تركيا وطريق التنمية.. حرب غزة تعزز دعم أنقرة لبديل الممر الهندي الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
سلط موقع "نيكي آسيا" الضوء على مضي تركيا قدما في مشروع طريق التنمية عبر العراق، مشيرا إلى أن أنقرة تسابق الزمن لمواجهة منافسة مشروع "الممر الهندي الأوروبي"، الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما تدعمه التطورات الجيوساسية، ومنها الحرب في غزة.
وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن رئيس رابطة شركات النقل الدولية في المركز التجاري التركي، ألبير أوزيل، وجه تحذيراً صارخاً، بمنتدى لوجستي عُقد في إسطنبول في منتصف سبتمبر/أيلول، قائلا: "نرى آخرين يخرجون ويسمون ممرات جديدة، لذلك نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة".
وأشار أوزيل إلى أن أحد أسباب سقوط الإمبراطورية العثمانية هو "التخلي عن طريق الحرير بعد افتتاح قناة السويس"، ما أضعف اقتصادها، ودعا إلى تعزيز الاتصال بشكل أكبر على طول ما تسميه تركيا "الممر الأوسط" وهو طريق يتماشى مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، ويمر عبر الدول التركية بين أوروبا في الغرب والصين في الشرق.
ويسلط إنذار أوزيل والتطورات التي حدثت منذ ذلك الحين الضوء على الانزعاج التركي من الخطط الجديدة لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي تم الإعلان عنه على هامش مجموعة العشرين الشهر الماضي، وتصميم أنقرة على تعزيز المسارات التي تضع تركيا في موضع تكامل معه.
فخط الممر المقترح سيمتد من الهند إلى الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل للوصول إلى أوروبا، متجاوزًا تركيا، التي يُنظر إليها باعتبارها جسرا طبيعيا بين آسيا وأوروبا، وهي احدة من أكثر البلدان حساسية للتغيرات في طرق التجارة.
وفي مقابلة مع "نيكي آسيا"، يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبدالقادر أورال أوغلو، إن المسؤولين الأتراك والعراقيين والإماراتيين والقطريين اجتمعوا هذا الشهر للعمل في مشروع يعرف باسم طريق تنمية العراق، واصفا إياه بأنه "بديل جدي" للممر الهندي الأوروبي.
وسيقوم المشروع العراقي، المعروف أيضًا باسم "القناة الجافة"، بنقل البضائع من ميناء الفاو الكبير في جنوب العراق، ومن المقرر أن يمتد إلى الحدود الشمالية مع تركيا، بعد 1200 كيلومتر من السكك الحديدية والطرق، وتطور مرحلته الأولى شركة دايو للهندسة والإنشاءات، الكورية الجنوبية.
وعلى الجانب التركي، سيتم بناء 615 كيلومترًا من السكك الحديدية الجديدة و320 كيلومترًا من الطرق السريعة الجديدة لربطها بالشبكة التركية، بتكلفة مجمعة تبلغ حوالي 25 مليار دولار في كلا البلدين، وفقًا لأورال أوغلو، الذي توقع أن يجتمع وزراء من تركيا والعراق والإمارات وقطر في نهاية هذا الشهر لمناقشة الأمر بشكل أكبر.
وأضاف: "مرحلة تخطيط المشروع اكتملت تقريبا. ونحن الآن نجري مناقشات كأربع دول حول كيفية بنائه وكيفية تشغيله"، لافتا إلى أن أن الإمارات وقطر ستقدمان دعماً قوياً، وأن وسائل التمويل الإضافية، بما في ذلك البنوك الأوروبية والدفع عن طريق النفط والاستثمارات التركية الخاصة، قيد الدراسة.
والتقى أورال أوغلو بوزير النقل السعودي، صالح بن ناصر الجاسر، في تركيا الأسبوع الماضي ودعا المملكة للانضمام إلى المشروع، قائلا: "عندما ننظر إلى نقل البضائع والتجارة نرى حركة مكثفة نحو الاتجاه بين الشرق والغرب، وهو ما كان عليه الحال دائمًا. لكننا الآن نرى حركة جدية قد بدأت على المحور الجنوبي والشمالي أيضًا".
اقرأ أيضاً
أردوغان: لرئيس الإمارات موقف حازم تجاه مشروع "طريق التنمية"
وأوضح أورال أوغلو الأساس المنطقي لمشروع طريق التنمية: "الجهد المبذول هو المشاركة في تحركات المحور الجنوبي الشمالي (..) مشروع طريق التنمية سيكون بلا شك أفضل وأقصر الطرق ضمن الممرات بين الجنوب والشمال التي ستربط شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا"، مشيرا إلى أن إكمال المشروع سيستغرق 5 سنوات على الأقل.
وردا على سؤال حول الاعتبارات الأمنية في العراق، قال أورال أوغلو إن العراق "أكثر أمانا مما كان عليه قبل عقد من الزمن، وفي غضون 5 سنوات، لن تكون هناك مشاكل أمنية لأن مرور هذا الممر مفيد للجميع".
تداعيات حرب غزة
ومن ناحية أخرى، قال الوزير التركي إن الأمن سيكون قضية بالنسبة للممر الهندي الأوروبي، في ضوء الحرب المشتعلة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية والمخاوف من أن تتحول إلى صراع إقليمي.
وقال أورال أوغلو في هذا الصدد: "يمكننا أن نرى أن هناك مشكلة أمنية (..) بالطبع في مثل هذه المشاريع العملاقة، سيتم أخذ ذلك في الاعتبار أيضًا".
كما أشار إلى تقارير تفيد بأن السعودية ربما قررت وقف مناقشة التطبيع مع إسرائيل في ضوء الحرب، ومن شأن ذلك أن يعقد تنفيذ الممر الهندي الأوروبي.
كما جادل أورال أوغلو بأن الممر يتضمن الكثير من التغييرات بين وسائل النقل المختلفة، من البحر إلى الأرض والعودة مرة أخرى، ما يشكك في الجدوى التجارية للمشروع مقارنة بمشروع طريق التنمية، الذي يمكن نقل البضائع من خلاله إلى أوروبا عبر البر بعد الوصول إلى الفاو.
ورغم وجهة نظر الوزير التركي القاتمة، إلا أن بعض المحللين لا يرفضون مشروع الممر الهندي الأوروبي، بل ويرون إمكانية المشاركة التركية فيه.
اقرأ أيضاً
خبير: لهذا يتفوق طريق التنمية على الممر الاقتصادي في ربط أوروبا بالشرق الأوسط
وفي السياق، قال مايكل تانشوم، الذي نشر ورقة بحثية حول "الممر الهندي العربي المتوسطي" في وقت مبكر من عام 2021 من خلال جامعة سنغافورة الوطنية: "هناك مجال كبير للدول الأخرى للانضمام إلى الممر الهندي الأوروبي، وأفضل مرشحين هما تركيا ومصر".
وقال تانشوم إن الممر الهندي الأوروبي والممر الأوسط "متكاملان"، وشدد أيضًا على أن تركيا تقيم علاقات تجارية في جميع الأحوال مع إسرائيل والإمارات، وأوصى بأن تسعى أنقرة، الداعم القوي لباكستان، إلى تحقيق الشيء نفسه مع الهند.
واستدعت إسرائيل هذا الأسبوع دبلوماسيين من تركيا "كإجراء مؤقت" بسبب مخاوف أمنية وسط الحرب المتصاعدة في غزة.
ويولي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اهتماما بالغا بالبنية التحتية، واستثمرت حكومته 194 مليار دولار في النقل والاتصالات على مدى أكثر من عقدين. وكان هناك تركيز خاص على زيادة الطرق والممرات الجوية، فضلا عن القطارات عالية السرعة.
وقال أورال أوغلو إنه حتى عام 2053، سيتم استثمار 162 مليار دولار أخرى في مثل هذه المجالات، مع التركيز بشكل أكبر على تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، ومضاعفة الطول الإجمالي إلى 28 ألف كيلومتر والمساهمة في تحقيق هدف تصفير الانبعاثات الكربونية في البلاد بحلول ذلك العام.
وأضاف أنه سيتم إعطاء الأولوية لوصلات السكك الحديدية إلى طريق التنمية وإجراء المزيد من التوسعات والتحسينات وصولا إلى أوروبا.
وأشار أورال أوغلو، على سبيل المثال، إلى مشروع السكك الحديدية الذي يبلغ طوله 120 كيلومترًا والذي من المتوقع أن يتكلف ما بين 3 مليارات إلى 3.5 مليار يورو (3.1 مليار إلى 3.5 مليار دولار)، وسيمر فوق جسر تم بناؤه بالفعل على مضيق البوسفور من قبل مشروع مشترك بين كوريا الجنوبية وتركيا، ما يعزز حجم النقل الممكن.
ولفت إلى أن تركيا ترغب في تعزيز التعاون مع الصين وتجري محادثات مع الصينيين بشأن تمويل العديد من خطوط السكك الحديدية الجديدة، بينما تستقطب التمويل الياباني أيضًا.
ووقعت تركيا مذكرة تفاهم مع الصين في عام 2015 لمواءمة مبادرة الممر الأوسط مع مبادرة الحزام والطريق.
وتهدف تركيا وأذربيجان أيضًا إلى فتح طريق جديد عبر أرمينيا، والذي يطلقان عليه اسم "ممر زانجيزور"، ما يعزز سعة الشحن الإجمالية.
وفي السياق، قال أورال أوغلو: "نريد أن تنضم إلينا أرمينيا لأننا سنتواصل مع منطقة جغرافية واسعة.. ينبغي عليهم أن ينحوا النهج السياسي جانبا ويفكروا بعقلانية"، في إشارة إلى التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين على خلفية دعم تركيا لأذربيجان.
وتجري أرمينيا وأذربيجان محادثات للتوقيع على معاهدة للسلام وترسيم الحدود بعد انتهاء حربهما الأخيرة بانتصار الأخيرة. وكان لتركيا وأرمينيا مسار منفصل لمحادثات التطبيع بينهما منذ العام الماضي.
ولذا أكد أورال أوغلو أن هناك حاجة إلى طرق متعددة للتعامل مع أحجام التجارة المتزايدة، قائلا: "الآن يمثل الممر الشمالي [عبر روسيا] مشكلة بسبب الحرب [في أوكرانيا]. وعلى الطريق البحري الجنوبي، رأينا كيف تعطلت التجارة العالمية عندما وقع حادث في قناة السويس. نحن بحاجة إلى جميع الطرق، ونحتاج إلى دعم الجميع".
اقرأ أيضاً
طريق التنمية والممر الاقتصادي.. فصل جديد من تنافس الصين وأمريكا بالشرق الأوسط
المصدر | نيكي آسيا/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا طريق التنمية العراق الممر الهندي الأوروبي إسطنبول الممر الهندی الأوروبی مشروع طریق التنمیة السکک الحدیدیة ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعزيز استراتيجة طريق التنمية وتخفيف القيود الجمركية.. القمة العربية تفتح آفاقاً اقتصادية لبغداد
الاقتصاد نيوز — بغداد
تستعد العاصمة العراقية؛ لاستقبال "الأشقاء العرب" كما نُشر في بوستات الاعلان عن القمة العربية في شوارع بغداد، في وقت طرحت الكثير من التساؤلات عن الفائدة التي سيحققها العراق من هذه القمة.
وبعيدا عن السياسة وما يحدث في المنطقة من ازمات، تتجه الانظار الى جانب قد لا يقل أهمية وهو الاقتصادي، ومدى قدرة العراق على استغلال القمة لجذب الاستثمارات الى البلد.
وبحسب جدول اعمال القمة العربية المزمع انعقادها في بغداد في 17 أيار الجاري، فإن اعمال القمة وفقراتها وتواريخها ستبدأ ابتداء من 12 أيار الجاري ولغاية 17 أيار.
وفي هذا السياق، يوضح مظهر صالح محمد، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، أهمية انعقاد القمة العربية على الجانب الاقتصادي للبلد.
وقال محمد خلال حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "أهمية انعقاد القمة العربية في بغداد لا تقتصر على البعد الدبلوماسي، بل تمتد لتشمل آثارًا مباشرة على الاقتصاد الوطني.
وأضاف، أن أهمية انعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد تنطلق من دون أدنى شك في بناء علاقات قوية ووثيقة مع البلدان العربية، وتشكل إشارة إيجابية للمجتمعين العربي والدولي بدور العراق في ترسيخ حضوره السياسي والاقتصادي في المنطقة.
من الناحية الاقتصادية، بين مستشار رئيس الوزراء أن انعقاد القمة في بغداد سينعكس بشكل إيجابي على مناخات الاستثمار، ويعزز من صورة العراق كقوة جذب مشجعة لرؤوس الأموال العربية، لاسيما في قطاعات الطاقة، والإعمار، والتكنولوجيا، والزراعة، والاقتصاد الرقمي.
وأكد صالح أن "هذا الحدث يُعزز من استراتيجية طريق التنمية"، أحد أبرز المشاريع التي يطرحها العراق إقليميًا، موضحًا أن القمة تتيح فرصة لدفع مشاريع عربية وإقليمية مشتركة، كربط الطاقة والسكك الحديد، ما يعزز من موقع العراق كمركز عبور إقليمي مهم للغاية.
كما أشار إلى أن المؤتمر قد يسهم أيضًا في تحفيز التبادل التجاري بين العراق والدول العربية، قائلاً: من الممكن أن تؤدي القمة إلى تخفيف بعض القيود الكمركية بين البلدان العربية، وتسهيل التجارة، من خلال تفعيل اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي المشترك.
مع اقتراب موعد 17 مايو/أيار الجاري، تتأهب العاصمة العراقية بغداد لاستقبال وفود من 21 دولة عربية، للمشاركة بالقمة الـ34 لمجلس جامعة الدول العربية.
واستضاف العراق ثلاث قمم عربية في الاعوام 1978، و1990، 2012، ستليها القمة الرابعة والثلاثون، والتي ستكون برئاسة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.
بدورها، كشفت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام النيابية، عن خطط مشتركة لاستثمار القمة العربية لجذب أنظار السياح العرب إلى العراق.
وقالت عضو اللجنة النائبة سميعة الغلاب، إن اللجنة تواصل تنسيقها مع مكتب رئيس الوزراء واللجنة العليا الخاصة بفعالية بغداد عاصمة السياحة العربية، بهدف إنجاح القمة العربية التي تعكس صورة العراق الحضارية أمام الوفود العربية والدولية.
وأضافت أن اللجنة وضعت خططاً وبرامج مشتركة مع الجهات التنفيذية، لاسيما اللجنة العليا ومستشار رئيس الوزراء لشؤون السياحة وهيئة السياحة، لجعل العراق عموماً وبغداد على وجه الخصوص قبلةً للسائحين.
وأشارت الغلاب الى أن مشاريع تطويرية تُنفذ حالياً في عدد من المواقع السياحية والأثرية، بما يشمل الخدمات التي تضيف بعداً جمالياً وتلبي احتياجات الزائرين، مشددة على أن اللجنة لم تدخر جهداً في متابعة جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الملف.
وبيّنت الغلاب أن الهدف من هذه الجهود إيصال رسالة واضحة إلى شعوب العالم بأن العراق سيبقى شامخاً، يمتلك إرث الحضارات الأولى، ويستعيد موقعه من خلال القمة العربية وفعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية.
وفي خضم ما تقدم، يطرح الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش، رؤية حول أهم ما ستضيفه القمة العربية للعراق، خاصة من الجانب الاقتصادي، مستعرضاً ذلك بمثال لم تمض عليه فترة طويلة وهو استضافة محافظة البصرة (اقصى جنوبي العراق) لبطولة كأس الخليج العربي، وكيف انها حققت نجاحاً باهراً وأسهمت بنقل صورة إيجابية عن واقع البلد مغايرة تماماً عن الصورة السوداوية المتولدة عن الكثيرين في دول أخرى.
"الدبلوماسية هي خط نحو الاقتصاد، وكل ما كانت علاقات البلد جيدة على المستوى الدولي كل ما انعكس ذلك ايجاباً على الواقع الاقتصادي، فمن خلال هذه العلاقات تفتح أبواب الاستثمار"، يقول ذلك حنتوش في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، ويمضي قائلاً: "القمة العربية (التي ستجري في بغداد الأسبوع المقبل) ستضع العراق في محيطه العربي وتسمح له بتقديم رؤية جديدة وجيدة عن واقع البلاد".
ويضيف: "مثلا عندما استضاف العراق كأس الخليج قبل فترة قصيرة لاحظنا كيف قُدمت نظرة ايجابية عن البلد، كذلك الحال بالنسبة للقمة، فالدبلوماسية بهذه الموضوع ستوفر بيئة جيدة وتجذب الانظار نحو العراق".
يرى حنتوش أيضاً، أن "القمة ممكن أن تكون محطة مهمة يستغلها العراق لجذب المستثمرين خاصة من الدول التي ستكون متواجدة في بغداد"، لكنها يشدد على أمر في غاية الأهمية يتمثل "في تطوير البنى التحتية حتى يجد المستثمر الأجنبية بيئة تلاءم الاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تحذير هام.. “دواء قاتل” يباع كمكمل غذائي في أمريكا