مسؤول الأعمال القانونية بوزارة الصحة خلف القضبان بتهمة فساد
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الأعمال القانونية في وزارة الصحة احتياطيا على ذمة التحقيق بتهم فساد.
وقال مكتب النائب العام إن المتهم قبض مبلغ 85 ألف دينار مقابل تسهيل أداء ثمن عقود أبرمتها الوزارة إلى جانب تسلُّمه منقولات أخرى مقابل إنجاز معاملات إدارية تتعلق بالشأن المالي لبعض منتسبي قطاع الصحة.
وكان النائب العام قد أمر بحبس مدير مستشفى ونزريك القروي بتهمة الإخلال بتنفيذ عقود توريد معدات طبية لفائدة المستشفى وتآمره مع مخول أداة التنفيذ على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلم معدات ومستلزمات طبية قيمتها 7 ملايين و 900 ألف دينار، على خلاف الحقيقة.
وأمرت النيابة العامة في الخامس من سبتمبر بحبس 6 أشخاص بينهم 3 مسؤولين ماليين بمستشفى طرابلس الجامعي بتهمة تلقي رشاوى وإهدار المال العام.
وقال المكتب إن مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والمراجع المالي والمراقب المالي بالمستشفى تلقوا رشى بمبلغ مليون دينار مقابل عقد إعاشة لصالح المستشفى.
وأضاف المكتب أن المتهمين امتنعوا عن دفع ثمن الخدمات المتعاقد عليها لحمل مفوض أداة التنفيذ المتعاقد على دفع الرشوة، ما ترتب عنه تردي جودة الخدمات المتعاقد عليها لفائدة المرضى والتي ثبت أنها مخالفة للاشتراطات والمواصفات اللازمة.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العاموزارة الصحة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف النائب العام وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
34 ألف أجنبي تحصلوا على الجنسية بالتزوير.. المحامي العام يكشف أرقامًا صادمة حول تزوير القيود المدنية
النائب العام يكشف عن 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدنيليبيا – كشف المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور أن هناك 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني، مشيراً إلى أن الأعداد التي تم التحقيق فيها حتى الآن تُعد رمزية مقارنة بحجم الملفات المطروحة.
بلاغات التزوير وقضايا المحاكم
ونوّه عاشور في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن البلاغات الأولية تتضمن أكثر من 274 أجنبي يشتبه في تزويرهم لبيانات السجل المدني، موضحًا أن 154 قضية أحيلت بالفعل إلى المحاكم للنظر فيها.
الإطار القانوني للمساءلة
وأشار إلى أن الموظف المتورط في هذه الأفعال يخضع لقانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع والعقوبات الاقتصادية، فيما يعتبر الأجنبي شريكًا في جريمة التزوير وفقًا للتشريعات النافذة.
الاستفادة غير المشروعة من الأموال العامة
وبيّن عاشور أن بعض الأجانب المزورين تحصلوا على مبالغ مالية مخصصة لمواطني الدولة، بما في ذلك دعم الأسر ومخصصات اجتماعية أخرى، ما يجعل حجم الضرر أكبر من مجرد تزوير قيود شخصية.