المسن "غوادرة".. أحدث ضحايا قرارات "بن غفير" بالسجون

جنين - خاص صفا

هو ليس أسير فقط، بل والد أسير وآخر محرر حديثًا، تم إبعاده للخارج، وهو أب وجبل للمحامل حتى وهو في كبر سنه، وداخل أسره، الذي ارتقى فيه مُعذبًا.

الأسير الشهيد المسن محمد غوادرة (63 عامًا)، لم يحتمل جسده أصناف التعذيب، أو أن قرارات الإعدام التي تفوه بها المتطرف "بن غفير" دفعت سجانه لتسريع إعدامه، فكان ضحية لهذا المتطرف.

واستُشهد غوادرة أمس الأحد داخل سجون الاحتلال، وهو من بلدة بُرقين قضاء جنين، كان اعتُقل في 6 آب/أغسطس 2024، وظل في سجن جانوت"، حتى فارق الحياة.

إهمال طبي وحرمان من تناول العلاج، وتعذيب تعرض له غوادرة قبل ارتقائه، ليتزامن مع المصادقة على قانون يقضي بإعدام أسرى، وعقب دعوات "بن غفير" وتحريضه عليهم.

وتؤكد مصادر عائلية لوكالة "صفا" أن غوادرة مُنع من العلاج رغم معاناته من أمراض مزمنة داخل السجون.

ارتقاء غوادرة، جاء فيما يقبع نجله سامي غوادرة كأسير إداري في السجن، ويُعذب ابنه شادي غوادرة بالإبعاد للخارج، ليتجرعا ألم الفقد ويُحرمان من وداعه، بالسجن والغربة.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن شادي في صفقة "وفاء الأحرار" ضمن الدفعة الأولى وأبعدته لمصر.

ويفيد مكتب إعلام الأسرى لوكالة "صفا"، بأن جثمان غوادرة ما يزال محتجز لدى الاحتلال، وهو واحد من بين 78 أسيراً محتجزًا من أصل 81 ارتقوا منذ حرب الإبادة على غزة، داخل السجون.

الإعدام لمجرد التحريض

ويقول المختص بشؤون الأسرى عيد الناصر فروانة لوكالة "صفا"، إن ارتقاء غوادرة بالتزامن مع التحريض على قتل الأسرى من "بن غفير" ليس محض صدفة، بالرغم من أن الاحتلال ليس بحاجة لقوانين إعدام.

ويضيف "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحريض على الأسرى واقتحام غرفهم من بن غفير، ولا الأولى التي يتم فيها تشريع قانون حول إعدامهم، فهناك عشرات القوانين التي طرحت وصودا عليها بقراءة واحدة".

ويستدرك "ولكن الخطورة أنه في كل طرح لقانون حولهم، تزداد حالات القتل والإعدام لهم بالسجون، وترتفع أعداد الشهداء داخلها".

وكأن مجرد التحريض على قتل الأسرى والتنكيل بهم، بمثابة قرار بإعدامهم، ومنح الضوء الأخضر للسجانين وضباط الاحتلال لقتلهم.

ويوضح أنه خلال فترة حرب الإبادة زاد مستوى التحريض على الأسرى، وهو ما أدى لارتقاء 81 منهم.

ويؤكد أن هذا العدد هو الأكبر على مستوى التاريخ الفلسطيني من حيث المدة والعدد الذي ارتقى فيها أسرى.

ويحذر من أن المرحلة الحالية هي الأخطر على الأسرى والأكثر دموية، قائلًا "إن عدم إقرار قانون بإعدام الأسرى لا يعني عدم تنفيذ إعدامات بحقهم، فإسرائيل ليست بحاجة لقانون، ولكن القانون يزيد من حالات الإعدام".

ويشير هنا إلى أن عدد من الجثامين التي سلمتها قوات الاحتلال بغزة ضمن صفقة التبادل، كانت مقيدة، ما يعني أن عدد منهم كانوا أسرى تم إعدامهم أو ارتقوا خلال التعذيب بالسجن.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية