بعد تجميد نشاطهما بالحركة المدنية.. "حمدان": الحزبان تحالفا مع "مستقبل وطن" من قبل للحصول على مقاعد بالبرلمان
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
احتدم الصراع بين أحزاب الحركة المدنية، والذي بدء مع إعلان موعد انتخابات الرئاسة، ورفض الحركة المدنية دعم أي مرشح رئاسي على الرغم من محاولة 3 أشخاص من أعضاءها خوض المارثون الانتخابي في بداية الأمر ثم تراجعت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، وفشل أحمد الطنطاوي في جمع التوكيلات، وانتقل إلى مرحلة السباق المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي عن طريق جمع التزكيات من أعضاء مجلس النواب.
وأعلنت الحركة المدنية، مؤخرًا رفض دعم المرشح الرئاسي فريد زهران في الانتخابات الرئاسية 2024، مبرره ذلك بعدم جدية ونزاهة الانتخابات وعدم البت في مطالبهم التي تقدموا بها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وبعد ذلك أرسل حزبي "العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي"، خطابًا إلى الحركة المدنية، يؤكدان فيه تجميد نشاطمها داخل الحركة، وأوضح معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن تجميد النشاط بسبب الانشغال بانتخابات الرئاسة.
ومن جانبه، أكد مجدي حمدان، أحد مؤسسي الحركة المدنية، أنه كان يتوقع تصرف حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، خاصة بعد إعلان الأغلبية العظمى عدم دعم فريد زهران.
وأضاف "حمدان"، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الحركة المدنية كيان مستمر منذ 2017 سواء المصري الديمقراطي والعدل متواجدان بها أو لا، مؤكدًا على أن الحركة المدنية كيان جامع ولن تتأثر بأحد.
وأشار، إلى أن حزبي العدل والمصري الديمقراطي لديهما تضامن في دعم فريد زهران، وعندما وجدوا البيان صدر أرسلوا خطاب تجميد عضويتهم.
وأبدى "حمدان" اعتراضه، على التصريحات التي تتحدث عن أن الحركة المدنية نشأت لسبب معين أو غرض معين، قائلًا: "لم تنشء الحركة لتخوض انتخابات أو تدعم مرشح ولكنها لتكون جامعه للتيار المعارض الإصلاحي في مصر واختلف مع من يصفها بأنها تيار مؤقت".
وتابع: "قيادات الحركة ليس عليهم غبار وهم شخصيات سياسية ولهم باع في العمل السياسي، والحركة المدنية لها مواقف محددة في القضايا الإقليمية أو القضايا الداخلية مثل قضية سد النهضة والقضية الفلسطينية والحوار الوطني وكان لنا مقررين في الحوار الوطني والحركة المدنية هي حركة وطنية إصلاحية".
وأردف: "فريد زهران كان متواجد عندما طالبنا بـ12 ضمانة من الهيئة الوطنية ومؤسسة الرئاسة لكي نشارك في الانتخابات ونرى أن هذه المطالب هي الضمانة الحقيقية، وإذا قرر زهران أن يخوض الانتخابات دون هذه الضمانات فهذا شأنه".
واستطرد: "الحركة المدنية لم تجبر أحد على اتخاذ موقف محدد والمصري الديمقراطي والعدل تحالفوا مع مستقبل وطن وحصلوا على مقاعد في مجلس النواب ضمن القوائم بانتخابات 2020 واستمروا في الحركة المدنية ولم نعترض على موقفهم"، متسائلًا: لماذا التشبث هذه المرة.
واستكمل: الحركة المدنية لم تتفق على مرشح وكان الحديث عن أن من يُكمل ويصل إلى الانتخابات بشكل ترى الحركة المدنية أنه شفاف ونزيه سيتم دعمه ولكن بعد الممارسات التي تمت خلال تحرير التوكيلات وجدنا أنه لا يجوز دعم أي شخص، مؤكدًا على أن الحركة المدنية قررت أنها ستدعم من سيحصل على توكيلات وليس تزكيات لأن ذلك يعني أن لديه شعبيه على الأرض ولكن التزكيات بسيطة فكل حزب له نواب يستطيع أن يجمع التزكيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحركة المدنية فريد زهران انتخابات الرئاسة 2024 حزب العدل حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فرید زهران
إقرأ أيضاً:
حكم رهن الأسهم للحصول على قرض
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز رهن الأسهم للحصول على قرض حسن دون زيادة على قدره، ما دامت الأسهم مباحة شرعًا، ولم يتضمن ذلك غَرَرًا، على أن تُراعى في كل ذلك الإجراءات المُنظِّمة لمثل تلك الأمور، سواء كانت قانونًا أو لائحةً أو قرارًا مِن جهة مختصة.
مشروعية رهن الأسهم للحصول على قرضوقالت الإفتاء إنه يُقصد بالرهن حبس شيء مالي من جهة المرتهن لأجل توثيق الدَّيْن وإمكانية استيفائه عند تعذر الوفاء. ينظر: "الدر المختار مع حاشيته رد المحتار" للإمام ابن عابدين الحنفي (6/ 477، ط. دار الفكر).
وأضافت الإفتاء أن الرهن في الإسلام عقدٌ جائزٌ شرعًا بالإجماع، قال الإمام ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (ص: 101، ط. المسلم): [وأجمعوا على أنَّ الرهن في السفر والحضر جائز] اهـ.
حكم اشتراط المقرض رهنًا لضمان حقه
وأشارت الأفتاء إلى أن المقترض إذا اشترط رهنًا لضمان حقه فهذا شرط صحيح بلا خلاف، ولا يُعدُّ مِن القروض التي تجر منفعة محرمة؛ إذ إنَّ الرهن لا يحمل منفعة سوى التوثيق، ولا يجلب للمقرض نفعًا زائدًا، فالمال كان أكثر أمانًا في يده قبل القرض مقارنة بالرهن بعده.
قال الإمام أبو المعالي الجُوَيْنِي في "نهاية المطلب" (5/ 452، ط. دار المنهاج): [فإن قيل: أتجوزون القرض على شرط الرهن والكفيل؟ قلنا: هو جائز، لا خلاف فيه، وليس هو من القرض الذي يجر منفعة؛ فإن الرهن لا منفعة فيه إلا التوثيق] اهـ.
رهن الأسهم
قال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (3/ 235، ط. دار الفكر): [(وصح مشاع) أي رهنه من عقار وعرض وحيوان كما يصح بيعه وهبته ووقفه وسواء كان الباقي للراهن أو لغيره] اهـ. قال الإمام الدسوقي في "حاشيته عليه": [(قوله: وصح مشاع) أي صح رهن جزء مشاع كنصف وثلث وربع] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 46، ط. دار الكتب العلمية): [(ويصح رهن المشاع) كرهن كله من الشريك وغيره] اهـ.
وقال الإمام البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (8/ 159، ط. وزارة العدل السعودية): [(ويصح رهن المُشاع في الشريك ومن أجنبي) لأنه يجوز بيعه في محل الحق] اهـ.