قال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، إن أكثر من 700 ألف امرأة وطفلة نزحن نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ولجأن إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، والشوارع والخيام في ظروف صحية وإنسانية صعبة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

مشاركة المرأة وتمثيلها في العمليات السياسية وحل النزاعات

جاء ذلك خلال بيان أصدره الاتحاد في مؤتمر صحفي عقده بمدينة البيرة، لمناسبة مرور 23 عاما على القرار 1325، الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يدعو لمشاركة المرأة وتمثيلها في العمليات السياسية وحل النزاعات، وحماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيزِ حقوق المرأة بموجب القوانين الوطنية.

وأضاف الاتحاد، أن عدد الولادات اليومية في الشوارع وبيوت الإيواء والخيام بلغ نحو 120 ولادة، من أصل 50 ألف امرأة، وهؤلاء يلدن في بيئة غير ملائمة تفتقد للمتطلبات الرئيسية للولادة الآمنة، عدا عن انعكاس فقدان المياه ومواد التنظيف والأدوية على ظهور الأمراض الجرثومية والالتهابات، إضافة إلى استحالة إجراء عمليات الولادة القيصرية بسبب اكتظاظ المستشفيات بالجرحى ونفاذ مواد التخدير.

وأشار الاتحاد في بيانه، إلى أن استشهاد الرجال أدى لارتفاع نسبة النساء اللواتي يترأسن أسرهن بسبب انضمام 1000 امرأة إلى شريحة الأرامل، القابلة للزيادة في كل لحظة، ما فاقم من أزمة فقر النساء في ظل توقف الحياة، وانعدام فرص العمل وإغلاق المعابر.

انقطاع الكهرباء كان له الأثر الكبير على المستشفيات

وتابع البيان: أن انقطاع الكهرباء كان له الأثر الكبير على المستشفيات، إذ أدى إلى تدمير النظام الصحي، تاركا أثرا كارثيا على النساء ذوات الأمراض المزمنة وخاصة المسنات من مريضات الكلى والسرطان، وغيرها من الأمراض التي تحتاج لعلاج يومي، والتذكير بالحصار الخانق على القطاع الذي تضاعف مع الحرب، ومنع المرضى من المغادرة إلى المستشفيات في الضفة والقدس من أجل العلاج، بسبب إغلاق المعابر.

ولفت، إلى أن نسبة لم يتم حصرها من النساء والفتيات اضطررن لتناول حبوب منع الحمل لإيقاف الدورة الشهرية، بسبب ظروف النزوح والتنقل الدائم وعدم الاستقرار، إضافة لفقد اللوازم الصحية والمياه ومواد النظافة، الأمر الذي سيخلق تأثيرات صحية سلبية في المستقبل.

وشدد الاتحاد، على أن انتشار التوتر والإحباط بسبب عجز النساء، وخاصة الأمهات، عن القيام بمسؤوليات وواجبات الأمومة الفطرية والطبيعية يضاعف من وتيرة العنف النفسي، ويثقلها باليأس والإحباط.

الاتحاد يطالب بضرورة وقف إطلاق النار

وطالب الاتحاد، بوقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل ورفع الحصار عن غزة، وإعطاء شعبنا الفلسطيني حق تقرير المصير وتطبيق الشرعية الدولية، كما دعا المجتمع الدولي إلى فتح الممرات الآمنة، وضمان تدفق الاحتياجات، والإمدادات الأساسية اللازمة دون قيود أو هيمنة من قبل الاحتلال، وخاصة الماء والكهرباء والوقود والغذاء والدواء والمواد الطبية والصحية ومواد النظافة.

وشدد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل المستشفيات التي خرجت من الخدمة، لتصبح فاعلة وقادرة على القيام بأعمالها تجاه الجرحى، وكذلك عودتها للقيام بعمليات الولادة وخاصة القيصرية وتأمين المواليد الخدج.

ودعا إلى ضرورة إيصال المواد الإغاثية والإنسانية، وتمكين فرق الإسعاف والطواقم الطبية من الضفة والقدس من الوصول إلى القطاع، وتمكين الجرحى والمصابين وذوي الأمراض المزمنة من الوصول لمستشفيات الضفة بما فيها القدس.

الاستمرار في التظاهر في الشوارع ضد الحرب على شعبنا في قطاع غزة

وطالب الاتحاد، النساء في الدول العربية والعالم، بالاستمرار في التظاهر في الشوارع ضد الحرب على شعبنا في قطاع غزة، بكافة الأشكال السياسية والإعلامية الممكنة، وإيصال صوت فلسطين إلى المحافل المختلفة، لصناعة التغيير والمساهمة في استعادة شعبنا حقه في تقرير مصيره.

ومن جانبها، قالت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، إن النساء والأطفال هم أول من يدفع ثمن جرائم الاحتلال وعدوانه على شعبنا، مشددة على أن إرادة شعبنا تشكل بوصلة صموده ونضاله ضد الاحتلال وعنصريته.

وطالب الاتحاد، كافة الفصائل برص الصفوف، وتمتين الوحدة الوطنية لإفشال المخططات الإسرائيلية التي تسعى من خلالها إلى ضرب وحدة شعبنا، وتصفية قضتينا، وتهجير أبناء شعبنا.

وأكدت الوزير أن الاتحاد سيواصل رفع صوته، مطالبا بالوقوف إلى جانب حقوق شعبنا المشروعة، وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فلسطين الاحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة إسرائيل العدوان الإسرائيلي

إقرأ أيضاً:

القومي للمرأة يشارك في مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

 وقد نظمت المؤتمر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين،  وذلك فى عمّان، بالأردن، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وشاركت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان: “الإصلاحات التشريعية الوطنية لتعزيز إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإزالة الخيارات الضارة التي تتيح الإفلات من العقاب”، استعرضت خلالها التجربة المصرية في بناء إطار قانوني متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأكدت أن المنظومة التشريعية في مصر لم تُبنَ من خلال قانون واحد فقط، بل عبر مسار تراكمي ممتد بدأ بالدستور المصري لعام 2014، ثم توالت بعده التعديلات التشريعية الممثلة في قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتشريعات المرتبطة بالتحرش، والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة قام بدور محوري في تقديم مقترحات التعديلات التشريعية والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربط الإطار القانوني بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في حماية النساء والفتيات في مصر.

طباعة شارك المرأة تمكين المرأة العنف ضد المرأة القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة

مقالات مشابهة

  • «أبكر مما يعتقد الكثيرون»... في أي عمر تبدأ خصوبة المرأة في التراجع؟
  • القومي للمرأة يشارك في مؤتمر تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء بالأردن
  • القومي للمرأة يشارك في مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات
  • مؤتمر أممي في عمّان يدعو لتحويل التعهدات إلى إجراءات لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات
  • جندي بجيش الاحتلال يتخلص من حياته بسبب اضطرابات ما بعد الصدمة
  • خبيرة للجزيرة نت: أهم التحديات التي تواجه المرأة في القدس
  • القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية تعرب عن ارتياحها لمقتل المدعو أبو شباب
  • القومي للمرأة ينظم فعاليات الاجتماع التنسيقي لوحدات المرأة الآمنة في المستشفيات الجامعية
  • تعزيز الأمان الرقمي.. تحرّك حقوقي لتحصين طالبات شبوة من الابتزاز الإلكتروني
  • أستراليا تفرض عقوبات وحظر سفر على مسئولين من طالبان الأفغانية