عضو بـ«الشيوخ»: سيناء شهدت تطورات غير مسبوقة مثلت عبورا جديدا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أشاد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء إلى محافظة شمال سيناء، والذي يرافقه وفد رفيع المستوى من اتحاد قبائل ومشايخ شمال سيناء وعدد من الإعلاميين والصحفيين، لتدشين وإطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء، ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن هذا يدلل على أن الدولة المصرية عازمة بقوة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية في هذه البقعة الغالية من الوطن.
وأكد «وهبة»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية حاسم وواضح، فالشعب المصري لن يقبل تصفية أي قضية إقليمية على حساب الأمن القومي والجغرافي المصري أو التفريط في شبر واحد من أرض سيناء، لافتا إلى أن ما شهدته سيناء خلال العقد الماضي، من تطورات غيرت شكل الحياة فيها، هو بمثابة عبورا جديدا بمفهومه الشامل في العصر الحديث، إذ تمكنت مصر بفضل تضافر جهود المخلصين من أبنائها، والقوات المسلحة، من إحداث طفرة تنمية وإعمار غير مسبوقة على مختلف الأصعدة في سيناء.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية، بكافة مؤسساتها تعي جيدا أهمية هذه البقعة الغالية من أرضنا بالنسبة للأمن القومي، فأحرزت نجاحا ساحقا في تطهيرها من براثن الشر وقوى الإرهاب الأسود، وبذلت القوات المسلحة الغالي والنفيس حتى تمكنت من دحر قوى الظلام، وتطهير سيناء منها، ومن ثَم انطلق قطار التنمية بخطى مسرعة، على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها البنية التحتية، والتي شملت: شبكة الطرق والأنفاق وتطوير الموانئ، فضلا عن محطات الكهرباء، ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي، والعمل من أجل استصلاح حوالى 500 ألف فدان، وكذلك خطوط مد شبكات المياه، ومحطات الرفع، فقد أنفقت الدولة، خلال العشر سنوات الماضية، ما يزيد عن 750 مليار جنيها، على مشروعات التنمية في سيناء.
الدولة أولت اهتماما كبيرا لتحقيق التنمية في سيناءوذكر وهبة، أن الدولة أولت اهتماما كبيرا لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام في سيناء، فعمدت إلى تنمية الإنسان والبنيان، منوها إلى تدعيم البنية التحتية المرتبطة بالتعليم والصحة، فضلا عن التوسع في مشروعات الحماية الاجتماعية، لتدعيم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها الكثير من المشروعات، مما أسفر عن توفير العديد من فرص العمل، والتي ساهمت في تحسين الحياة والارتقاء بالأوضاع المعيشية، لأهالي المجتمع السيناوي.
وأشار إلى أنه لا يخفى على أحد الدور الوطني لأبناء سيناء، الذين شكلوا على مدار التاريخ عنصرا فاعلا ومؤثرا، في حماية الأمن القومي المصري، منذ حرب الاستنزاف حتى تحقيق النصر في أكتوبر 1973، ودحر الإرهاب مؤخرا، وهو ما سيظل راسخا في أذهان الأجيال، كنموذج للدفاع عن الكرامة الوطنية في وجه أي معتد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الشعب الجمهوري سيناء تنمية سيناء فی سیناء
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية
استعرض النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
وأكد أنه تم عقد أربعة اجتماعات، تم خلالها الاستماع إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
وأكد أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الخطة ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وأكد أن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
وأشار إلى التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
وأوضح أن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
الخطة تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.
وأشار إلى أن خطة التنمية، تستهدف العمل على زيادة معدل الإدخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
وأوضح أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة الاستثمارات إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وأكد أن خطة التنمية تستهدف زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وكشف عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات