2025-07-05@00:56:51 GMT
إجمالي نتائج البحث: 410
«بقانون العمل»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة. وأكد النائب فخري الفقي، أن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي. وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا. وأشار إلى أنها اعتمدت كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال...
دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى تسريع إصدار القانون التنظيمي للإضراب، الذي من المتوقع أن يساهم في وضع إطار قانوني واضح يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية. وأكد الاتحاد خلال اجتماعه مع السكوري على ضرورة أن يضمن هذا القانون حق العمال في الإضراب، باعتباره حقًا دستوريًا، وفي الوقت ذاته يضمن حقوق وحريات غير المضربين، خاصة فيما يتعلق بحرية العمل واستمرار النشاط الاقتصادي. وأشار الاتحاد إلى أن الإضرابات لا ينبغي أن تؤثر سلبًا على سير العمل في الشركات، خصوصًا في المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من ضعف الإمكانيات. وأوضح أن هذا النوع من الشركات يواجه تحديات كبيرة في ظل توقف العمل أو تباطؤ الإنتاج بسبب الإضرابات، مما قد يهدد استدامتها ويزيد من صعوبة...
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الاسبوع القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.وفُرضت ضريبة الأطيان الزراعية وفقــًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بنسبة 14% من القيمة الإيجارية...
نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة شروط وضوابط "استقدام وتشغيل العمال"، والتي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وذلك بموجب المادة 6 من مرسوم بقانون اتحادي 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته. وأوضحت المادة شروط وضوابط استقدام وتشغيل العمال بالدولة، في التالي: - لا يجور ممارسة العمل في الدولة، كما لا يجوز لصاحب العمل استقدام أو تشغيل أي عامل لديه، إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الورّارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط وأنواع صاريح العمل، وإجراءات منحها وتجديدها وإلغائها.- لا يجوز ممارسة نشاط التوظيف أو التوسط لاستقدام أو لاستخدام العمال إلا بترخيص من الوزارة، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.- يحظر على...
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة نهائيًا. وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء. كما ينص مشروع القانون، على أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في...
كتب - نشأت علي: وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. وينشر "مصراوى" نص مشروع القانون الذي تنص المادة الأولى فيه على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء. وأكد مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في...
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.وأكد مشروع القانون، أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.وأكد مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.وأكد مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة...
انطلق اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.و يعقد اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن...
نص مشروع قانون العمل الجديد 2024 الذي يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، على عدد من المزايا الخاصة بالمرأة العاملة، بما في ذلك ما يتعلق بإجازة الوضع للمرأة العاملة، حيث كان قد أقر البرلمان ضمن حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص حقوق خاصة بإجازة الوضع.حيث وافقت لجنة القوى العاملة على أنه يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما.وذلك بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فى باب تأمين الإصابة، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسوما على ثلاثين.
قال طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن النقابة حققت تقدماً ملحوظاً فى ملف المعاشات خلال العامين الماضيين مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة، مشيراً إلى أن القانون الحالى للنقابة يحتاج إلى تعديلات، أهمها شروط القيد. وأضاف «النبراوى»، فى حواره لـ«الوطن»، أنّ زيادة أعداد الخريجين من أبرز التحديات التى تواجه النقابة، حيث أدت إلى تفاقم أزمة البطالة بين المهندسين، وأثرت كذلك بشكل مباشر على أوضاع المهنة.. وإلى نص الحوار: بدايةً.. كيف تقيّمون وضع المعاشات فى نقابة المهندسين خلال العامين الماضيين؟ - استطعنا أن نحقق نقلة نوعية فى ملف المعاشات خلال العامين الماضيين، حيث كانت المعاشات فى البداية فى حدود ألف جنيه، ولكن الآن وصلنا إلى 1600 جنيه. وهذا يُعد تقدماً جيداً، فالمعاشات ترتبط بالإيرادات التى تحصل عليها النقابة، وفقاً لقانون النقابة، والتى تتضمن...
على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد، إلا أن هناك بارقة أمل تلوح في الأفق مع اقتراب موعد تطبيق مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد والدعم النقدي، هذا القانون الذي يمثل اهتمام الدولة بالمواطن ذو الطبقة المنخفضة، ويهدف إلى معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة، ويفتش المواطنون على موعد تطبيق القانون خاصة بعدما وافق مجلس النواب مبدأيا على مواده في الجلسات البرلمانية السابقة، وينتظر صدوره والعمل به في مطلع 2025. وسيكون الموعد الرسمي لبدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ووفقا للإجراءات القانونية بعد إقرار مشروع القانون نهائيا من مجلس النواب في الجلسات البرلمانية المقبلة، ويعقبه التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ووفقا لنصوص القانون سيتم العمل به اعتباراً من اليوم التالي لمرور 3 أشهر على تاريخ...
أبوظبي: سلام أبو شهابأكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أنه عند إصدار مرسوم بقانون، فإن هذا يعني أن المرسوم صدر لعجالة الأمر، وبالتالي لا يجوز أن تمر سنوات دون صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون وهو أمر غير منطقي.جاء ذلك خلال جلسة المجلس الرابعة التي عُقدت أمس الأربعاء بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، وحضور سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني. وطالب المجلس في توصياته بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني «العام» وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران عن تعليق تنفيذ قانون "الحجاب والعفة" المثير للجدل، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.وصرح الرئيس مسعود پزشكيان بأن القانون "غامض ويحتاج إلى إصلاح"، مشيرًا إلى نيته إعادة تقييم بنوده.انتقادات واسعةالقانون المقترح كان يهدف إلى فرض عقوبات أشد على النساء والفتيات اللاتي يكشفن شعرهن، أو أذرعهن، أو سيقانهن السفلى. وقد قوبل القانون بانتقادات واسعة من قِبل نشطاء حقوق الإنسان.على مدار عقود، اعتبرت السلطات الإيرانية فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء والفتيات قضية ذات أولوية للأمن القومي، ما أدى إلى احتجاجات سابقة.وفقًا للقانون الجديد، كان من المقرر أن تواجه المخالفات المتكررة ومن يسخر من القواعد غرامات كبيرة وأحكام بالسجن تصل إلى 15 عامًا، كما كان...
كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اليوم الإثنين، عبر حسابه على "إكس": "إن قرار المجلس الدستوري تعليق العمل بالقانون ٣٢٧/٢٠٢٤ للتمديد للقضاة، هو خطوة جيدة وتفتح نافذة أمل في العودة عنه. نأملْ استكمال المسار القانوني حتى إصدار القرار النهائي بإبطال هذا القانون، ووقف تداعياته في انتهاك الدستور والقوانين. أضاف: "والتيار الوطني الحر الذي كان أول المتصدين لهذا الإنتهاك عبر الطعن بالقانون، لن يألو أيَّ جهد في المتابعة للدفاع عن الدستور اللبناني والحق والعدالة".
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 60 لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025، والذي أقره مجلس النواب، وذلك في العدد رقم 48 مكرر ب في 3 ديسمبر 2024. تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون وجاء في المادة الأولى من القرار، يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و 173 لسنة 2020، و 153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو سنة 2025. نظر الطلبات التي لم يفصل فيها كما تضمن المنشور في الجريدة الرسمية، استمرار اللجان المشكلة...
وضع قانون "العمل الجديد"، الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، عددًا من المحظورات فيما يتعلق بتشغيل الأطفال، حيث نص القانون على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها. ويكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل. كما نص القانون على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية هدى سجاد، أنه سيتم بداية العام المقبل 2025 رفع راتب المعين المتفرغ من 175 ألف دينار شهرياً إلى 250 ألفاً. وقالت هدى سجاد في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من الوزارات الاتحادية التي تعنى بالخدمات من حيث تقديم الخدمات الأساسية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر احتياجاً في المجتمع العراقي، سواء على المستوى المعيشي أو على مستوى التنوع البشري، عبر قانون ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة لاسيما في حلته الجديدة بعد تعديله من قبل مجلس النواب العراقي". وأضافت أن "ذوي الإعاقة في قانون الحماية يتمتعون اليوم بالمنحة المالية التي تقدم للمعين المتفرغ، إضافة إلى شمولهم بقانون الحماية الاجتماعية من فئة ذوي الإعاقة والإحتياج الخاص"، مستدركة أن "توحيد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وضع قانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة القوي العاملة بالبرلمان تمهيدا لعرضه علي البرلمان لمناقشته خلال جلسة عامة وصدروه للنور والعمل به ، عدد من القواعد والضوابط التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل والجهة التي يعمل بها سواء كانت خاصة او حكومية.وفيما يلي ننشر أهم المواد الخاصة بتحديد سن التقاعد والحالات التي نص عليها القانون لمد سن المعاش إلى ما بعد الستين؛ حيث تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.ولا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن 60 مالم يكون العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد...
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتتضمن مواد الإصدار 5 مواد. مشروع قانون الضمان الاجتماعي ويتضمن مشروع القانون إلغاء قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (137) لسنة 2010، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لفترة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس...
آخر تحديث: 1 دجنبر 2024 - 9:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت وزارة الزراعة، الاحد، إيجابيات العمل بقانون أجور السقي، وفيما أشارت إلى أنه سيشجع على اعتماد طرق الري الحديثة.وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري للإعلام الرسمي ، إن “قرار وزارة الموارد المائية بإعادة العمل بقانون أجور سقي الأراضي الزراعية الهدف منه تعزيز الموارد المالية للوزارة وضمان إيصال المياه لكل المستفيدين من جهة أخرى، خاصة أن هذه الأموال ستخصص لإنجاز المشاريع الإروائية وأيضا صيانة محطات الري والبزل في عموم محافظات العراق“.وأضاف، أن “الأجور خفضت بنسبة 50% على الفلاحين والمزارعين الذين يستخدمون طرق الري الحديثة، وهذا سيشجعهم على التحول للطرق الحديثة التي تهدف إلى ترشيد استخدام المياه وزيادة إنتاجية الدونم الواحد“.ودعا الجبوري، “وزارة الموارد المائية إلى تنظيم توزيع المياه من...
الاقتصاد نيوز - بغداد أوضحت وزارة الزراعة، السبت، إيجابيات العمل بقانون أجور السقي، وفيما أشارت إلى أنه سيشجع على اعتماد طرق الري الحديثة. وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قرار وزارة الموارد المائية بإعادة العمل بقانون أجور سقي الأراضي الزراعية الهدف منه تعزيز الموارد المالية للوزارة وضمان إيصال المياه لكل المستفيدين من جهة أخرى، خاصة أن هذه الأموال ستخصص لإنجاز المشاريع الإروائية وأيضا صيانة محطات الري والبزل في عموم محافظات العراق". وأضاف، أن "الأجور خفضت بنسبة 50% على الفلاحين والمزارعين الذين يستخدمون طرق الري الحديثة، وهذا سيشجعهم على التحول للطرق الحديثة التي تهدف إلى ترشيد استخدام المياه وزيادة إنتاجية الدونم الواحد". ودعا الجبوري، "وزارة الموارد المائية...
واصلت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عقد الندوات التثقيفية للعاملين بقطاع التشييد والبناء.يأتي ذلك في إطار خطة النقابة العامة، لتعزيز قدرات ممثلي العاملين في كافة الملفات، ورفع الوعي بالتشريعات المتعلقة بالعمال، وكذلك التثقيف النقابي.وشهد مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، على مدار يومين، تنظيم ندوة حول قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019، لشعبة السيراميك، بحضور ممثلين عن العاملين في عدد من الشركات.وفي هذا الصدد أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أهمية رفع التوعية التأمينية لجميع العاملين.وأشار إلى أن هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى توضيح في قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019، لتتحقق الاستفادة للجميع، وبما يضمن...
ضوابط وشروط تطبيق شرط عدم المنافسة.. المنصوص عليها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل تنظم المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق شرط عدم المنافسة من حيث الزمان والمكان ونوع العمل لحماية مصالح العمل المشروعة حيث تنص على أنه: ١- إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل، ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، على أن يكون الشرط محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة، وألا تزيد مدة...
يبدأ تطبيق المعاش المبكر في يناير 2025 طبقا لقانون التأمنيات والمعاشات، حيث ينتظر الملايين من الموظفين تطبيق المعاش المبكر في أقرب وقت.وبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوصا انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناءً عليها سن الخروج على المعاش المبكر.شروط الخروج المعاش المبكرحددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر، ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:1- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين...
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إنّ موافقة مجلس النواب على مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يخفف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب ويحد من المنازعات الضريبية ويسرع تسويتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما يسهم في تحسين الأداء المالي وتنشيط المتحصلات الضريبية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني. تسوية المنازعات الضريبية باستخدام آليات بسيطة وأوضح غراب، أنّ القانون يسرع في تسوية المنازعات الضريبية باستخدام آليات بسيطة بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم، ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار وتحفيز الإنتاج وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في شرايين الاقتصاد المصري، مشيدا بموافقة مجلس النواب على تعديل...
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يسهم في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب ويحد من المنازعات الضريبية ويسرع من تسويتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما أنه يسهم في تحسين الأداء المالي وتنشيط المتحصلات الضريبية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.أوضح غراب، أن القانون يسرع في تسوية المنازعات الضريبية باستخدام آليات بسيطة بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار وتحفيز الإنتاج وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في شرايين الاقتصاد المصري، مشيدا بموافقة مجلس النواب أيضا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نصت المادة رقم 46 بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد بعدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وأن يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي :1 اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع 1% من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه يؤدي إلى الهيئة المنية بالتأمين الصحي مقابل العلاج والرعاية الطبية .2 اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع 0.5% من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى 1% تبعا لمخاطر نشاط المنشأة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن .وتلتزم وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة...
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة. وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها. ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة. ونص القانون على أنه يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر...
كشفت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ملامح مشروع قانون العمل الجديد، الذي يستهدف معالجة سلبيات القانون القديم وتوفير مزيد من الحماية والأمان الوظيفي للعمال.وكانت قد وافقت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الأخير بمجلس النواب، على تخفيض ساعات العمل للحامل ، وحظر تشغيلها ساعات إضافية . تخفيض ساعات العمل للمرأة الحاملطبقا لمشروع القانون تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.- يُحظر تشغيل الحامل لساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.حظر الفصل أثناء إجازة الوضعتم حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.إجازة لرعاية الطفل:- منحت اللجنة العاملة في المنشآت التي تضم 50 عاملًا أو أكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية...
رحبت جمعية خبراء الضرائب بموافقة مجلس النواب نهائيا على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إن ذلك أسرع قانون ضريبي يوافق عليه البرلمان، ما يعكس جدية الحكومة ومجلس النواب في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين وتخفيف الأعباء عنهم و تحقيق الاستقرار في مراكزهم الضريبية، ما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع حركة الإنتاج ومعدلات النمو. زيداة عدد لجان فض المنازعات أوضح أن هناك 4 ملاحظات نتمنى مراعاتها عند تطبيق القانون أولها زيادة عدد لجان فض المنازعات، فهو غير كاف حاليا بدليل أنه في مركز كبار الممولين هناك لجنة واحدة لفض المنازعات وذلك يؤدي...
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة. وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على المواد التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، فقد نصت المادة (50) من القانون على أن: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ووافقت اللجنة أيضًا على المادة (51) من مشروع القانون والتي تنص على: حظر فصل العاملة أو إنهاء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل من خلال اجتماعات مكثفة تقوم بها اللجنة من خلال حوار موسع يشمل كافة الفئات المعنية بالقانون، وذلك للخروج بقانون متكامل يحفظ جميع حقوق العاملين في المجتمع المصري سواء بالقطاع العام او الخاص وحرص القانون على أن يشمل كافة الفئات، ومن أهم الفئات التي حرص القانون على توضيح حقوقها من خلال مواد محددة هي المرأة العاملة.ونستعرض فيما يلي أهم المواد التي وضعها القانون لحفظ كافة حقوق المرأة العاملة، حيث وافقت اللجنة على المادة 50 والتى تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، وأقرت اللجنة المادة بعد تعديلها وهي " لعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على...
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أعمال مناقشة قانون العمل الجديد، خلال الفترة الحالية؛ إذ تحرص الحكومة والبرلمان على سرعة إصدار القانون في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، حيث يعمل القانون الجديد على صياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل تضمن تحسين بيئة العمل والإنتاجية، وتخفيض عدد ساعات العمل في القانون الجديد والحالات المستحقة. وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن» إنه وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يُسمح في المناطق النائية والأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروف التشغيل بها استمرار العمل؛ بتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل لفترة لا تتجاوز 8 أسابيع، وتنص لائحة تنظيم العمل والجزاءات على قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، بينما تضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال قواعد لتنظيم تلك الراحات وفقًا...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،وبحضور السيد الأستاذ أحمد كوجك ، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.مواجهة التحديات الاقتصاديةوعرض أحمد كوجك، وزير المالية، بيان بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،وبحضور أحمد كوجك ، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنةوعرض أحمد كوجك، وزير المالية، بيان بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79...
بغداد اليوم -
أعلن المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، أن تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يعد ميزة للمولين يجب الاستفادة منه، مضيفا أن فترة الـ6 شهور التي ينص عليها القانون هي مدة لتقديم الطلب وليس الفصل فيه. وأضاف فوزي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أن القانون ينص علي علي أن تصبح مدة العمل بالقانون حتى 30 يونيو 2025 بدلاً من 31 يناير 2025، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، لذا يجب علي الممول الاستفادة من القانون وتجهيز ملفه الضريبي قبل 30 يونيو. وشدد وزير الشئون النيابية، على أن مدة الـ 6 شهور كافية لاستفادة الممولين من خلال تلك الفترة، رافضا اي تعديل...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي: (المادة الأولى)يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها. (المادة الثانية)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، أن تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يعد ميزة للممولين يجب الاستفادة منه ، مضيفا أن فترة الـ6 شهور التي ينص عليها القانون هي مدة لتقديم الطلب وليس الفصل فيه. وأضاف فوزي خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أن القانون ينص على أن تصبح مدة العمل بالقانون حتى 30 يونيو 2025 بدلاً من 31 يناير 2025، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها ، لذا يجب علي الممول الاستفادة من القانون وتجهيز ملفه الضريبي قبل 30 يونيو.وشدد علي أن مدة الـ6 شهور كافية لاستفادة الممولين من خلال تلك الفترة ، رافضا اي...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. قانون إنهاء المنازعات الضريبية وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي: المادة الأولى: يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025. وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها. الأحكام والإجراءات المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي: (المادة الأولى) يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025. وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها. (المادة الثانية) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم...
أعلن المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية بأن تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يعد ميزة للممولين يجب الاستفادة منه ، مضيفا أن فترة الـ6 شهور التي ينص عليها القانون هي مدة لتقديم الطلب وليس الفصل فيه. وأضاف فوزي خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، أن القانون ينص علي أن تصبح مدة العمل بالقانون حتى 30 يونيو 2025 بدلاً من 31 يناير 2025، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها ، لذا يجب علي الممول الاستفادة من القانون وتجهيز ملفه الضريبي قبل 30 يونيو .وشدد علي أن مدة الـ6 شهور كافية لاستفادة الممولين من خلال تلك الفترة ، رافضا أي تعديل في فترة...
بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة حاليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، لإنهاء المنازعات الضريبية. إنهاء المنازعات الضريبية وشرح النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقرر التقرير، أهمية العمل بهذا القانون، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين، للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي. وقال «الفقي» إن القانون جاء ضمن سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية، وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية، التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية. تسوية المنازعات الضريبية وأضاف أن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حرص قانون العمل 12 لسنة 2003 علي حماية وحفظ حقوق العمال وكذلك صاحب العمل من خلال المواد التي جمعت كافة التفاصيل الخاصة بالعمل وساعاته والأجور والإجازات كما وقعت عددا من المحظورات التي منعت العامل من ارتكابه والا عرضه نفسه للمٍسألة القانونية .وفيما يلي تستعرض البوابة نيوز أهم هذه المحظورات التي حددها القانون وهي : حيث نصت مادة 57 يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:(1 ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.(2) العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامة بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أويمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.(3)...
أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، إن قرار الحكومة مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور إضافية يعطي فرصة أخيرة للمواطنين لتقنين أوضاعهم بشأن مخالفات البناء. وتابع قائلاً: القرار يحمل قدر كبير من المرونة للتسهيل علي المواطنين في إنهاء مخالفات التصالح في البناء حيث أن هناك كثير من المواطنين لم يتمكنوا من تقنيين اوضاعهم خلال الفترة الأخيرة . وأشار"الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم، ان قانون التصالح في مخالفات البناء يهم شريحة كبيرة من المصريين ، وان القانون الأخير يظهر بها الكثير من التسهيلات في سبيل إنهاء المواطنين لمخلفات البناء مثل ، حيث أن بعض الاشتراطات التي حددتها لإتمام التصالح والتي تمنحك أيضاً مهلة السداد بنظام التقسيط مؤكداً أن الدولة تعكف على دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مناقشة مواد قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة ، حيث تقوم اللجنة بعمل جلسات حوار مجتمعي كبير وموسع بين جميع الفئات التي تدخل تحت مظلة القانون لخروج بأفضل قانون يعمل على حماية العمال وكذلك حفظ حقوق صاحب العمل والمؤسسة .وقد وافقت اللجنة علي المادة الخاصة بتحديد عدد ساعات العمل الفعلية وفقا للقانون لتكون ثمان ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا مع السماح لبعض الفئات بتخفيض ساعات العمل بساعة يوميا وهما ذوي الاعاقة والامهات اللواتي يرعين أطفالا حتي سن العامين وأولياء الامور الذين يعتنون بأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ..وقد وافقت اللجنة علي مشروع القانون من حيث المبدأ تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة بالمجلس للتصويت عليه وإقراره بشكل رسمي...
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي تمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 30 يونيو. وتقضي المادة القانونية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وفقا لما انتهت إليه لجنة الخطة، بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يونيو 2025، مع استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 فى النظر فى الطلبات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها. كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية يوليو/تموز 2025؛ لإتاحة الفرصة للشركات للتقدم بطلبات إنهاء المنازعات الضريبية، وسط تقديرات بتحقيق عوائد ضريبية للخزانة العامة تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه (615.5 إلى 820.7 مليون دولار).وتستهدف الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 زيادة الإيرادات الضريبية إلى أكثر من 2 تريليون جنيه (41.5 مليار دولار)، بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ولتحقيق ذلك تستهدف وزارة المالية توسيع القاعدة الضريبية، وإدخال الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، وكذلك التجارة الإلكترونية، والاستمرار في ميكنة الإجراءات الضريبية، وفق البيان المالي للموازنة.كما تستهدف وزارة المالية إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تجديد العمل بالقانون، لزيادة الحصيلة الضريبية، التي ارتفعت خلال أول شهرين من...
كتب - نشأت علي: وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي تمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 30 يونيو . وتقضي المادة القانونية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وفقا لما انتهت إليه لجنة الخطة ، بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يونيو 2025 ، مع استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 فى النظر فى الطلبات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها". كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا...
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي تمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 30 يونيو 2025، وذلك في حضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمالية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية. إنهاء المنازعات الضريبية وتقضي المادة القانونية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وفقا لما انتهت إليه لجنة الخطة، بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يونيو 2025، مع استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 فى النظر فى الطلبات التي لم يُفصل فيها، إضافة إلى الفصل...
كتب- نشأت علي: قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًّا، خطوة مهمة وضرورية لسرعة تسوية المنازعات الضريبية والحد منها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، كما يُسهم في تخفيف العبء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا. وأوضح صبور أن مشروع القانون ينص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، واللجنة الاقتصادية مدت هذه الفترة لنهاية شهر ديسمبر 2025، ووافق المجلس على ذلك؛ لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبية وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، يشمل المنازعات الخاصة بالضرائب العامة والعقارية والجمارك.من جانبه، اقترح النائب حمادة زهير، عضو اللجنة أن يتم مد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لمدة 6 شهور علي أن يكون هناك قابلية للتجديد لمدة 6 شهور اخري بموافقه رئيس الوزراء.وتساءلت النائبة ميرفت إليكسان، عن حجم الطلبات التي انجزت منذ أخر قانون وتلك المتبقية، والتوقعات للطلبات التي ستدخل الفتره القادمة، مؤكدة أهمية مشروع القانون باعتبارة خطوه مهمه لتحقق استقرار للممول ودخل مباشر للمصلحة.وطرحت تساؤلات نيابية أيضا بشأن المستهدف من الحصيلة الضريبية والمستهدف في ضوء التعديل التشريعي.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة...
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، جاء ذلك بعدما أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون نهائيا الأسبوع الجاري.وذكر تقرير اللجنة إن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي، ولا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.وأوضح التقرير بأنه ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا...
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبية وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، يشمل المنازعات الخاصة بالضرائب العامة والعقارية والجمارك.من جانبه، اقترح النائب حمادة زهير، عضو اللجنة أن يتم مد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لمدة 6 شهور علي أن يكون هناك قابلية للتجديد لمدة 6 شهور اخري بموافقه رئيس الوزراء.وتساءلت النائبة ميرفت إليكسان، عن حجم الطلبات التي انجزت منذ أخر قانون وتلك المتبقية، والتوقعات للطلبات التي ستدخل الفتره القادمة، مؤكدة أهمية مشروع القانون باعتبارة خطوه مهمه لتحقق استقرار للممول ودخل مباشر للمصلحة.وطرحت تساؤلات نيابية أيضا بشأن المستهدف من الحصيلة الضريبية والمستهدف في ضوء التعديل التشريعي.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع...
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، خطوة مهمة وضرورية لسرعة تسوية المنازعات الضريبية والحد منها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، كما يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون المنازعات الضريبية النائب سيد حنفى: تيسير إجراءات المنازعات الضريبية تشجيع حقيقى للاستثمار وأوضح "صبور"، أن مشروع القانون ينص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، واللجنة الاقتصادية مدت هذه الفترة لنهاية...
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025، خطوة تصب في مصلحة كافة أطراف النزاع، نظراً لأن هذا التشريع يمنح الدولة فرصة كبيرة لتحصيل ضرائبها بشكل منضبط وسريع، في حين سيحظى الممول أيضا بفرصة لإنهاء كافة المنازعات الضريبية والجمركية بعيداً عن ساحات المحاكم، بعدما تم ضم النزاعات إلى مصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك لإنهاء المنازعات الخاصة بالضريبة الجمركية. النائب سيد حنفى: تيسير إجراءات المنازعات الضريبية تشجيع حقيقى للاستثمار الاثنين.. الشيوخ يناقش تجديد العمل بقانون 79 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وأضاف «اللمعي»، أن القانون بات بمثابة آلية مختصرة تقوم بإنهاء المنازعات بعيدًا عن ساحات المحاكم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب علي مناقشة مواد قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بعمل جلسات حوار مجتمعي كبير وموسع بين جميع الفئات التي تدخل تحت مظلة القانون لخروج بأفضل قانون يعمل على حماية العمال وكذلك حفظ حقوق صاحب العمل والمؤسسة .من ضمن المكتسبات التي حافظ عليها المشروع هي إقرار صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص على أن يكون صرفها بصورة سنوية وملزمة على جميع الشركات والجهات التي تخضع لأحكام القانون .كما ينص على أن زيادة المرتبات تكون بصورة سنوية وبنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني على أن تتناسب النسبة المتعلقة بالزيادة السنوية مع معدلات التضخم السائدة خلال تلك الفترة التي يتم فيها إقرار العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص...
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أهمية مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ نهائيًا، اليوم، ومن المنتظر مناقشته داخل مجلس النواب، هو انعكاس لما يفرضه الواقع ولمتطلبات المستثمرين داخل مصر. تحقيق العدالة الاجتماعية وقال «صقر»، في بيان له اليوم، إن مد فترة إنهاء المنازعات الضريبية إلى ديسمبر 2025، سيكون له تأثير على مناخ الاستثمار وانعكاسات إيجابية فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتحصيل الضرائب للدولة المصرية. وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أنه بجانب دور مشروع القانون في خلق مناخ جيد لجذب الاستثمار، فهو يحقق بذلك استقرار في السوق المصري ويعطي ثقة للمستثمر أن يأمل على ماله ويضع خطط لعدد من السنوات في ظل نظام ضريبي مستقر يسعى لإنهاء المنازعات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أحمد فوزي عبد الكريم، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة أن تقوم الحكومة بالترويج بقانون المنازعات الضريبية، وتعريف الممولين به، وخصوصا صغار الممولين قائلا: الأرقام الموجودة بالتقرير أرقام جيدة ولكن تحتاج إلى توضيح، وتحتاج أن تقوم الحكومه بضرورة تعريف الآلاف من صغار الممولين الذين لايعرفون شيئا عن القانون، والتي من الممكن إذا تم الترويج الجيد من الحكومة للقانون وتعريف المواطنين به أن يساهم في إنهاء الآلاف من المنازعات الضريبية الموجودة داخل أروقة المحاكم.وأعلن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي جاء استجابة من الحكومة لدراسة ناقشتها مجلس الشيوخ، مقدمة من النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون...
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية، أن الحكومة تتبنى حزمة من الإصلاحات والتسهيلات، والتى تم الإعلان عنها من جانب رئيس الوزراء ووزير المالية وهى بداية وهدفها مد جسور الثقة مع الممولين والمجتمع الضريبى، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المشاكل مع الممولين والتى تتمثل فى التقديرات الجزافية والمبالغ فيها، حيث كانت منهجية منظومة الضرائب تقوم على النزول إلى جميع الممولين فى مصر كلها وفحص الملفات.وأشار إلى كثرة الخلافات والقضايا وتكدس لجان الطعن بالمنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبيى وسيلة جيدة لتقليل الخلافات ولكن ليس هذا هو الحل لكنه حل مؤقت.وتابع قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة، استثمرت مليارات فى منظومة التحول الرقمى ومصلحة...
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة نهائيًا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على أن يعاود الانعقاد 11 نوفمبر المقبل. وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وأكد أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. وقال: لا شك في أن...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون سالف الذكر. ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيًا، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات. ويتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج. وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية، أن الحكومة تتبنى حزمة من الإصلاحات والتسهيلات، والتى تم الإعلان عنها من جانب رئيس الوزراء ووزير المالية وهى بداية وهدفها مد جسور الثقة مع الممولين والمجتمع الضريبى، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المشاكل مع الممولين والتى تتمثل فى التقديرات الجزافية والمبالغ فيها، حيث كانت منهجية منظومة الضرائب تقوم على النزول إلى جميع الممولين فى مصر كلها وفحص الملفات.وأشار إلى كثرة الخلافات والقضايا وتكدس لجان الطعن بالمنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبيى وسيلة جيدة لتقليل الخلافات ولكن ليس هذا هو الحل لكنه حل مؤقت.وتابع قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة، استثمرت...
كتب- نشأت علي: قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن تعديلات القانون رقم 79 لسنة 2016 والخاص بالمنازعات الضريبية، محققة للغاية التي يتغياها القانون، وتطبيق لنص المادة 38 من الدستور، ومن ناحية أخرى الحصول على حقوق الموازنة العامة للدولة. واقترح أبو شقة، في كلمته في الجلسة المخصصة لمناقشة تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بأن تكون فترة لجان فض النزاعات الضريبية إلى سنتين؛ تحقيقًا لمزيد من العدالة وإفساح المجال للبت في التظلمات، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن القانون تمت الموافقة عليه منذ 2016، ويتم التجديد دوريًّا كل سنتَين، فلماذا الاكتفاء هذه المرة بسنة واحدة، ينتهي في 31 ديسمبر 2025، ومن ثم...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.و قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية هو برهان على التعاون المثمر بين المجلس والحكومة ،لافتا إلى أن الحكومة استجابت لمطالب مجلس الشيوخ وفقا لاختصاصاته المبينة في المواد21 ، 62 ، 89 من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بدراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين حيث قامت لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية بالمجلس بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية و أوصى المجلس بتجديد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول ، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة، مضيفًا أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.وأوضح "فرج"، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تساهم أيضا في تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية،...
كتب- نشأت علي: أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن موافقة الحكومة على توصيات المجلس يعد أحد إجراءات التكامل والتنسيق لتحقيق عدد من الإيجابيات، وبينها الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار العمل من أجل تحسين الأداء المالي ومتحصلات الخزانة العامة للدولة. وأوضح اللواء أيمن عبد المحسن، أن مشروع...
استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وأكد أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. وقال: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعة: ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي. وأشار إلى...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025. وارتأت لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، إدخال بعض التعديلات وفقًا لما يلي: تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، فضلًا عن أن هناك فترة 3 أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي...
أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول ، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة، مضيفًا أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم. رئيس جامعة القاهرة يبحث تعزيز التعاون مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي محافظ قنا يستقبل أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأوضح "فرج"، أن التعديلات الواردة...
أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ بان تعديلات القانون رقم 79 لسنة 2016 والخاص بالمنازعات الضريبية، محققة للغاية التي يبتغيها القانون، وتطبيق لنص المادة 38 من الدستور ومن ناحيه أخرى الحصول علي حقوق الموازنة العامة اللدولة.واقترح ابوشقه في كلمته في الجلسة المخصصة لمناقشة تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بان تكون فترة لجان فض النزاعات الضريبيه إلى سنتين ، تحقيقا لمزيد من العدالة وافساح المجال للبت في التظلمات ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان القانون تمت الموافقة عليه منذ 2016 ويتم التجديد دوريا كل سنتين ، فلماذا الاكتفاء هذه المرة بسنة واحدة ، ينتهي في 31 ديسمبر 2025 ، ومن ثم فان القانون من...
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.ويتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين...
استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.وأكد أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.وقال: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعة: ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.وأشار إلى ضرورة كفاءة...
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ منذ قليل أعمال الجلسة العامة المقررة خلالها مناقشة تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، و يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة. تنص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على أنه في إطار سعى وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي...
أكّد فرج فتحي فرج أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أنَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة. وأضاف أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم. جهود وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية وأوضح فرج أنَّ التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم أيضًا في تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية،...
أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول ، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولةقال أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.وأوضح "فرج"، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تساهم أيضا في تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، وهو ما يتسق مع جهود وزارة...
يستكمل مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء مناقشة تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.خلال المناقشات التي تمت في مايو الماضي، أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد...
بدأت الجلسة البرلمانية بمجلس الشيوخ الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إذ تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. كان مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية قد تمّ إحالته من مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الحالي. سامح السادات ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وأعلن رئيس مجلس الشيوخ وصول رسالة من حزب الإصلاح والتنمية باختيار سامح السادات ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب. ووافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي على مناقشة الطلبين المقدمين من النائبين جمال أبو الفتوح، وأحمد شرائي وأكثر من 20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع...
بدأ مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.و ذكر تقرير اللجنة إن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. ولا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.وذكر التقرير " ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها : البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.كما تتطلب كفاءة الإدارة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.ويأتي مشروع القانون فى إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الإثنين تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.خلال المناقشات التي تمت في مايو الماضي، أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته الاثنين والثلاثاء المقبلين، ومن المقرر أن يناقش على مدار اليومين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.ويأتي مشروع القانون فى إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.كما يناقش المجلس خلال جلساته ثلاث طلبات مناقشة، الطلب الأول مقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسية الحكومة؛ حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية...
خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.وقد ارتبط مشروع القانون بالعديد من الأهداف، إلى جانب محددات دستورية جاء في ضوءها من أجل أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي ،العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان...
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته الأسبوع الجاري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.وذكر تقرير اللجنة إن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. ولا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.وذكر أيضا " ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها : البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.كما تتطلب...
يناقش مجلس الشيوخ الأحد المقبل تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ويأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وذلك عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة .
يناقش مجلس الشيوخ غدا الأحد، تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ويأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.وخلال المناقشات في مايو الماضي، أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسؤولاً...
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يومى الاثنين والثلاثاء من الاسبوع الجاري، حيث يناقش خلال جلساته عدد من المناقشات العامه بالإضافة إلى قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. عاصفة استوائية تضرب شمال الفلبين وتخلّف 65 قتيلاً ومن المقرر أن يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.يأتي مشروع القانون فى إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.كما يناقش المجلس خلال حلساته ثلاث طلبات مناقشة عامه الطلب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الإثنين المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛ إذ يناقش خلال جلساته يومي الاثنين والثلاثاء.ومن المقرر أن يناقش على مدار اليومين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.ويأتي مشروع القانون فى إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.كما يناقش المجلس خلال حلساته ثلاث طلبات مناقشة الطلب الأول مقدم من النائب وأحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسية الحكومة؛ حول...
ناقش مشروع قانون العمل الجديد ، حق صاحب العمل في تطبيق عقوبات على العامل حال ارتكابه أخطاء في عمله أو مخالفته لقواعد المؤسسة بأي شكل من الأشكال، و حدد الجزاءات التي يتم توقيعها على العمال. الجزاءات التأديبية في هذا الصدد ، نصت المادة 60، الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية حال مخالفته لإحدى المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وهى متدرجة كالآتي: 1 - الإنذار.2 - الخصم من الأجر.3 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.4 - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.5 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.6 - خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.7 - الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى...
كشف إبراهيم عارف خبير التقييم العقاري، عن انخفاض أسعار العقارات بنسبة ما بين 10-15% بعدما أعلنت الحكومة عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في 7 أكتوبر الماضي. وأضاف «عارف»، أن هناك نتائج إيجابية لتفعيل القانون، منها أنه يساعد في تخفيف العبء على المواطنين، علاوة على تسهيل إجراءات الاستخراج الرخص البنائية، مشيرا إلى أنه يٌساهم في تعزيز منظومة العمران المرتبطة بالعديد من المهن المرتبطة بصناعة البناء والتشييد، وتوفير المزيد من الفرص التجارية. توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وأضاف عارف أن هناك نتيجة أخرى إيجابية لعودة قانون عام 2008، وهي عودة شركات المُقاولات الصغيرة والمُتوسطة التي خرجت من السوق في الفترة الماضية، وستعود لممارسة نشاطها مرة أخرى، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة الاستثمارات، وبالتالي زيادة المعروض...
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف