تجاهلها نتنياهو العام الماضي.. تحذيرات إسرائيلية من فشل داخلي أثناء الحرب
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
القدس المحتلة- يبدو أن الإخفاق في إسرائيل في التحذير أو منع عملية "طوفان الأقصى"، لم يقتصر على المستويين السياسي والعسكري، إذ كشف العدوان على قطاع غزة فشلا في تحضير وتحصين الجبهة الداخلية للحرب ولحالات الطوارئ.
وخلصت توصيات تقرير قُدم إلى حكومة الاحتلال في فبراير/شباط 2022، إلى أن إدارة نظام الطوارئ الإسرائيلي "مليئة بالإخفاقات والفشل"، كالافتقار إلى التخطيط المنهجي وتحديد الأهداف والغايات، وأوجه القصور في الهيكل التنظيمي، وعدم توفير أدوات لمنح الصلاحيات وممارسة المسؤولية، وانعدام التنسيق بين الهيئات والوزارات الحكومية ذات الصلة.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، بقي التقرير طي الكتمان دون معالجة، حيث قدم إلى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وهيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الأمن، ومكتب رئيس الوزراء.
وكشف أن تلك الإخفاقات شجعت على توسع الخلافات والصراعات بين مختلف الجهات الفاعلة ذات الصلة، وبين المستويات الحكومية والمهنية، وأوجدت ظاهرة عدم الامتثال والتعاون المؤسسي والفشل في تنفيذ الإجراءات لتحصين الجبهة الداخلية.
ورفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الإفصاح عما إذا كانت قد جرت مناقشات حول التقرير، وما إذا تم اتخاذ أي خطوات لتنفيذ توصياته، واكتفى بالقول إن "مجلس الأمن القومي درس التقرير بشكل متعمق".
وبناء على طلب الحكومة، أعد التقرير البروفيسور عيلي زالتسبرغر والدكتور روبرت نيوفيلد، نيابة عن "المركز الوطني للمعرفة والأبحاث في حالات الطوارئ" في جامعة حيفا.
شلل وعجز
يعكس التقرير حقيقة ما حدث في أول أسبوعين بعد عملية "طوفان الأقصى"، حيث شهدت تلك الفترة شللا تاما في عمل مختلف الوزارات الحكومية، وعجزها عن التعامل مع احتياجات "الجبهة الداخلية"، وقصورها في تقديم الخدمات للإسرائيليين في حالة الطوارئ.
وفقط في الأسبوع الثالث للحرب، وافقت حكومة الاحتلال على إنشاء مركز مراقبة مدني لتنظيم عمل الوزارات، وتعيين مدير مشروع لإدارة عمل الوزارات في القطاع المدني، وتشكيل مديرية لإعادة إعمار مستوطنات "غلاف غزة"، وهو ما يشير إلى أن استنتاجات التقرير ما تزال قائمة.
وبحسب الموقع الإلكتروني "كلكليست" الذي يعنى بالشؤون الاقتصادية، فإن تعيين مدير مشروع لإدارة عمل الوزارات بعد نحو 3 أسابيع على الحرب، مؤشر على فشل الحكومة في توفير الحصانة المدنية والاقتصادية والاجتماعية للجبهة الداخلية في إسرائيل.
ليس هذا وحسب، بل استغرق الأمر قرابة أسبوعين، كما تقول صحيفة "يسرائيل هيوم"، حتى صادقت الحكومة على تحويل ميزانيات طوارئ للسلطات المحلية في الجنوب بتخوم جبهة غزة، وعلى الحدود الشمالية مع لبنان.
وحولت وزارة الداخلية ميزانية بقيمة 26 مليون دولار للمجالس والبلديات للتعامل مع حالة الطوارئ ضمن نفوذها، دون تحديد أي خطة لصرفها، وهو إجراء يشير إلى تنصل الحكومة من المسؤولية وتحويلها للحكم المحلي، بحسب الصحيفة.
بعد أيام قليلة من اندلاع العداون على قطاع غزة، طلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من "مركز المعرفة والأبحاث في حالات الطوارئ" بجامعة حيفا، صياغة وثيقة عن سبل تعزيز ما سمي بـ"الحصانة الوطنية" وتدعيم معنويات الإسرائيليين في الجبهة الداخلية خلال الحرب.
وذكرت وثيقة المركز بضرورة أن تكون القيادة "ذات مصداقية وكاريزما"، وتعزيز الثقة الكاملة للجمهور في الأنظمة والوزارات الحكومية، وهما من المكونات الأساسية التي وردت في تقرير عام 2022. وفي كليهما -أي القيادة والثقة بالوزارات- "هناك عجز كبير".
وفي غياب الفرصة لإصلاح هذا الأمر بشكل فوري، يوصي الباحثون بالتركيز على عناصر أخرى لتدارك الأوضاع خلال الحرب على غزة، واقترحوا "بناء قصة مشتركة ومصير واحد لجميع السكان، وتشجيع المبادرات المدنية وتدعيمها والامتناع عن التفرقة بين شرائح المجتمع، والكف عن التحريض على المجتمع العربي، الذي هو عنصر أساس في الحصانة واستقرار للجبهة الداخلية" على حد قول الباحثين.
في هذا السياق، يقول البروفيسور زالتسبرغر "منذ 3 أسابيع ونحن في حالة طوارئ دون إدارة وتعامل مرضيين، وهو ما يتأثر بالطبع بنقص الاستعداد وعدم الجهوزية. ومن المثير للدهشة كيف أن الدروس المستفادة من حالات الطوارئ السابقة، بما في ذلك وباء كورونا وحرب لبنان الثانية، لم نتعلمها ولم نطبقها، وهو الأمر الذي أوصلنا إلى أبعاد الكارثة الحالية والفشل الذريع في إدارتها".
صراعات وتهرب من المسؤولية
وأشار تقرير عام 2022 إلى مشكلتين أساسيتين في استجابة إسرائيل لحالات الطوارئ:
الأولى هي "الافتقار إلى مفهوم كامل وواضح للتعامل مع الأحداث الطارئة في جميع مراحلها، بدءا من الاستعداد لها وحتى إعادة الإعمار بعدها". وتسبب هذا النقص -مرارا وتكرارا- بالفشل في التعامل مع الصراعات بين المسؤوليات القطاعية للوزارات وهيئات الطوارئ وأنظمتها التي تتطلب الإعداد والتوجيه والموازنة، وحتى التدخل في مجالات مسؤولية كل هيئة. أما المشكلة الأساسية الثانية -بحسب التقرير- فهي الافتقار إلى الإطار القانوني أو التنظيمي لمنظومة هيئة الطوارئ، وفي غياب مثل هذه البنية الأساسية، فمن الصعب للغاية تحديد مسؤوليات الهيئات المختلفة، لغرض فرض الرسوم ومنح الصلاحيات.وعلى خلفية الإخفاقات القائمة والصعوبات التنظيمية في المؤسسات الرسمية والوزارات، أوصى التقرير بـ"نموذج طوارئ وطني جديد، ترأسه هيئة طوارئ مركزية، تعمل في مكتب رئيس الوزراء تلعب دور العامل القيادي في الاستعداد لحالات الطوارئ وإدارتها، مع ترسيخ وظائفها وصلاحياتها وتكوينها في التشريعات بالكنيست.
وفي الأسبوع الماضي، طالبت الحركة الديمقراطية المدنية في إسرائيل المستشارة القضائية للحكومة جلي بهاراف ميارا، بفتح تحقيق فوري في شبهات حول قيام ديوان رئاسة الوزراء بتوجيه من نتنياهو بحرق وثائق أو منع تسجيلات في أعقاب "طوفان الأقصى"، وخطوات أخرى من شأنها أن تصعب عمل لجان التحقيق التي ستشكل بعد الحرب على غزة.
واعتبرت الحركة هذه الخطوة محاولة من نتنياهو لحماية نفسه ولتقليص الشبهات التي تحوم حوله بشأن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه فيما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وهو ما عدّه بعض المراقبين عدم ثقة داخل إسرائيل برأس هرم السلطة والمسؤول الأول والأخير عن قيادة الحرب الآن، وهو أمر لم يحدث من قبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجبهة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
معطيات إسرائيلية: أكثر من مئة ألف إسرائيلي مصابين باضطرابات نفسية بسبب الحرب
مع دخول العدوان الدموي شهره التاسع عشر، فما زالت تبعاته وآثاره بادية على جمهور الإسرائيليين، مما باتوا مختلين عقليا، ومرضى نفسيا، وغير أكفاء، فضلا عن تحولهم لمزيد من القسوة وغير الإنسانية.
أورين هيلمان، رئيس جمعية "كيشر" لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، كشف أنه "منذ فشل الدولة في التصدي لهجوم السابع من أكتوبر 2023، يسير أكثر من 100 ألف إسرائيلي وإسرائيلية لا خدوش على أجسادهم أو وجوههم، لكن أرواحهم مليئة بالندوب، أرواحهم مجروحة، في الداخل، هم مُحطّمون، لا ينامون ليلًا، ويبكون نهارًا، ولم يتمكنوا من العودة لحياتهم الطبيعية لأكثر من عام ونصف".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وترجمته "عربي21"، أنه "وفقا لبيانات التأمين الوطني، بحلول السابع من أكتوبر تأثّر 7000 إسرائيلي لأعمال المقاومة المعادية، ولكن منذ الفشل وحتى اليوم، وقع 67 ألف آخرون لهذه الأعمال، وربما أكثر، وهناك 13 ألف جريح في صفوف الجيش، ويُتوقع أن يصل هذا العدد لـ20 ألف جريح آخر، إضافة لذلك، يُبلغ 12% من جنود الاحتياط في حرب "السيوف الحديدية" عن أعراض متعددة لاضطراب ما بعد الصدمة".
وأشار إلى أن "هذه البيانات المُقلقة تشير لتأثير نفسي خطير ودائم لخدمة الاحتياط في القتال، وتُثير تساؤلات جدية حول لياقة العائدين من القتال، ومدى استعداد الدولة لرعايتهم، وإذا جمعنا كل هذه الأرقام الصعبة فسنصل لأكثر من 100 ألف إسرائيلي يعانون من إعاقات جديدة بسبب فشل أكتوبر، ومعظمهم يعانون من إعاقات واضحة مثل اضطراب ما بعد الصدمة، وإعاقات ذهنية غير مرئية للعالم الخارجي، مستوطنون نجوا من مذبحة حفل "نوفا" بمستوطنة ريعيم صباح السابع من أكتوبر".
وأوضح أن "جميع هؤلاء الإسرائيليين ما زالوا يحملون ندوب المعركة، صحيح أنهم خرجوا سالمين أجسادًا، لكنهم محطمين أرواحًا، بعضهم فقدوا أطفالهم أو آباءهم أو عائلاتهم بأكملها، والأسوأ من ذلك كله أن المجتمع الإسرائيلي، لن يفهم ما حصل، بل وأكثر من ذلك، يعتقد أحيانًا أنهم مختلون عقليًا، مرضى نفسيًا، غير أكفاء، بل هناك وزراء قساة، غير إنسانيين، ومذيعون تلفزيونيون يستغلون إعاقة الإسرائيليين بسبب الحرب للسخرية منهم، واستبعادهم، وانتقادهم".
وأكد أن "التجاهل الحكومي العلني لهؤلاء المصابين بسبب الحرب، هو فشل اجتماعي ذريع، والمجتمع الإسرائيلي ليس أقلّ ذنبًا في هذا من الدولة، الأمر الذي يتطلب من الإسرائيليين عموما أن يخجلوا من مشاعرهم، وصعوباتهم، وآلامهم، وضعفهم، لأن هذه البيانات تتطلب أنه لابد من اتخاذ إجراء جذري، فإعادة التأهيل لا تكفي إطلاقًا، لأنها تساعدهم على استعادة عافيتهم، لكنها لا تُمكّنهم من مواصلة حياتهم".
واستدرك بالقول إن "الحكومة تُميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الحرب كسياسة مُمنهجة، لأن 50% منهم عاطلون عن العمل، ولدى الدولة نظام قانوني تمييزي بطبيعته، يصعب الوصول إليه، مع أن معظم هؤلاء المصابين ذوي الإعاقة شباب، ومُرجح ألا يتمكنوا من الدراسة أو العمل أو تكوين أسر أو الانخراط في المجتمع".
وختم قائلا إن "الإسرائيليين يعانون من قانون صادم يمنع المصابين باضطرابات الحرب وما بعد الصدمة، من العمل في رياض الأطفال، لأنهم يشكلون خطرًا عليهم، مما يجعل المجتمع الإسرائيلي يعاني من وصمة عار، لأن 48% منه لا يوافقوا على العيش بجوار شخص مصاب بإعاقة ذهنية أو توحّد، و61% لن يوافقوا على تأجير شقة لهم".
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية