1.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ختام التعاملات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أبوظبي في 19 أكتوبر / وام/ استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.5 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" التداولات.
وتوزعت السيولة بواقع 971 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و558 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 353.9 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 29.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.444 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.798 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و646.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9203.82 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9428.35 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3808.25 نقطة.
واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 216.7 مليون درهم وأغلق مستقرا دون تغيير عند 400.5 درهم، تلاه "الفا ظبي" بنحو 119.1 مليون درهم وأقفل عند 18.9 درهم، ثم "ملتيبلاي" جاذباً 93.3 مليون درهم ليقفل عند 3.42 درهم.
وفي سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 264.8 مليون درهم ووصل إلى مستوى 6.53 درهم ، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 50.8 مليون درهم ليغلق عند 17.3 درهم، ثم "الخليج للملاحة" بسيولة 49.9 مليون درهم ليقفل عند 7.04 درهم.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم سوق أبوظبی سوق دبی فی سوق
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تسجل أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط بقيمة 100 مليون درهم
سجلت محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، التابعة لدائرة القضاء، أكبر تسوية طلاق مدني بين زوجين أجنبيين على مستوى منطقة الشرق الأوسط ، والتي تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم “27 مليون دولار أمريكي” ، ما يعكس مكانة إمارة أبوظبي كمركز قانوني دولي رائد يواكب أرقى المعايير العالمية.
وتقدم الزوجان، اللذان سبق أن عقدا قرانهما في المملكة المتحدة ، بطلب إنهاء العلاقة الزوجية من خلال قيد قضية طلاق مدني بلا ضرر أمام المحكمة المختصة في أبوظبي ، مستفيدين من قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، والذي استحدث لأول مرة في الشرق الأوسط قواعد مدنية للأحوال الشخصية للأجانب.
وتوصل الطرفان إلى تسوية شاملة لحقوقهما المالية الناتجة عن الطلاق، وذلك أمام محكمة الأسرة المدنية، بالتعاون مع أحد أكبر مكاتب المحاماة البريطانية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة القانونية للدولة.
واستند قرار الزوجين على اختيار دائرة القضاء إلى السمعة المتميزة التي تحظى بها المحاكم المحلية ، وما تشهده من تطور تشريعي وإجرائي ، كما تُعد محكمة الأسرة المدنية الوحيدة في منطقة الخليج التي تعتمد اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية ، وتنجز إجراءاتها عبر فريق قانوني متخصص لتحضير الدعوى يضم محامين من بريطانيا، بما يضمن أعلى معايير الشفافية وفهم الإجراءات القانونية بدقة، وهو ما يرسخ جاذبية أبوظبي للتعامل مع القضايا العائلية المتشعبة التي تتضمن تفاصيل دقيقة ومتعددة وتشمل أطرافاً دوليين وذوي ثروات عالية.
ويجسد هذا التطور التزام إمارة أبوظبي بتوفير منظومة قانونية وقضائية عصرية لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب ، تضاهي أفضل الأنظمة العالمية المعمول بها في بريطانيا، والولايات المتحدة، والدول الاسكندنافية، ما يعزز من جاذبيتها كوجهة مثالية للإقامة والعمل والاستثمار.وام
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل