خبير تربوي: يجب مراعاة استخدام أساليب تقويم وامتحانات تتناسب مع حالاتهم الصحية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
يوجد بكل مرحلة من المراحل التعليمية ، عددا من طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة و الذى يمثلون جزءا من المجتمع الذى نعيش فيه ، يحتاجون إلى بيئة تعليمة مناسبه للدمج مع الطلاب الآخرين.
ومن جانبه ، قال الدكتور عاصم حجازى أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة ، يخضع تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لبرامج خاصة تختلف عن تلك المقدمة لعموم الطلاب وتختلف هذه البرامج تبعا لنوع المشكلة التي يواجهونها.
وأضاف الدكتور عاصم حجازى خلال تصريح لصدى البلد ، لضمان استمراريتهم في العملية التعليمية والاستفادة منهم ودمجهم في المجتمع بشكل فعال يجب مراعاة مجموعة من النقاط
- تقديم برامج علاجية لتعويض القصور الذي ينشأ بسبب وجود الإعاقة أيا كان نوعها
- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي الكامل لهذه الفئة المهمة من الطلاب.
- العمل على اكتشاف مواهبهم ونقاط التميز لديهم وتنميتها وتوجيههم إلى المسارات التعليمية المناسبة لهذه القدرات
- لابد من وجود آليات للترقي في السلم التعليمي ومسارات تعليمية خاصة بهذه الفئات مختلفة عن عموم الطلاب
- تطوير مناهج خاصة بذوي الهمم لأن المنهج كما هو معروف مفهوم شامل يتضمن المحتوى والأنشطة والوسائل وطرق التقويم وهذه الفئات تحتاج إلى مناهج تناسب قدراتهم واحتياجاتهم مختلفة عن المناهج المقدمة لعموم الطلاب
- إتاحة الفرصة الكاملة لهم للالتحاق بأي مجال دراسي يرغبون في دراسته إذا كان بإمكانهم تعلمه باستخدام قدراتهم التي يمتلكونها بالفعل أو من خلال وسائل مساعدة وفي هذا الإطار يجب أن يتم قبولهم في التخصصات الجامعية بناء على اختبارات قبول فردية وليس من خلال مكتب التنسيق للوقوف على قدراتهم الحقيقية
- إنشاء وحدات مستقلة في الجامعات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية اللازمة لهم نفسيا وأكاديميا واجتماعيا
- العمل على تغيير نظرة المجتمع إلى هذه الفئة بحيث تتركز على مواهبهم وما يتميزون به من قدرات ومواهب وليس إلى أوجه القصور التي يعانون منها فقط ...وهنا تجدر الإشارة إلى مبادرة قادرون باختلاف التي أطلقها السيد الرئيس للبحث عن الكنوز الموجودة لدى هذه الفئة من المواهب والقدرات
- إعداد برامج إرشاد وتوجيه وتوعية مناسبة لهذه الفئات لتوجيه ميولهم واهتماماتهم نحو مجالات التعلم المناسبة لهم وتعريفهم بمجالات العمل المختلفة المناسبة لقدراتهم والمسارات التعليمية الموصلة لها والعمل على ربطهم بسوق العمل وتيسير التحاقهم به من خلال العمل على إيجاد حلقة وصل جيدة بينهم وبين سوق العمل المناسب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات المجتمع العمل على
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: قرار استخدام اليوان يعزز استقلال مصر المالي ويجذب استثمارات ضخمة
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار الحكومة المصرية بالسماح الكامل للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي بعملة "اليوان" الصيني بنسبة 100% يمثل تحولًا نوعيًا في العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، ويعكس بوضوح مدى عمق الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.
وتابع: "يأتي القرار في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومحاولات العديد من الدول تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي كعملة رئيسية للتبادل التجاري والمالي".
وأشار عبد الوهاب إلى أن الخطوة المصرية تُعد ترجمة عملية للتوجه نحو تنويع أدوات التمويل والتبادل التجاري، وهي رؤية ذكية تدفع نحو الاستقلال المالي وتعزز قدرة الدولة على التعامل مع شركاء اقتصاديين كبار مثل الصين بطريقة أكثر مرونة. وأضاف أن هذا القرار يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين الصينيين بأن مصر ليست فقط منفتحة على التعاون، بل قادرة على تهيئة بيئة أعمال مرنة، تحترم خصوصية شركائها وتراعي احتياجاتهم المالية، وهو ما ينعكس مباشرة على معدلات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، التصنيع، والتكنولوجيا.
وأوضح عبد الوهاب أن بدء تنفيذ التعاملات المالية باليوان بالتنسيق مع البنك المركزي المصري يعطي القرار صفة رسمية ومؤسسية، ويمنح القطاع المصرفي المحلي دفعة قوية نحو تطوير خدماته ومنتجاته لمواكبة التحولات في النظام المالي العالمي، الذي يتجه تدريجيًا نحو التعددية النقدية، بدلاً من الاعتماد الحصري على عملة واحدة. وأشار إلى أن هذا التحرك يعزز استقرار السوق المحلي، من خلال تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي وتقليل تكاليف التحويلات المالية المرتبطة بالتجارة بين مصر والصين، مما يفتح الباب أمام تعاقدات تجارية أكثر مرونة وتنافسية.
ويرى عبد الوهاب أن هذا القرار سيكون له تأثير مباشر على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، لا سيما أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث باتت الصين من الشركاء التجاريين الأساسيين لمصر، خصوصًا في المشروعات الكبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمعات الصناعية. وأوضح أن القانون الاستثماري المصري، الذي يتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100%، يتكامل مع هذا القرار الجديد ليشكل بيئة أعمال شاملة وجاذبة للاستثمارات الصينية، تدعمها بنية تشريعية واضحة وتسهيلات مصرفية مرنة.
واختتم الدكتور محمد عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن السماح بالتعامل الكامل باليوان هو أكثر من مجرد خطوة مالية، بل هو تأكيد على نضج الرؤية الاقتصادية المصرية، وقدرتها على التحرك بذكاء في ظل بيئة اقتصادية عالمية معقدة، كما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي واعد لاستقبال الاستثمارات، ليس فقط من الصين، بل من مختلف القوى الاقتصادية التي تبحث عن شراكات قائمة على التوازن والاحترام المتبادل.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط