وهبي في تصريح زاد من تأجيج الغضب: ندعم بنموسى ولن يستطيع أحد لي ذراع الدولة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية- سناء الوردي
أثارت التصريحات الصادرة عن عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا في الحكومة وقائد أحد أحزاب الأغلبية، الغضب في نفوس عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم الذي يخوضون معركة حامية الوطيس ضد النظام الأساسي الجديد.
فخلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة انعقاد الاجتماع الموسع للأغلبية الحكومية، مساء أمس الاثنين، بخس وهبي من حجم مشاركة الأساتذة في الإضرابات، مدعيا أن الأمر يتعلق بأقلية لا تتجاوز 40 ألفا من أصل 320 ألفا، معتبرا أن الأغلبية تريد الحوار مع الحكومة.
واستنكر وزير العدل تراجع النقابات عن اتفاقها مع بنموسى الذي "تعذب ووجد 9 مليار درهم وسالا مع التعاقد"، مؤكدا وقوف جميع مكونات الحكومة إلى جانب وزير التربية الوطنية.
وشدد وهبي في حديثه على أنه لا يوجد أحد قادر على لي ذراع الدولة، وأن الحل يمر عبر الحوار الذي يشرف عليه رئيس الحكومة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة والبنك المركزي يعلنان استمرار خفض التضخم وتكثيف الرقابة على الأسواق
في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أكد اجتماع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي استمرار العمل المشترك للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، باعتباره أحد أهم مؤشرات استقرار الاقتصاد خلال المرحلة الحالية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تولي فيه الدولة أولوية قصوى لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على المواطنين.
تنسيق حكومي نقدي لحماية استقرار الأسعارأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد تأكيدًا واضحًا على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة لكافة السياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري.
وأشار إلى أن هذا التنسيق يعكس التوافق الكامل بين السياسات النقدية والمالية لضمان تحقيق نتائج مستدامة تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
توافر السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنينوأضاف الحمصاني أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على استقرار الأسعار بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز الثقة في الأداء الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تضغط على سلاسل الإمداد وأسعار السلع.
وأكدت الحكومة أن توفير السلع بأسعار مناسبة يمثل أحد المحاور الأساسية في خطتها لحماية الطبقات الأكثر احتياجًا والحفاظ على التوازن داخل الأسواق.