سلطان الجابر يدعو إلى تعزيز العمل المناخي الفعال
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أبوظبي: الخليج
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة «COP28» على تعزيز التعاون مع كل الأطراف واحتواء الجميع في منظومة عمل المؤتمر لضمان إنجاز عمل ملموس وفعال، والوصول إلى أعلى الطموحات، من أجل مستقبل داعم للنمو الاقتصادي والعمل المناخي بشكل متزامن.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية أمام «جمعية الدائرة القطبية الشمالية السنوية» العاشرة، في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، حيث نقل تحيات قيادة دولة الإمارات إلى رؤساء الدول وقادة قطاعَي الأعمال والبيئة المشاركين.
وتعد «جمعية الدائرة القطبية الشمالية» أكبر تجمع دولي سنوي في القطب الشمالي، وحضر نسخة العام الجاري منها أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 60 دولة، بمن فيهم أولافور راغنار غريمسون، الرئيس الأسبق لجمهورية أيسلندا ورئيس الدائرة القطبية الشمالية، وكاترين جاكوبسدوتير رئيسة وزراء أيسلندا، ولارس لوكه راسموسن، وزير خارجية الدنمارك، ونخبة من صناع السياسات من دول عدة، وعدد من قادة الشعوب الأصلية، والعلماء، والناشطين، وممثلي قطاع الأعمال، والمجتمع المدني، والمعنيين الآخرين، ومن المخطط أن يشهد الحدث أكثر من 200 جلسة، و700 متحدث، ويركز على تغيّر المناخ وأمن الطاقة.
وسلّط الدكتور سلطان الجابر الضوء على التداعيات السلبية لتغيّر المناخ على النظم البيئية المهدَّدة في القطب الشمالي، ودعا دول الجمعية إلى دعم خطة عمل «COP28» لحماية البيئة والحفاظ على إمكانية تحقيق أهداف اتفاق باريس.
وأشاد بالدور البارز للدائرة القطبية الشمالية في قيادة الحوار حول تأثير تغيّر المناخ في النظم البيئية المهددة في القطب الشمالي، خلال الأعوام العشرة الماضية، وتحذيرها للعالم من ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي بمعدل أسرع أربع مرات من بقية كوكب الأرض.
وأشار إلى ضرورة خفض 22 غيغا طن من انبعاثات غازات الدفيئة في السنوات السبع المقبلة، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، لافتاً إلى أن ضخامة هذه المهمة تستوجب تضافر جهود العالم كله.
وأكد سلطان الجابر أن خطة عمل رئاسة «COP28» تركز على الجوانب العملية لإنجاز تقدم ملموس وفعال، يحوِّل أهداف اتفاق باريس إلى خريطة طريق يستطيع العالم اتّباعها وتحقيق الأهداف المنشودة من خلال تطبيق ركائزها الأربع، وهي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة العمل المناخي الدولي.
وفي ما يتعلق بتسريع الانتقال في قطاع الطاقة أوضح أهمية أن يكون هذا الانتقال منظماً ومسؤولاً وعادلاً ومنطقياً، بحيث لا يترك أحداً خلف الرّكب، ويتماشى مع هدف «COP28» بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وأشار إلى التقدم الذي أحرزته رئاسة «COP28» في تحقيق إجماع دولي في هذا المجال، حيث يدعم نحو 85 في المئة من اقتصادات العالم هدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، كما لفت إلى دعوته لجميع شركات النفط العالمية والوطنية إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان، وتكثيف جهودها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القطب الشمالی
إقرأ أيضاً:
السوداني يدعو المصارف الحكومية والأهلية العمل على تعشيق القطاع الخاص والشركات الأجنبية في كل المشاريع الضخمة
آخر تحديث: 5 ماي 2025 - 3:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ،الاثنين، ان “السوداني ترأس اجتماعا لرؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، جرت خلاله مناقشة آليات تنفيذ خطط الاصلاح المصرفي التي اعدتها الحكومة ضمن اصلاحات شاملة لقطاع الاقتصاد”.وأكد السوداني وفقا للبيان، أن “كل قطاعات الدولة مرتبطة بوجود نظام مصرفي فاعل ومرن ويعتمد التقنيات الحديثة”، مشيراً الى “تبني الحكومة خططاً شاملة للاصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل جميع المصارف، وقد قطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ”، مبيناً ان “عمل مصرف الرافدين الأول سينطلق بحلة ورؤية جديدتين، وبمشاركة مع مصارف مختصة ومعروفة”.واشار الى “صياغة خارطة واضحة لمعالجة اوضاع القطاع المصرفي الخاص، بوصفه شريكاً في التنمية”، مشدداً على “ضرورة التعاون خلال المرحلة القادمة للمضي بخطوات فاعلة في اصلاح الاقتصاد”، مؤكداً “ابتعاد الدولة عن التدخل التفصيلي في القطاعات واتخاذ دور المنظم”.ولفت السوداني الى “العمل على تعشيق القطاع الخاص والشركات الاجنبية في كل المشاريع الضخمة، وكذلك دعم القطاعات الانتاجية المحلية، واستيعاب الكتلة النقدية الاستيرادية في تقديم سلع وخدمات داخلية للمواطنين لتكون بديلاً عن الاستيراد، وتؤمن دعم الاستثمار المحلي”.ووجّه رئيس مجلس الوزراء المصارف بـ”تبسيط الإجراءات، والمشاركة الواسعة في عملية التنمية، وكذلك المشاركة كمستثمر في كل الفرص المتاحة، والاتجاه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية، والعمل على بناء الثقة مع المواطن بما يساعد على الاطمئنان بإيداع امواله في المصارف”.من جهتهم، قدم رؤساء مجالس المصارف العراقية، شكرهم للحكومة على دعمها للمصارف ومساعدتها في حل إشكالياتها، واكدوا ارتفاع مؤشرات الائتمان والاعتماد المالي، كما اشاروا الى ارتفاع التداول عن طريق الدفع الالكتروني من (1.7) تريليون دينار في عام 2020، لتصل الى (21) تريليون دينار في عام 2024، وأكدوا الاستعداد لتوطين رواتب العاملين بالقطاع الخاص، والتزامهم بهيكلة المصارف العراقية وخطة ( أوليفر وايمن)، حيث ستكون حلاً شاملاً لأغلب المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي، بحسب البيان الحكومي