ارتفعت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي على أساس سنوي بنحو 29.2% في نهاية أغسطس الماضي، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.
وأوضح المصرف المركزي، في تقرير الميزانية العمومية لشهر أغسطس 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت إلى 641.6 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل نحو 496.72 مليار درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 145 مليار درهم خلال 12 شهراً.
بينما زادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 16.12% أو ما يعادل 89 مليار درهم مقارنة بنحو 552.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام 2022.
وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 259.81 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في أغسطس الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 218.33 مليار درهم، و121.54 مليار درهم للودائع، و3.2 مليار درهم للقروض والسلف، و38.72 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 301.64 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع بنهاية أغسطس الماضي، ونحو 189.64 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و126.56 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و13.4 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و10.36 مليار درهم خصوم أخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية:
المیزانیة العمومیة
المصرف المرکزی
ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع في عجز الميزانية الأمريكية بمقدار 196 مليار دولار منذ بداية العام
الجديد برس| أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي بأن عجز الميزانية منذ بداية هذا العام المالي ارتفع
بمقدار 196
مليار دولار، على الرغم من جهود خفض
النفقات وتقليص حجم الجهاز الحكومي. ووفقا للتقرير، ازدادت النفقات الفيدرالية خلال الفترة من أكتوبر إلى أبريل بمقدار 342 مليار
دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان النمو الرئيسي في مجالات الدفاع وبرامج الهجرة والالتزامات الاجتماعية، بينما زادت إيرادات الميزانية خلال هذه الفترة بمقدار 146 مليار دولار فقط، على الرغم من ارتفاع تحصيل ضريبة الدخل. وجاء في وثيقة مكتب الكونغرس: “النفقات على الدفاع والهجرة، بالإضافة إلى الضغط المستمر على أنظمة الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية، زادت من عجز الميزانية بمقدار 196 مليار دولار منذ بداية العام المالي الحالي.” وأوضح مكتب ميزانية الكونغرس أن النفقات على الدفاع زادت بمقدار 39 مليار دولار، وعلى وزارة الأمن الداخلي بمقدار 18 مليار دولار. وكان أكبر مساهم في العجز هو المدفوعات بموجب برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، حيث بلغ إجماليها ما يقرب من 1.5 تريليون دولار – بزيادة 70 مليار دولار عنها في العام السابق. وفي ظل هذه المؤشرات، تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إقرار مشروع قانون ضخم للضرائب والهجرة، يتضمن خططا لخفض النفقات بما لا يقل عن 2 تريليون دولار. وأنشأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية ولايته إدارة الكفاءة الحكومية
الأمريكية بهدف “خفض النفقات المتهورة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية”. وفي 16 يناير، صرح وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت أن النفقات الفيدرالية للحكومة الأمريكية وصلت إلى مستوى غير مسبوق في وقت السلم، وأن عجز الميزانية يتراوح بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي. ووصف الوضع الحالي للسياسة المالية الأمريكية بأنه “خرج عن السيطرة”، معربا عن قلقه من العواقب المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في 11 فبراير الماضي، إن إدارة الكفاءة الحكومية كشفت عن نفقات “صادمة” للحكومة الأمريكية لم يتم الحصول على إذن من الكونغرس بشأنها.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل