نائب: جميع مؤسسات الدولة تدعم القطاع الخاص بحزمة تشريعات وقرارات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن الدولة تقدم دعمًا غير مسبوقًا لتمكين القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، مشيرًا إلى أن ذلك يتضح من خلال جملة التشريعات التي صدرت وجاري إصدارها لدعم وتحفيز هذا القطاع، ولتحقيق مبدأ الحياد التنافسية بين القطاعات المختلفة.
أخبار متعلقة
نائب: توجيهات الرئيس نجحت في تصنيف مصر الوجهة الاستثمارية الأولى إفريقيا خلال 2022
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رصف الطرق وإنشاء مدرسة التمريض والمستشفى الجديد بالفرافرة
وثمن «القطامي»، في تصريحات له اليوم، مشروع قانون لتعديل قانون الاستثمار، والذي يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
أشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يعد أيضا من الإجراءات التشريعية الجديدة التي تدعم مناخ الاستثمار بشكل كبير، موضحًا أن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
وأكد النائب عمرو القطامي، أن تلك الإجراءات وما صاحبها من قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدعم الاقتصاد الوطني وتعمل على رفع معدلات التنمية، كما تساعد في تقليل الفاتورة الاستيرادية إلى حد كبير، فضلا عما تحققه من توفير فرص عمل كثيرة للشباب.
النائب عمرو القطامي أخبار مجلس النواب قانون بتعديل قانون الاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
لجنة الشئون العربية بالنواب توصي بدعم القطاع الخاص في إفريقيا
أوصت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة، بضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للعمل بشكل أوسع في دول إفريقيا والوطن العربي، وتفعيل دوره في دعم خطط الدولة للتوسع الاقتصادي الخارجي وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة.
كما أوصت اللجنة بتوجيه خطاب رسمي لوزارة التعليم العالي، لمراجعة تقدير الرسوم المقررة على المنح الدراسية للطلاب الوافدين من الدول الإفريقية والعربية، بعد تلقي شكاوى من طلاب موريتانيين حائزين على منح دراسية، طُلب منهم سداد 1000 دولار رغم منحهم الكاملة، مما يشكل عقبة مالية كبيرة أمام استكمال دراستهم.
جاء ذلك خلال مناقشة العلاقات المصرية – الموريتانية، بحضور السفير محمد الحلواني، مساعد وزير الخارجية لشؤون المغرب العربي، الذي أعلن عن انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 27 مايو الجاري، وذلك بعد توقف دام 19 عامًا منذ آخر دورة في عام 2006.
وأكد الدكتور أيمن محسب أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع موريتانيا، خاصة في مجالات الصيد البحري والزراعة والدواء والثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 42 مليون دولار في 2022، بزيادة 11% عن عام 2021.
وأوضح أن هناك عددًا من الشركات المصرية - الموريتانية المشتركة التي تم تأسيسها باستثمارات تتراوح بين 18 و20 مليون دولار، في قطاع تصنيع الأسماك والصيد البحري، لافتًا إلى أهمية دفع هذه الشراكات إلى آفاق أوسع.
من جهته، أوضح النائب صفى الدين خربوش، أن هناك طلابًا موريتانيين حاصلين على منح دراسية من الدولة، يواجهون صعوبات بسبب فرض رسوم غير مبررة عبر منصة "ادرس في مصر"، مطالبًا بإلغاء هذه الرسوم احترامًا لطبيعة المنحة وأهدافها.
واتفق معه النائب جمال الشورى، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تعرقل جهود الدولة في دعم التعليم والتقارب العربي – الإفريقي، داعيًا لحل فوري يراعي الأبعاد الإنسانية والتعليمية.
وفي سياق متصل، كشف السفير محمد الحلواني عن استعداد البلدين لتوقيع نحو 20 اتفاقية تعاون خلال الدورة المقبلة للجنة العليا، من بينها اتفاقيات في التعليم العالي، والصيد البحري، والتبادل التجاري، بحضور وفود واسعة من الشركات والهيئات الاقتصادية.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني