«النواب» يوافق على تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة بناء على ترشيح أعضاءه لضمان الاستقلال
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أدخل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، تعديلًا على المادة (3) من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن يكون تشكيل المجلس بناء على ترشيح من مجلس النواب بدلًا من مجلس الوزراء لضمان استقلالية المجلس.
وكانت المادة (3) تنص على الآتي:
يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
وجاء التعديل الذي وافق عليه المجلس بناء على اقتراح من النائبة إيرين سعيد، لضمان استقلالية المجلس والفصل بين الجهاز التنفيذي والمجلس، حيث أوضحت أنه بهذه المادة ما زال المجلس تابع للسلطة التنفيذية.
وجاءت المادة بعد التعديل وموافقة المجلس كالتالي:
يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح من مجلس النواب من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة قابلة للتجديد.
ويبدأ مجلس النواب فى إجراء تشكيل المجلس قبل موعد 60 يوما على الأقل في ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب لعضوية المجلس.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "هذا اقتراح يتفق تماما مع الدستور فيما نص عليه من استقلال المجلس"، كما أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بأن اللجنة توافق على المقترح، كما أيدته الحكومة.
وأشارت النائبة إيرين سعيد، إلى التعديل الثاني على المادة، بأنه يتضمن تحديد آلية للترشيح بأن يبدأ مجلس النواب العمل عليها قبل 60 يوما على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وأن تسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب.
وعقب ئيس المجلس: "بالفعل التعديل الأول كان فاقدا الآلية.
وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة: "استفسار عن آلية ترشيح مجلس الإدارة، نقول بناء على ترشيح من مجلس النواب، هل السلطة التشريعية دستوريا تنفى مبدأ الاستقلال أم هى تقوم كان السلطة التنفيذية، أما الآلية لابد أن يكون هناك تطبيق لآلية واضحة لأن مجلس النواب تشكيله موسع ويضم لجان عديدة.
وعقبت النائبة إيرين سعيد: "مجلس النمواب سلطة مستقلة ومنتخب من الشعب وله أن يرشح أو يزكى الترشيحات التي تأتي من النقابات، واللجنة العامة هى التي ترشح، وذلك موجود بالفعل ومطبق فى إنشاء المحلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضافت "بعد التعديل، ذلك يستلزم أن نضيف مادة مستحدثة فى مادة الإصدار، اللجنة العامة لمجلس النواب هى التي سوف يرد إليها الترشيحات وهى التى ستقر وهى جزء من السلطة التشريعية"، وطلب منها رئيس المجلس إعداد صياغة مقترحة لإضافتها لمواد الإصدار.
وعقب وزير شئون المجالس النيابية: التعديل ينص على أن ذلك فى ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، هل هذه الجهات على سبيل المثال لا الحصر.
وقال رئيس المجلس: "اللجنة العامة وقتها ستقرر، ميزة هذا النص أنه يفتح المجال لجهات أخرى سوف تستحدث من نقابات أو جهات أخرى، وهناك المجلس القومي لحقوق الإنسان يشكل من مجلس النواب، وهذا مطبق بالفعل.
وقال النائب عبد الهادي القصبي: "على المستوى الدولى المجالس القومية تشكل من مجالس النواب والبرلمانات، وذلك فى الكونجرس وغيره".
فيما اقترح النائب محمود قاسم، إضافة عنصر من عناصر الاقتصاد أو الاستثمار لتشكيل المجلس، لاسيما أن هناك العديد من الصناديق التي خرجت دون أن يكون هناك عنصرا من عناصر الاقتصاد والاستثمار وتكبدت خسائر، ورفضه المجلس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب المجلس القومي للطفولة والأمومة القومي للطفولة والأمومة قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة من مجلس النواب المجلس الأعلى اللجنة العامة رئیس المجلس هذا المجال من رئیس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
مشروع قانون ملكية الدولة
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك