3 طعون محتملة تهدد مجلس الزمالك الجديد
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
شهدت انتخابات نادي الزمالك التي حسمها حسين لبيب وقائمته بالكامل سقوطا مدويا للنجم فاروق جعفر، الأمر الذي دفع "ملك النص" لتقديم شكوى رسمية إلى اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات القلعة البيضاء، بعد ارتكاب أعضاء القائمة الموحدة العديد من المخالفات خلال عملية التصويت، على حد زعمه.
واعترض جعفر، على وجود عدد كبير من مؤيدي القائمة الموحدة، داخل خيم الانتخابات، وقال إن حسن لبيب وقائمته، أدخلوا الآلاف من أنصارهم من جماعة الالتراس المحظور نشاطاتهم بحكم قضائى نهائى وهم ليسوا أعضاء بالنادى، واعتدوا على أعضاء وعضوات النادى داخل خيمة الانتخابات ما أفسد العملية الانتخابية، ويتضامن مع فاروق جعفر في الشكوى كل من الحسيني سمير وسيف الاسلام محمد.
ولم ينجح فاروق جعفر في منافسة نظيريه حسين لبيب في انتخابات الزمالك 2023، وحصد فاروق جعفر 2024 صوتًا، مقابل اكتساح حسين لبيب بـ ١٥٢٢٩ صوتا.
ودخل جعفر انتخابات الزمالك بقائمة تضم هاني العتال على منصب نائب الرئيس وحصد 9040 صوتًا، ومحمد قدري على منصب أمين الصندوق وحصد 888 صوتًا، وعلى منصب العضوية فوق السن، أحمد عبادة 784 صوتًا، رفعت شبل 740 صوتًا، أحمد فؤاد نصير 829 صوتًا، السيد متولي 997 صوتًا، أحمد عفيفي 1311 صوتًا، ومجدي صادق 806 أصوات، وفي الأعضاء تحت السن أحمد هاني زادة 3552 صوتًا، خالد منتصر الزيات 3003 أصوات وياسمين الشريف 2241 صوتًا.
شكوى "جعفر"، لا تعد الوحيدة التي تهدد بقاء استمرار مجلس لبيب، بعد إعلان محمد الماوي المرشح لمنصب أمين الصندوق أنه سيتقدم بطعن رسمي على الانتخابات الحالية، بسبب استمرار حسام المندوه الحسيني بالانتخابات، رغم تأكيد وزارة الرياضة على أحقيته في استكمال مشوار المنافسة في الانتخابات.
كما يجهز عمر هريدي، المرشح الخاسر على منصب رئيس الزمالك، طعنًا بسبب مشاركة حسام المندوه، ضد أسلوب الدعاية المخالف للقواعد من منافسيه على مقعد الرئاسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتخابات نادى الزمالك حسين لبيب فاروق جعفر فاروق جعفر على منصب
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمُترشحين
بدأت اللجان العامة في الإعلان عن نتائج الحصر العددي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
ووضعت المادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط الدقيقة التي تحكم عملية تجميع وفرز الأصوات داخل اللجان العامة، بما يضمن سلامة الإجراءات وصون حقوق المترشحين ووكلائهم.
مراجعة أوراق اللجان الفرعية.. أولى مراحل التجميعتبدأ اللجنة العامة أعمالها بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الواردة من رؤساء اللجان الفرعية، في خطوة أساسية تهدف إلى التأكد من سلامة المستندات واعتمادها قبل الشروع في عملية الفرز المجمع. وخلال هذه المرحلة، يكون للمترشحين ووكلائهم الحق الكامل في إبداء أي اعتراضات تتعلق بصحة الاقتراع أو إجراءات الفرز.
حق الاعتراض.. وضمانات البتّ بشفافيةيُعد حق الاعتراض أحد أهم الضمانات الممنوحة للمترشحين، حيث تنص المادة على أن اللجنة العامة تفصل في الاعتراضات المقدمة بعد مداولة سرية بين أعضائها، ويصدر القرار بالأغلبية المطلقة. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح رأي رئيس اللجنة، على أن يتم إعلان القرار وأسبابه بشكل علني لضمان الشفافية.
محاضر مستقلة للنظامين الفردي والقائمةوفي حال إجراء الانتخابات بنظامي الفردي والقائمة معًا، يقوم أمين اللجنة بتحرير محاضر مستقلة لكل نظام، بما يضمن الفصل التام بين النظامين. كما يتم إعداد محضر فرز مجمع من نسختين يتضمن أعداد الأصوات، والاعتراضات المقدمة، وقرارات اللجنة بشأنها، ويوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمينها، ليكون وثيقة رسمية معتمدة لنتائج الدائرة.
إعلان الأرقام وتوزيع النسخ على المترشحينعقب الانتهاء من الفرز، يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين وعدد الحضور والأصوات الصحيحة والباطلة، إضافة إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة. ويتم تحرير كشف رسمي بهذه الأرقام، وتسليم نسخة معتمدة لكل مترشح أو وكيله، مع توقيع المستلمين على المحضر بما يثبت استلامهم.
توثيق كامل وإرسال المستندات للهيئة الوطنيةوتشدد المادة 49 على إرسال رئيس اللجنة العامة جميع الأوراق والمستندات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مع احتفاظ اللجنة بنسخة من محضر الفرز المجمع، لضمان أعلى درجات التوثيق والدقة في مراحل العملية الانتخابية.
بهذه الضوابط المحكمة، يضمن القانون نزاهة عملية تجميع وفرز الأصوات، ويوفر آليات واضحة لحماية حقوق المترشحين، بما يعزز ثقة المواطنين في نتائج الانتخابات ويؤكد التزام الدولة بإجراء عملية انتخابية شفافة وموثوقة.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم