الرُّهاب الاجتماعي.. طرق التخلص منه
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
مهارات لتنمية الذات
الرُّهاب الاجتماعي.. طرق التخلص منه
الرُهاب الاجتماعي أو ما يُعرف أيضًا باضطراب القلق الاجتماعي، يعتبر من المشكلات النفسية الشائعة. التي تظهر بشدة عند التعامل مع المواقف المجتمعية المختلفة. إذ يشعر الشخص حينها بالخوف والتوتر والقلق والحرج، بمجرد تعرضه لموقف ما، أو تواجده في مكان به مجموعة كبيرة من الناس.
العمل الجماعي: وهو المفتاح في علاج القلق الاجتماعي. وللبدء فيه لابد على الشخص الذي يعاني من الرهاب الاجتماعي تحديد الأفكار السلبية التي تدور في عقله، للبدء في تغييرها. ومساعدته في التركيز على الحاضر، ونسيان المشكلات التي واجهته في الماضي.
تعزيز المهارات الاجتماعية: التدريب على كيفية التصرف في المواقف الكبيرة، وتعزيز المهارات الاجتماعية لدى هذا الشخص جزء أساسي للتخلص من هذه الصفة، كالتحدث أمام جمهور كبير من الناس، أو الوجود يوميًّا في مكان يضم مجموعة كبيرة من الناس.
وفيما يلي نصائح وزيجة قد تكون مفيدة:
اقرؤوا عن المرض، ليتم فهمه جيداا، وسجلوا مشاعركم وأحاسيسكم التي تشعرون بها في موقف اجتماعي مقلق، وحاولوا السيطرة عليها وتخطيها في المرات التالية.
مارسوا الرياضة، وتمارين التنفس، للتخلص من التوتر والإجهاد.
لا تركزوا كثيرًا فيما يقوله الناس، وفي الوقت نفسه لا تفترضوا أشياء غير حقيقية داخل أذهانكم.
اطلبوا الدعم من المحبين إليكم، والمقربين منكم، من دائرة المعارف والأصدقاء، فباستطاعتهم أن يمنحوكم شعورًا أكبر بالثقة في النفس.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ظهور تماسيح في الشرقية.. 4 حالات تلزم حائزي الحيوانات الخطرة بإخطار السلطات فورًا
تواصل جهات التحقيق المختصة جهودها المكثفة لكشف ملابسات واقعة ظهور عدد من التماسيح داخل مجرى مائي بقرية الزوامل التابعة لمحافظة الشرقية، وهي الواقعة التي أثارت قلق سكان المنطقة ودعت السلطات المختصة للتحرك العاجل لاحتواء الموقف.
وبحسب المعلومات الأولية، فقد استعانت الجهات المعنية بعدد من الغواصين المتطوعين لتمشيط المجرى المائي الذي شوهدت فيه التماسيح، وذلك في محاولة للعثور عليها والتأكد من عدم وجود تهديد مباشر لأهالي القرية.
أسباب انتشار التماسيح في المجاري المائيةوكشفت مصادر أن هذه الظاهرة ترتبط بقيام بعض الأشخاص بشراء تماسيح صغيرة الحجم من أجل تربيتها كهواية أو بغرض التجارة، ومع مرور الوقت تكبر هذه التماسيح ويزداد خطرها، ما يدفع حائزيها إلى التخلص منها بإلقائها في المجاري المائية باعتبارها الطريقة الأسهل، رغم أنها مخالفة للقانون وتشكل خطرًا بالغًا على المواطنين والنظام البيئي.
وأكدت مصادر أمنية أن التخلص من الحيوانات الخطرة بهذه الطريقة يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلًا عن أنه يهدد حياة الأهالي ويعرض المزارعين والعابرين للمخاطر، خاصة في المناطق التي تمر بها المجاري المائية المفتوحة.
القانون يحدد التزامات صارمة لحائزي الحيوانات الخطرةويعد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب من التشريعات التي جاءت لضبط هذا الملف، إذ تضمن ضوابط واضحة لحيازة هذه الفصائل ومنع انتشارها بطريقة عشوائية.
وتنص المادة السادسة من القانون على أنه يجب على حائز أي حيوان خطِر إخطار السلطة المختصة فورًا عند وقوع أي من الحالات الآتية:
أولًا: إصابة الحيوان بمرض معدٍ أو وبائييلتزم الحائز بإبلاغ السلطات فور الاشتباه في إصابة الحيوان الخطِر بأي مرض يمكن أن ينتقل للإنسان أو الحيوانات الأخرى، بما يساعد على التدخل السريع ومكافحة انتشار العدوى.
ثانيًا: إصابة شخص أو وفاته نتيجة اعتداء الحيوانتعد هذه الحالة من أخطر المواقف، إذ يتعين الإبلاغ الفوري حال تعرض أي شخص لإصابة أو وفاة بسبب الحيوان الخطر، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.
ثالثًا: نفوق الحيوان أو هروبهفي حال موت الحيوان أو هروبه من مكان الاحتجاز، يجب على الحائز إخطار الجهات المختصة فورًا، خاصة في حالات الحيوانات غير المستأنسة التي قد تهدد حياة المواطنين بإفلاتها في الشوارع أو المناطق الزراعية.
رابعًا: التخلي عن الحيوان أو الرغبة في نقل حيازتهأوجب القانون الإبلاغ في حال رغب الحائز في نقل ملكية الحيوان أو التخلي عنه أو عدم قدرته على توفير البيئة المناسبة لإيوائه ورعايته، حتى لا يتم التخلص منه بشكل عشوائي يشكل خطرًا عامًا.
التحقيقات مستمرة.. والسلطات تتابعوأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات مستمرة لمعرفة من يقف وراء إلقاء التماسيح في المجرى المائي بقرية الزوامل، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ عمليات التمشيط لضمان السيطرة على الموقف ومنع أي مخاطر محتملة على الأهالي.
كما شددت الجهات المسؤولة على ضرورة التزام المواطنين بالقانون وعدم اقتناء الحيوانات الخطرة، أو التخلص منها بطرق تهدد الحياة العامة، مؤكدة أن العقوبات القانونية ستكون رادعة لأي مخالفة.