اتّهام المعارضة في بنجلادش بقتل شرطي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
اتُّهم قادة من المعارضة في بنجلادش، اليوم الأحد، بقتل شرطي خلال احتجاجات قبل الانتخابات التشريعية.وقال صلاح الدين ميا المسؤول في الشرطة إن «164 عضواً في حزب بنجلادش القومي، بينهم (زعيمه) ميرزا ألامجير، وجهت إليهم اتهامات بقتل الشرطي».
وأوقفت سلطات بنجلادش ألامجير (75 عاماً) الأمين العام لحزب بنجلادش القومي، صباح اليوم، في اليوم الثاني من الاحتجاجات.
وأجرت الشرطة أيضاً عمليات تفتيش لمنازل عدد من كبار المسؤولين في الحزب، بحسب ظاهر الدين سوابان المتحدث باسم الحزب.
ووقعت أعمال عنف، أمس السبت، قُتل خلالها شرطي ومتظاهر، وأحرقت أو تضررت 26 سيارة إسعاف على الأقل تابعة للشرطة.
وقالت الشرطة إن أكثر من مئة ألف من أنصار المعارضة شاركوا في مسيرات محظورة في العاصمة دكا.
واتهمت الشرطة المتظاهرين بإشعال النار في حافلة، فجر اليوم الأحد، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر بحروق خطيرة.
وشددت الإجراءات الأمنية، اليوم الأحد، في العاصمة، حيث قام آلاف من أفراد الشرطة وقوات حرس الحدود بدوريات في الشوارع. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنجلادش بنغلادش احتجاجات المعارضة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: لا فصل تعسفي بعد اليوم واستمارة 6 أصبحت بلا قيمة
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها جاءت لضمان الحقوق الأساسية لجميع الفئات، موضحًا: «الاستراتيجية تُعد أهم وثيقة وطنية في العصر الحالي لضمان ممارسات أفضل لحقوق الفئات التي عانت سابقًا، وملف العمال أحد أهم هذه الملفات».
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الدولة تتعامل مع حقوق العمال من خلال محورين رئيسيين هما التشريعي والمؤسسي، بهدف ضمان علاقة متوازنة بين الطرفين.
وتابع أن القانون الجديد للعمل رقم 14 لسنة 2025، جاء ليضمن حقوق العمال ويوازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، قائلاً:«لو أردت قانونًا حقيقيًا يضمن ممارسات مثالية للعمال، يجب أن توجد مصالح مشتركة بين الطرفين، فلا يمكن أن تُخيف المستثمر، وفي الوقت نفسه لا يجوز وضع العامل تحت رحمة صاحب العمل».
وأوضح أن القانون ألغى تمامًا توقيع استمارات الفصل المسبق «استمارة 6»، موضحًا: «الاستقالة لا تُقبل إلا عبر مكتب العمل، وبذلك نضمن ألا يتم فصل أي عامل تعسفياً».
وأشار إلى أن أحد أهم مكتسبات القانون هو إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى للعمل، الذي يختص بمتابعة تنفيذ التشريعات، مؤكداً:«القانون لا يكفي دون مؤسسات تضمن تطبيقه فعليًا، والمجلس يجتمع بشكل دوري منذ أشهر لضمان خروج القرارات التنفيذية للنور».