بعد تجميد نشاطهما بالحركة المدنية.. "حمدان": الحزبان تحالفا مع "مستقبل وطن" من قبل للحصول على مقاعد بالبرلمان
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
احتدم الصراع بين أحزاب الحركة المدنية، والذي بدء مع إعلان موعد انتخابات الرئاسة، ورفض الحركة المدنية دعم أي مرشح رئاسي على الرغم من محاولة 3 أشخاص من أعضاءها خوض المارثون الانتخابي في بداية الأمر ثم تراجعت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، وفشل أحمد الطنطاوي في جمع التوكيلات، وانتقل إلى مرحلة السباق المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي عن طريق جمع التزكيات من أعضاء مجلس النواب.
وأعلنت الحركة المدنية، مؤخرًا رفض دعم المرشح الرئاسي فريد زهران في الانتخابات الرئاسية 2024، مبرره ذلك بعدم جدية ونزاهة الانتخابات وعدم البت في مطالبهم التي تقدموا بها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وبعد ذلك أرسل حزبي "العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي"، خطابًا إلى الحركة المدنية، يؤكدان فيه تجميد نشاطمها داخل الحركة، وأوضح معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن تجميد النشاط بسبب الانشغال بانتخابات الرئاسة.
ومن جانبه، أكد مجدي حمدان، أحد مؤسسي الحركة المدنية، أنه كان يتوقع تصرف حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، خاصة بعد إعلان الأغلبية العظمى عدم دعم فريد زهران.
وأضاف "حمدان"، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الحركة المدنية كيان مستمر منذ 2017 سواء المصري الديمقراطي والعدل متواجدان بها أو لا، مؤكدًا على أن الحركة المدنية كيان جامع ولن تتأثر بأحد.
وأشار، إلى أن حزبي العدل والمصري الديمقراطي لديهما تضامن في دعم فريد زهران، وعندما وجدوا البيان صدر أرسلوا خطاب تجميد عضويتهم.
وأبدى "حمدان" اعتراضه، على التصريحات التي تتحدث عن أن الحركة المدنية نشأت لسبب معين أو غرض معين، قائلًا: "لم تنشء الحركة لتخوض انتخابات أو تدعم مرشح ولكنها لتكون جامعه للتيار المعارض الإصلاحي في مصر واختلف مع من يصفها بأنها تيار مؤقت".
وتابع: "قيادات الحركة ليس عليهم غبار وهم شخصيات سياسية ولهم باع في العمل السياسي، والحركة المدنية لها مواقف محددة في القضايا الإقليمية أو القضايا الداخلية مثل قضية سد النهضة والقضية الفلسطينية والحوار الوطني وكان لنا مقررين في الحوار الوطني والحركة المدنية هي حركة وطنية إصلاحية".
وأردف: "فريد زهران كان متواجد عندما طالبنا بـ12 ضمانة من الهيئة الوطنية ومؤسسة الرئاسة لكي نشارك في الانتخابات ونرى أن هذه المطالب هي الضمانة الحقيقية، وإذا قرر زهران أن يخوض الانتخابات دون هذه الضمانات فهذا شأنه".
واستطرد: "الحركة المدنية لم تجبر أحد على اتخاذ موقف محدد والمصري الديمقراطي والعدل تحالفوا مع مستقبل وطن وحصلوا على مقاعد في مجلس النواب ضمن القوائم بانتخابات 2020 واستمروا في الحركة المدنية ولم نعترض على موقفهم"، متسائلًا: لماذا التشبث هذه المرة.
واستكمل: الحركة المدنية لم تتفق على مرشح وكان الحديث عن أن من يُكمل ويصل إلى الانتخابات بشكل ترى الحركة المدنية أنه شفاف ونزيه سيتم دعمه ولكن بعد الممارسات التي تمت خلال تحرير التوكيلات وجدنا أنه لا يجوز دعم أي شخص، مؤكدًا على أن الحركة المدنية قررت أنها ستدعم من سيحصل على توكيلات وليس تزكيات لأن ذلك يعني أن لديه شعبيه على الأرض ولكن التزكيات بسيطة فكل حزب له نواب يستطيع أن يجمع التزكيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحركة المدنية فريد زهران انتخابات الرئاسة 2024 حزب العدل حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فرید زهران
إقرأ أيضاً:
بايتاس يدافع عن حصيلة حكومة أخنوش بالبرلمان منتقدا مرحلة "البيجيدي"
دافع مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن الطريقة التي أدارت بها حكومة أخنوش علاقتها مع البرلمان، وحصيلتها التشريعية، بإجراء مقارنة تظهر ضعف هذه العلاقة البرلمانية على عهدي حكومتي « البيجيدي » السابقتين.
وذلك، ردا منه على انتقادات وجهت للحكومة، الثلاثاء، من المعارضة بمجلس المستشارين، ومن الفريق الحركي تحديدا، حيث بادر الوزير إلى إجراء مقارنة بسيطة جدا لعدد مقترحات القوانين وللأسئلة الشفهية والكتابية التي تقدم بها البرلمانيون خلال ثلاث سنوات الأولى، من عمر الولاية التشريعية التاسعة والعاشرة ابتداء من 2011 إلى 2021، أظهرت تفوقا للحكومة الحالية في المجال التشريعي والرقابي، على حكومتي العدالة والتنمية.
وفي هذا السياق، كشف بايتاس، أن عدد مقترحات القوانين التي تم تقديمها بلغ 133 مقترح قانون فقط، على عهد حكومتي « البيجيدي » السابقتين، في الوقت الذي كانت فيه هذه المرحلة تأسيسية لما بعد الدستور، يضيف بايتاس، ومن المفروض فيها إعادة النظر في القوانين، وفي مختلف الترسانة القانونية، ما هو تنظيمي منها، وما هو عادي.
في الولاية العاشرة 2016- 2021، يضيف الوزير، تقدم البرلمان بـ 169 مقترح قانون، عكس الولاية التشريعية الحالية، الحادية عشر، الذي تم فيها تقديم 304 قوانين، درست منها الحكومة 295 مقترح قانون، ووافقت على 27 مقترح قانون، وهو رقم يتجاوز بكثير المعدلات الدولية التي تصل حوالي 9 في المائة، وفقا لهذا التحليل، فإن حكومة الائتلاف الثلاثي في نظر الوزبر بايتاس تحترم المبادرة التشريعية، وتوليها أهمية كبرى وتغلبت على الحكومات السابقة.
وفي الشق المتعلق بالأسئلة الشفهية، دافع بايتاس على الارتفاع الملحوظ الذي شهده حجم الإجابة عنها في عهد حكومة أخنوش، مجريا مقارنة أخرى تثبت العكس على عهد حكومتي الإسلاميين، حيث اكتفت الحكومة في الولاية التاسعة بالإجابة عن 2318 سؤالا فقط، وفي الولاية العاشرة عن 2291 سؤالا، عكس الولاية الحالية التي أجابت الحكومة عن 3654 سؤالا، وهي أسئلة مبرمجة. « هناك اشتغال أكثر »، يضيف بيتاس.
المقارنة التي أجراها الوزير بايتاس دائما، وتتعلق هذه المرة بالأسئلة الكتابية، أظهرت بحسب المعطيات التي تقدم بها ردا على تدخلات من فرق المعارضة بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان، أن حجم الأسئلة الكتابية خلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية التاسعة، هو الآخر بلغ 17264 سؤالا، أجابت الحكومة ساعتها عن 7031 سؤالا كتابيا فقط، بنسبة 40.72 في المائة، وكانت مرحلة تأسيسية بعد دستور 2011. أما في الولاية التشريعية العاشرة من 2016 إلى 2021، وفي السنوات الثلاث الأولى دائما، قام البرلمان بطرح 15751 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة عن 8583 سؤالا بنسبة 54.49 في المائة.
هذه المقارنة التي أجراها بايتاس، بخصوص عدد الأسئلة الكتابية البرلمانية في عهد الحكومتين السابقتين للعدالة والتنمية، تختلف عن ما فعلته حكومة التجمع الوطني للأحرار، في اعتقاده، حين طرح البرلمان 21702 سؤالا، وتمكنت الحكومة من الإجابة عن 15507 منها، بنسبة 71.45 في المائة.
كلمات دلالية البرلمان الحصيلة الحكومة العدالة والتنمية بيتاس
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك