إبراهيم أحمد: الملف المقدم لمحكمة الجنايات الدولية لابد أن يتضمن كل مجرمي الحرب
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال دكتور ابراهيم أحمد استاذ القانون الدولي أن الملف المقدم لمحكمة الجنايات الدولية لابد أن يتضمن كل مجرمي الحرب الذين شاركوا في الجرائم الوحشية ضد غزة من المسئولين السياسيين والقادة العسكرية يجب تقديمهم للمحاكمة كمجرمي حرب.
وأضاف استاذ القانون الدولي في مداخلة هاتفية لبرنامج برنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن استكمال الملف يترتب عليه صدور قرار إيقاف لكل الأشخاص الذين شاركوا في هذه الجرائم وسيتم ملاحقتهم دوليا في أي مكان في العالم وفي أي دولة تكون منضمة لاتفاقية روما.
وأشار إلي أن الخطوة الأولى إستكمال الملف ثم إثبات جرائم الحرب من خلال التحقيقات والتي يقوم بها الإدعاء العام من خلال المدعي العام كريم خان وهو المسئول عن استكمال هذا الملف مع الفلسطينيين.
وشدد على ضرورة تكوين لجنة إعلامية لفرز كل ما يمكن أن يكون دليل على هذه المجازر.
وأوضح أن أقصى العقوبات في محكمة الجنايات الدولية هي عقوبة السجن المؤبد عندما تثبت على شخص ارتكابه جريمة حرب وقد تتخذ ضد المسئولين الإسرائيليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج مصر جديدة محكمة الجنايات الدولية توك شو
إقرأ أيضاً:
مادة استخدمتها الجنايات لمد الحكم على المتهم بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج
اقتربت محكمة جنايات مستأنف بدر، من تسطير كلمة النهاية في إعادة محاكمة أحد المتهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج بالمشاركة مع أخرين بعد مدة أجل الحكم لجلسة 13 يوليو المقبل.
واستخدمت المحكمة المادة 172 من قانون المرافعات لمد أجل النطق بالحكم في الدعوى والتي نصت: إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد
وتم أيضا توجيه اتهام للمتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.
مشاركة