برلماني: ما يحدث بغزة جريمة إنسانية.. وموقف مصر ثابت في دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أكد النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما يحدث في قطاع غزة جريمة إنسانية لا يمكن الصمت عليها، مشددًا على أن استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في حصد أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه المجازر.
فلسطين تعيش أوضاع كارثيةوأضاف "أبو زيد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشعب الفلسطيني يعيش أوضاعًا إنسانية كارثية في ظل الحصار والعدوان المستمر، مؤكدًا أن وقف الحرب على غزة أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، من أجل حماية المدنيين وفتح المجال أمام جهود السلام التي تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى اللقاء المهم الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أمس، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على دعم وحدة الصف الفلسطيني ورفض التهجير القسري، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس بوضوح ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ورفض أي حلول تُفرض بالقوة أو تنال من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
مصر ستظل دائمًا الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينيةوشدد النائب شحاته أبو زيد على أن مصر ستظل دائمًا الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، قيادةً وشعبًا، وأن التحركات المصرية في كافة المحافل الإقليمية والدولية تنبع من إيمان عميق بعدالة هذه القضية، ودور مصر التاريخي في الدفاع عن حقوق الأشقاء في فلسطين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة النائب شحاته أبو زيد مجلس النواب النواب شحاته أبو زيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: 420 ألف وحدة سكنية مغلقة و95% من أصحابها لا يحتاجونها
استنكر النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وجود مئات الآلاف من الوحدات السكنية المغلقة بلا استخدام، محذرا من استمرار هذا الوضع والعمل على ضرورة التحرك لحسم الملف تشريعيا.
وأوضح منصور أن هناك قرابة 420 ألف وحدة سكنية مغلقة في مصر، 95% من أصحابها لا يحتاجونها، بينما الدولة تنفق مليارات على مشاريع الإسكان مستنكرا هذه المفارقة والتي يجب أن تحسم على حد تعبيره.
تداعيات عدم صدور القانونأطلق النائب تحذير من تداعيات عدم صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي.
وأكد منصور أن الاستمرار في تأجيل مناقشة وإصدار القانون لا يخدم أحدا، بل يضر بطرفي العلاقة “المالك والمستأجر” ويفتح الباب أمام تفاقم النزاعات، مما يؤدي إلى اكتظاظ ساحات القضاء بملفات نزاعية معقدة، ترهق الجهاز القضائي وتؤخر العدالة.
وشدد على ضرورة التحرك لإصدار قانون متوازن دون انتظار المزيد من التأجيلات.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية