أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الأعمال القانونية في وزارة الصحة احتياطيا على ذمة التحقيق بتهم فساد.

وقال مكتب النائب العام إن المتهم قبض مبلغ 85 ألف دينار مقابل تسهيل أداء ثمن عقود أبرمتها الوزارة إلى جانب تسلُّمه منقولات أخرى مقابل إنجاز معاملات إدارية تتعلق بالشأن المالي لبعض منتسبي قطاع الصحة.

وكان النائب العام قد أمر بحبس مدير مستشفى ونزريك القروي بتهمة الإخلال بتنفيذ عقود توريد معدات طبية لفائدة المستشفى وتآمره مع مخول أداة التنفيذ على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلم معدات ومستلزمات طبية قيمتها 7 ملايين و 900 ألف دينار، على خلاف الحقيقة.

وأمرت النيابة العامة في الخامس من سبتمبر بحبس 6 أشخاص بينهم 3 مسؤولين ماليين بمستشفى طرابلس الجامعي بتهمة تلقي رشاوى وإهدار المال العام.

وقال المكتب إن مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والمراجع المالي والمراقب المالي بالمستشفى تلقوا رشى بمبلغ مليون دينار مقابل عقد إعاشة لصالح المستشفى.

وأضاف المكتب أن المتهمين امتنعوا عن دفع ثمن الخدمات المتعاقد عليها لحمل مفوض أداة التنفيذ المتعاقد على دفع الرشوة، ما ترتب عنه تردي جودة الخدمات المتعاقد عليها لفائدة المرضى والتي ثبت أنها مخالفة للاشتراطات والمواصفات اللازمة.

المصدر: مكتب النائب العام

النائب العاموزارة الصحة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف النائب العام وزارة الصحة

إقرأ أيضاً:

34 ألف أجنبي تحصلوا على الجنسية بالتزوير.. المحامي العام يكشف أرقامًا صادمة حول تزوير القيود المدنية

النائب العام يكشف عن 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني

ليبيا – كشف المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور أن هناك 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني، مشيراً إلى أن الأعداد التي تم التحقيق فيها حتى الآن تُعد رمزية مقارنة بحجم الملفات المطروحة.

بلاغات التزوير وقضايا المحاكم
ونوّه عاشور في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن البلاغات الأولية تتضمن أكثر من 274 أجنبي يشتبه في تزويرهم لبيانات السجل المدني، موضحًا أن 154 قضية أحيلت بالفعل إلى المحاكم للنظر فيها.

الإطار القانوني للمساءلة
وأشار إلى أن الموظف المتورط في هذه الأفعال يخضع لقانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع والعقوبات الاقتصادية، فيما يعتبر الأجنبي شريكًا في جريمة التزوير وفقًا للتشريعات النافذة.

الاستفادة غير المشروعة من الأموال العامة
وبيّن عاشور أن بعض الأجانب المزورين تحصلوا على مبالغ مالية مخصصة لمواطني الدولة، بما في ذلك دعم الأسر ومخصصات اجتماعية أخرى، ما يجعل حجم الضرر أكبر من مجرد تزوير قيود شخصية.

مقالات مشابهة

  • 34 ألف أجنبي تحصلوا على الجنسية بالتزوير.. المحامي العام يكشف أرقامًا صادمة حول تزوير القيود المدنية
  • الشيباني يهاجم سياسة الدبيبة التوسعية في مصراتة ويطالب النائب العام بالتدخل
  • النيابة العامة: 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني
  • مسؤول بـ«الحج والعمرة»: تسهيلات موسعة للمعتمرين عبر الخدمات الرقمية بهدف إثراء تجربتهم
  • الأصابعة.. حبس موظف بالسجل المدني لتزوير قيود عائلية لصالح أجانب
  • التخطيط: نتوقع نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري مع استمرار وتيرة الإصلاحات
  • مركز «البحوث الجنائية» يطوّر آليات الاستجابة للجرائم البحرية
  • موظفان بالسجل المدني تاجوراء خلف القضبان بتهمة تزوير قيود عائلية
  • النيابة العامة تحبس أجنبيًا حصل على أرقام وطنية لأسرته مقابل رشوة لمسؤول في السجل المدني
  • النائب العام يأمر بحبس موظف تورط في تزوير بيانات الأحوال المدنية في سجلات سرت المركز وأبو هادي