رئيس النزاهة: العراق سيعلن عاجلاً أم آجلاً عن انتصاره الباهر على الفساد
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الأربعاء, 8 نوفمبر 2023 6:29 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، اليوم الاربعاء، على ضرورة تضافر جميع مُؤسَّسات الدولة لمكافحة آفة الفساد، مُنوّهاً بأنَّ مكافحة هذه الآفة غدت ضمن سياسات الدولة وأولوياتها التي ينبغي لجميع المُؤسَّسات العمل الدؤوب لإنجاحها.
وذكر بيان للنزاهة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،أن “القاضي حنون نوَّه خلال كلمته بحفل افتتاح بناية مُديريَّة تحقيق بغداد الذي حضره رئيس لجنة النزاهة النيابيَّة وقاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، الى أنَّ العراق هو عراقُ القيم والمبادئ وموئل الأنبياء والصالحين والنزهاء”، مُعرباً عن “أسفه لإلصاق صفة الفساد بمُؤسَّساته ومحاولة التقليل من عمل الأجهزة الرقابيَّة فيه”، فيما اكد أنّ “العراق ممثلاً بالأجهزة الرقابيَّة والأجهزة الساندة الأخرى سيعلن عاجلاً أم آجلاً عن انتصاره الباهر على الفساد، وعلى جميع المُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة الاعتراف بتلك الإنجازات التي لم تبلغ مستواها أيٌّ من الأجهزة النظيرة في بقية البلدان”.
وثمَّن حنون، “انسجام السلطات الثلاث مع الأجهزة الرقابيَّة في سعيها الحثيث لمحاربة الفساد”، مشيراً إلى “تعاون مجلس النوَّاب الذي وصفه بأنه روح الدولة الذي تنبثق منه الحياة لمُؤسَّساتها عبر تشريع القوانين التي تنظم أعمالها”، فيما ثمن “دور السلطة القضائيَّة وقضاة التحقيق في مكافحة الفساد، وإسناد مُحقّقي الهبئة الذين يعملون تحت إشرافهم”.
وعرَّج حنون على “المنهاج الوزاري وبرنامج الحكومة الذي وضع مكافحة الفساد في أولى أولويَّاته”، مُنبّهاً إلى أنَّ “هيئة النزاهة الاتحاديَّة عندما تنسجم إجراءاتها ورفع وتيرة أعمالها مع البرامج الحكوميَّة والسياسات العامة التي تضعها للدولة لا يخلُّ باستقلاليَّتها”.
واشار، إلى أنَّ “المادة (78) نصَّت على أنَّ رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامَّة للدولة”، مُشدِّداً أن “الانسجام مع تلك السياسات ومحاولة إنجاحها هو واجبٌ على مُؤسَّسات الدولة كافة ما دام إقرار تلك السياسات جاء وفقاً للطرق الدستوريَّة والقانونيَّة”.
من جانبه، أشاد رئيس لجنة النزاهة النيابيَّة زياد الجنابي، بـ”الإنجازات التي حققتها هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الأشهر المنصرمة”، مُنوّهاً بأنَّ “الهيئة تسير في الاتجاه الصحيح لا سيما تحت ظل رئاسة القاضي حيدر حنون”، فيما اكد أنَّ “مجلس النوَّاب يدعم بقوةٍ عمل الهيئة وسيقوم بإقرار التعديل الثاني لقانونها رقم (30 لسنة 2011) بعد عطلة الفصل التشريعي الحالي”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
إقالة مسؤولين في موريتانيا والرئيس يتوعد المتورطين في الفساد
أقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مسؤولين كبارا من مناصبهم بعد أن شملهم تقرير محكمة الحسابات الذي رصد اختلالات تسييرية عديدة تسببت في ضياع ما يقدر بمئات الملايين من الدولارت من خزينة الدولة.
وبالتزامن مع نشر المرسومين الصادرين من الرئيس، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه مساء أمس الثلاثاء على إقالة أكثر من 20 مسؤولا بارزا -من بينهم أمناء عامون لوزارات خدمية- بتهمة الفساد والإضرار بموارد الدولة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ترامب عفا عنه بعد إدانته بالاحتيال.. نائب سابق يتعهد بإصلاح السجون الأميركيةlist 2 of 2الفلبين تكشف عن سجن جديد للنواب الذين قد يواجهون محاكمات بالفسادend of listوقرر مجلس الوزراء إحالة جميع المسؤولين الذين تمت إقالتهم إلى القضاء لمساءلتهم طبقا لقوانين محاربة الفساد التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة.
وقالت الحكومة -في بيانها الصادر عقب الاجتماع- إنه "تطبيقا لتوصيات الرئيس بعدم التهاون وإنزال أقصى العقوبات مع كل من ثبتت خيانتهم للأمانة العامة، تم إنهاء مهام جميع من ذكرتهم محكمة الحسابات، وسيعهد إلى النيابة العامة بتحريك الدعوى حول كل ما قد يكيف تكييفا جزائيا من بين الوقائع التي سجلها تقرير محكمة الحسابات".
وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا -اليوم الأربعاء- أنها توصلت للتقرير الصادر من محكمة الحسابات، وستعمل على استغلال مضمونه لمباشرة المتابعات القضائية.
وأكّدت النيابة العامة -في بيانها- أنها ستتابع كل من ستسند إليه أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام، وذلك طبقا للإجراءات والقوانين المعمول بها.
وكان الرئيس الغزواني قد شدد -في خطاب يوم الاثنين الماضي في نواكشوط، خلال حفل تخرج دفعة من المدرسة الوطنية للإدارة- على أن كل من يتورط في شبهة فساد ستطاله المحاسبة.
ودعا الغزواني هيئات الرقابة والتفتيش إلى ممارسة صلاحياتها كاملة، مؤكدا أنه ألزم الحكومة بتنفيذ توصيات أجهزة الرقابة والتفتيش.
وأعرب عن ثقته بأنه لا إصلاح دون القضاء على كل أشكال الفساد، وأكد الغزواني أن الفساد يقلص نجاعة جهود الحكومة في مجال التنمية.
إعلانوأضاف "أنا على يقين أنه لا أمل في نجاح الإصلاح دون القضاء على أشكال الفساد إداريا وماليا".
وتأتي تصريحات الرئيس الموريتاني عقب الجدل الذي أثاره تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 و2023، والذي كشف فسادا على نطاق واسع في عدة مؤسسات حكومية.
وارتفعت منذ أسابيع أصوات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفساد الذي كشف عنه تقرير محكمة الحسابات الموريتانية، والذي أظهر هدرا للمال العام على نطاق واسع في مختلف مفاصل الدولة ووزاراتها، خاصة التربية والتعليم والصحة والاستصلاح الزراعي والطاقة الكهربائية.
القضية الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن اليوم