6 مدارس قيد الإنشاء بشمال الباطنة بتكلفة 11.3 مليون ريال
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
العُمانية: يتواصل العمل في إنشاء ست مدارس جديدة بمحافظة شمال الباطنة لمختلف المراحل التعليمية بتكلفة 11.3 مليون ريال عماني، وفق مواصفات ومرافق متكاملة تخدم العملية التعليمية في كل مرحلة دراسية، بنسبة إنجاز في بعضها تجاوز الـ90 بالمائة.
ووضح الدكتور وليد بن طالب الهاشمي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة لوكالة الأنباء العمانية، أن المدارس الجديدة الجاري العمل على إنشائها والتي تنفذها وزارة التربية والتعليم موزعة على عدد من ولايات المحافظة، وتحتوي على كل الخدمات والمرافق الإنشائية بحسب المرحلة التعليمية ومنها الفصول الدراسية والقاعات التعليمية متعددة الأغراض ومراكز التعلم ومختبرات العلوم والحاسب الآلي والمكاتب الإدارية وغيرها من المرافق الأخرى التي يتضمنها عليها المبنى المدرسي المتكامل.
وأضاف إنه في ولاية صحار يجري العمل على إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي الحلقة الأولى للصفوف (1-4) مكونة من (40) فصلا دراسيًّا مع مرافق خدمية أخرى متكاملة بتكلفة أكثر من 1,5 مليون ريال عُماني حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها 92 بالمائة، وفي ولاية صحم يتواصل العمل على إنشاء مدرستين، الأولى للتعليم الأساسي الحلقة الأولى للصفوف (1-4) ومكونة من (40) فصلا دراسيًّا ومرافق خدمية أخرى بنسبة إنجاز وصلت إلى 92 بالمائة وبتكلفة إجمالية تبلغ 1,538,999 ريالا عُمانيًّا، والمدرسة الثانية للتعليم الأساسي الحلقة الثالثة للصفوف (9-12) مكونة من (40) بتكلفة 2,313,697 ريالا عمانيا وبنسبة إنجاز بلغت 68 بالمائة.
وفي ولاية السويق يجري العمل على إنشاء ثلاث مدارس جديدة: الأولى للتعليم الأساسي للصفوف (11-12) مكونة من (36) فصلا دراسيا بتكلفة 1,948,852 ريالا عمانيا وقد وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 72 بالمائة، ومدرسة ثانية مكونة من (30) فصلا دراسيا للصفوف (11-12) من التعليم الأساسي، بتكلفة 1,663,200 ريال عماني وبنسبة إنجاز وصلت إلى 37 بالمائة، والمدرسة الثالثة مكونة من (40) فصلا دراسيًّا للصفوف (8-9) للتعليم الأساسي بتكلفة 2,274,763 ريالا عمانيا وبنسبة إنجاز للمشروع بلغت 60 بالمائة.
وأشار مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة إلى أن مشروعات المباني المدرسية الجديدة يأتي لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلبة سنويًّا وتقليل عدد المدارس المسائية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للتعلیم الأساسی العمل على مکونة من بتکلفة 1
إقرأ أيضاً:
كوادر مهنية لمصر المستقبل.. تعديلات تشريعية تعيد هيكلة التعليم الفني
أقرّ مجلس النواب خلال جلساته العامة هذا الأسبوع تعديلات تشريعية مهمة على قانون التعليم، تضمنت تنظيمًا جديدًا لمنظومة التعليم التكنولوجي والفني، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعداد كوادر مهنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والإنتاج.
وشملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد المنظمة للتعليم الثانوي التكنولوجي، من حيث نظام القبول والدراسة، وآليات التقييم، وإنشاء مدارس متعددة التخصصات، وربط العملية التعليمية بقطاعات الصناعة والأعمال والخدمات، فضلًا عن فتح المجال لإنشاء برامج ومراكز تكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعزيز فلسفة التعليم الفني والتقني
نصّت المادة (30) على أن التعليم الفني يهدف إلى إعداد "فئة الفني" في قطاعات الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، مع اعتماد شهادة "البكالوريا التكنولوجية" كإحدى مخرجات هذا النوع من التعليم، بما يضمن تأهيلًا علميًا وتطبيقيًا متكاملًا.
إنشاء مدارس تكنولوجية متنوعة
بحسب المادة (31)، يجوز لوزير التعليم إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة أو متعددة التخصصات، مزودة بمعامل ومزارع ومراكز تدريب وإنتاج، مع إمكانية إقامتها بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، بما يتناسب مع أعداد الطلاب وطبيعة تخصصاتهم.
مجالس إدارة بتمثيل من سوق العمل
تشكّل مجالس إدارة لكل مدرسة تكنولوجية (مادة 32)، تضم ممثلين من قطاعات الأعمال، بهدف دعم التدريب وتوفير فرص التشغيل للخريجين، بقرارات تصدر عن المحافظ المختص.
نظام تقييم تراكمي وفرص متعددة
تُتيح المادة (36) للطلاب دخول الامتحانات أكثر من مرة، ويتم تقييمهم وفقًا لنظام تراكمي يشمل المهارات الفنية، مع تحديد رسوم رمزية للمحاولات الإضافية لا تتجاوز 400 جنيه للمادة.
برامج تكنولوجية متقدمة لخدمة الاقتصاد
أدخلت المادة (38) نظامًا جديدًا للتعليم التكنولوجي المتقدم لإعداد "فني أول"، يمتد لخمس سنوات، ويمنح شهادة دبلوم تخصصي. كما تنص المادة (41) على السماح بإقامة مشروعات إنتاجية داخل هذه البرامج، لخدمة المجتمع ورفع كفاءة أصحاب الحرف في المحافظات.
وتعكس هذه التعديلات توجهًا حكوميًا جادًا لإعادة هيكلة التعليم الفني والتقني، وجعله خيارًا أساسيًا وليس بديلًا، في ضوء خطة التنمية الشاملة ورؤية "مصر 2030". إذ تستهدف هذه المنظومة الجديدة تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، من خلال دمج التعليم بالتدريب والإنتاج، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في تصميم البرامج والمناهج.