مساعدات عاجلة لأهالي غزة.. مستثمرون عرب يوجهون رسالة دعم للفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
وجّه مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي بالأردن إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، برسالة دعم وتضامن لما يتعرضون له من إبادة جراء الحرب على قطاع غزّة.
وأعلن المؤتمرون عن رفضهم لما يجري في الأراضي الفلسطينية على يد الاحتلال الاسرائيلي من حصار وتجويع واستيطان جائر، مطالبين بتطبيق القرارات الدولية التي تنصّ على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه.
ويستنكر المؤتمرون بأشد العبارات كل أشكال القتل والقصف والدمار التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي، والمحاولات الجارية اليوم لتهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزّة، بعدما كانوا فقدوا على مرّ العقود والسنوات الماضية الجزء الأكبر من أراضيهم في فلسطين العزيزة على قلوب العرب جميعا.
ونوّه المؤتمرون بأنّ القطاع الخاص العربي، لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يجري بحق ابناء قطاع غزة، ولن يتردد في استخدام السلاح الاقتصادي من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني، عبر العمل على الترويج للصناعات والمنتجات الفلسطينية للولوج الى الاسواق العربية والعالمية.
وأعلن المؤتمرون عن استعداد القطاع الخاص العربي للعمل بكل الامكانيات والسبل من أجل رفع مستوى التنسيق والتعاون مع كل من وقف موقفا مشرّفا ورفض ما يتعرّض له المدنيون الأبرياء من قتل وتشريد وتهجير ورفع المعاناة والظلم الذي يتعرض له الأشقاء في فلسطين، على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي.
ودعا المؤتمرون الى قيام القطاع الخاص والغرف واتحادات الغرف العربية ومؤسسات التمويل العربية بتقديم المساعدات العينية والمالية والمادية العاجلة لأهالي قطاع غزة.
ويؤكّد المؤتمرون أنّ القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية وعاصمتها القدس الشريف. ويعلن المؤتمرون عن مد يد التعاون إلى أشقائنا في فلسطين، والوقوف إلى جانبهم ودعمهم بشتى الوسائل والسبل الممكنة، من أجل توفير كافة مقومات البقاء والصمود والعيش بكرامة في أرضهم.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة (20) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، التي عقدت في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 18 و 19 تشرين الأول (اكتوبر) 2023، بتنظيم من اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة الأردن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخاص العربی
إقرأ أيضاً:
ما دوافع الاحتلال لإغراق قطاع غزة بأحدث الهواتف الذكية؟
#سواليف
يشهد قطاع #غزة، خلال الأسابيع الماضية، تدفقا غير مسبوق للهواتف الذكية الحديثة، ولا سيما من فئات #آيفون و #سامسونج، في مشهد أثار حالة من #القلق و #التوجس في أوساط المواطنين، خاصة في ظل استمرار #الاحتلال بفرض قيود على إدخال أصناف أساسية من #الغذاء، والمنظفات، والأدوية، والمستلزمات الصحية، فضلا عن مواد ومتطلبات إعادة الإعمار.
وطيلة عامين من #حرب_الإبادة_الإسرائيلية على القطاع، منعت سلطات الاحتلال إدخال الهواتف المحمولة إلى غزة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل حاد، إذ تجاوز سعر الهاتف الواحد آنذاك نحو عشرة أضعاف سعره في مناطق الاحتلال والمناطق المجاورة.
غير أن وقف إطلاق النار الأخير، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، سمحا للتجار باستيراد الهواتف المحمولة مجددا، ما أدى إلى إدخال كميات كبيرة من الأجهزة الذكية إلى القطاع. وأسهم ذلك في انخفاض أسعارها نسبيا، حيث باتت تباع اليوم بسعر يتراوح بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي.
مقالات ذات صلةورغم هذا التراجع، ما يزال سعر هاتف آيفون 17، الأحدث من إنتاج شركة آبل، مرتفعا ويصل سعره لنحو 10 آلاف شيكل (ما يقارب 2800 دولار)، بعد أن كان قد وصل سعره قبل نحو أسبوعين لنحو 18 ألف شيكل (نحو 5 آلاف دولار).
وحاولت “قدس برس” الوقوف على أسباب هذا التذبذب السريع في الأسعار، عبر التواصل مع عدد من أصحاب محلات بيع الهواتف الذكية. وأوضح أحد التجار الذي عرف نفسه باسم شادي، أن “سلطات الاحتلال فرضت، في الفترة التي تلت فتح معبر كرم أبو سالم، رسوم “تنسيق” مرتفعة على شاحنات الهواتف، وصلت إلى أكثر من 600 ألف شيكل (184 ألف دولار) للشاحنة الواحدة، قبل أن تنخفض لاحقا إلى نحو 250 ألف شيكل (76 ألف دولار)، ما انعكس مباشرة على تراجع الأسعار في السوق”.
وأضاف شادي أن “هذه المبالغ الباهظة تحول إلى خزينة الاحتلال، الذي يستغل حاجة الفلسطينيين للسلع الممنوعة أو النادرة، ويشترط دفع رسوم مالية مرتفعة مقابل السماح بدخولها إلى القطاع”.
ووفق بيان صادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في غزة، فإن إجمالي المبالغ التي دفعت مقابل “تنسيق” دخول البضائع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، تجاوز 950 مليون دولار، ما تسبب بارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع، بلغت في بعض الأصناف أكثر من 3300%.
وبحسب البيان، يصل تنسيق شاحنة الملابس إلى نحو 350 ألف شيكل (110 آلاف دولار)، فيما يبلغ تنسيق شاحنة الدجاج واللحوم قرابة 400 ألف شيكل (120 ألف دولار).
من جانبه، يرى الباحث في الشؤون الاقتصادية أحمد أبو قمر أن “إغراق أسواق القطاع بالهواتف الذكية الحديثة يحمل أبعادا متعددة، في مقدمتها السعي لاستنزاف أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية المتبقية لدى المواطنين، عبر دفعهم نحو إنفاقها على سلع كمالية، بما يضمن عودة جزء كبير من هذه الأموال إلى اقتصاد الاحتلال من خلال مبالغ التنسيقات الخاصة بإدخالها.
وأضاف أبو قمر أن الاحتلال يحاول من خلال هذه الخطوة ترويج صورة مضللة أمام الرأي العام الدولي، عبر إبراز مظاهر رفاهية محدودة في قطاع غزة، كإدخال هواتف باهظة الثمن، بهدف التغطية على الواقع الإنساني الكارثي الذي خلفته حرب الإبادة، وصرف الأنظار عن حجم الدمار والمعاناة المتواصلة التي يعيشها السكان.
حسينا كأنه زلزل.. شاهد عيان يروي تفاصيل صادمة بعد إنهيار 3 بلكونات بمنطقة الظاهرية بالإسكندرية