فترة انتقالية وحد أدنى للإيجار.. 4 مطالب من الملاك بعد حكم الدستورية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمهد الطريق لتعديلات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي تعود لسنوات طويلة، وتسببت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية رغم التضخم وارتفاع الأسعار.
الحكم فتح المجال أمام عدة مطالب من جانب ملاك العقارات القديمة الذين رأوا فيه "فرصة عادلة" لتحقيق توازن أكثر إنصافا بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وعدد الملاك أبرز مطالبهم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد مؤكدين أن الحكم حرك المياه الراكدة في من أجل حل الملف وإصدار قانون للإيجار القديم.
وفيما يلي أهم مطالب الملاك بعد صدور هذا الحكم
تحديث القيمة الإيجاريةأكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية للعقارات القديمة لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي وتدهور قيمة الجنيه، مما يحقق العدالة للملاك ويخفف عنهم عبء الأسعار القديمة التي لا تغطي حتى جزءًا من التكاليف الحالية.
حد أدنى للإيجارات حسب المناطقدعا عبد الرحمن إلى وضع حد أدنى للإيجارات يتناسب مع الموقع الجغرافي للعقار، بحيث لا تقل القيمة الإيجارية عن 2000 جنيه شهريًا في بعض المناطق، ما يساهم في تحقيق توازن بين الأسعار الحالية والقدرة الشرائية.
فترة انتقالية لتوفيق الأوضاعوطالب بضرورة منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يتم فيها توفيق الأوضاع وفقاً لقانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، بحيث يُحدد بعدها سعر الإيجار بناءً على الأسعار السوقية المتغيرة، موضحا أن هذه الفترة ستساعد المستأجرين على التأقلم مع الوضع الجديد وتخفيف عبء التغيير المفاجئ.
تعديل قانون الإيجارطالب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، البرلمان بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل شامل قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، بحيث يضع معايير عادلة تضمن حقوق كلا الطرفين.
ويهدف هذا التعديل إلى حماية الملاك من الأعباء المالية التي تكبدتها الإيجارات القديمة من جهة، وحماية المستأجرين من ارتفاعات غير مبررة من جهة أخرى.
شدد على ضرورة معالجة قضية الشقق المغلقة، والتي يستفيد بعض المستأجرين من قيمتها الإيجارية الضئيلة مع عدم استخدامها فعليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية الإيجارات السكنية الإيجار القديم القيمة الإيجارية ملاك العقارات
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم وميزان العدل
تم عرض مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقترح من الحكومة على مجلس النواب، ويقوم الآن مجلس النواب بمناقشة مشروع تعديل القانون
وقد تم استدعاء ممثل رابطة المستأجرين، وممثل رابطة الملاك إلى مقر مجلس النواب، وتم الاستماع إلى مطالبهما
كما تقوم الأحزاب السياسية الآن بتقديم مقترحاتها الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم في البرلمان
وقد أصبح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حاليًا هو أهم حديث للمجتمع
الجميع يشاركون بآرائهم للوصول إلى قانون مُرضٍ لكافة المواطنين
وأنا مثلهم، أقدم الآن رأيًا متواضعًا في مقترح بعض النقاط لتعديل مشروع قانون الإيجار القديم، لربما يفيد ولو بنقطة واحدة
«مقترح تعديل بعض نقاط في قانون الإيجار القديم»
• وضع نقاط أساسية:
١. الفرق بين المستأجر الأصلي وبين الأجيال التي تليه
التصنيف: الجيل الأول (الأب)، الجيل الثاني (الابن) فقط في حالة إثبات أنه لا يملك أو يؤجر أي شقة أخرى، ولا بد أن يكون دائم السكن بهذه الشقة
٢. الفرق بين مستوى المناطق
التصنيف: المنطقة الشعبية، المنطقة المتوسطة المستوى، المنطقة الأعلى مستوى
مع وضع الاعتبار لمساحة الشقة ومدة بناء العقار
بالنسبة للجيل الأول
أولًا: (في حالة الإيجار)
تحديد القيمة الإيجارية المقترحة، وأن تكون قيمة ثابتة خلال المدة المحددة:
١. القيمة الإيجارية للمنطقة الشعبية: ٥٠٠ جنيه
٢. القيمة الإيجارية للمنطقة المتوسطة: ١٠٠٠ جنيه
٣. القيمة الإيجارية للمنطقة الأعلى مستوى: ٣٠٠٠ جنيه
المدة المقترحة: المدة المحددة لإنهاء العقد ٤ سنوات، على أن تزيد نسبة القيمة الإيجارية ١٠٪ سنويًا خلال الأربع سنوات، ثم إنهاء العقد
ثانيًا: (في حالة البيع)
بالنسبة لحالة اتفاق الإخلاء بين الطرفين بعد الأربع سنوات، يتم الاتفاق بالتراضي على البيع لشخص آخر، على أن تكون نسبة المستأجر الأول (الجيل الأول) ربع (٤/١) قيمة مبلغ بيع الشقة، يحصل عليها من المالك
أما بالنسبة للجيل الثاني
أولًا: (في حالة الإيجار)
يتم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين لإتمام عقد إيجار، على أن يكون القانون له شرطية بحق المستأجر الابن، في أن تكون القيمة الإيجارية المطلوبة منه للشقة هي نصف القيمة الإيجارية المقدرة بسعر السوق
بمعنى:
إذا كانت القيمة الإيجارية للمنطقة مثلًا ٤٠٠٠ جنيه، تكون القيمة الإيجارية المطلوبة من مستأجر الجيل الثاني ٢٠٠٠ جنيه
وإذا كانت القيمة الإيجارية للمنطقة ٦٠٠٠ جنيه، تكون القيمة المطلوبة منه ٣٠٠٠ جنيه
المدة: المدة المحددة لتجديد العقد سنتان، على أن تزيد القيمة الإيجارية ١٠٪ سنويًا خلال السنتين
ثانيًا: (في حالة البيع)
بالنسبة لحالة اتفاق الإخلاء من الشقة، يتم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين على البيع لشخص آخر، على أن تكون نسبة المستأجر من الجيل الثاني (الثُمن) ٨/١ من قيمة مبلغ الشقة، يحصل عليها من المالك
مع ضرورة التأكد من عدم وجود شقة أخرى، إذ أنه من الممكن أن يفضل البقاء في تلك الشقة، لتميز موقعها أو مساحتها
• حالة استثنائية نادرة: المستأجر من الجيل الثالث
بالنسبة للمستأجر بفرضية أنه من الجيل الثالث (الحفيد)، ولم يبلغ سن الرشد أو كان بالغًا، وتم إثبات ولادته ووجوده الدائم بالشقة، وليس له شقة أخرى
وربما تكون هذه حالات قليلة، مع ضرورة التأكد من عدم وجود شقة أخرى، إذ من الممكن أن يفضل البقاء في تلك الشقة لتميز موقعها أو مساحتها
يتم عرض هذه الحالة على لجنة استشارية من الوزارة المختصة، تكون مسؤولة عن دراسة تلك الحالات، للتراضي بين الحفيد والمالك، وموافقة الطرفين على إتمام عقد إيجار بنفس شروط عقد «المستأجر الابن»
أما إذا لم يتفقا، يتم عرض الشقة للبيع، وتكون نسبة الحفيد (الثمن ٨/١ من القيمة) لمبلغ الشقة
وأطرح على حضراتكم مثالًا عن حالة سيدة مستأجرة استمعت لها
قالت: «أنا سيدة أبلغ من العمر ٦٦ عامًا، وأدفع شهريًا ٣٠٠ جنيه. إزاي عايزيني وأنا أرملة أقبض معاش ٤٠٠٠ جنيه، أني أدفع ٢٠ ضعف؟ هاسدد الإيجار إزاي؟! ولا حتى ١٠ أضعاف، يعني أدفع ٣٠٠٠ جنيه إيجار؟! آكل بكام؟ وأصرف علاج بكام؟!»
وأقدم مثالًا مختلفًا
مستأجر تعامل بتفاهم وإنسانية مع المالك، حينما ترك له الشقة، حيث جاءته فرصة سفر. لكن المستأجر شعر بالظلم، عندما طلب من المالك أن يرد له أي مبلغ من قيمة المقدم المدفوع منذ أكثر من ٣٠ سنة بقيمة الجنيه اليوم، فرفض المالك رفضًا قاطعًا، ولم يعطه جنيهًا واحدًا
فهل هذا عدل؟ أن المالك في هذه الحالة لا يرد حتى القليل من المال إلى المستأجر؟
تلك كانت أمثلة عن المستأجر
أما عن المالك، فجميعنا نعلم كم عانى ملاك الإيجار القديم، طوال سنوات مع تغيرات اقتصادية ضخمة، وهم يقبضون في أيديهم بضعة جنيهات لا تسمن ولا تغني من جوع
أعتقد أن الملاك لا يحتاجون إلى سرد أمثلة
• ملاحظات للمقترح
١. عمل بروتوكول تعاون بين وزارتي الإسكان والتضامن للتنسيق ومساعدة حالات المستأجرين غير القادرين ماديًا، لتمكينهم من السكن في شقة بعد إخلائهم، خصوصًا من كبار السن
٢. يتم الاتفاق على بيع الشقة، ويقوم بمباشرة البيع مختصون، وتُعطى نسبة المستأجر من البيع إلى وزارة الإسكان مقابل وحدة سكنية
أولًا: بناء مجمعات سكنية
بناء مجمعات سكنية جديدة، عبارة عن وحدات من الشقق، كل وحدة بمساحة إجمالية ٥٠ مترًا لكل مستأجر (استوديوهات)
ثانيًا: توفير احتياجات السكان
توفير محل خضروات، وسوبر ماركت، وصيدلية
توفير أماكن عبادة ولو بمساحات صغيرة
توفير ملعب للأطفال
ثالثًا: تقييم العقارات
تكوين لجان بالوزارات المختصة لإعداد تقييم مبدئي لقيمة إيجار الشقق بالمناطق المختلفة، وقيمة البيع، وذلك بعيدًا عن الطفرة السعرية المبالغ فيها نتيجة تأثير الجاليات على سوق السكن
رابعًا: توثيق البيع
أي من عقود البيع للمالك لا يُعتد بها، ولا يتم توزيع المبلغ المستحق للمستأجر إلا بعد عمل صحة توقيع للعقد، والتأكد من أن البيع قد تم فعليًا
خامسًا: الإخلاء عند توفر وحدة بديلة
في حالة توفر الوحدة السكنية المخصصة من الوزارة لبعض المستأجرين، يتم إخلاء الشقة ذات عقد الإيجار القديم وتسليمها إلى المالك، حتى إن كان ذلك قبل المدة المحددة بالعقد
كل التمنيات بالوصول إلى تعديل جيد لقانون الإيجار القديم المنتظر، وأن يكون قانونًا عادلًا ومنصفًا لكلا الطرفين، يحمل في طياته ميزان العدل بين المالك والمستأجر بإذن الله
وأن يكون لدى الطرفين قناعة بتلك الظروف الصعبة التي يعانيان منها
وأن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر علاقة إنسانية، يتفقان معًا بكل احترام وتفاهم
وأن ينال كلاهما حقه المنتظر في ظل حالة من القناعة والرضا وراحة البال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية