2025-10-16@08:01:19 GMT
إجمالي نتائج البحث: 367
«القیمة الإیجار»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
يتساءل الملايين من ملاك العقارات عن ضوابط زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم ، وكيف تحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وما موقف البرلمان بشأنها، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.وأصبح مجلس النواب ملزمًا خلال 8 شهور بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم للخروج بتشريع جديد يتواكب مع حكم المحكمة الدستورية.نواب تحدثوا لـ صدى البلد عن مقترحاتهم بشأن طبيعة زيادة الأجرة التي يمكن أن يبنى عليها التشريع الجديد المنتظر صدوره من البرلمان.أكدت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على عدة عوامل، أهمها موقع العقار، وعمره، مشيرة إلى أن الزيادة من الممكن أن تتم بشكل نسبي أو تخضع لقيمة المثل بحسب...
أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس فى انتظار إرسال المحكمة الدستورية نص الحكم الخاص بقانون الإيجار القديم، للبدء فى إجراء التعديلات المطلوبة. وقال «الفيومى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن حكم الدستورية ملزم لكافة السلطات، ومجلس النواب هو السلطة المنوطة بالتعديل، وسوف يرسل البرلمان للحكومة لمعرفة ما إذا كانت ستتقدم بمشروع لتعديل القانون القديم، أم يقوم المجلس بإعداد قانون يخصه. هل سيتم تنفيذ حكم «الدستورية» وتعديل قانون الإيجار القديم؟ - مجلس النواب أعلن ذلك فى استجابة سريعة عقب الحكم، والمجلس سيقوم بدراسة تعديل القانون، وفى انتظار ورود الحكم وحيثياته إلى المجلس واستطلاع رأى الحكومة، هل ستتقدم بقانون أم أن المجلس يعد القانون، وهناك تعاون تام بين الحكومة ومجلس النواب، وبالتالى سيتم عمل قانون للإيجار القديم لأن...
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» أن اللجنة نظمت عددا من المقترحات التي تلقتها من المستأجرين والملاك التي يتم بناء عليها زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وعادل، بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية وحقوق الملكية. وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وأوردت المحكمة في حيثياتها أن هذا الحكم جاء استنادا إلى أن تثبيت القيمة الإيجارية عند نقطة زمنية ثابتة، إذ يتجاهل مرور الزمن وتغير الظروف الاقتصادية داعية...
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب تخوف المستأجرين بعد قرار المحكمة الدستورية هو إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون جديد قد يصدره المجلس خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في الإيجارات في مشروع القانون الجديد، حيث أن هناك تخوفًا بشأن كيفية احتساب القيمة الإيجارية في المستقبل، موضحًا أنه عندما صدر حكم المحكمة الدستورية، كان المجلس غير منعقد، وبالتالي لم يتم مناقشة القانون حتى الآن.وأكد "رمزي"، أن جلسات البرلمان ستبدأ يوم الأحد المقبل، ومن ثم ستظهر جميع الآراء المتعلقة بهذا الملف، مطمئنًا الجميع بأن القانون لن يكون مجحفًا أو منحازًا لأحد. ...
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام بها، مؤكدًا أن الحكم يعكس حجية قانونية صادقة في ما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، موضحًا أن ما يطلق عليه "التوريث" هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في هذا الامتداد.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الجزء الثاني من الحكم الذي قضى بعدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب. مليون وحدة.. تفاصيل أزمة قانون الإيجار القديم...
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم.وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981.فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانونوتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط.وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها لجان التسعير المتواجده فى المحافظات، أو لجان متعلقة...
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر منذ 4 أيامK كان خاص بمسألة القيمة الإيجارية للشقق المأجورة لأشخاص طبيعية في ظل القانون 136 لسنة 1981، وجاء في حيثياته أن المادة 1 و2 في هذا القانون، تتعارض مع مواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، فبالتالي نحن أمام عدم دستورية للمادة 1 و2. المحكمة الدستورية العليا أعطت فرصة للبرلمان أضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، خلال برنامج «اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «دي ام سي»، أن المحكمة الدستورية العليا أعطت فرصة للبرلمان في خلال دور الانعقاد الحالي الذي ينتهي في شهر 7 القادم لكي يعدل هذه المواد، لافتًا إلى أن...
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم. وقال عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981. تدخل إلزامي من النواب.. انفراجة بشأن صدور قانون الإيجار القديم بهذا الموعد المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور مجلس النوابوتابع عضو مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط. وأوضح عمرو درويش أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها...
في حكم تاريخي لصالح أصحاب العقارات القديمة، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة. يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي، تفاصيل إصدار قانون متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، ومن المنتظر أن يصدر قانون...
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مصير غير القادرين على تنفيذ قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن تحديد القيمة الإيجارية مسألة فنية بحتة وتخضع لعوامل عديدة أهمها مكان العقار: «هل في الزمالك، ولا كفر البطيخ، وشارع رئيسي أم جانبي، وبميدان أو حارة»، ثم التدرج، مُوضحاً أن مسألة التدرج مُهمة للغاية من خلال سنوات طويلة حتى يتمكن كل فرد من توفيق أوضاعه. تخفيض وحدات سكنية منخفضة التكاليف وقال «الفيومي»، إنه سيتم إلزام الحُكومة بتخصيص وحدات من الإسكان مُنخفض التكاليف الذي يُمول عن طريق التمويل العقاري لمن لم يستطيع سداد القيمة الإجارية المُعدلة الجديدة. وأضاف محمد الفيومي، أن مصر تحت...
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمهد الطريق لتعديلات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي تعود لسنوات طويلة، وتسببت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية رغم التضخم وارتفاع الأسعار.ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، رحب بالحكم معتبرا أنه قرارًا تاريخيًا لمواجهته واحدة من أهم المشكلات التي طالما أثقلت كاهل البلاد.إصدار قانون ينظم العلاقة الإيجاريةوأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن هذا الحكم يدعو المشرع لوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، بما يحقق التوازن بين الطرفين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أصبح مجبرا على إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.زيادة الإيجار حسب القيمة السوقيةوأوشح أن تأخير إصدار القانون حتى نهاية الدورة البرلمانية يفتح المجال...
تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلا، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم.موعد تطبيق قانون الإيجار القديموفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن تغيير القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم له مميزات عديدة، حيث أنه يحقق نوعا من العدالة بين المالك والمستأجر بشكل كبير، وكان هدف الإيجار القديم منذ بدايته عد تغير القيمة الإيجارية وذلك لأن في الماضي كان هناك أزمة في السكن بشكل كبير، ولذلك تم وضع قانون عدم تغيير القيمة الإيجارية بشكل كبير.وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن حاليا في ظل الجمهورية الجديدة، ساعد هذا القانون الجديد في حماية العقارات...
تسعى التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم إلى تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. الحسين حسان خبير التنمية المحلية وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان خبير التنمية المحلية، إن تغيير القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم له مميزات عديدة، حيث أنه يحقق نوعًا من العدالة بين المالك والمستأجر بشكل كبير، وكان هذا هدف الإيجار القديم منذ بدايته عند تغير القيمة الإيجارية وذلك لأن في الماضي كان هناك أزمة في السكن بشكل كبير، ولذلك تم وضع قانون عدم تغيير القيمة الإيجارية بشكل كبير.وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حاليا في ظل الجمهورية الجديدة، ساعد هذا القانون الجديد في حماية العقارات وحق كل من المستأجر والمالك، وسوف يكون قيمة إيجارية...
فسخ عقد الإيجار القديم بأمر القانون في هذه الحالات.. يبحث عدد من المواطنين عن حالات فسح عقد الإيجار القديم خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة الزيادة في الأجرة بعقود الإيجار القديم، ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن حالات فسخ عقد الإيجار القديم فيما يلي:حالات فسخ عقد الإيجار القديم أكد خالد حنفي المحامي بالنقض وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك 4 حالات قانونية لـ فسخ عقد الإيجار القديم وهي في حالة التنازل أو التأجير للباطل أو ترك العين للغير دون الحصول على موافقة كتابة من المالك، بالإضافة إلى استعمال العين في غرض مخالف للآداب العامة او سلامة العقار، إضافة إلى تكرار عدم سداد الأجرة و صدور قرار هلال...
هل يتيح حكم الدستورية العليا إمكانية فسخ عقود الإيجار القديم؟.. سؤال يشغل بال العديد من المواطنين خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة الزيادة في الأجرة بعقود الإيجار القديم، مما دفع العديد من المواطنين للتساؤل عن هل سيفتح بابًا لفسخ عقود الإيجار القديم. فسخ عقود الإيجار القديمويقدم موقع “صدى البلد”، كل التفاصيل عن إمكانية فسخ العقود الإيجار القديم بعد قرار المحكمة الدستورية وذلك في إطار حرص الموقع على تقديم كافة المعلومات التي يرغب في الحصول عليها شريحة كبيرة من أصحاب الإيجارات القديمة فيما يلي: بعد حكم الدستورية.. أسباب اعتراض الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم|تفاصيل عضو التنسيقية يوضح قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم .. فيديو إلغاء عقود الإيجار القديموأكد خالد حنفي المحامي بالنقض وعضو لجنة...
قال أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، أن ساكني الإيجار القديم ينقسموا لعدد محاور، مقتدر و غير مقتدر و شقق مغلقة مؤكداً على أن الشقق المغلقة يستوجب عليها تحرر سعر إيجارها بسعر اليوم.وتابع "البحيري"، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المستأجرالمقتدر يستطيع دفع قيمة ماينتفع به فبالتالي لا يتضرر من زيادة القيمة الإيجارية.وأضاف محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، بأن محدوي الدخل أو الغير مقتدر يمثلوا نسبة لا تتعدى 7%، بإمكانهم التوجه للعديد من مشاريع صندوق الدعم و تقديم إقرار ذمتهم المالية وعند الـتأكد من صحة بياناته فلامانع من استمراره في دفع القيمة الإيجارية القديمة. وأشارمحامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، إلي قيام صندوق الدعم بتعويض المالك بباقي...
قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.وأضاف «درويش»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى أن الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 جاءوا متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة والمتأخرة في مسألة تحديد القيمة الإيجارية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص ليس على عدم دستورية المادتين 1 و2 ولكن على الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.وأضاف "درويش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى أكون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 جاءوا متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للإيجارات القديمة يعتبر من الأحكام التاريخية للمحكمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان مشكلة مثارة دائمًا ما بين الملاك بعد ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للجنية، فأصبح ما يدفع من الساكن للمالك مبلغ قليل لا يعطي قيمة العقار الذي يسكنه.وقال "الفيومي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن هذا الأمر قدرته المحكمة الدستورية العليا وأكدت ضرورة تدخل المشرع لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، موضحًا أن حكم المحكمة يتعلق بالقيمة الإيجارية وليس عقد الإيجار.وتابع أن الحكم خاص بالوحدات السكنية فقط ولا يشمل المحال التجارية والإدارية، لأن...
قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من القانون، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون. متن حكم المحكمة الدستورية العليا وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى كون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدوخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة...
ينتظر مجلس النواب المصري مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى بعض المواد التي ثبتت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة. يتيح هذا الحكم للبرلمان فرصة تعديل القانون ليعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل عادل بين المؤجرين والمستأجرين.خلفية عن الحكم الدستوري وتوجه البرلمانأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي ببطلان بعض المواد في قانون الإيجار القديم، التي ظلت تثبت القيمة الإيجارية عند معدلات قديمة جدًا، دون النظر إلى المتغيرات الاقتصادية. بعد هذا الحكم، يعتزم البرلمان المصري تعديل القانون لضمان عدالة العلاقة بين الطرفين، حيث أكد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، على جاهزية البرلمان للقيام بهذه الخطوة إذا لم تقدم الحكومة مشروع القانون قبل الموعد المحدد.تفاصيل التعديلات المتوقعة في قانون الإيجار القديمتحديد القيمة الإيجارية بشكل مرنيتوقع أن يتم تحديد...
سطرت المحكمة الدستورية العليا، أول أمس السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكما يهم ملايين الملاك والمستأجرين، وذلك بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويرغب ملايين الملاك معرفة الطريقة التي سيتم بناءا عليها تحديد القيمة الايجارية للوحدات السكنية، وهذا ما ستوضحه عضو تشريعية النواب. لايفوتك|| موعد تنفيذ حكم «إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية» لـ وحدات الإيجار القديم المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور حيث أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، ممتاز، ويعد بمثابة خطوة فعالة لإنهاء...
قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية عن الإيجار القديم والخاص بإلغاء الجزء الخاص بتثبيت القيمة الإيجارية لم يتناول إلا القيمة الإيجارية فقط ولم يتعرض إلى أمر الامتداد القانوني لعقد الإيجار. البرلمان أمام مهمة لتحقيق التوازن وأوضح «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن البرلمان أمام مهمة لتحقيق التوازن المطلوب في القيمة الإيجارية، مشددًا على أن القيمة الإيجارية ستزيد بما يتناسب مع معدلات التضخم. وتابع: «المحكمة الدستورية رأت أنه ليس من العدل تظل القيمة الإيجارية كما هي، خاصة مع التضخم الكبير على الاقتصاد»، موضحًا أنه لا يمكن أن يكون هناك إنحياز لطرف على حساب طرف آخر. مجلس النواب سيقوم بدوره الفترة المقبلة وأوضح أن المالك...
تخوف بين المستأجرين من ارتفاع قيمة الإيجار .. لكن الطرد أصبح مستبعداًالبرلمان يستجيب لتوصيات الدستورية العليا ويتجه لصياغة قانون بروح من التوازن والعدالة حازم الجندى يطالب بعقد حوار مجتمعى واسع من أجل الوصول إلى حلول توافقية أثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية فى الإيجارات القديمة الكثير من الجدل والتساؤلات فى الأوساط المجتمعية، وما النتائج المترتبة على هذا الحكم وكيف سيتصرف البرلمان بعد توصية المحكمة له بإصدار قانون جديد للإيجار؟. واختلفت الآراء بين الملاك والمستأجرين، حيث أكد الملاك على ضرورة اتخاذ البرلمان خطوات جادة وسريعة لإصدار القانون قبل انتهاء المدة التى حددتها المحكمة الدستورية فى حكمها، لأن التأخير فى إصدار البرلمان سيؤدى إلى بلبلة فى الشارع المصرى ورفع دعاوى قضائية كثيرة أمام المحاكم بعد انتهاء المدة،...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب مُطالب بتعديل القيمة الإيجارية وحكم الدستورية لم يتطرق لامتداد العقود فهو قائم والعقود كما هي ولكنه تطرق إلى تثبيت القيمة الإيجارية، إذ أن مجلس النواب مطالب أن يعالج القضية بقانون. وأضاف «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «DMC» من تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن القانون الذي سيصدر سيعالج تثبيت القيمة الإيجارية، لأن يكون هناك زيادات للقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في القانون القديم. ولفت إلى أن البيان الذي صدر من مجلس النواب، ذكر أنه كان هناك تكليف من مكتب المجلس للإسكان، لدراسة موضوع الإيجار القديم، فضلا عن بعض التكليفات الأخرى، موضحًا أن الدراسة التي عُقدت ساعدت في اتخاذ الكثير من القرارات. وتابع: «درسنا أحكام المحكمة...
استضافت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، للحديث عن الإيجار القديم في مصر. اتخنقوا برا| فاتن عبد المعبود تنهي برنامجها بسبب خلاف الضيوف على "الإيجار القديم" مشادة كلامية اختلافا على القيمة الإيجارية وخلال اللقاء نشبت مشادة كلامية بين الضيوف بشأن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في هذا السياق.وأكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا امس السبت بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، أكد أيضا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار.وأضاف شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن اعتمدت المحكمة في قضائها على قاعدتين، الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة،...
أعرب الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أهمية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الذي يلغي الجزء المتعلق بتثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن هذا الحكم يعيد النظر في توازن العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق عدالة اجتماعية أكثر.وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح رمزي أن المحكمة الدستورية رأت أن تثبيت القيمة الإيجارية لا يعكس عدالة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل من غير المعقول أن تظل الإيجارات بأسعار رمزية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي المعاصر.وأشار رمزي إلى أن تثبيت الإيجار القديم؛ يسبب شعورًا لدى المالكين بفقدان ملكيتهم، حيث لم يعد للعقارات دخل كافٍ يغطي نفقاتهم المتزايدة.وأكد أن مجلس النواب، ممثلاً في لجنة الإسكان...
استضافت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، للحديث عن الإيجار القديم في مصر. الإيجار القديم.. عبد الله المغازي: أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجارية وأكد ياسر زبادي، في حوار مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، قرارًا تاريخيًا"، مشيرا إلى انه يواجه واحدة من أهم المشكلات التي طالما أثقلت كاهل البلاد.وتابع المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجارية، واصفًا الوضع القائم بأنه "مرسوم مقدس"...
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمهد الطريق لتعديلات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي تعود لسنوات طويلة، وتسببت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية رغم التضخم وارتفاع الأسعار.الحكم فتح المجال أمام عدة مطالب من جانب ملاك العقارات القديمة الذين رأوا فيه "فرصة عادلة" لتحقيق توازن أكثر إنصافا بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.وعدد الملاك أبرز مطالبهم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد مؤكدين أن الحكم حرك المياه الراكدة في من أجل حل الملف وإصدار قانون للإيجار القديم.وفيما يلي أهم مطالب الملاك بعد صدور هذا الحكمتحديث القيمة الإيجاريةأكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية للعقارات القديمة لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي وتدهور...
أزمة قانون الإيجار القديم ذات أهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلًا، حسب ما أوضح العديد من الخبراء، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم؟. دراسة حكم الدستورية العليا أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إنّ اللجنة ستتناول حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم بشكل من التفصيل لبحثه ودراسته بشكل جدي، وعقب الانتهاء من ذلك ستتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لحل الأزمة. تنظيم العلاقة في قانون الإيجار القديم وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ اللجنة أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون الإيجار القديم لتنظم العلاقة...
جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، ليمثل علامة فارقة في تاريخ معالجة قانون الإيجار القديم الذي أثار جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع المصري على مدار عقود.ومن المقرر أن يكون للحكم أثر كبير في تحسين وضع الملاك والمستأجرين على حد سواء، وهو ما يفتح الباب أمام تدخل تشريعي منتظر لضبط هذه العلاقة في إطار قانوني جديد.وهنا يرغب العديد من المواطنين لاسيما ملاك العقارات معرفة كيف تحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وما موقف البرلمان بشأنها . لايفوتك|| موعد تنفيذ حكم «إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية» لـ وحدات الإيجار القديم «الدستورية العليا» تكشف توقيت تنفيذ حكم عدم تثبيت قيمة الإيجار القديم قانون جديد خلال 8 أشهر| زيادة الإيجار القديم.. و3 سيناريوهات أمام البرلمان عمرو أديب: حكم الدستورية بشأن...
في خطوة جديدة غير مسبوقة نحو إصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين بقانون الإيجار القديم، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، في جلستها المنعقدة أمس السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.كما تضمن حكم المحكمة الدستورية، نصًا قويًا يخص البرلمان، حيث أوجب عليه أن يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.لتمنح المحكمة الدستورية مهلة للبرلمان تتراوح ما بين 7 إلى 8 أشهر لإصدار تشريع جديد.لايفوتك|| تاريخي.. تعليق قوي من أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون. وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديمصرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن هذا الحكم يمثل "خطوة إيجابية للأمام" فيما يخص الملف.تحديث القيمة الإيجاريةودعا في تصريحات لـ صدى البلد، مجلس النواب لإصدار قانون يؤدي إلى تحديث القيمة الإيجارية لتتناسب مع قيمة الجنيه المتدهورة. وطالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن يتم وضع فترة...
عقب المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، على الحكم بعدم دستورية تثبيت الإيجارات القديمة، قائلاً: «المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية لقانون 136 لعام 1981، بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر». وتابع «شبل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، مساء السبت، أن هذه المادة كانت تحظر زيادة الأجرة عن نسبة 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، وقيمة البناء عند البناء، بمعنى أن القانون ثبت الأجرة دون الأخذ في الاعتبار معدل التضخم، ما أدى إلى الإخلال في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك. وأضاف أن سريان هذا الحكم، سيكون اعتبارًا من انتهاء دور انعقاد التشريعي الحالي للبرلمان، وفقًا لحكم المحكمة، وبذلك أعطت...
علق محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم . الفيومي: زيادة نسبة المكون المحلي بالمنتج النهائي يخفض فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة رئيس إسكان النواب عن الإيجار القديم: الجمهورية الجديدة تفتح كل الملفات الشائكة وقال محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مجلس النواب حريص على أن يكون التشريع الخاص بالإيجار القديم متوازنا ". وتابع محمد عطية الفيومي، :" هناك عدة سيناريوهات خاصة بتعديل القيمة الإيجارية للإيجار القديم وهناك سيناريو ان تكون الزيادة تدريجية ". وأكمل محمد عطية الفيومي:" سيناريو يتحدث عن أن تكون الزيادة بشكل سنوي لوحدات الإيجار القديم". وتابع محمد عطية الفيومي :"...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت نسبة زيادة الإيجار بشكل سنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. عدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار قال المستشار أحمد جاد المحامي بالنقض والممثل القانوني لـ«رابطة ملاك الإيجار القديم»، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار عند 7%، منصف لجميع الملاك، رغم أنه تأخر كثيرًا حتى صدر، مؤكدًا أن الحكم بطبيعته حكم مقرر وليس منشئًا، بمعنى أن القانون كان معدًا لهذا التعديل، والدولة كانت تعلم جيدًا...
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم التساؤلات حول مصير القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم خاصة مع معاناة المستأجرين.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد الإخباري شرح خبير قانوني لتفاصيل هذا الحكم.. وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار قال محمد مرعي، الخبير القانوني إنه بالنسبة إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يعتبر من أخطر الأحكام التي تتعلق بعدد كبير من الملاك والمستأجرين.وأضاف أنه لا شك يعتبر أحد سلسلة القوانين التي تحتاج إلى مراجعة تشريعية ويعتبر هذا الحكم بداية تحريك قوانين الإيجار الاستثنائية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، ندوة تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.حاء ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، ومحمد الشورى نائب رئيس الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبد الرحمن والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب.شارك في الندوة ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، إضافة إلى...
تشهد أزمة قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل والنقاش المستمر بين الملاك والمستأجرين، مع محاولات من الجهات المعنية لإيجاد حلول توافقية ترضي الطرفين، وفي هذا السياق، طرح عدد من الخبراء ذوي الصلة بملف الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، عدة مقترحات جديدة يمكن أن تسهم في إنهاء الأزمة والتوصل لحلول فعّالة، وفي إطار ذلك نرصد لكم في التقرير التالي حلول ومقترحات الخبراء. حوار مجتمعي يجمع الأطراف المعنية وقال اللواء رضا فرحات خبير الإدارة المحلية، إنَّ قانون الإيجار القديم يشهد اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة من كل الأطراف في محاولات حثيثة لإنهائه ووضع حلول جذرية يمكنها التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أنَّ القانون يمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين ما يتطلب سرعة اتخاذ إجراءات ضرورية للتعامل معه بشكل مناسب. وأوضح «فرحات»، أنَّ...
يدخل قانون الإيجار القديم، ضمن أبرز الملفات التي ستناقشها لجنة الإسكان بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس، وذلك استكمالًا للمناقشات التي جرت بدور الانعقاد الرابع، حيث عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات التي تهدف إلى وضع إطار محدد للمناقشات حول القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة، وذلك تمهيدًا لطرحها في حوار مجتمعي.قانون الإيجار القديم يدخل دائرة اهتمام النوابوأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لإقامة التوازن - الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد أرسلت إلى الحكومة، بنهاية دور الانعقاد الرابع، طلبًا للحصول على البيانات المتعلقة بـ قانون الإيجار القديم، سواء فيما يخص عدد الوحدات السكنية وكذلك الإدارية الخاضعة للقانون من الأشخاص الطبيعيين، وذلك من خلال لجنة...
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنّ قانون الإيجار القديم أثار جدلا واسعا في الأوساط التشريعية والشعبية، خاصة مع الحديث حول احتمالية تطبيق زيادة قيمة الإيجار، مشيرًا إلى أنّ المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المسؤولة عن حسم الجدل حول مدى دستورية هذه الزيادة. قرار المحكمة الدستورية وأضاف السعداوي، لـ«الوطن»، أنّ حكم المحكمة الدستورية بمثابة تشريع قانوني يوازي ما يصدره مجلس النواب، وفي حال أصدرت المحكمة حكمًا يؤيد الزيادة أو يرفضها، فإنّ هذا الحكم سيُطبق فور نشره في الجريدة الرسمية، ما يعيد إحياء أو إلغاء النصوص القانونية المرتبطة به. تطبيق ضريبة الـ7% وأضاف السعداوي، أن تطبيق ضريبة الـ7% التي تم تحديدها عام 1981 لم يعد منصفًا، خاصة أن قيم العقارات قد تضاعفت في العديد من المرات منذ...
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن هناك 2.5 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن 60% من هذه الوحدات مغلقة، ولم يتم التنازل عن هذه الوحدات بسبب تدني القيمة الإيجارية، أو للحفاظ على الذكريات.وأضاف "عبد الرحمن"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المالك يعاني سوء الحالة الاقتصادية؛ بسبب قانون الإيجار القديم، الذي جعل القيمة الإيجارية متدنية، مشيرًا إلى أن البعض يطالب بعدم تعديل القانون بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.وأشار إلى أن المالك مواطن مصري ويعاني من نفس الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها أي مواطن مصري، مضيفًا أن هناك سيدات تمتلكن عقارات تحضعن لقانون الإيجار القديم، ولا تستطعن أن تعيش حياة جيدة بسبب تدني القيمة الإيجارية.
قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب السابق، أنه في عام 2012 بدأ في إعداد مشروع قانون خاص بتعديل قانون الإيجار القديم الذي تم إنشاؤه عام 1920 والذي يعطي الحق للابن بتوريث العقار بعد وفاة والده، حيث انتهى من التعديل وتقدم به إلى مجلس النواب عام 2020، لافتاً إلى أن القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة. وأضاف عاطف مخاليف خلال تصريح خاص ل"الأسبوع" أنه تم عمل 3 ندوات لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم، حضر فيها العديد من طوائف المجتمع ومفتي الجمهورية ومجموعة من الملاك والمستأجرين. وأوضح، أنه القانون يتضمن 3 محاور، الأول خاص بالقيمة الإيجارية، والثاني بتوريث شقق الايجار القديم، والثالث خاص بالشقق المغلقة، مشيراً إلى أننا توصلنا من خلال القانون القضاء على توريث شقق الايجار القديم...
قانون الإيجار القديم في مصر ليس مجرد قضية قانونية، بل نسيج اجتماعي يعكس صراعًا طويل الأمد بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويتجدد الجدل مع كل محاولة لإصلاح هذا القانون الذي يعتبره البعض عفا عليه الزمن، بينما يراه آخرون ضرورة لحماية المستأجرين غير القادرين على زيادة القيمة الإيجارية. قانون الإيجار القديم ويتزايد الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم مجددًا وذلك مع تصريحات أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول ضرورة رفع القيمة الإيجارية للعقارات القديمة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، ما آثار نقاشًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين. وحول الحديث قانون الإيجار القديم، أكّد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن» أهمية إعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات القديمة، مشيرًا إلى أنَّ القيمة الحالية لا...
أوضحت منصة «إيجار»، اليوم السبت، طريقة تحديد القيمة الإيجارية، وإخلاء العقار حال إلغاء العقد.وأضافت المنصة، عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن تحديد القيمة الإيجارية في العقد الجديد أو عند تجديد العقد يكون بالاتفاق بين أطراف العقد.وواصلت، أن قنوات الدفع الرقمية في إيجار ( مدى أو Apple pay او سداد ) باستخدام رقم المفوتر، ويكون المؤجر ملزما بالمقابل المالي للعقد ملزم. وأكدت المنصة إلزامية المدة الإيجارية المتفق عليها في العقد وفي حال الرغبة بإلغاء العقد لا بد من موافقة الأطراف أو عن طريق أمر إخلاء العقار من خلال القضاء (بأمر من المحكمة).
إعداد: سارة البلوشي ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: هل يحق للملّاك رفع الإيجار بعد مرور مدة من الزمن؟ وهل هناك قوانين لمن يرفع بعبث؟ أجاب عن الاستفسار المحامي عبدالله بن حاتم، وقال: لا يحق للمالك رفع الإيجار لوحده من دون سابق إنذار، على أن يكون الإنذار قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر، وتكون الزيادة بضوابط، وتتحدد نسبة الزيادة القصوى في بدل إيجار العقارات في دبي، عند تجديد عقود على النحو الآتي: أن يكون من دون أية زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10% من متوسط أجر المثل، و5% من القيمة إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة بين 11% وحتى 20% من متوسط أجر المثل، أو 10% من القيمة إذا كان بدل إيجارها...
قال النائب كريم طلعت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا ننتظر انعقاد المجلس بعد إجازة عيد الأضحى، للتشاور والنقاش بين لجنة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بشأن قانون الإيجار القديم، ومناقشة الدراسات التي أوصى رئيس اللجنة بطرحها، بعد إعدادها من الباحثين القانونين في المجلس. إعادة صياغة قيم الإيجار ذكر عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته الأولى بشأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن، ينص على أن قيمة الإيجار تكون بنسبة 7% من قيمة العقار، مؤكدًا أن القانون يحتاج لإعادة صياغة، وضبط القيم الإيجارية الحالية، التي قد تكون ظالمة للمالك، واصفًا إياها بـ«المبالغ الزهيدة جدًا»، ويجب أن تحسب قيمة العقارات بمتوسط الأسعار الحالية، وبناءً عليه يتم تحديد الأسعار بقيم عادلة تتناسب مع الوقت الحالي....
أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر من خلال عقود الإيجار التي توثق العلاقة بين الطرفين بعد أن يتم تصديقها. وشددت على ضرورة تطابق قيمة العقد المدفوعة للمؤجر مع القيمة المنصوص عليها في عقد الإيجار.
كتب- عمرو صالح:كشف عمرو فؤاد عوض المحامي، عن مصير الشقق المغلقة والمؤجرة بعقود الإيجار القديمة بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الإيجار القديم خلال الفترة الماضية. وأضاف "فؤاد"، لمصراوي، أن التعديلات التي أقرت على قانون الإيجار القديم تتعلق بالعين المؤجرة لنشاط غير سكني ولا تمس العينات السكنية على الإطلاق. وأوضح، أن في مارس الماضي صادق رئيس الجمهورية، على القانون رقم 10 لسنة 2022، بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. وتابع المحامي: "وبحسب المادة رقم (1) من القانون، فإنه يطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ونصت المادة (2) من القانون على أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة لا...
زيادة الإيجار القديم.. يبدأ رسميا تطبيق زيادة الإيجار القديم الاعتباري خلال 5 أيام، وفقًا لنص القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، و يبدأ تطبيقها بداية من هذا الشهر، وكانت نشرت الجريدة الرسمية القرار وفقًا لنص القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنويللمرة الثالة زيادة الايجارات القديمة هذا العاموتعتبر زيادة الإيجار القديم هذا العام، هي الزيادة الثالثة، حيث كان قد تم زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال في بداية تطبيق القانون، وفي العام الماضي مارس 2023، كانت الزيادة الثانية في القيمة الإيجارية، وفي العام الحالي، يستعد المخاطبون بأحكام القانون الصادر لتطبيق الزيادة الثالثةنسبة الزيادة و عقوبة غير الملتزمينوحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث...
قدم مذيع صدى البلد أحمد دياب تغطية حول تفاصيل زيادة الإيجار القديم الذي سيبدأ تطبيقه بشكل رسمي خلال أيام، بالإضافة إلى تفاصيل من ستطبق عليهم هذه الزيادة، وما مقدارها، وهل ستشمل الوحدات السكنية أم لا؟، والعقوبات التي تنتظر من يمتنع عن تطبيق الزيادة، والحالات التي يتم فيها طرد المستأجر وفسخ عقده.ونص القانون الصادر رقم 10 لسنة 2022، على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، لذلك سيتم تطبيق زيادة الإيجار القديم الاعتباري بداية من هذا الشهر، وتحديدا بعد 5 أيام.الجريدة الرسمية سبق أن نشرت القانون، مُصدَّقًا عليه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 6 مارس 2022، وتعتبر زيادة الإيجار القديم هذا العام، هي الزيادة الثالثة.وسبق أن تم زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال في بداية تطبيق القانون في مارس 2022، وكانت الزيادة الثانية...
يبدأ بشكل رسمي تطبيق زيادة الإيجار القديم الاعتباري خلال 5 أيام، وفقًا لنص القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، و يبدأ تطبيقها بداية من هذا الشهر، كانت قد نشرت الجريدة الرسمية القانون مصدق عليه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في 6 مارس من العام المشار إليه.ويتعتبر زيادة الإيجار القديم هذا العام، هي الزيادة الثالثة، حيث كان قد تم زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال في بداية تطبيق القانون، وفي العام الماضي "مارس 2023" كانت الزيادة الثانية في القيمة الإيجارية، وفي العام الحالي، يستعد المخاطبون بأحكام القانون الصادر لتطبيق الزيادة الثالثة.على من تطبق زيادة الإيجار القديمتطبق زيادة الإيجار القديم المقررة بعد 5 أيام فقط، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في...
كتب- محمد نصار: يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في قيمة الإيجارات القديمة اعتبارا من شهر مارس المقبل وذلك للسنة الثانية على التوالي. الزيادة في قيمة الإيجار القديم للعام الثاني على التوالي، تأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 والخاص بحالات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية. وتبلغ قيمة الزيادة المرتقب تطبيقها على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية 15% من قيمة الإيجار الحالية التي يسددها مستأجرو الوحدات. القانون الصادر في بداية 2022، فرض زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المستهدفة بمقدار 5 أضعاف، بمجرد تطبيقه، على أن يتم كذلك زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% ولمدة 5 سنوات. ونص القانون الصادر أيضًا على انتهاء مدة التعاقد بين المالك والمستأجر بمرور 5 سنوات منذ تطبيق القانون على أرض الواقع، ليتم بعد ذلك تحرير العقود نهائيًا.اقرأ أيضا:...
زيادة الإيجار القديم.. مع اقتراب تطبيق الزيادة الجديدة بقانون الايجار القديم، يتساءل المستأجرون والملاك عن تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الايجار القديم المقرر تطبيقها في شهر مارس المقبل.تعديلات قانون الإيجار القديموأكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، علي تصدر الإيجار القديم أجندة أولويات اللجنة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الحالي، مع تحقيق التوازن من خلال حوار مجتمعي موسع تشارك فيه جميع الأطراف المعنية.وتحدث الفيومي عن تعديلات قانون الإيجار القديم، فتسببت قيمة الإيجار القديم في معاناة، والتي تبلغ 100 جنيه لعمارة كاملة تصل قيمة العمارة كعقار لـ 200 و300 مليون جنيه، وهذه مشكلة تمس أصحاب العمارات وخاصة أصحاب العمارات في وسط البلد.تفاصيل زيادة الإيجار القديمونص القانون اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، علي أنّ تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن...
الإيجار القديم من الأمور التي تشغل مساحة في الرأي العام، ويهتم بها قطاع عريض من المواطنين، إذ يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد زيادة الإيجار القديم والحالات التي يتم فيها تطبيق زيادة الإيجار القديم، المقررة لهذا العام 2024. زيادة الإيجار القديم قال علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن تعديلات قانون الإيجار القديم الخاص بالأغراض غير السكنية «الأشخاص الاعتبارية»، التي أقرها الرئيس في 2022، تنص على تطبيق زياده القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني ليصبح خمسة أمثال ما يتم سداده، مع زياة سنوية، تطبق كل عام، مشيرا إلى تطبيق ما جاء القانون في مارس 2022، وبناء عليه يكون موعد تطبيق نسبة الزيادة السنوية في شهر مارس من كل عام. وأضاف المحامي بالاستئناف العالي لـ«الوطن» أن الزيادة السنوية للإيجار...
قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي ينتظرها ملايين المصريين خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه قائم على الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومن المقرر أن يُناقش خلال الفترة المقبلة للوصول إلى حل عادل بين الملاك والمستأجرين، فضلا عن فتح الحوار المجتمعي قبل تعديل القانون والسماع إلى كافة الأفكار والمقترحات التي تسهم في حل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حل. مطالبات بإلغاء قانون الإيجار القديم وفي سياق متصل، طالب المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية خلال تصريحات لـ«الوطن» بضرورة إلغاء قانون الإيجار القديم، مطالبا بزيادة سعر الإيجار فيما يخص الشق السكني وإعطاء مهلة للمستأجرين من أجل تدبير مسكنهم، ولا تزيد هذه المدة عن 10 سنوات، ويصبح الإيجار في تلك المدة من 500 جنيه ولا يزيد عن 10 آلاف...
علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مقترح المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم وتحديد مدة انتقالية للمستأجرين والتي تُقدر بمدة لا تزيد عن 10 سنوات من أجل تقنين أوضاعهم، فضلا عن تحديد حد أدنى للإيجار لا يقل عن 500 جنيه ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريا. تعليق على مقترح إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة الإيجارات وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إنه لم يتطلع على هذا المقترح لأنه لم يُقدم رسميا عبر وثائق أو غيره على مجلس النواب، ولكن المجلس بشكل عام يطلع على كل المقترحات من جميع أطياف الشعب المصري بأكمله، سواء نواب او أحزاب وغيرهما، فضلا عن أن الحكومة المصرية لم تُقدم مشروع قانون خاص بالإيجار القديم...
نشبت مشادة ساخنة على الهواء بين ضيوف الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، وهما شريف الجعار المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر ، ومصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم . ادفعوا الإيجار .. تنبيه لسكان ضواحي بورسعيد بسداد المتأخرات انتزاع الشقق المغلقة وإلغاء العقد.. حلول عاجلة لأزمة الإيجار القديم الفترة المقبلة وحدث خلاف بين الضيفين على الهواء أثناء الحديث عن مدى أحقية مستأجر الإيجار القديم في التواجد في الوحدة السكنية المستأجرة بنفس القيمة الإيجارية القديمة لسنوات طويلة. من جانبه قال مصطفى عبد الرحمن: "نحن متعاونون مع الدولة المصرية ونرغب في أن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية 1000 جنيه حداً أدنى لمدة 3 سنوات ثم يتم تحرير عقد إيجار جديد". وأضاف مصطفى عبد...
المناطق_متابعاتنوّه الضمان الاجتماعي بسبب عدم أهلية بعض المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، بالرغم من وجود عقود إيجار. وقال الضمان إن من أسباب عدم أهلية مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، عدم توافق القيمة الإيجارية المسجلة في عقد الإيجار مع أسعار الإيجار في المنطقة.أخبار قد تهمك المقصود بالدفعة المرتجعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي 2 ديسمبر 2023 - 10:30 صباحًا «الموارد والتنمية» تواصل تقديم حزم من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي 26 أغسطس 2023 - 10:36 صباحًا
يترقب آلاف المواطنين الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار، موعد الطرح للتقدم إليها، ومن المقرر أن يتم طرحها في مدن «الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية»، وفقا لما صرحت به وكشفت عنه مصادر في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار وكشفت المصادر في حديثها لـ«الوطن» تفاصيل واشتراطات التعاقد والموعد المحتمل للإعلان عن سقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار في النقاط التالية: -الموعد المحتمل لطرح الشقق أمام المواطنين بالمدن المتوفرة بها الشقق سيتم الإعلان عنها قبل نهاية شهر ماوس 2024. - يشترط أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري لكل مواطن 6 آلاف جنيه شهريا للفرد، و8 آلاف جنيه شهريا للأسرة. - المساحات المتوفرة بالوحدات السكنية سيتكون 75 مترا مربعا، و 90 مترا مربعا. - القيمة الإيجارية...
يبحث الكثير من المواطنين عن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وكذلك الملاك لمعرفة التعديلات الخاصة بالقانون في ظل تدني القيمة الإيجارية وارتباطها بـ59 عاما. قانون الإيجار القديم للشقق السكنية وفي هذا الإطار، أكد مصدر بالبرلمان، لـ«الوطن»، أن أجندة المجلس لا يوجد بها حاليا أي مناقشات لقوانين تخص الإيجار القديم للشقق السكنية، وأن آخر التعديلات التي أصدرها المجلس كانت تنص على زيادة قيمة الإيجار القديم للشقق والوحدات المؤجّرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني مثل الأحزاب والجمعيات الأهلية والشركات، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة سنويًا حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة بقوة القانون إلى المالك مباشرة. ونفى الدكتور رئيس إسكان النواب الدكتور محمد الفيومي، ما تردد من أخبار متداولة عن استعداد مجلس النواب لمناقشة ما...
زيادة الإيجار القديم تطبق خلال أيام، لكن الوحدات السكنية الخاضعة لـ قوانين الإيجارات القديم، لن تطبق عليها تلك الزيادة المقدر نسبتها بـ 15% من القيمة الإيجارية السارية حاليًا، والتي يقوم المستأجرون بتمويل الملاك بها شهريًا، وفقًا للعقود والنصوص المبرمة والحاكمة للعلاقة الإيجارية بين الطرفين، والتي يحظر القانون مخالفتها، وإلا اعتبر العقد باطلًا. 6 فئات .. الحالات الخاضعة لـ زيادة الإيجار القديم مارس المقبل للمرة الثالثة.. تفاصيل زيادة الإيجار القديم وموقف الوحدات السكنية من الـ 15% وتقتصر زيادة الإيجار القديم على فئات محددة، ليس من بينها الوحدات السكنية، ما يصير تساؤلا حول الأسباب التي منعت تطبيق تلك الزيادة على الوحدات السكنية والشقق الخاضعة لقوانين الإيجارات القديمة، والذي نستعرضه في ضوءه الضوابط المتعلقة بـ الزيادة المنتظرة في القيمة الإيجارية لبعض...
صرح مصدر بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن الحكومة قررت طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمدة 7 سنوات، بعدد 1000 شقة كبداية تجريبية في 4 محافظات مختلفة هي الجيزة والمنوفية والشرقية وبني سويف، بمساحتي 75 مترا مربعا، و90 مترا مربعا، مؤكدا أن هذه الوحدات ستكون في أرقى المناطق. موعد طرح وحدات الإيجار ضمن مبادرة «سكن كل المصريين» وقال المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن موعد طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار، سيكون قبل نهاية 2023، موضحا أن المواطن سيقوم بدفع مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار. القيمة الإيجارية للوحدة السكنية ضمن مبادرة سكن كل المصريين وحددت الحكومة في بيان رسمي، أن القيمة الإيجارية للوحدات...
كشفت الحكومة عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، بشكل أولي وبعدد 1000 وحدة في الجيزة، وبني سويف، والشرقية، والمنوفية، لافتة إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ستساهم في تقديم دعم إيجاري. وأضافت الحكومة، أن مساحات الوحدات السكنية التي سيجرى طرحها بنظام الإيجار، 90 مترًا مربعًا، وأخرى 75 مترا مربعا، موضحة أن الإيجار لمدة 7 سنوات، ويمكن التجديد في حال رغبة العميل، مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 7% كل سنة. القيم الإيجارية للوحدات المطروحة من سكن كل المصريين وأعلنت الحكومة، أن القيمة الإيجارية للشقق المطروحة، كما يلي: - القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة 90 مترا مربعا 1500 جنيه. - القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة...
الرياض – مباشر: أعلنت شركة سيكو المالية، بصفتها مدير صندوق سيكو السعودية ريت، عن تأجير عقارات أبراج إسكان الفندقية المملوكة للصندوق (برج إسكان 4، برج إسكان 5 وبرج إسكان 6) إلى شركة مورو العالمية للشقق والفنادق. وقالت الشركة، في بيان للصندوق على موقع "تداول" اليوم الأربعاء، إنه تم تأجير العقارات بقيمة إيجارية إجمالية قدرها 10.58 مليون ريال سنوياً، وقيمة سنوية صافية قدرها 9.2 مليون ريال سنوياً وذلك بعد خصم ضريبة القيمة المضافة. وأضافت سيكو المالية، أن مدة عقود الإيجار سنتان تبدأ في تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2024م وتنتهي في تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025م. ولفتت، إلى أن القيمة الإيجارية الإجمالية لعقود الإيجار لكامل مدة العقود تبلغ 21.16 مليون ريال، فيما تبلغ القيمة الإيجارية الصافية لعقود الإيجار لكامل مدة...
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قانون الإيجار القديم، وذلك خلال مؤتمر حكاية وطن، حيث تطرق إلى أن القانون صدر منذ ستينيات القرن الماضي، والمستأجر الأصلي توفي والآن الوحدات يتسغلها الأحفاد، لكن المالك غير مستفيد من وحدته الأصلية.الرئيس السيسي أشار إلى أن قانون الإيجار القديم الذي بموجبه يوجد حاليًا نحو 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بسبب عدم تحديد القانون رغم مرور عقود على هذا القانون، مؤكدًا أهمية قيام مجلس النواب بإعداد قانون متكامل يعالج هذه القضية المهمة.وبالتزامن مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قانون الإيجار القديم، نصرد في التقرير التالي، رحلة قانون افيجار القديم بمجلس النواب، ما بين المقترحات المقدمة من النواب، وبين المطالبات بإنهاء هذا الملف، وما بين تحفظ النواب ورفضه إنهاء الملف كاملًا والاكتفاء بجزء منه متعلق...
عد قانون الايجار القديم من أهم القوانين التي تشغل الرأي العام وينتظره ملايين المواطنين، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويرضي الطرفين دون الانحياز لطرف عن الآخر، حيث كشف أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر تطورات القانون مؤكدين أن الحكومة لم ترسل أي مشروعات قوانين إلى المجلس حتى الآن. آخر تطورات قانون الإيجار القديمفي هذا السياق، قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سبق وأن اجتمعت لجنة داخل مجلس الوزراء مكونه من 3 وزراء وهم وزير الإسكان والتنمية المحلية ووزير العدل، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب والشيوخ ومنهم الإسكان والإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.وأشار "شمس الدين" في تصريح خاص لبوابة الفجر، أن اللجنة خلال اجتماعها قد انتهت من...
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا