مصر تشارك فى اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية والمراجعة بباريس
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
ترأس الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الوفد المصري المشارك في اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية والمراجعة المُنعقد بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس.
جاء ذلك بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا، والدكتورة هبة يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري، والدكتور عمرو أبو الفتوح ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار.
واستهدف الاجتماع مناقشة تقرير أداء الاقتصاد المصري - الذي تم إعداده في إطار تنفيذ أنشطة البرنامج القُطري - مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة والمنظمات الدولية للاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في تحديد أهم التوصيات ووضع السياسات الملائمة التي من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وقد تطرقت المناقشات للعديد من الأبعاد التي تناولت أداء الاقتصاد المصري والسياسات الاقتصادية الكلية في مصر في ظل التطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي.
ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد كمالي، الجهود والسياسات التي اتبعتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة لمواجهة التداعيات الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية.
وفي هذا الصدد، أوضح حرص الدولة على دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي وأكد أهمية برنامج الطروحات الحكومية في هذا الإطار.
وأعرب عن ضرورة اتباع نهج شامل للسياسات الاقتصادية الكلية، بحيث يتم دراسة وتحليل بدائل السياسات المُقترحة بدقة لتحليل تداعياتها على كافة أبعاد الاقتصاد لضمان فعاليتها.
كما أكد على جهود مصر لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة، وشارك تجربة مصر في إعداد دراسة تقييم كفاءة الاستثمار العام مع صندوق النقد الدولي، وأوضح أنه جاري حالياً دراسة التوصيات والسياسات المقترحة في هذا التقييم ليتم تنفيذها بما يضمن تعزيز كفاءة وشفافية الاستثمار العام. وكذلك أوضح الإجراءات التي جرى اتخاذها لترشيد الإنفاق العام من خلال إرجاء تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والتي تبلغ قيمتها 247 مليار جنيه.
الإصلاحات الهيكليةكما استعرضت الدكتورة هبة يوسف، أهمية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته من خلال التركيز على الجانب الحقيقي من الاقتصاد والذي يتمثل في قطاع الزراعة وقطاع الصناعة، بالإضافة إلى القطاعات التي تملك مصر ميزة تنافسية بها متمثلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع السياحة واللوجستيات.
وفي هذا الإطار، يهدف البرنامج الوطني إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة نسبة الصادرات، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعميق وتوطين الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية.
كما تطرقت إلى أهمية البرنامج القُطري المُنفذ مع المنظمة، والذي يدعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال مشروعاته المُختلفة. ويسهم البرنامج القُطري بشكل أساسي في تعبئة الاستثمارات الخاصة في مجالات متعددة ويدعم تحسين كفاءة الانفاق وعملية التخطيط لمشروعات البنية التحتية، وذلك من خلال مشروع (5.7) المعني بمراجعة أفضل الممارسات للاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات لتعبئة التمويل للبنية التحتية، ومشروع (5.8) المعني بمراجعة أطر حوكمة وتنفيذ البنية التحتية في مصر.
ومن جانبه، استعرض الدكتور عمرو أبو الفتوح الإجراءات التي جرى اتخاذها في الآونة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار ومن بينها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تضمنت 22 قرارًا لتعزيز وجذب الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية، وحرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة لتذليل مختلف التحديات والصعاب التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وذلك لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومُستدام.
وتناول الاجتماع استعراض تجارب العديد من الدول التي من الممكن أن تستفيد منها مصر في صياغة الإصلاحات الهيكلية ومن أبرز تلك التجارب تجربة دولة كوستاريكا التي نجحت في زيادة استثمارات القطاع الخاص وضخ المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تطبيق مبادئ الحياد التنافسي وتفعيل مبادئ التجارة الحرة، وتجربة دولة كندا في صياغة الحوافز الضريبية بما يكفل فعالية تلك الحوافز ويعزز من شفافية إدارة الموازنة العامة، وكذلك تجربة اليونان في الإصلاحات المالية الحكومية وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية لجنة التنمية الاصلاحات الاقتصادية الاقتصاد المصری البنیة التحتیة من خلال مصر فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
«التصديري للأثاث» يُطالب بآليات أكثر مرونة لتنفيذ برنامج رد الأعباء الجديد
رحب المجلس التصديري للأثاث بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات الذي أعلنته وزارتا الاستثمار والمالية، معتبرًا إياه خطوة إيجابية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، لكنه شدد على ضرورة أن يكون البرنامج مرنًا ومفصلًا حسب احتياجات كل قطاع على حدة.
وأعرب المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن تفاؤله ببرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا أن هذا البرنامج الجديد سوف يعكس تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز الصادرات المصرية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
ووصف درياس البرنامج «معقول ومناسب» ويبعث على الثقة خلال الحقبة المقبلة، إلا انه في الوقت نفسه اكد علي أهمية أن يكون البرنامج واضحًا بحيث أن يكون متوافقا مع كل قطاع تصديري على حده، وليس برنامجا واحدا لكل القطاعات.
وأوضح أن كل قطاع ومجلس يجب أن يكون له تصور مفصل يتناسب مع احتياجاته وتطلعاته، مما يعزز فعالية الدعم المقدم.
وتابع درياس حديثه بأن الثقة موجودة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية بعد مناقشات مع الجهات الحكومية، لكنه حذر من أن نجاح البرنامج مرهون بوجود آليات تنفيذ فعالة، قائلًا: "الجهات المنظمة والمنفذة، مثل هيئة المعارض وغيرها، يجب أن تكون جاهزة، وأهم شيء في البرنامج هو الدعم التسويقي والمعارض".
وأوضح أن الدعم غير المباشر، المقدم في صورة خدمات مثل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، هو الأكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن طريقة تنفيذ البرنامج سوف تتطلب سرعة وإزالة أي عراقيل، مع ديناميكية في التنفيذ وليس بطءً في اتخاذ الإجراءات بما يحقق الهدف المنشود من البرنامج.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية أمس، للإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد بموازنة قدرها 45 مليار جنيه مصري للعام المالي 2025-2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج الجديد يأتي ضمن حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، مشيرين إلى أن صياغته تمت بعد دراسة التجارب الدولية الرائدة، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مكثفة مع الخبراء والمتخصصين والمجالس التصديرية المختلفة.
من ناحية أخرى، قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا للحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حظيت بترحيب واسع من المجتمع الصناعي، معتبرًا أنها تعزز الشفافية في التعامل بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح «درياس» أن الرسوم التي كانت تفرضها بعض الجهات لم تكن تستند إلى أي سند قانوني، وأن القطاع الصناعي كان يواجه هذه المشكلة منذ سنوات طويلة.
وشدد على ضرورة الإسراع في تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الرسوم الإضافية المقررة من الجهات المختلفة، وتطبيق الضريبة الجديدة بشكل موحد لضمان العدالة المالية وتشجيع الاستثمار.
اقرأ أيضاًبـ قيمة 383 مليون دولار.. صادرات مصر في «الغزل والمنسوجات» تسجل نموا بنسبة 7%
التعبئة والإحصاء: 18% ارتفاعا في صادرات مصر إلى الدول العربية خلال 2024
تجارية سوهاج: الرسوم الجمركية على الملابس فرصة لتعزيز صادرات مصر إلى السوق الأمريكي
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات