النزاع القضائي حول تفويت زقاق إلى منعش عقاري بالدار البيضاء يذهب إلى الاستنئاف
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
استأنف سكان حي بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء الحكم الابتدائي الصادر بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، لصالح عمدة الدار البيضاء في ما بات يعرف بقضية إذنها بيع زقاق بالمدينة لمنعش عقاري. ويرتقب انطلاق جلسات المحاكمة خلال شهر الجاري بالمحكمة الإدارية.
وكانت المحكمة، قضت قبل أشهر بعدم قبول الطعن الذي تقدم به سكان حي بروطون، على مستوى مقاطعة الحي الحسني.
وكان سكان حي بروطون، عبروا عن استغرابهم “إلحاق وتفويت ممر عام كان مخصصا كارتفاق مرور لساكنة حي ضيعة بروطون، والذي كان مخصصا لهذه الغاية منذ 1950 إلى أن تم تفويته وضمه إلى الرسوم العقارية: T95814/C، T48474/47، T97796/C”.
ووفقا للمقال الافتتاحي، فإن “عقود التفويت التي تمت المصادقة عليها والمبرمة بين الملك الخاص وكل من (ب. ب) و(خ. ب) تضمنت مساحات معينة، وتم توسيعها لتشمل مجالا أوسع بواسطة ملحقات بيع كانت الغاية منها مصادرة حق العارضين في الانتفاع من حق المرور بالزقاق”.
ويستغرب المشتكون إقدام المجلس الجماعي، في شخص عمدة المدينة، على الإذن ببيع زقاق يستغلونه منذ 70 سنة لمنعش عقاري، حيث تم التوقيع على الإذن ببيع زنقة الزرزور، التي تعد مرفقا مروريا، بتاريخ 28 شتنبر 2022.
وبموازاة مع ذلك نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، كشفت قانونية بيع قطعة أرضية، من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س.
وأوضحت الرميلي، عبر بيان توضيحي سابق، أن عملية البيع تتعلق بقطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 51624/س مساحتها 21 مترا، تابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وأضافت، أن هناك “وثائق تثبت قانونية بيع القطعة، وذلك من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س”.
وأشارت إلى أنه حسب تصاميم التهيئة الصادرة عن الوكالة الحضرية، فإن الأمر يتعلق بتغيير ملامح منطقة سكنية بأكملها، ولا يتعلق بالزقاق المزعوم لوحده.
كما أوضحت، أن الأمر يتعلق بمشروعین وعقارين منفصلين عكس ما تم تداوله، كما تشير الجماعة إلى أن كل المساطر القانونية تم احترامها لإتمام مسطرة إذن البيع بين أملاك الدولة والمنعشين العقاريين.
كلمات دلالية الدار البيضاء حي بروطون سكانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء سكان
إقرأ أيضاً:
نبض الدار براءات اختراع الزراعة لدينا..
بدأنا الاهتمام بالزراعة لتوفير الأمن الغذائي للبلاد، وتحسبا لظروف عالمية متقلبة وصراعات وهيمنة هنا وهناك. لا أدري مدى الاهتمام ببراءات الاختراع الخاصة بالزراعة، لكن من المؤكد أننا بحاجة شديدة إلى ذلك إذا أردنا أن نسرع بتوفير الأمن الزراعي، وكثافة الإنتاج وتجويده، والتغلب على الآفات والأمراض الزراعية، وتوسيع أنواع الزراعات ورقعتها، وترشيد الإنفاق.
حاليا بدأنا بزراعة القمح، ولدينا شح في المياه في بعض الأماكن رغم توفر الأراضي الزراعية فيها، فنحن بحاجة إلى براءات اختراع تعطينا قمحا قليل الحاجة إلى المياه لنزيد رقعة زراعة القمح في أرجاء البلاد، وقمحا مكافحا للآفات الزراعة التي تزداد مع حرارة الصيف.
وإذا جئنا إلى الليمون العماني، فإذا لم نصل إلى علاج مكنسة العجوز، فعلى الأقل تحقيق براءات اختراع لليمون عماني خال من المرض، والأمر محتاج إلى متابعة الطفرات التي تحصل أثناء زراعة الليمون العماني، لاختبارها واختبار قدرتها على مكافحة الآفة أو خلوها منها، ثم إكثارها ونشرها.
لاحظت نمو نبتة ليمون عماني في حديقة منزلنا بدون أن نزرعها، فقد نبتت بدون ماء أو عناية، وعندما بدأت تكبر اعتنى بها المزارع، فكبرت وأصبحت تعطي ليمونا عمانيا كبيرا وكثير العصير، خالية من مكنسة العجوز، فكرت بنقلها إلى المزرعة، ثم خفت من موت الشجرة، فقمت بجمع بذورها وتنبيت الشتلات منها، مرة ومرتين لم تنمو الشتلات رغم موسم النمو، وكان الأمر غريبا، ثم فجأة وفي غير الموسم نمت شتلتان، وأنتظر أن تكبر كي أقوم بزراعتها، حتى أرى هل ستبقى خالية من مكنسة العجوز كأمها! تكثر الطفرات الزراعية أمام أعيننا، فقد لاحظت نمو شتلة نخل من نواة تمر، وبدون سقي، فأردت قلعها، فالسائد لدينا أن "الفلحة" على الأغلب لاتعطي إلا فحلا، وإذا كانت أنثى فإنها تأخذ سنوات طويلة إلى أن تثمر.
وأنا أرغب بقلعها لاحظت أنها أنثى وأنها أخرجت طلعا، احترت، فالذي أعرفه أن الأمر قد يستغرق ٤ سنوات على الأقل كي تعطي الأنثى الطلع، قام المزارع بتنبيتها، وانتظر كي أرى الثمر ونوعه، فخبرتي في مجال النخيل صفر.
فإذا كنا نحن الذين لا ناقة لنا ولا جمل في مجال الزراعة نلاحظ هذه الأمور، فما بالنا بمركز البحوث الزراعية الذي لانكاد نسمع له صوتا في مجال براءات اختراع المجال الزراعي.
نسمع عن براءات اختراع زراعية في القصور السلطانية، لكن مركز البحوث الزراعية وجمعية الزراعة صامتان.
الرطب والليمون والفافاي والموز وجوز الهند والقمح والرمان والورد، وكل المحاصيل التي نرجو منها عائدا اقتصاديا مجزيا تدعونا لأن نهتم ببراءات الاختراع الزراعية وتكثيرها وتنويعها إذا رغبنا بزراعة حقيقية، وبرقم جيد يضاف إلى الناتج القومي.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر