ما المقصود بـ«المشاهرة» في عقد الإيجار القديم.. وحالات الإخلاء الفوري
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قانون الإيجار القديم، من أكثر القوانين التي تشغل بال قطاع كبير من المواطنين، سواء كانوا ملاكا أو حتى مستأجرين، إذ يلقى البعض أيضا لغطا بشأن معنى «المشاهرة» في عقد الإيجار القديم.
وعن المعنى القانوني لمصطلح «مشاهرة» في ظل قانون الإيجارات الجديد، فهي تعني أن مدة العقد شهر واحد، وبعده يكون المستأجر ملتزم برد العين «المكان المؤجر» عقب الانتهاء من الشهر.
ونصت المادة رقم 558 من القانون المدني، أن «الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم»، بينما تنص فقرة «أ» من المادة رقم 598 من القانون المدني على أنه: «ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد».
وعلى الرغم من ذلك تختلف معنى كلمة «مشاهرة» باختلاف تاريخ التعاقد، وإذا ما كان أبرم في ظل قانون الإيجار القديم أم في ظل قانون الإيجارات الجديد.
كلمة «مشاهرة» في القانون الجديدالمحامي محرم لاشين، أوضح أن مدلول كلمة «مشاهرة» في القانون الجديد أو المدني، طبقا لنص المادة 563 من القانون، تعني المدة المحددة لدفع القيمة الإيجارية، وهي في القانون الجديد تكون شهرا.
وأضاف «لاشين» في مقطع فيديو نشره عبر قناته على «يوتيوب»، أن كلمة «مشاهرة» في قانون الإيجار القديم أو القانون الاستثنائي، تعني أن العقد مؤبد أو مفتوح.
وأوضح، أنه في هذه الحالة يتم إرسال إنذار قبل نهاية النصف الأول من الشهر؛ لإعلان المستأجر بعد الرغبة في تجديد العقد، حتى يتم الإخلاء الفوري، ويحق ابتداءا من الشهر الثاني رفع دعوى انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته، طبقا لنص المادة 563 من القانون المدني.
وأشار، إلى أن ما يحدد أي التعريفين لكلمة «مشاهرة» هى التي في العقد نفسه، أن يعرف صاحبه أولا إلى أي قانون يخضع العقد الذي معه، وذلك عن طريق النظر إلى تاريخ تحرير العقد، فإذا كان قبل 1 فبراير 1996 يعني أن العقد يخضع لقانون الإيجار القديم، بينما إذا تم تحرير بعد ذلك يخضع العقد للقانون المدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار قانون الإيجار القديم القانون المدني قانون الإیجار القدیم القانون المدنی عقد الإیجار فی القانون من القانون
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة مدة إخلاء الشقق.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم
تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.
زيادة مدد إخلاء تدريجي خلال 5 و7 سنواتبحسب نص المشروع، تم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة بالكامل للقانون المدني، أي لعقد اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي.
ويؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن جميع قوانين الإيجار القديمة ستُلغى تمامًا بانتهاء الفترة الانتقالية، ما يعني أن الإطار القانوني الحالي لن يكون له وجود بعد تطبيق القانون الجديد.
وجاء هذا النص ليزيد مدد إخلاء الشقق والوحدات الإدارية بـ قانون الإيجار القديم بعدما كانت 5 سنوات في مشروع القانون الماضي.
تخفيض زيادات في القيمة الإيجاريةيركز القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية بشكل جذري، وتشمل الزيادات ما يلي:
في المناطق السكنية المتميزة:
تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة:
الزيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية:
نفس الزيادة (10 أضعاف)، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا.
للمحلات والوحدات غير السكنية:
الزيادة بواقع 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون على أن تكون هناك زيادة سنوية دورية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% من القيمة المحددة، ما يتيح للمالك استرداد بعض من العائد السوقي، ويمنح المستأجر وقتًا للتكيف مع الواقع الجديد.
لجان تصنيف وحصر خلال 3 شهوروينص المشروع على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير مثل الموقع، حالة البناء، توافر المرافق، مستوى الخدمات، شبكة المواصلات، وغيرها.
وتنتهي أعمال هذه اللجان في مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون.
حالات جديدة للإخلاءاستحدث المشروع عددًا من الحالات التي تتيح للمالك إخلاء الوحدة قبل انتهاء العقد، من أبرزها:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
إذا تبين امتلاك المستأجر لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستعمال في نفس الغرض.
وتستهدف هذه النصوص منع استغلال وحدات لا تُستخدم فعليًا، وتمكين الملاك من استرداد وحداتهم إذا انتفى سبب الحاجة من طرف المستأجر.
الأولوية للمستأجرين في الوحدات البديلةويضمن مشروع قانون الإيجار القديم للمستأجرين المتأثرين بالقانون أولوية في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة التقدم بطلب رسمي مصحوب بإقرار إخلاء للوحدة المؤجرة.
كما تنص المواد على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة الأصلية في حال تزاحم الطلبات.