خبير اقتصادي : لو قبلت الحكومة بهذا القرار لما وصلنا إلى الانهيار الكارثي للعملة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
علق الخبير الاقتصادي ماجد الداعري على قرار الحكومة بإلغاء جميع التعاملات والعقود التجارية الداخلية بالعملة الأجنبية واقتصارها على العملة الوطنية، الريال.
وقال الداعري في منشور على فيسبوك ان الحكومة لو كانت قررت هذا القرار بكل بساطة واستغفال لشعبها، قادرة على فرضه فعليا على أرض واقعنا اليوم والزام التجار والشركات والمستوردين وكل المتعاملين بالسوق التجارية على إلغاء تعاملاتهم بالعملة الأجنبية،ومنحهم المصارفات المطلوبة التي يحتاجونها لاستيراد بضائعهم من الخارج بعيدا عن السمسرة واللجوء للصرافين والمضاربة بالعملة، ماكنا وصلنا اصلا إلى مانحن عليه من انهيار كارثي غير مسبوق لسعر صرف العملة المحلية مقابل بقية العملات الأخرى.
تابع: ولا كنا محتاجين اساسا لمثل هذه التنظيرات الاعلامية العقيمة البعيدة كل البعد عن حقيقة الواقع الأكثر سوداوية وتعقيدا بفعل تداخل الأسباب وتعاظم الفشل الحكومي على كل الاصعدة والمستويات.
واضاف : بينما رئيس الحكومة تحدث لشعبه المنكوب بالجوع وكل المآسي عن مصفوفة حل اقتصادي لمعالجة انهيار صرف العملة يبدأ بتكوين محفظة ائتمانية للبلد من ال ٦٥٠ مليون دولار من حقوق السحب من صندوق النقد الدولي وماقال انها متبقية من وديعة الملياري دولار السعودية وما سيجود به الأشقاء بالتحالف والمجتمع الدولي من صدقات على حكومته المعسرة.
واردف: كنت حتى الأمس اعتقد انه يفهم شيئاً حتى عن مستوى كارثية الوضع الاقتصادي الذي وصلت اليه البلد، لكنه طلع تنك للأمانة شكلا ومضمونا.
وفي اجتماع برئاسة رئيس الوزرا معين عبد الملك يوم السبت بمدينة عدن اقرت الحكومة عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي على العملة الوطنية بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها.
وهذه الخطوة هي الأولى من نوعها للحكومة، بهدف وضع حد للتدهور الحاد والمستمر لسعر العملة المحلية المتداعية أمام العملات الأجنبية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يترأس الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لدعم جهود التنمية المحلية
ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، عقب صدور القرار رقم (186) لسنة 2025 بإعادة تشكيله كمجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف دعم جهود التنمية المتكاملة، وإعداد الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة.
شارك في الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات الجامعة، والغرفة التجارية، والنقابات، وممثلي الجمعيات الأهلية، إلى جانب وفد رفيع من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).
وأكد المحافظ، في كلمته الافتتاحية، أن المجلس يمثل منصة للحوار بين الجهاز التنفيذي والقطاعين الخاص والمدني، مشيرًا إلى أن المبادرات والأفكار ستُطرح في صورة أوراق عمل تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واستعرض الاجتماع أبرز مهام المجلس، والتي تشمل دعم سياسات التشغيل، وتحسين بيئة العمل، وجذب الاستثمارات، ومراجعة أولويات التكتلات الإنتاجية، وتطوير المناطق الصناعية، فضلًا عن اقتراح حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة التنفيذ.
وقدّمت الدكتورة نهال المغربل، استشارية التخطيط، عرضًا حول المؤشرات الاقتصادية الحديثة، مشيرة إلى ارتفاع الناتج المحلي للمحافظة، لاسيما من قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية، وأكدت أهمية تطوير التكتلات الاقتصادية، وتعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية من خلال مشروعات التحول الذكي، والطاقة النظيفة، والسياحة الريفية.
وتناول الاجتماع عدة مقترحات، من أبرزها، ربط الفرص الاستثمارية بالتكنولوجيا الحديثة، وتسويق المناطق الصناعية، والاستفادة من الكوادر الأكاديمية، وتطوير منظومة التعليم الخاص، إلى جانب مشروع لإنتاج الأسمدة العضوية والوقود الحيوي من المخلفات.
وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ قنا بسرعة إعداد أجندة عمل واضحة للمجلس، وتشكيل اللجان المتخصصة، مع إعداد دراسة تفصيلية للموضوعات المطروحة في الاجتماع المقبل.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح