة إنسانية” واحدة ما لم يتم التوصل إلى “اتفاق” مع “حماس” بحلول منتصف مايو/أيار 2025. التصدي للوضع الإنساني المتردي الناجم عن الحصار غير القانوني وخطط تصعيد التهجير القسري والتدمير الواسع يتطلب استجابة أقوى من الحكومات والمؤسسات الأخرى، لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا و”الاتحاد الأوروبي” وبريطانيا. دعت هيومن رايتس ووتش جميع الأطراف الموقعة على “اتفاقية الإبادة الجماعية” إلى بذل جهد أكبر لمنع وقوع المزيد من الفظائع، بما يشمل إنهاء مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية والدعم الدبلوماسي لإسرائيل، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين الإسرائيليين، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والنظر في تعليقها.
قال فيديريكو بوريلو، المدير التنفيذي الانتقالي في هيومن رايتس ووتش: “يتباهى المسؤولون الإسرائيليون بخططهم لحشر سكان غزة البالغ عددهم 2 مليون في مساحة أصغر مع جعل بقية الأرض غير صالحة للسكن. هذه التصريحات يجب أن تُسمَع كناقوس خطر في لندن، وبروكسل، وباريس، وواشنطن. تجاوز #الحصار_الإسرائيلي التكتيكات العسكرية ليصبح أداة للإبادة”.
مقالات ذات صلة صحيفة “إسرائيلية” معارضة تصف تحرّكات ترامب بأنها صفعة مدوّية لنتنياهو 2025/05/15حذرت “الأمم المتحدة” من أن غزة تواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء القتال. وقال أبرز خبراء العالم في مجال انعدام الأمن الغذائي، القيّمون على “التصنيف المرحلي المتكامل”، في 12 مايو/أيار إن هناك “خطرا شديدا” يتمثل في حدوث مجاعة في غزة في الأسابيع المقبلة، إذ من المرجح أن يواجه المجاعةَ واحدٌ من كل خمسة أشخاص. وقالت “منظمة الصحة العالمية” في 11 مايو/أيار إن غزة تشهد “إحدى أسوأ أزمات الجوع في العالم، التي تتكشف في وقت حدوثها”، مستشهدة بتقرير صادر عن وزارة الصحة في غزة يفيد بأن 57 طفلا على الأقل لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية في غزة منذ بدء الحصار. كرر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في منتصف أبريل/نيسان أن “سياسة إسرائيل واضحة: لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة”. وقال وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير حينها: “طالما أن رهائننا يموتون في الأنفاق، فلا يوجد أي سبب على الإطلاق للسماح حتى بغرام واحد من الطعام أو المساعدات”.
بحسب الحكومة الإسرائيلية، يُعتقد أن 58 رهينة إسرائيليين ما يزالون محتجزين في غزة، ويُعتقد أن 23 منهم على قيد الحياة. على الفصائل الفلسطينية المسلحة أن تفرج فورا وبشكل آمن عن جميع المدنيين الذين تحتجزهم، وكذلك على السلطات الإسرائيلية أن تفرج فورا وبشكل آمن عن جميع الفلسطينيين المحتجزين بشكل غير قانوني.
في أوائل مايو/أيار، وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطة أطلق عليها اسم “عربات جدعون”، والتي يقول إنها قد تبدأ بمجرد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة في 16 مايو/أيار. وتتضمن الخطة تهجير جزء كبير من السكان الفلسطينيين في غزة بالقوة مع الاستيلاء على القطاع واحتلاله. وقد أعلن نتنياهو في 5 مايو/أيار أنه “لن يكون هناك دخول وخروج”. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع وهو عضو في الحكومة الأمنية المصغرة، إن إسرائيل “ستحتل قطاع غزة أخيرا”. ويشير سموتريتش، الذي قال إن غزة “ستدمر بالكامل” وسكانها الفلسطينيون “سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة”، إلى أنه ينبغي ألا تُعدَّل هذه الخطط، حتى لو أُطلق سراح الرهائن.
عندما تقترن هذه الخطط بالتدمير المنهجي للمنازل، والمباني السكنية، والبساتين والحقول، والمدارس، والمستشفيات، ومرافق المياه والصرف الصحي، فضلا عن استخدام التجويع كسلاح حرب – وهي أفعال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية – فإن هذه الخطط تستدعي “واجب المنع” بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وبالنسبة للدول الأطراف في الاتفاقية البالغ عددها 153، فإن واجب منع الإبادة الجماعية ينشأ بمجرد أن تعلم الدولة، أو يُفترض أن تعلم في الأحوال العادية، بوجود خطر جسيم يتمثل في ارتكاب الإبادة الجماعية. ولا يُشترط وجود قرار نهائي بأن الإبادة الجماعية جارية بالفعل، كما أوضحت هيومن رايتس ووتش في مداخلة لها في أبريل/نيسان 2025 في قضية معروضة حاليا أمام المحاكم البريطانية تطعن في قرار الحكومة البريطانية بمواصلة ترخيص المعدات العسكرية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية في غزة.
تدفع إسرائيل والولايات المتحدة بخطة جديدة للاستعانة بمتعاقدين عسكريين من القطاع الخاص لتقديم المساعدات إلى أجزاء معينة من غزة فقط. في 4 مايو/أيار، حذرت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العاملة في غزة في بيان مشترك من أن الخطة لن تصل إلى الفئات الأكثر ضعفا، “ويبدو أنها صُممت بهدف ترسيخ السيطرة على المواد التي تحافظ على الحياة كما لو كانت تكتيكا لممارسة الضغط”، و”على حين يزيد من تكريس التهجير القسري”. وقال القيمون على التصنيف المرحلي المتكامل إن الخطة يسودها “نقص كبير في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان”.
تم بالفعل تهجير جميع سكان غزة تقريبا، في حين أن السلطات الإسرائيلية اتبعت التهجير القسري كسياسة “دولة”، ما جعل القطاع غير صالح للسكن إلى حد كبير. وقد أكد المسؤولون الإسرائيليون أن المناطق التي “أخلاها” الجيش الإسرائيلي من الآن فصاعدا ستتبع “نموذج رفح”، وهو تعبير ملطف لتدمير البنية التحتية المدنية.
تُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية الدول الأطراف “باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها في حدود المعقول لمنع الإبادة الجماعية قدر الإمكان”. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، تواجه خطر المسؤولية القانونية عن عدم التحرك لمنع الإبادة الجماعية في غزة. وقد خلصت “محكمة العدل الدولية” عام 2007 إلى أن الالتزام ينطبق خارج الحدود الإقليمية “على الدولة أينما كانت تتصرف أو قد تكون قادرة على التصرف بطرق ملائمة للوفاء بالالتزام”. وتتحمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي تربطها علاقات قوية مع الحكومة الإسرائيلية أو لها تأثير عليها، مسؤولية مضاعفة يجب أن تدفعها إلى التصرف.
ولدى وكالات الإغاثة 171 ألف طن متري من المواد الغذائية المخزنة مسبقا في المنطقة، وهو ما يكفي لإعالة 2 مليون شخص في غزة لثلاثة إلى أربعة أشهر، ولكن لم يُسمح لها بالدخول منذ 2 مارس/آذار 2025. وقد أُجبرت المخابز والمطابخ المجتمعية (أو “التكيات”) ومنظمات الإغاثة، بما فيها “برنامج الأغذية العالمي” و”المطبخ المركزي العالمي”، على وقف عملياتها بسبب نفاد مخزونها من الأغذية. يقضي الناس الآن ساعات في انتظار القليل من الماء أو الدقيق الفاسد. ووفقا لـ “الرابطة الدولية للمياه”، فإن 90% من الأسر كانت تعاني من ندرة المياه في النصف الأول من شهر أبريل/نيسان، وغالبا ما كانت تضطر إلى الاختيار بين الاستحمام والتنظيف والطهي. وقد ارتفعت هذه النسبة على الأرجح بسبب عدم دخول الوقود اللازم لتشغيل محطات تحلية المياه ومضخات المياه للآبار إلى غزة منذ 2 مارس/آذار.
جعلت السلطات الإسرائيلية فعليا من المستحيل إيصال المساعدات. كما أدى تزايد استخدام أوامر الإخلاء إلى محاصرة المدنيين في مناطق معزولة دون طعام أو ماء. ووفقا لمسح أجرته منظمة “ريليف ويب”، اضطرت 95% من منظمات الإغاثة العاملة في غزة إلى تعليق خدماتها أو خفضها بشكل كبير منذ تصعيد القتال في 18 مارس/آذار بسبب القصف الإسرائيلي الواسع أو القيود الإسرائيلية الصارمة.
أصدرت محكمة العدل الدولية ثلاث دفعات من التدابير المؤقتة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وقد تجاهلت السلطات الإسرائيلية هذه الإجراءات جميعها.
استمرار مبيعات الأسلحة والمساعدة العسكرية والدعم الدبلوماسي للحكومة الإسرائيلية، رغم الأدلة الدامغة على ارتكاب جرائم فظيعة، يُعرّض الحكومات والمسؤولين لخطر التواطؤ. على الحكومات وقف نقل الأسلحة فورا. كما قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات دعم جهود المساءلة الدولية، بما في ذلك إنفاذ أوامر التوقيف الصادرة عن “المحكمة الجنائية الدولية”.
على الحكومات أيضا مراجعة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل فورا، بما فيها “اتفاقية الشراكة” بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تُحدد “احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية” كـ “عنصر أساسي” في الاتفاقية. وتدعم هذه المراجعة كل من إسبانيا، وإيرلندا، والبرتغال، وبلجيكا، والسويد، وسلوفينيا، وفرنسا، وفنلندا، وهولندا.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب مراجعة “اتفاقية الشراكة التجارية” البريطانية-الإسرائيلية وخارطة الطريق البريطانية لعام 2030 للعلاقات الثنائية بين بريطانيا وإسرائيل، بما يشمل إزالة الأحكام التي تحمي إسرائيل أو تحاول حمايتها من المساءلة.
قال بوريلو: “الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية قد التزمت ليس بمعاقبة مرتكبيها فحسب، بل أيضا بمنع وقوعها. التقاعس عن منع السلطات الإسرائيلية من تجويع المدنيين في غزة وجعل القطاع غير صالح للعيش يتناقض تماما مع جوهر الاتفاقية”.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب