استئنافية الرباط تقضي بسنة ونصف حبسا نافذا في حق أربعة متهمين أدينوا بتبديد واختلاس أموال عمومية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قضت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط،الأربعاء، بتـأييد الحكم الابتدائي القاضي بسنة ونصف حبسا نافذا في حق أربعة متهمين تمت إدانتهم من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
كما قضت المحكمة برفع التعويض المدني من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم لكل واحد من المتهمين، وذلك لفائدة الجماعة الترابية لسلا المطالبة بالحق المدني.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في أكتوبر 2022 بإدانة المتهمين الأربعة، ثلاثة مستخدمين بسوق الخضر والفواكه بسلا ومياوم بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهم وتعويض مدني 20 ألف درهم لكل واحد منهم بعد مؤاخذتهم من أجل تهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية واستعمال وثائق مزورة والمشاركة في ذلك”.
وتعود أطوار هذه النازلة إلى أبريل 2021، حين تقدمت إدارة سوق الجملة بسلا بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط تفيد بوجود اختلاسات أموال عمومية وتزوير معطيات مرتبطة بوصولات تحصيل مداخيل السوق.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أموال عمومیة
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: جميع سكان غزة بحاجة للغذاء.. ونصف مليون على حافة المجاعة
#سواليف
قال #كارل_سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج #الأغذية_العالمي، في لقاء صحافي عُقد في مقر #الأمم_المتحدة، إن جميع #سكان_غزة باتوا بحاجة إلى #الغذاء، بينما يواجه نحو نصف مليون شخص #خطر_المجاعة.
وأشار سكاو، الذي أجرى زيارة ميدانية إلى #غزة الأسبوع الماضي، إلى أن الوضع الإنساني في القطاع هو الأسوأ الذي شهده في حياته، قائلًا: “الناس يموتون لمجرد محاولتهم الحصول على الطعام”. وأضاف أن سوء التغذية منتشر بشكل واسع، وأن واحدًا من كل ثلاثة غزيين يمضي أيامًا بدون طعام، فيما يوجد نحو ألف طفل على وشك الموت، ويحتاجون إلى علاج عاجل من سوء التغذية. وأوضح أن الأطفال توقفوا عن اللعب بسبب انهيار طاقاتهم.
نقص مزدوج وعجز أممي
مقالات ذات صلةأوضح المسؤول الأممي أن الأزمة الغذائية في غزة تتفاقم بسبب نقص حاد في المواد الغذائية من جهة، وعجز الأمم المتحدة عن الاستجابة الكافية من جهة أخرى. وأشار إلى أن بعض الناس يموتون يوميًا أثناء بحثهم عن الطعام، مؤكدًا أن أسعار المواد الأساسية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ سعر كيلوغرام الطحين 25 دولارًا.
وأضاف أن القطاع الخاص “يكاد ينعدم”، في ظل غياب الجهات الموردة، وأن مستوى الإحباط لدى السكان غير مسبوق.
عراقيل ميدانية ومعابر مغلقة
وأكد سكاو أن فرق الأمم المتحدة تواجه صعوبات كبيرة في التنقل والوصول، قائلًا: “نقف أحيانًا على الحواجز من 15 إلى 20 ساعة بانتظار السماح لنا بالمرور”. وأشار إلى أن نحو 85% من قطاع غزة يخضع لسيطرة القوات العسكرية، ما يعرقل الوصول إلى المحتاجين.
وأضاف: “نحن جاهزون للعمل ولدينا المواد المكدّسة، وشبكات التوزيع، لكننا بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري وفتح جميع المعابر، بما في ذلك معبر الأردن، ومصر، وميناء أسدود. وبدون وقف إطلاق النار، ستزداد الأوضاع سوءًا”.
100 شاحنة يوميًا وحاجات غير ملباة
قال سكاو إن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى إدخال 100 شاحنة يوميًا، نصفها على الأقل مخصص لشمال القطاع، حيث الأوضاع أكثر حرجًا. وأكد أن جميع المخابز التابعة للبرنامج قد توقفت عن العمل بالكامل.
وتابع أن البرنامج اضطر إلى القبول بإدخال الطحين فقط، رغم مطالبته بإدخال غذاء متنوع، قائلًا: “رفضنا في البداية، لكننا وافقنا لأننا أمام وضع لا يحتمل الانتظار. الناس يحتاجون إلى الخضار والفواكه، وهي غير متوفرة، والقطاع الخاص متوقف كليًا”.
فقدان الأمل وانتشار اليأس
قال سكاو إنه خلال زيارته السابقة في فبراير/ شباط، لاحظ وجود بعض الأمل، لكنه اليوم يرى أن الناس فقدوا الأمل تمامًا. وأضاف: “التقيت عائلات أخبرتني أن أطفالها لا يأكلون شيئًا لأيام، وعندما يحصلون على طعام، فهو غالبًا حساء ساخن مع قليل من العدس أو المعكرونة. أمهات يقلن إنهن يمنعن أطفالهن من اللعب حتى لا يستهلكوا طاقة لا يمكن تعويضها”.
تسليم مساعدات عبر زيكيم لأول مرة منذ أيام
أوضح سكاو أنه تم السماح مؤخرًا لأول مرة منذ عدة أيام بإيصال مساعدات عبر معبر زيكيم إلى الشمال، مشددًا على أهمية الوصول إلى تلك المناطق لتقليل مستويات اليأس والأسعار. وقال إن الأمم المتحدة تمتلك مخزونًا من الغذاء على الحدود يكفي لجميع السكان لمدة شهرين تقريبًا، إذا ما تم السماح بتوزيعه.
نفي تحويل المساعدات لأي جهة
وردًا على سؤال بشأن اتهامات بتحويل المساعدات، قال سكاو: “على مدار 19 شهرًا من تقديم المساعدات لأكثر من مليون شخص، لم نرَ أي محاولة لتحويل المساعدات من قبل جماعات مسلحة، باستثناء حادثتين تم التعامل معهما بشكل مباشر”.
وأضاف: “نحن نتابع حركة المساعدات بدقة، ونعلم أين تذهب، ونعمل على ضمان وصولها للمستفيدين. لا أحد يتدخل في عملنا، ونخضع لرقابة طرف ثالث للتحقق من إيصال المساعدات. نحن حذرون ولا نأخذ أي شيء باستخفاف”.