2025-05-07@13:54:27 GMT
إجمالي نتائج البحث: 22924
«على قانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
قدم الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، رؤيته فيما يخص القيمة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والفترة الانتقالية، قائلاً: "القانون يجب أن يوجه نواب البرلمان إلى مشكلتين: الأولى تتعلق بالقيمة الإيجارية وكيفية رفعها، والمشكلة الثانية تتعلق بالفترة الانتقالية، تمهيدًا لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء العلاقات الإيجارية."عمرو أديب: %33 من سكان الإيجار القديم على المعاش ..فيديوبعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديمتابع عبد الله، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، قائلاً: "فيما يخص القيمة الإيجارية في الفترة الانتقالية الواردة في مشروع القانون، والتي تبلغ عشرين مثل القيمة الحالية، قال: "من غير المعقول أن تكون جميع المناطق متساوية. يجب أن...
كتب- حسن مرسي: علق الإعلامي عمرو أديب، على أولى الجلسات بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة خلال حلقة برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أعرب أديب عن قلقه تجاه مصير ملايين الأسر التي تقطن شقق الإيجار القديم، مؤكدًا أن الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب والحكومة على حد سواء يستدعي نظرة إنسانية و"قلبًا" عند مناقشة هذا القانون الحساس. وشدد مقدم "الحكاية"، على أن قضية الإيجار القديم لا تقتصر على الحالات المرفهة في مناطق مثل الزمالك المطلة على النيل، بل تمس حياة نحو مليوني أسرة مصرية فقيرة، معقبًا: "نتعامل مع شعب فقير وحكومة فقيرة، ليست كل حالات الإيجارات القديمة على النيل في الزمالك، نتحدث عن 2 مليون شقة". وتساءل أديب عن البدائل المتاحة لهؤلاء المتضررين في حال...
قال الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة تشهد تطورات إيجابية، حيث أعرب عن سعادته البالغة لوجود إرادة سياسية اليوم تنظر في هذا الملف، بعد أن كان مجرد أمل لعقود طويلة. وأضاف قائلاً: "سعيد اليوم بما يتحقق على الأرض، لأن الأمر ترك لسنوات طويلة وكان عارًا على مصر أن تترك قانونًا بهذا الشكل في البلد."بعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديمرابطة ملاك الإيجار القديم: يجب تحديد الإيجار وفقا لقيمة الضرائب العقاريةتابع عبد الله، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، قائلاً: “المواجهة السياسية للدولة لهذا الملف ليست مواجهة لفئة معينة من الشعب. طوال عمرنا، كنا نتحدث منذ...
كشف الإعلامي عمرو أديب، عن رأيه في قانون الإيجار القديم، قائلا “حابب أقول لحضراتكم عن رأيي في موضوع قانون الإيجار القديم .. القانون دا لازم حد هيتظلم فيه”.عمرو أديب: عامل غرفة ملابس الزمالك لما شاف زيزو النهاردا قاله إيه؟لازم تعديل.. عمرو أديب يعلق على قيمة عقد زيزو مع الأهليوأضاف “أديب” خلال تقديم برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر” الفضائية، أن قانون الإيجار القديم في رقبة مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا القانون سيظلم أحد الطرفين ومن المتوقع أن يظلم المستأجر وليس المالك. وتابع عمرو أديب، أن القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم يتعامل مع 2 مليون عائلة أي ما يقرب من 10 مليون مواطن مصري، منهم %33 بالمعاش. طباعة شارك قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الحكاية mbc مصر
تعديلات قانون الإيجار القديم .. متى يحق للمالك طرد المستأجر من شقته المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم؟ سؤال يتبادر إلى أذهان آلاف المواطنين من الملاك والمستأجرين، منذ الإعلان عن التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، فمن بين المقترحات أنه سيحق للمالك إخلاء الشقة وطرد المستأجر بعد 5 سنوات من صدور تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا، في حين طرح برلمانيون مد هذه المدة إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات. بعض خبراء العقارات والتخطيط العمراني أكدوا أن التوجه نحو تعديل قانون الإيجار القديم، يُعد من أكثر القضايا السكنية حساسية في مصر، كونه يطال شريحة واسعة من المواطنين، تضم ملايين المستأجرين والملاك.قانون الإيجار القديموأوضح الخبراء أهمية التوصل إلى حلول متوازنة، تضمن استرداد الملاك لحقوقهم القانونية والمالية، من دون الإضرار بحق السكن الآمن والمستقر،...
كتب- محمد نصار: حالة من الجدل الدائر خلال الأيام الماضية بسبب مشروع الحكومة لتعديل قوانين الإيجارات القديمة، وسط تساؤلات عن طبيعة العقود التي تنطبق عليها هذه التعديلات. ما هي العقود التي ينطبق عليها قانون الحكومة الجديد؟ حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة، في المادة الأولى منه نطاق سريان هذا القانون ومشروعات القوانين التي تستند إليها عقود الإيجار القديم التي يشملها التعديل الحالي. وحددت المادة 1 من مشروع قانون الحكومة، نطاق سريان أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. ويشمل ذلك هذه الأماكن المؤجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن...
في إطار حرص الدولة المصرية على تنظيم العمل الدعوي والفتوى، وضبط المرجعيات الدينية الرسمية، وضمان سلامة إصدار الفتوى الشرعية العامة والخاصة، جاء مشروع قانون تنظيم الفتوى، الذي وضعته الحكومة وتناقشه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية إصدار الفتوى، ومنع غير المؤهلين من الخوض في الأحكام الشرعية التي تمس شؤون المجتمع وأفراده، خاصة في ظل تزايد ظاهرة الفتاوى العشوائية، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية ودينية خطيرة.الفتوى الشرعية.. وتعريفها العام والخاصينص مشروع القانون على أن "الفتوى الشرعية" تعني إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.وتنقسم إلى قسمين:1. الفتوى الشرعية العامة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.مشروع قانون يحدد الجهات المختصة للفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف التفاصيلالفتوى...
نشر الإعلامي مصطفى بكري على صفحته الرسمية عبر فيسبوك فيديو لحديث سابق مع المستشارة الراحلة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حول الرأي الدستوري في قانون الإيجار القديم، والذي يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية الآن.حيث يناقش مجلس النواب خلال هذه الأيام بنود ومواد مشروع قانون الإيجار القديم. وقالت المستشارة الراحلة تهاني الجبالي لـ الإعلامي مصطفى بكري في لقاء أجراه معها عام 2019، إن قضية الإيجارات القديمة تُعد من القضايا الشائكة التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري، مؤكدة أن المطلوب هو العودة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا دون ظلم لأي طرف. وأضافت الجبالي، في حلقة سابقة من برنامج «حقائق وأسرار»، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن القانون يوضع لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة بما يحفظ السلم الاجتماعي، مشددة...
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن ضوابط المحاكم العمالية بقانون العمل، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد أعتمد على التوازن ما بين طرفي عملية الإنتاج وهما (صاحب العمل والعامل).اتفاقية بـ 10 ملايين جنيه لتدريب وتأهيل العمال .. وزير العمل يكشف التفاصيلالأمان الوظيفي.. وزير العمل يكشف مزايا تهم العمال بالقانون الجديدوأضاف “جبران” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :آخر النهار" المذاع على قناة “النهار” الفضائية، أن تم حذف بند حبس صاحب العمل في القانون الجديد بالإضافة إلى زيادة عدد الساعات في بعض المهن وتجميع الراحات لتكون شهرية. وتابع وزير العمل: “بدأنا في تنفيذ برنامج للتوعية ومتابعة تطبيق بنود قانون العمل الجديد بمحافظات الجمهورية”. طباعة شارك وزير العمل محمد جبران قانون العمل الجديد قانون العمل
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية بمثابة "سيف على رقاب الجميع" ويجب الالتزام بها.وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ، أنه يجب مراجعة الإجراءات الحكومية التي تُتخذ في هذا الصدد، بما يضمن ألا تتفاقم معاناة الفئات الأقل دخلًا، مع التأكيد على أن أي قانون يجب أن يراعي حقوق المستأجرين القدامى الذين تعودوا على عقود الإيجار القديمة وظروف حياتية محددة.وشدد ميشيل على ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية في التعديلات المقترحة، مشيرة إلى أن القانون يجب أن يوفر حلولًا واقعية تلائم الأوضاع الاقتصادية الحالية. واعتبر أن المستأجرين ذوي الدخل المحدود هم الأكثر تضررًا من التعديلات إذا لم يتم توفير آليات دعم حقيقية، مثل وحدات سكنية بديلة تتناسب مع قدراتهم المالية. طباعة شارك المستأجرين الملاك تعديل القانون الايجار القديم قانون الايجار...
يسعى عدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، لذلك تزايدت التساؤلات مؤخرًا حول المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها بأي حال من الأحوال، حتى وإن توافرت فيها باقي الاشتراطات القانونية المنصوص عليها.حالات عدم التصالح في مخالفات البناءوبحسب القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والذي ينظم إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، تم تحديد نوعين رئيسيين من المخالفات التي يحظر تمامًا التصالح عليها، بناءً على تاريخ ارتكاب المخالفة وموقعها الجغرافي.وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات الموقف التنفيذي لمنظومات التصالحبعد قرار الحكومة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناءتعرف على ضوابط إقرار التصالح في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتضوابط تصالح المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةأولى هذه الحالات، هي مخالفات البناء على...
كشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة بـ مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أن دوافع إعداد القانون الجديد ترجع إلى تراكمات تاريخية بدأت منذ الحرب العالمية الأولى، حين اضطر المشرع للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية لمواجهة أزمة السكن، وهو ما تكرر خلال الحرب العالمية الثانية وما تلاها من تداعيات اجتماعية واقتصادية.الحكومة توضح أسباب إعداد مشروع قانون الإيجار القديموبشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أوضحت الحكومة أن استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية، ومنها القانونان رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أدى إلى ظهور مشكلات متعددة، أبرزها احتفاظ مستأجرين بوحدات لا يحتاجونها فعليًا، مما ساهم في تفاقم أزمة الإسكان، بالإضافة إلى عزوف الملاك عن صيانة العقارات أو تأجيرها بسبب ضعف العائد الإيجاري والامتداد القانوني للعقود، وهو ما تسبب في زيادة المساكن المغلقة وغير المستغلة.وأضافت...
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مشددة على ضرورة العمل من تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في تعديلات القانون. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأعلنت عضو مجلس النواب، توافقها مع مقترح زيادة الأجرة، ولكن زيادتها 20 مثل فيه مبالغة، خصوصا أن هناك إيجارات أسعارها عالية. وطالبت بمراعاة أصحاب معاشات وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك كبار السن، مشددة على أهمية التفريق بين منطقة وأخرى في تقدير حجم الزيادة في القيمة الإيجارية، مع مراعاة حسب القيمة السوقية لكل عقار من...
على مدى سنوات طوال ظل قانون الإيجار القديم الذى تم إقراره في عام 1971، وكأنه «لغم» يصعب الاقتراب منه، على الرغم من تزايد شكاوى بل ومعاناة أصحاب العقارات، ومعظمها حسب الإحصاءات تتركز في محافظتي القاهرة والإسكندرية - من تدني القيمة الإيجارية للوحدة المؤجرة، إلا أن الوضع بقي كما هو عليه، نظرا للأبعاد الاجتماعية الخطيرة التي يمكن أن تترتب على أمر يخص ما يقرب من 2 مليون و800 ألف وحدة سكنية تقطنها أسر كاملة. وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 ليفتح الملف حيث قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وألزم الحكم بالتنفيذ ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، ما حرك المياه الراكدة ودفع بتعديلات قانونية جديدة إلى طاولة النقاش داخل مجلس النواب....
احتفل عمال مصر بعيدهم السنوي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة داخل شركة السويس للصلب بمدينة السويس إحدى قلاع الصناعة وصدرت قرارات وتوجيهات تصب فى صالح العمال بإصدار قانون العمل الجديد الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال، وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة. الرئيس السيسى أعطى توجيهات بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله، والتوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة مع تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية...
قانون الإيجار القديم.. يشهد ملف «الإيجار القديم» حالة من الجدل المجتمعي والتشريعي، حيث يواصل مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة إثارة نقاشات موسعة بين مختلف الأطراف المعنية. هذا الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم يتركز حول تأثيرات القانون المحتملة على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في القطاع التجاري الذي يعتمد بشكل كبير على الوحدات الإيجارية لتسيير الأعمال التجارية. في الوقت ذاته، تحاول الحكومة معالجة هذه القضية من خلال تقديم مشروعين لقانون لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة. اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. «نائب»: الحكومة وقعت الشارع في البرلمان اجتماع عاجل للجنة الإسكان حول مشروع قانون الإيجار القديم وفي هذا السياق، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا مشتركًا مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل الجديد، وذلك خلال احتفالية عيد العمال بمحافظة السويس، وتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية يوم الإثنين.ويمثل هذا القانون نقلة نوعية في التشريعات العمالية، إذ أُعد ليكون مواكبًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومنظمة، ويحمي حقوق أكثر من 30 مليون عامل في مصر. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز ملامح القانون الجديد، وموعد تطبيقه، وتأثيره على بيئة العمل في مصر. موعد تطبيق قانون العمل الجديد رسميًاوفقًا للمادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون، يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. أما بالنسبة للأحكام المتعلقة بالمحاكم العمالية المتخصصة، فسيتم العمل بها اعتبارًا...
أكد عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اجراء جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم يعني فتح النيران على المحاكم. بقطر 8 بوصة.. إصلاح كسر بماسورة مياه بمنطقة العطارين بالإسكندريةبعد وفاة نعيم عيسى .. اعرف الفرق بين الالتهاب الرئوي و الشعبيوأضاف عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأثنين، أن هذا القانون تأخر كثيرا كفكرة قانون، مضيفا أن هذه الخطوة في غاية الاهمية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.وتابع عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اجتماع لجنة مناقشة الإيجار القديم بحضور رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان يعني أن الموضوع بدأ يدخل في أكثر تنظيمات وبدأنا نرى أرقام مؤكدة وهذا يعني أن هناك خطوات قوية...
كشفت الحكومة عن سيناريو مفائ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم صدور مشروع قانون الإيجار القديم التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم بإصدار تشريع لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.وكانت قد المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها لأغراض السكنى حيث اعتبرت المحكمة أن تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة زمنية معينة دون مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.الحكومة تحذر من فسخ عقد الإيجار القديم وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية...
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المشكلة الكبرى لا تكمن في اختلاف الآراء الفقهية، بل في تجاوز القانون وإطلاق الفتاوى التي قد تصطدم بالنظام العام، مشددًا على أن المجتمع ارتضى قوانينه.الشيخ خالد الجندي يوضح الفرق بين الرأي الشرعي والرأي الفقهي.. فيديوخالد الجندي في يوم العمال: العمل مقدس.. وأكل حقوق العامل من الكبائروقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين: "المشكلة فين بقى حضرتك؟ المشكلة لو واحد أفتى عكس القانون، هنا بقى بنقوله: وقف مكانك، لأن القانون ده ارتضاه المجتمع، حضرتك رافض القانون؟ وارد إنك مش عاجبك القانون، عليك إنك تتبع القنوات اللي تطالب من خلالها بتعديل المادة القانونية: ترفع قضية في المحكمة الدستورية، أو تطلب من أحد...
قانون الإيجار القديم.. يشهد ملف قانون «الإيجار القديم» حالة من الجدل المجتمعي والتشريعي الواسع، حيث تُجرى مناقشات موسعة في البرلمان، بعد أن قدمت الحكومة مشروعَي قانون لتنظيم العلاقة الإيجارية التي تعود إلى عقود مضت. ويمس هذا الملف ملايين المواطنين بين ملاك ومستأجرين، ويتصاعد حوله التباين في الرؤى، وتدور النقاشات حول كيفية إعادة التوازن بين الطرفين، خصوصًا مع تصاعد المطالب بإحداث تغييرات جوهرية في قانون الإيجار القديم. اجتماع حاسم في مجلس النواب في هذا السياق، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا مشتركًا مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. اقرأ أيضاًالحائر في أروقة مجلس النواب.. ملامح مشروع «قانون الإيجار القديم» وقد شارك في اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي...
كشف الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، مشروع قانون جديد يحدد الجهات المختصة للفتوى، مشيرا إلى أن هذا القانون في غاية الأهمية في ظل الظزوف الحالية.لجميع المراحل.. جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمحافظة القاهرةوزير الرياضة: انطلاق البطولات العربية والإفريقية للترايثلون في مدينة الجلالةوأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أننا شاهدنا الفترة الماضية على مدار سنوات، تصدى البعض لمسألة الفتوى، أو المبادأة بالفتوى سواء بالبرامج التي يقدمونها أو يُستضافوا فيها، والترويج لذلك على مواقع التواصل الاجتماعى وخلافه، والتقول بأمور ربما فيها انتقائية أو اجتزاء أو عدم مراعاة للسياق، وخطأ من حيث التأصيل المنهجي والشرعى.وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه من أجل ذلك...
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، لافتا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء. وأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، خاصة أن القانون السابق كان معمولًا به منذ عام 2003، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على سوق العمل، من حيث المهن التي اندثرت أو تلك التي استُحدثت، إضافة إلى أنماط العمل الجديدة التي باتت تحتاج إلى معالجة تشريعية ملائمة. وأشار وزير العمل، إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد هو تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة...
أكد محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد حدد ساعات العمل الإضافية «الأوفر تايم»، إلى جانب تنظيم أوضاع العاملين في المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل المناجم والجبال وقطاع البترول، مشددًا على أن اللائحة التنفيذية التي ستصدر بقرار وزاري ستحدد التفاصيل الخاصة بهذه الفئات.بعد نشره في الجريدة الرسمية.. موعد تفعيل قانون العمل الجديد رسمياالمؤتمر: قانون العمل الجديد يبني نظاما متكاملا ويحقق العدالة الاجتماعيةرئيس قوى عاملة النواب يكشف الموعد الرسمي لتطبيق قانون العمل الجديدمحمد جبران: قانون العمل الجديد يستفيد منه 30 مليون عاملوقال محمد جبران في تصريحات له على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" واحدة من المشكلات الكبيرة التي عانى منها العمال هي «استمارة 6» وتعتبر الاستقالة، والتي كانت تُستخدم بشكل خاطئ من بعض أصحاب العمل لإجبار العامل على الاستقالة،...
أكد محمد جبران، وزير العمل، إن تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية من أبرز مكاسب قانون العمل الجديد، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.العمل: توفير وظائف في عدد من الدول خارج مصر.. طريقة التقديم.. فيديومحافظ الشرقية: التيسير على المزارعين في عملية توريد القمحمحافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير الجارية بطريق مصر إسكندرية الصحراوىسلوي محمد علي: خايفة على فرص العمل من الذكاء الاصطناعيوقال محمد جبران في تصريحات لقناة “إكسترا نيوز”: "تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء.وأضاف «جبران»، أن القانون الجديد...
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير الجدل والنقاشات بين أعضاء مجلس النواب فما بين رافض للقانون من الأساس، وبين مطالب بمراعاة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، يستمر قانون الإيجار القديم حائرا بين النواب. عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى جلسات الاستماع لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن. اقرأ أيضاًبكري عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة ألقت بـ «كرة لهب» في حجر النواب وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. واستهل الوزير فوزي كلمته بتوجيه الشكر لرئيس مجلس النواب على دعمه لتنظيم جلسات الاستماع، مؤكداً أن الحكومة...
أزالت الحكومة، الستار، عن حزمة من التيسيرات الجوهرية على منظومة استخراج تراخيص البناء لعام 2025، ومن أبرزها إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي أثارت جدلاً واسعًا خلال السنوات الماضية، والعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة.وشملت التعديلات، التي أُقرت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واكبتها وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري للمحافظات، تقليص عدد خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، مما يختصر المدة الزمنية المطلوبة لإنهاء الإجراءات بشكل كبير، ويقلل من التكدس الإداري والبيروقراطي.رئيس دينية الشيوخ يقدم روشتة لـ الأوقاف لبناء وعي مستنير لدى النشء والشبابنائب: تجديد الخطاب الديني خطوة ضرورية لبناء وعي وطني مستنيركامل الوزير: نعمل على نقل التكنولوجيا وبناء كوادر محلية بالشراكة مع سيمنز العالميةنائب: منظومة...
#سواليف أقر #مجلس_النواب بالأغلبية، مشروع #قانون تنظيم #التعامل_بالأصول_الافتراضية لسنة 2025، خلال جلسة عقدها المجلس مساء اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.وأكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية حسين كريشان، أن مشروع القانون “لن يمنع #تداول #المواطنين بالعملات الافتراضية، و #المنصات المرخصة التي ستحصل على الترخيص بموجب هذا القانون”، مثمنا المتابعة الحثيثة لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الذي يولي ملف الاقتصاد الرقمي والأصول الافتراضية اهتماما كبيرا.وقال، إن هذا الملف يوفر أهمية كبيرة لتمكين الشباب الأردني من أدوات العصر، وتعزيز دورهم في بناء اقتصاد معرفي وابتكاري، مضيفا أن إقرار قانون تنظيم الأصول الافتراضية يشكل خطوة محورية تنسجم مع التوجيهات الملكية، التي تدعو إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتعزيز مكانة الأردن في مجال الابتكار...
صراحة نيوز ـ أقر مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الإثنين، بالأغلبية، قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، وذلك خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس أحمد الصفدي، وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي. وأكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية، النائب حسين كريشان، أن القانون الجديد لا يحظر تداول المواطنين للعملات أو الأصول الافتراضية، بل ينظمها من خلال ترخيص المنصات التي ستعمل بموجب أحكام هذا القانون. وأشاد كريشان بالدعم المستمر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يولي اهتماماً خاصاً للاقتصاد الرقمي، معتبراً أن القانون خطوة محورية نحو تمكين الشباب الأردني وتعزيز الاقتصاد المعرفي والابتكاري. وأضاف أن التشريع الجديد لم يعد خياراً مؤجلاً، بل أصبح ضرورة وطنية، خاصة في ظل الحظر الرسمي السابق، وتزايد نشاط الأردنيين في تداول الأصول...
#سواليف أقر #مجلس_النواب اليوم الاثنين، #القانون المعدل لقانون #العقوبات. كما أقر المجلس في الجلسة المسائية، قانون تنظيم #التعامل_بالاصول_الافتراضية. وعن معدل قانون العقوبات قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن “الحُكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو #العدالة_التصالحية، وتدرجنا به حتى لا يصدم المُجتمع”، مُضيفًا أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على عليه”. مقالات ذات صلة توقيف 3 موظفين من تنظيم الطاقة بجرم استثمار الوظيفة 2025/05/05 وتابع، “التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المُجتمع، فكان لا بد من تعديل تشريعات”، موضحًا أن التعديلات المطروحة “كانت طموحة وكُل ما طرحه النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية”. من جهته، أكد وزير العدل بسام التلهوني، أن مشروع القانون “جاء ليُعزز حقوق الإنسان...
أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية الى أن وزارة الإسكان هي الجهة المسئولة عن تعويض المتضررين نتيجة تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم في ضوء أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أراضي في العديد من المحافظات.وزارة التنمية المحلية ستعد دراسة في ضوء اقتراحات النواب والدراسات المعروضة على اللجنةوأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أية دراسات في الوقت الحالي عن الأثر الاجتماعي لمسألة إخلاء المستأجرين بعد ٥ سنوات وفقاً لمشروع القانون.دراسة من الحكومة عن الإيجار القديم وأضافت أنها حضرت للاستماع إلى آراء النواب وإلى كافة الدراسات المعروضة على اللجنة وستقوم بعدها الوزارة بإعداد دراسة وافية وستقدمها للمجلس.وخلال الاجتماع تساءلت السفيرة مشيرة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عما...
استعرضت دكتورة سهير عبد المنعم أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة تتعلق بـ الايجار القديم أجراها المركز.الإيجار القديم أمام البرلمان واكدت خلال كلمتها في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ضرورة تعديل القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ المنظم للايجار الجديد حال تعديل قانون الإيجار القديم.وشددت على ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن وهو حق أساسي.أوضحت أن نسب المستأجرين على المعاش في عينة الدراسة بلغ ٣٣.٨% من العينة، وأكدت أن ٩٥% من المستأجرين لا يوافقون على تعديل قانون الايجار القديم لأنه يؤدي لتشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المادية التي كانت مجزية عن التعاقد.لفتت إلى أن ضعف القيمة الإيجارية المشكلة الأكبر لدى المؤجرين.البرلمان: عقود الإيجار القديم المبرمة يناير...
تساءلتِ السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عمَّا إذا كانتِ الدولة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين البالغ عددهم أكثر من ٦ ملايين مواطن. وعقَّب رئيس اللجنة النائب محمد عطيه الفيومي، قائلاً: "وزير الإسكان تعهَّد بدراسة ذلك الأمر، وستتم مناقشته فيه مرة أخرى." جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المنعقد اليوم 5 مايو لمناقشة مشروعَي القانونين المقدَّمَين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة بحضور وزيرة التنمية المحلية وممثلي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كتب- محمد أبو بكر: حدد قانون العمل الجديد في الفصل الثالث المعني بتشغيل النساء مجموعة من الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة، بما يضمن لها الحماية في حالات الزواج والحمل والإنجاب، ومن أبرز هذه الحقوق حق إنهاء عقد العمل في عدد من الحالات. ونصت المادة 58 من قانون العمل الجديد على أنه يحق للعاملة إنهاء عقد العمل في حال زواجها أو حملها أو إنجابها، بشرط أن تخطر صاحب العمل كتابيًا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو تاريخ الوضع، حسب الحالة. وأكدت المادة أنه يجب مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة للعاملة وفقًا لأحكام هذا القانون أو أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. اقرأ أيضًا: بعد توجيه الرئيس بالانتهاء منه.. ما أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية الجديد؟...
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل في عيد العمال يمثل «قرارًا تاريخيًا»، موضحًا أن قانون العمل يواكب التغيرات التي طرأت على سوق العمل. وأشار وزير العمل في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إلى أنه تم وضع ضوابط جديدة في قانون العمل لتنظيم عملية الاستغناء عن العمال، مضيفًا أن ساعات العمل تم تحديدها في قانون العمل الجديد بما يشمل الوظائف ذات الطبيعة الخاصة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة ترغب في وجود تدريب حقيقي للعمال، وهذا سيتم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، تم توقيع اتفاقية بقيمة 10 ملايين جنيه لتوفير تدريب للعمال بالاتفاق مع الشركات الكبرى. اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرار تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل مديرية العمل بالقليوبية...
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، ومناقشة تفاصيله من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما اطلع المجلس أيضا على بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول "إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل"، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس حيال الموضوع...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة سيصبح نافذًا تلقائيًا في حال عدم إصدار مجلس النواب تعديلات جديدة على القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.وأضاف فوزي أن عدم اتخاذ أي خطوات لتعديل القانون سيؤدي إلى فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر تلقائيًا، كما أن الحكم سيكون ساريًا دون أي استثناءات. مناقشة قانون الإيجار القديم.. ملامح تسبق التصور النهائي عاجل - الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم في القرى والريف والحضر وقال فوزي: "حتى الآن، حكم المحكمة الدستورية غير نافذ، ولكن سيُنفذ في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وفقًا لما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا."رفض النواب للإحصاءات وطلب دقة الأرقامجاءت تصريحات فوزي في أعقاب اعتراض بعض...
حسب الجريدة الرسميةفي خطوة تشريعية مهمة نحو تعزيز بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين 5 مايو 2025، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل الجديد، وذلك خلال احتفالية عيد العمال بمحافظة السويس.بدء سريان القانون خلال 90 يومًاوفقًا للمادة (12) من مواد إصدار القانون، يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ما يعني بدء سريانه رسميًا مطلع شهر أغسطس المقبل.أما بالنسبة لأحكام المحاكم العمالية المتخصصة، فستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أكتوبر 2025.لا حاجة للائحة تنفيذيةأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون الجديد لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية، موضحًا أن وزير العمل سيصدر خلال 90...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لو لم يصدر تعديل قانون الإيجار القديم، قبل الأجل المحدد من المحكمة الدستورية، سوف يعتبر حكم الدستورية نافذا ويعني الفسخ التلقائي للعقود فورا بموجب دعوى لكل فرد على حدة. وأوضح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن الحكومة تقدمت بتعديل في هذا الشأن، وأعلن ممثل الجهاز المركزي عدم قدرته على حصر الوحدات خلال ٣٠ يوما من تاريخه، قائلا: لكن حتى الآن حكم الدستورية لا ينفذ ومجلس النواب سيد قراره. جاء ذلك بعدما عبرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تحفظها على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وتساءلت عن سبب إقدام الحكومة على تقديم مشروع تعديل قانون...
انتقد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب غياب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم .جاء ذلك بعد اعتراضات النواب على عدم دقة بعض الأرقام التي عرضت في الاجتماع المتعلقة بالايجار القديم.وطالب النواب بحضور رئيس الجهاز غدا الثلاثاء لإعلان ارقام مدققة يتحمل مسؤوليتها أمام مجلس النواب .وحذر النواب خلال الاجتماع من عدم دقة الأرقام الخاصة بالمستأجرين والوحدات المؤجرة.الإحصاء لـ النواب: 7687 وحدة إيجار قديم لا تصلح للسكن وصادر لها قرارات إزالةنقاشات حادة في البرلمان حول الإيجار القديم.. ومقترح بتعويض المستأجرين بنسبة 25%وزير المجالس النيابية: عقود 96 لا ينطبق عليها مشروع قانون الإيجار القديمبرلمانيون: أرقام التعبئة والإحصاء غير كافية لحسم قضية الإيجار القديمفيما حذر النائب ضياء الدين داود...
مفاجآت قوية يحملها قانون العمل الجديد لعمال القطاع الخاص، خاصة بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل ودخوله حيز التنفيذ رسميا بعد نشره في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين الموافق 5 مايو 2025 . في بداية مارس 2025، بدأ قرار المجلس القومى للأجور، رقم ( 15 ) لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، حيز التنفيذ.و قبلها أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا رقم (3) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرار، والذى أكدت خلاله على امتناع مديرى المديريات من قبول أى استثناءات من منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.وطبقا لمشروع قانون العمل الجديد ، يزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه...
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن الحكومة تقدمت بمشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية.وقال المستشار محمود فوزي :الحكومة تقدمت بسبب ثبات القيمة التى تدهورت ،وهناك ممارسة متقدمة جدا من الحكومة والخبراء يشاركون في الحوار المجتمعي الذى تعقده اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة.ووجه الشكر لدور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على دوره على مدار السنوات الماضية .وأشار النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلي أن عقود الإيجار التى أبرمت في 30 يناير عام 1996 ،وتندرج تحت بند الإيجار الجديد لا علاقة لما بمناقشتها ولاتدخل فى أطار التعديل.فيما شكك النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في صحة البيانات التي عرضت...
تحفظت السفيرة مشيرة خطاب ، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان على مشروع قانون الإيجار القديم .وتساءلت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات نصوص الإيجار القديم عن سبب أقدام الحكومة على هذا الأمر في هذا التوقيت معتبرة ان هناك أولويات أخرى.وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي أن السبب يعود إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل عدة أشهر والزم مجلس النواب باتخاذ اللازم لضبط العلاقة الايجارية بعد عدم دستورية ثبات الأجرة.من جانبها علقت النائبة سميرة الجزار على بيانات الجهاز لمركزي للتعبئة والاحصاء وفقا لعدد من التعدادات "كل عشر سنين تقل وحدات الإيجار القديم ليه محتاجة قانون يطرد الناس بعد خمس سنين هذه مشكلة تصفى وحدها؟".برلمانيون: أرقام التعبئة والإحصاء غير كافية لحسم قضية الإيجار القديمالإحصاء...
تساءلت السفيرة مشيرة خطاب ، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عما إذا كانت الدولة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين البالغ عددهم أكثر من ٦ مليون مواطن، فعقب رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي، قائلا:"وزير الإسكان تعهد بدراسة ذلك الأمر وسيتم مناقشته فيه مرة أخرى."جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المعقود اليوم مايو لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة بحضور وزيرة التنمية المحلية وممثلي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.الحكومة تطمئن المستأجرين: نراعي البعد الإنساني في الإيجار القديم بايجاد وحدات بديلةهل يتم طرد المستأجر بعد 5 سنوات؟.. مفاجأة في مشروع قانون الإيجار القديمميشيل حليم: المستأجرون من أصحاب المعاشات وبيدبروا علاجهم بالعافيةبرلماني: لجنة الإيجار القديم تسعى لصياغة تشريع يحقق التوازن بين...
طالب النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب بتحديث البيانات الخاصة بالايجار القديم بتحديد حجم المشكلة.وعلق أباظة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم على البيانات التي عرضها ممثل الجهاز المركزي التي تعود إلى ٢٠١٧ "هذه الأرقام تغيرت تماما".وتساءل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن التغيير "زيادة أم نقصان"، فقال أباظة "زيادة".واعترض رئيس لجنة الاسكان محمد عطية الفيومي مشددا على أنه نقصان، فقال اباظة "ده مفروض يتعرف من خلال إحصائيات".مليون و100 ألف شقة في القاهرة.. الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم بالمحافظاتالإحصاء لـ البرلمان: 3.9 مليون وحدة تخضع للإيجار القديم منها 1.9 مليون سكنيالقومي لحقوق الإنسان يقدم رؤيته حول ملف قانون الإيجار القديمضمانات للفئات الضعيفة بمشروع قانون الإيجار القديم .. تفاصيل مهمةوطالب...
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 (تابع)، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل الجديد، والذي يمثل خطوة تشريعية هامة لتنظيم علاقات العمل داخل جمهورية مصر العربية، وضمان حماية الحقوق المتبادلة بين أصحاب الأعمال والعاملين.ويأتي القانون الجديد في سياق تحديث الإطار القانوني الذي يحكم سوق العمل المصري، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز فرص الاستثمار والاستقرار داخل بيئة العمل. السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة ويشيد بمساهماتهم في ترميم مقامات آل البيت الرئيس السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند وأنجاله اليوم أبرز ما نص عليه قانون العمل الجديد 20251. سريان القانون على العاملين في القطاع الخاص والعمالة الأجنبيةنصت المادة الأولى من القانون على أنه يعمل بأحكام هذا القانون والقانون...
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها السادس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مراجعة التقارير النهائية لعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والتي درستها اللجنة مؤخرا بموجب قانون مجلس عمان، أهمها مشروع قانون السجل العقاري ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم.وفي إطار مناقشة تلك المشروعات استضافت اللجنة مختصين من مختلف الجهات، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تتضمنه مشروعات القوانين من أحكام، كما عكفت على مقارنة مشروعات القوانين مع القوانين المشابهة في بعض دول الجوار إلى جانب بحث مدى مواءمتها مع القوانين النافذة في سلطنة عمان.كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون مؤسسات...
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل، وذلك بعد توقيع الرئيس على القانون خلال احتفالية عيد العمال بالسويس.موعد تفعيل العمل بـ المحاكم العمالية ومن المقرر أن يتم العمل بالمحاكم العمالية المتخصصة، مع بداية السنة القضائية الجديدة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق، وذلك طبق لنص المادة الثانية عشر من مواد الإصدار .ويبدأ حساب أجر العامل أول الشهر، لذلك القانون نظم أن يصدر وزير العدل القرارات الوزارية المنظمة لعمل المحاكم العمالية الذي نص عليها القانون.المحاكم العمالية بـ قانون العمل الجديدنظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب، إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة وحدد اختصاصاتها وتشكيلاتها.وطبقا لقانون العمل الجديد ، تنشأ دائرة كل محكمة من...
كتب- محمد نصار: قال مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، إن الوزيرة الدكتورة منال عوض، تشارك الآن في اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب. وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الإثنين، أن المشاركة تأتي في إطار بحث مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن تعديلات الإيجارات القديمة. وكان مجلس النواب، بدأ اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 4 مايو 2025، في عقد جلسات مناقشة لمشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء في شأن تعديل قوانين الإيجارات القديمة للأشخاص المستأجرة لوحدات سكنية، وكذلك الأشخاص الطبيعية المستأجرة لوحدات غير سكنية. اقرأ أيضًا: بعد توجيه الرئيس بالانتهاء منه.. ما أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية الجديد؟ ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟.. 4 خطوات اتبعها لمعرفة حالة الطقس الآن...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ، ووافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي جمعة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وتستكمل لجنة الشؤون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في...
كتب- محمد أبو بكر: حدد قانون العمل الجديد في الفصل الثالث المعني بتشغيل النساء، حقوق المرأة العاملة، مؤكدًا على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، لا سيما فيما يتعلق بالأجر وساعات العمل والامتيازات، مع اتخاذ تدابير خاصة لحماية الأمومة. ونصت المادة (53) من القانون على أن تُطبق على النساء العاملات جميع القواعد المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز، ويستحق للعاملين من الجنسين أجر متساو عند أداء عمل ذي قيمة متساوية، ويشمل ذلك جميع أنواع الأجور والبدلات والحوافز والمزايا سواء كانت نقدية أو عينية. كما ألزمت المادة ذاتها الوزير المختص بإصدار قرار يحدد الأعمال أو الأحوال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وذلك بعد التشاور مع كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف حماية الأمومة وتعزيز معايير السلامة والصحة...
تجدّدت الدعوات في موريتانيا إلى إلغاء قانون "حماية الرموز الوطنية" الذي يعرقل الولوج إلى مصادر الخبر، مطالبين السلطة بنبذ الإقصاء وتوخي الحياد تجاه الهياكل المهنية. وأحدث القانون الذي أقرته نواكشوط سنة 2021 ضجة قديمة جديدة في المواقع الموريتانية، بشأن نشر معلومات عن رئيس الجمهورية وكبار إطارات الدولة من دون إذن، أو انتقادهم، مما يفتح أبواب السجن والغرامات المالية أمام المخالفين. ولئن أشاد ناشطون بتصدّر بلادهم لمؤشر حرية الصحافة عربيًّا، وفق تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2025، فقد اعتبروا ذلك غير كافٍ، معبّرين عن آمالهم في مزيد من الحريات لتحقيق التقدم المطلوب. موريتانيا تحافظ على صدارتها عربياً في حرية الصحافة حسب تقرير "مراسلون بلا حدود"، رغم تراجعها عالمياً. فخورين بحرية إعلامنا ونأمل فالمزيد من التقدم. ????????????️ #موريتانيا #حرية_الصحافة pic.twitter.com/8XB7NINy6n...
كتب- محمد نصار: مع بدء مجلس النواب المصري في عقد جلسات مناقشة لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن تعديلات قوانين الإيجار القديم، تزايدت التساؤلات حول مصير عقود إيجار الـ 59 سنة، وهل تشملها هذه التعديلات؟. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد البحيري، المحامي والخبير القانوني، أن المشروعات المقدمة من الحكومة تتحدث فقط عن الوحدات السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعية الخاضعة لأحكام القوانين القديمة قبل صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996. وأضاف "البحيري"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أن نظام الإيجار في مصر ينقسم إلى فئتين: الأولى هي عقود الإيجار القديمة التي تخضع لقوانين استثنائية مثل قانون 136 لسنة 1981، والثانية هي العقود المدنية التي تنظمها أحكام القانون المدني. وأكد أن عقود الإيجار لمدة 59 عامًا، والتي تم توقيعها بعد...
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى ضبط العملية الإفتائية في مصر.كما أقرت اللجنة المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية ضمن الجهات المختصة بالفتوى العامة، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ضمن الجهات المختصة بالفتوى الخاصة. “تشريعة النواب”: لم نتحيز لأي طرف.. فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون النواب يناقش مشروع قانون "تنظيم الفتوى الشرعية".. حصر الإفتاء في جهات رسمية حضور رفيع المستوى ومناقشات موسعة داخل اللجنةجاء الاجتماع بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إلى جانب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار...
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتورعلى جمعة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن اللجنة بدات اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بحضور الجهات المعنية من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وممثل الهيئة الوطنية للصحافة وآخرين،...
جاء قانون العمل الجديد، كخطوة لتحسين بيئة العمل بمصر، وحفظ الحقوق العمالية، حيث يضمن القانون مكتسبات واضحة للعمال، ترسخ مفاهيم حمايتهم وإنصافهم.ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل، وذلك بعد توقيع الرئيس على القانون خلال احتفالية عيد العمال بالسويس.وفيما يخص موعد تطبيق قانون العمل الجديد، فإنه ووفقًا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، في حين سيتم تطبيق الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لبدء سريان القانون. تنص المادة العاشرة من مواد الإصدار على أنه يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون...
بدأ منذ قليل الاجتماع المغلق للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية. ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (9) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (23)...
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تواصل خلال اجتماعها اليوم الاثنين مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن ، والثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وذلك من حيث المبدأ.وأكد الفيومي، في تصريحات للمحررين البرلمانين ،أن اجتماع اليوم يشهد حضور وزيرة التنمية المحلية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن مركز البحوث الجنائية والاجتماعية، وذلك للاستماع إلى آرائهم حول مشروعات القوانين المطروحة للنقاش.وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين خلال الأيام المقبلة، على أن يُحدّد موعدها بالتنسيق مع رئيس مجلس...
كتب - محمود مصطفى أبوطالب: قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف على أروقة الجامع الأزهر، إن البند السابع من الدستور المصري نص على أن الأزهر الشريف هو الجهة الوحيدة المنوط بها إبداء الرأي في القضايا الدينية الكبرى. ورفض الأزهر الشريف، خلال مناقشة اللجنة الدينية بمجلس النواب، الاثنين، مشروع تنظيم الفتوى، منح حق الإفتاء للجنة بحوث الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف. وأضاف فؤاد في تصريح لمصراوي، الاثنين، أن قصر الإفتاء في القضايا الدينية الكبرى على الأزهر الشريف، ورفض منح حق الإفتاء لإحدى إدارات وزارة الأوقاف، هو أمر دستوري وعلمي وواقعي، مع كامل التقدير لكل العلماء، مشددا على أن انتشار الفتوى بين الجميع سيؤدي إلى وجود حالة من فوضى الفتاوى. ولفت المشرف على أروقة الجامع الأزهر، إلى أن الفتوى لا بد أن يكون لها...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمقدم من الحكومة، من حيث المبدأ. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف. وشهد الاجتماع الموافقة على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.ومن المقرر أن تستأنف لجنة الشئون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها صباح غدا الثلاثاء. لمعرفة حالة الطقس...
شهدت الساحة التشريعية في مصر مؤخرًا مناقشات هامة بشأن قانون الإيجار القديم، حيث بدأت الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب في دراسة مشروعي قانونين يتناولان تعديل بعض الأحكام المتعلقة بعلاقة المالك بالمستأجر، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع مستجدات الواقع الاجتماعي والاقتصادي.خلفية المناقشاتتعود جذور المناقشات الحالية إلى الأحكام المتعددة التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، والتي أكدت عدم دستورية بعض بنود قوانين الإيجار القديمة، وأهمها ثبات الأجرة وامتداد العقد. في ضوء هذه الأحكام، توافقت الحكومة مع النواب على ضرورة تعديل القوانين المعمول بها لضمان تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.التطور التشريعي ستعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، في جلسة الاستماع الأولى أمام البرلمان، أبرز التطورات التشريعية المتعلقة بالإيجار القديم، موضحًا أن هناك الكثير من القوانين التي تم...
قال النائب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ورئيس الجلسة العامة ؛ إن تجديد الخطاب الديني هو مراجعة المفاهيم، وتنقية الفكر من الجمود والتطرف، وإعادة قراءة النصوص الشرعية في ضوء فقه الواقع بطريقة معاصرة تتفق مع ثوابت الدين مع مراعاة متغيرات العصر.واستكمل "أبوشقة" : أن أبعاد تجديد الخطاب الديني تصحيح المفاهيم المغلوطة (مثل الجهاد، الحاكمية، الولاء والبراء)، نبذ العنف والتطرف، وترسيخ قيم التسامح والرحمة. وتجديد الخطاب الديني يمثل ضرورة حتمية في ظل ما يشهده العالم من تحديات فكرية وثقافية، لاسيما مع تنامي الفكر المتطرف ومحاولات استغلال الدين لأغراض سياسية ولما يمثله الخطاب الديني من تشكيل لوعي الأفراد وتوجهاتهم، والدولة اتخذت خطوات استراتيجية لتطوير هذا الخطاب بما يتطلب إعادة بناء المفاهيم الدينية على أسس وسطية عقلانية تواكب متغيرات...
تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا مهمًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يهدف إلى تحديد الجهات الرسمية المختصة بالفتوى في مصر، وضبط عملية إصدار الفتاوى العامة والخاصة، مع فرض عقوبات على المخالفين.ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم الخطاب الديني، ومنع الفوضى والفتاوى العشوائية التي قد تثير البلبلة في المجتمع. “تشريعة النواب”: لم نتحيز لأي طرف.. فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون "تشريعية النواب" تكشف تفاصيل مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، فإن أحكامه تسري فقط على الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون أن تشمل الإرشاد الديني أو الأنشطة العلمية والدعوية، مثل البحوث والرسائل الأكاديمية في مجال الفقه الإسلامي، وذلك حفاظًا على حرية البحث العلمي، وفقًا لنص المادة 23 من الدستور المصري.ويتكون مشروع...
تستمر المناقشات الحامية داخل مجلس النواب المصري بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة لتنظيم قانون الإيجار القديم. يشمل الجدل حول هذا الملف العديد من الأبعاد القانونية والاجتماعية، ويؤثر بشكل مباشر على ملايين المصريين من الملاك والمستأجرين. وفي هذا السياق، شهدت جلسات الاستماع في البرلمان حضور كبار المسؤولين الحكوميين الذين عرضوا تطورات التشريعات التاريخية والإجراءات المقترحة. المستشار محمود فوزي: جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم مستمرة.. وغدًا رئيس التعبئة العامة يعرض الإحصاءات عاجل- مناقشات قانون الإيجار القديم في البرلمان المصري.. مشادات ومواقف متباينة وسط دعوات للتعديلات المناقشات التشريعية حول قانون الإيجار القديماجتماعات البرلمان: بداية النقاش الرسميفي 4 مايو 2025، حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان اجتماعات اللجنة المشتركة بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما الحكومة. يتعلق...
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر جدلًا واسعًا على المستويين المجتمعي والتشريعي، حيث تتقاطع مصالح الملايين من المواطنين بين ملاك ومستأجرين، في ظل قوانين قديمة تعود إلى عقود مضت.ومع تصاعد المطالب بضرورة إعادة التوازن بين الطرفين، أحالت الحكومة مشروعين قانونين لتنظيم الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، مما فجّر نقاشات حادة ومشادات بين النواب داخل البرلمان، يتضمن هذا النقاش ردود فعل رسمية من الوزراء المعنيين. الحكومة تحسم الجدل حول تحرير مدة عقد الإيجار القديم "تشريعية النواب" تكشف تفاصيل مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم تسلسل زمني لمناقشات البرلمان حول قانون الإيجار القديمفي 4 مايو 2025، بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب أولى جلساتها لمناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم المقدمين من الحكومة. يهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر،...
اعترض الأزهر الشريف ، على منح لجنة بوزارة الأوقاف الحق في الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.وقال د. محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، إن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه ١٧٠ الف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم ٥٠ ألفا على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا تستد له الفتوى رغم أنه من أبناء الأزهر.جاء ذلك ردا على أسامة الأزهري وزير الأوقاف الذي طالب ببقاء المادة بحجة أن أبناء الأوقاف هم أبناء الأزهر.وتابع "الأزهري" نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل الذي تضعه دار الإفتاء المصرية بشروط الأزهر الشريف.ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: إعجاز قرآني سبق...
حالة من الجدل أثارها قانون الإيجار القديم في شوارع مصر القديمة،خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يعيش ملايين المستأجرين تحت سقف قانون الإيجار القديم، و الذي قرر مجلس النواب إنهاءه بإصدار قانون جديد يتضمن فترة انتقالية 5 سنوات وزيادة في القيمة الإيجارية 20 ضعفا في المرة الأولى و15% سنويًا.ومع طرح مشروع قانون الحكومة الجديد بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، كان السؤال الأكثر تداولًا ، هل يمنح قانون الإيجار القديم أولوية للمستأجرين في امتلاك شقة سكنية؟ . للمستأجرين أولوية الحصول على شقق سكنيةطبقا لنص المادة 7 من مشروع القانون ، يمنح المستأجرون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة.وذلك وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص...
كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون العمل، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة. ونصت المادة الأولى من القانون على أن تُطبق أحكامه على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، في الحالات التي لا تتضمنها نصوص خاصة ضمن عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية. ولا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات التالية، ما لم يرد بشأنهم نص خاص: 1- العاملون في أجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة. 2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون بعد تصديق الرئيس السيسي عليه. اقرأ أيضًا: بعد توجيه الرئيس بالانتهاء منه.. ما أبرز ملامح قانون العمالة...
طالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ ثلاث خطوات محورية قبل مناقشة أي نصوص أو مواد أو حتى أفكار تتعلق بمشروع قانون الإيجار القديم الذي تم أحالته من الحكومة إلى البرلمان، مؤكدا أن حماية الفئات غير القادرة وضمان العدالة الاجتماعية لا يقل أهمية عن إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر.وأوضح "وهدان" ، أن الخطوة الأولى هي إجراء حصر كمي ونوعي دقيق للحالات التي سيسري عليها القانون، لتحديد من لن يتمكنوا من إيجاد وحدات بديلة في حال تحرير العلاقة الإيجارية، مشيرا إلى أن هذه الفئات لا تنتمي إلى شريحة واحدة، بل تشمل سكان المناطق العشوائية، والمناطق المتوسطة، وحتى الراقية مثل الزمالك وجاردن سيتي، لكن ظروفهم الاقتصادية – خاصة ما تبقى من الطبقة الوسطى من أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات –...
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل الجديد، وذلك بعد التصديق الرسمي عليه، في خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تطوير بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.وقد نُشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين 5 مايو 2025، ليبدأ سريانه رسميًا بمجرد نشره، حسب ما تنص عليه القواعد الدستورية والتشريعية في البلاد. السيسى: اتفقت مع الرئيس عثمان غزالى على الحفاظ على المواقف الأفريقية الموحدة عاجل| السيسي يؤكد التزام مصر بتعميق أواصر التعاون مع جمهورية القمر المتحدة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من 11 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .خلال حملة تموينية.. ضبط 26 جوال دقيق بلدي مدعم بقناالدقهلية: ضبط 5 أطنان دقيق ومصنعات لحوم ورنجة وتحرير 249 مخالفةضبط 2.5 طن دقيق فاخر بدون فواتير خلال حملات تموينية بكفر صقرضبط 5 أطنان دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداءووضعت تعديلات قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة...
تناقش اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأثنين مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، و دار الإفتاء المصرية .ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (۲۳)...
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 «تابع»، الصادر في 3 مايو 2025، قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، عقب موافقة مجلس النواب على القانون الذي قدمته الحكومة. قانون العمل الجديد ونصت المادة الأولى على أن يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نصًا خاصًا في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، ولا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية: 1- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة. 2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقً ا...
قال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم «كرة لهب» ألقت بها الحكومة في حجر مجلس النواب. وأشار بكري خلال كلمته في اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن الحكومة أصدرت قانونا مناقضا للحكم الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2002، والطعن على المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981. وتابع بكري: «حكم المحكمة الدستورية الأخير في نوفمبر 2024 أكدت استمرارية العلاقة الإيجارية بالصيغة التي قدمها المستشار محمود فوزي وزير وزارة شئون المجالس النيابية». وأكمل: «المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة تناقض حكم الدستورية العليا، وهي مادة غير دستورية، وما فعلته الحكومة في الخمس سنوات وإنهاء العقد ليس فيه نظرة اجتماعية ولا قانونية». وأشار...
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد. قائلا: يثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والإجابة نعم.وتابع خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة: فالأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولايعد حكمها مطلقًا.واستكمل: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم،ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر،وولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية.واستكمل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردًا على تعليقات عدد من النواب حول ملف الإيجار...
أعلنت الشرطة البريطانية أمس الأحد توقيف 8 أشخاص، بينهم 7 مواطنين إيرانيين، في تحقيقين منفصلين لمكافحة "الإرهاب". ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر الاعتقالات، التي أتت في ظل مخاوف متزايدة بشأن الأنشطة الإيرانية على الأراضي البريطانية، بأنها جرت ضمن عمليتين كبيرتين. وقالت شرطة مدينة لندن -في بيان- إنها أوقفت في إحدى العمليتين 5 أشخاص، 4 منهم إيرانيون، على خلفية "الاشتباه بمخطط لاستهداف موقع محدد" لم تسمه. وأضافت الشرطة أن الرجال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و46 عاما أوقفوا للاشتباه في "إعدادهم لعمل إرهابي" وما زالوا قيد الاحتجاز. وقالت كوبر إن "العمليتين كانتا كبيرتين وتعكسان بعض أكبر التهديدات التي تواجهها الدول وعمليات مكافحة الإرهاب التي شهدناها في السنوات الأخيرة". وذكر تقرير لصحيفة ديلي تلغراف أن السلطات البريطانية كانت تشعر بأنها...
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة .عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون...
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم في مصر، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته ، حيث بدأت المناقشات أمس رسميا، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين.قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل مؤكداً على أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق.السجيني خلال مناقشات قانون الإيجار القديم: لا يمكن طرد كبار السن5 سنوات وتنتهي العقود.. مفاجآت في تعديلات الإيجار القديم بالمدن والقرىالمستشار محمود فوزي يحسم الجدل حول تحرير مدة عقد الإيجار القديممشادة بسبب عدم تسليم نسخ مشروع قانون الإيجار القديم للنواب...
كتب- محمد أبو بكر: وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم العمالة المنزلية، وإطلاق حوار اجتماعي شامل يضم جميع الأطراف المعنية. وكشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن مسودة قانون العمالة المنزلية تم إعدادها بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن محمد جبران، وزير العمل، عقد جلسة تشاور اجتماعي بحضور ممثلين من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التخطيط، والمجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من الجهات المعنية. وأوضح المصدر أن المشروع ما يزال في مرحلة الإطار العام، ويهدف إلى تحسين ظروف العمل لهذه الفئة وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المنازل والعاملين في الخدمة المنزلية، بما يضمن حقوق الطرفين. وأشار المصدر إلى أن المسودة تبدأ بتحديد تعريف واضح للعامل المنزلي، وتتناول طبيعة العقد...
الولايات المتحدة – احتجت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور غرين وزميلها توماس ماسي ضد مشروع قانون للحزب الجمهوري يتضمن غرامات بملايين الدولارات أو السجن لمقاطعة إسرائيل. ونشر النائبان منشورا عبر منصة “X” يؤكد رفضهما والتصويت بالرفض ضد مشروع القانون المذكور. ومن المنتظر ان يصوت مجلس النواب اليوم الاثنين على مشروع قانون يُوسّع نطاق قانون مكافحة المقاطعة الحالي ليشمل بعض المقاطعات التي تفرضها المنظمات الحكومية الدولية. ويحظر القانون الحالي إجراءاتٍ مُختلفة من قِبل الأمريكيين (أفرادًا أو كيانات) فيما يتعلق بالمقاطعات التي تفرضها حكومات أجنبية على دولة صديقة للولايات المتحدة وليست هي نفسها هدفًا لمقاطعة أمريكية. يُطبّق القانون هذه المحظورات على المقاطعة المماثلة تفرضها المنظمات الحكومية الدولية. وتشمل الإجراءات المحظورة : رفض التعامل مع شركات مُنظّمة بموجب قوانين الدولة المُقاطعة، إذا كان الرفض...
أعلنت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، بالاشتراك مع زميلها توماس ماسي، اعتراضهما الصريح على مشروع قانون جمهوري من المقرر التصويت عليه في مجلس النواب الأمريكي اليوم الاثنين، يتضمن فرض عقوبات مشددة، مالية وجنائية، على الأمريكيين الذين يشاركون في مقاطعة إسرائيل، بما في ذلك حملات تدعو إليها منظمات دولية حكومية.وتعد هذه المعارضة جزءًا من انقسام متزايد داخل الحزب الجمهوري حول حدود دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي وتأثير ذلك على حرية التعبير داخل الولايات المتحدة.ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق قانون مكافحة المقاطعة الحالي ليشمل ليس فقط المقاطعات التي تفرضها حكومات أجنبية، بل أيضًا تلك التي تأتي من منظمات حكومية دولية، مثل الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لها، والتي تدعو في بعض الحالات إلى إجراءات ضد إسرائيل بسبب ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.بيان عاجل...
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.طريقة استخراج قيد عائلى من...
محمد الجوهري مع دخول اليمن عامه الثاني في مواجهة مباشرة مع العدوان الصهيو-أمريكي، والذي يستهدف استقلاله السياسي ووحدته الوطنية، ويسعى لمنع نصرة الشعب اليمني لإخوانه في قطاع غزة، أصبح من الملحّ أن تتخذ الدولة خطوات جادة لترسيخ السيادة الوطنية وقطع الطريق أمام الطابور الخامس والخونة. في مقدمة هذه الخطوات، يبرز مطلب شعبي ووطني بإقرار قانون الخيانة العظمى، باعتباره أداة دستورية لحماية الوطن من الداخل كما من الخارج. التأييد للعدوان ليس حرية… بل خيانة مكتملة الأركان من الخطأ الفادح أن يُفهم التواطؤ مع العدو أو الترويج لسياساته أو دعمه إعلامياً أو لوجستياً كنوع من حرية الرأي. في كل دول العالم، الحرية تنتهي عندما تُمس السيادة الوطنية ويُهدد أمن الدولة. إن تأييد العدوان الصهيو-أميركي على اليمن، سواء بالتصريحات أو بالدعم المباشر...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره النواب نهائيا حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.برلمانية تطالب بدعم العمال في عيدهم وتشيد بكلمة الرئيس السيسيبرلماني: جلسة مناقشة قانون الايجار القديم علامة فارقة في تاريخ التشريعاتحضور كبير للتنفيذيين.. آلاف القنائيين يشيعون جنازة البرلماني أحمد الجبلاوى بقنانواب بالبرلمان: منصة العقار المصرية بوابة جديدة لجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطنيونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة،...
انطلقت مناقشات مجلس النواب، اليوم الأحد، حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة. وسبق أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، واللتين كانتا تنصان على تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.ويبقى السؤال المهم: هل تشمل التعديلات عقود الإيجار المحددة بـ 59 عاما؟.أجمع خبراء القانون على أن نظام الإيجار في مصر مقسم إلى فئتين، الأولى العقود القديمة، والثانية القانون المدني، وأن عقود الـ 59 عامًا الموقعة بعد إقرار قانون الإيجارات المدني رقم 4 لسنة 1996، لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 9 نوفمبر 2024.الحديدي توجه الشكر للبرلمان على جهوده بمشروع قانون الإيجار القديممحمود فوزى يكشف فلسفة زيادة القيمة الإيجارية بقانون...
أشادت الإعلامية لميس الحديدي ببدء مناقشات اللجان البرلمانية لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، مشيرة إلى أن الجلسة شهدت نقاشات حادة وموسعة واسعة خاصة فيما يتعلق بالمادتين الثانية والخامسة من مشروع القانون.من قبل بعض النواب .وأوضحت الحديدي، خلال تقديمها حلقة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن المادة الثانية تنص على زيادة قيمة الإيجارات السكنية بعشرين ضعف القيمة الحالية مع زيادة سنوية بنسبة 15%، فيما تقضي المادة الخامسة بتحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات كفترة انتقالية.المستشار حنفي الجباليجلسة مجلس النواب تناقش تحديات الإيجار القديم.. وزير الشئون النيابية يكشف التفاصيلفوزى: مجلس النواب السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديمإقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريلوزير الشؤون النيابية يكشف عن موعد انتخابات مجلس النواب القادمةوقدمت...
بدأت وزارة المالية تنفيذ قانون جديد يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الضريبية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية. يهدف القانون إلى تسوية الأوضاع الضريبية لبعض الممولين والمكلفين، وإنهاء النزاعات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية دون فرض غرامات أو ضرائب إضافية في حال الالتزام بالشروط والمواعيد وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لدعم استقرار بيئة الأعمال وتعزيز الالتزام الطوعي لدى دافعي الضرائب. عدم المحاسبة بأثر رجعي للمسجلين الجددأبرز ما ينص عليه القانون أن من لم يكن مسجلًا ضريبيًا قبل العمل بالقانون، لن يُحاسب عن الفترات السابقة، بشرط التسجيل خلال 3 أشهر من سريان القانون، مع إمكانية مد المهلة بقرار من وزير المالية، وهو ما يشجع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الانضمام للمنظومة الضريبية دون خوف من...
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس ناقش تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم، وسط حضور مكثّف للجنة المشتركة للإدارة المحلية والتشريعية والدستورية، واصفًا الجلسة بأنها علامة فارقة في تاريخ التشريعات.وأكد درويش، خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة “الحياة”، أن الجلسة تميزت بمستوى غير مسبوق من الوضوح والشفافية، وهو ما يعد خطوة متقدمة نحو معالجة أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على المجتمع، مشيرًا إلى أن المناقشات تمحورت حول ثلاثة ركائز جوهرية: تأكيد أولوية الحفاظ على الاستقرار المجتمعي، رفض أي إجراء قد يؤدي إلى فقدان المواطن لسكنه، وضرورة الالتزام بالمبادئ الدستورية التي تقضي بتغيير القيمة الإيجارية وفقًا لمقتضيات العدالة الاقتصادية. وأضاف أنه تم التطرق إلى الحالات التي تتطلب تحرير القيمة...
تحركات جادة شهدها مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مناقشة قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.برلمانية تطالب لتسهيل الإجراءات لدعم نمو القطاع العقاريبرلماني يوضح أهمية التنسيق بين الحكومة والبرلمان بشأن تطوير القطاع العقاريأمين مسعود: البرلمان يتنتظر بيانات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية المشغولة والمغلقةجلسة للتاريخ.. البرلمان يناقش قانون الإيجار القديم لحماية حقوق الملاك والمستأجرينتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت اليوم الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.وشهدت اللجنة المشتركة مناقشات موسعه حول مشروع القانون وانتقادات بشأن إخلاء الوحدات بعد 5 سنوات لترد الحكومة أن الأمر قابل للنقاش.ويهدف مشروع القانون المقترح...
حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجدل بشأن تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم وهل هو تجاوز لحكم المحكمة الدستورية كما يزعم طرف المستأجرين؟ قائلاً:"سوف نستمع لكافة الاراء ونحترم كافة الآراء ونطمئن المستاجرين أن التوازن ووالعدالة والاستقرار والسلام المجتمعي هو الأساس".وأوضح المستشار محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 تناول بشكل واضح أمرين أساسيين لعقود الإيجار، وهما: الامتداد القانوني للعقد وهو بطبيعته يجب أن يكون محدد المدة والأمر الثاني يتعلق بقيمة الإيجار خاصة وأن المشرع هو من حدد قيمة الإيجار في القوانين الاستثنائية ولم يتركها حينها للاتفاق نظراً لازمة السكن ولكن المحكمة قالت في عبارة...
في إطار جهود مجلس النواب لإقرار تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل الموافق 5 مايو 2025، على أن تستمر الجلسات حتى 19 مايو 2025، يهدف هذا الحوار إلى الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية حول القانون.استماع آراء المستأجرين والملاكتستمع اللجنة في أولى جلساتها إلى آراء المستأجرين حول مشروع القانون، بالإضافة إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن العلاقة الإيجارية القديمة. عقب ذلك، سيتم استماع آراء الملاك ومقترحاتهم المتعلقة بالتعديل القانوني. ويحضر هذه الجلسات عدد من الوزراء المختصين في مجالات الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.الحرص على الشفافية والتوازن في التشريعوكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف اللجنة...
قال المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان تقوم على التنسيق والتكامل والتعاون، مشددًا على أنه "لا مجال لإلقاء الكرة في ملعب أحد، فنحن جميعًا في مركب واحد ونعمل لصالح المواطن المصري".جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، تعليقًا على مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون الإيجار القديم، والتي اعتبر فيها بعض النواب أن الحكومة تلقي "كرة النار" للبرلمان.المحكمة الدستوريةتعديلات قانون الإيجار القديم| الحكومة تتعهد بتوفير البدائل.. والنواب يطالبون بحلول شاملةجلسة للتاريخ.. البرلمان يناقش قانون الإيجار القديم لحماية حقوق الملاك والمستأجرينالمؤتمر: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق توازنا بين حقوق المالك والمستأجرالسجيني خلال مناقشات قانون الإيجار القديم: لا يمكن طرد كبار السن5 سنوات...
شبكة انباء العراق .. اجتمع النائب الدكتور محمود القيسي، النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، برفقة لجنة التربية النيابية، مع معالي وزير التربية والكادر المتقدم في الوزارة، في إطار التحضيرات الخاصة بالقراءة الثانية لمقترح تعديل قانون وزارة التربية، والمقرر إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب في جلسة يوم الإثنين المقبل. وجرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من التعديلات والملاحظات التي من شأنها تطوير الأداء المؤسسي للوزارة، والاستجابة لمتطلبات الميدان التربوي، وتعزيز مكانة المعلم، بما ينعكس إيجاباً على مستوى التعليم في العراق. وفي هذا السياق، أعلن القيسي عن عزم لجنة التربية النيابية استضافة جميع السادة المحافظين في مجلس النواب، بحضور وزير التربية، من أجل متابعة تنفيذ إجراءات توزيع قطع الأراضي لشريحة التربويين، وضمان إنصافهم واستكمال استحقاقهم السكني بما يليق...
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة التاريخية للجنة الإسكان، اليوم، شهدت نقاشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسط مشاركة واسعة من النواب، حيث أدلى معظمهم بآرائهم، ويتبقى فقط عدد محدود لاستكمال النقاش.النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديدالنائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد طفرة في العدالة ويحمي المواطن من التعسفوقال ايهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن المناقشات ركزت على أهمية توفير وحدة سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، داخل نفس المدينة، ويفضَّل أن تكون قريبة من المنطقة التي كانوا يقيمون بها، بما يضمن الحفاظ على استقرارهم الاجتماعي والأسري، مشيرًا إلى أن النواب أكدوا على التزام الدولة بتعويض المستأجرين، مشددًا على ضرورة منحهم أولوية...
شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت او تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.الشربيني: بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بأسوان الجديدة اليومالإسكان: بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن "المرحلة التاسعة" للفائزين بدمياط الجديدةجاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب...
عقدت اللجنة المشتركة من لجان “الإسكان والمرافق العامة، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية” بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها، اليوم الأحد 4 مايو؛ لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء “الإسكان، التنمية المحلية، الشئون النيابية والقانونية”.القانون الجديد حمل تفاصيل جديدة ومفاجئة، بشأن رفع القيمة الإيجارية للمساكن القديمة، لتصل إلى 20 ضعفا من القيمة الحالية.برلماني: الأمن السيبراني آلية دفاع ضرورية لمواجهة الجرائم الإلكترونيةالبرلمان يتبنى استراتيجيات جديدة لتعزيز «الأمن السيبراني» وحماية الشبكات المعلوماتيةالشئون النيابية: سنضع أمام البرلمان كافة الحقائق بشأن قانون الإيجار القديم122 يوما في السنة.. مقترح برلماني لتقليص عدد الإجازات الرسميةووفقا للمادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن...
وصف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم بأنها "جلسة للتاريخ"، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تشهد فيها مناقشات هذا القدر من الوضوح والشفافية.وأوضح درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك اتفاقا بين جميع الأطراف على 3 محددات نهائية للقانون الجديد، وهي: “الحفاظ على النسيج المجتمعي” و"عدم إجبار أي مواطن على مغادرة مسكنه" و"تطبيق حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم ثبات القيمة الإيجارية".وأضاف أن هناك شروطًا تتعلق بشكل مباشر بالعقود، وتحرير القيمة الإيجارية، وإنفاذ الحالات التي تنطبق عليها من الشقق المشتركة الخاصة بعقارات أخرى.وتابع درويش أن هناك حالات أخرى تستوجب الحصول على القيمة الإيجارية، وهو مشروع مقدم من الحكومة يتولى التمثيل مع تنظيم الحكومة لتحديد القيمة...
قال أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن تعديلات قانون الإيجار القديم أصبحت ضرورة ملحة؛ لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لكل الأطراف، مع الحفاظ على استقرار المجتمع وعدم الإضرار بأي فئة.وأوضح منصور، في بيان له، أن القانون الحالي تسبب على مدار عقود في اختلال العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث يعاني كثير من الملاك من حرمانهم من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، في ظل إيجارات زهيدة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات أو تكاليف صيانتها.السجيني خلال مناقشات قانون الإيجار القديم: لا يمكن طرد كبار السن5 سنوات وتنتهي العقود.. مفاجآت في تعديلات الإيجار القديم بالمدن والقرىالمستشار محمود فوزي يحسم الجدل حول تحرير مدة عقد الإيجار القديمالسجيني: الأزمة والإشكالية الكبرى في تعديل قانون الإيجار القديم الطرد بعد 5 سنواتوشدد...
كتب- محمد عبدالناصر: شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض مقترحات زيادة عدد فصول ودور الحضانة لرياض الأطفال،. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار في هذه المناطق خلال ساعات أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم الأحد الموافق 4 مايو استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء. وأوضحت الهيئة، أن الأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على مناطق من الوجه البحرى، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق...
عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.الشئون النيابية: سنضع أمام البرلمان كافة الحقائق بشأن قانون الإيجار القديمرئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ يطالب بسد الثغرات التشريعية لمواجهة الجرائم الإلكترونية122 يوما في السنة.. مقترح برلماني لتقليص عدد الإجازات الرسميةبرلمانية: الدولة لم تدخر جهدًا في دعم العمال باعتبارهم العمود الفقرى للاقتصادوحمل مشروع قانون الإيجار القديم تفاصيل مثيرة فيما يتعلق بالمدن والقرى وتحديد القيمة الإيجارية.ووفقا للمادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن...
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم