وكيل حقوق الزقازيق: التصويت فى الانتخابات الرئاسية يعني الحفاظ على وجود الدولة المصرية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد الدكتور مدحت غنايم وكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق وأستاذ القانون العام، أن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو فى المقام الأول للحفاظ على وجود الدولة المصرية من أية مؤامرات خارجية أو داخلية .
جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع اعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات بمقر المجمع الاعلامى بالشرقية .
وقال غنايم، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية أتاح لجميع الناخبين الحق في اختيار من يرونه مناسبًا، مؤكدًا أن التصويت في الانتخابات يعنى استقرار الدولة المصرية وحمايتها من أية تهديدات .
وأكد الإعلامي دسوقى عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، أن قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى وضع شعارا للحملة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تحت عنوان «صوتك مستقبلك» انزل وشارك، مضيفا أن جميع مراكز الإعلام والنيل فى مختلف محافظات الجمهورية مستمرة في عقد اللقاءات والندوات التثقيفية لحث جمهور الناخبين على الإقبال الشديد على صناديق الاقتراع .
واضاف المهندس احمد شيخة رئيس قطاع اتصالات شرق الدلتا، أن الأوضاع السياسية الحالية المحيطة بالدولة المصرية تتطلب من الجميع الوقوف يدا واحدة.
واضافت المهندسة مها عبدالستار مدير عام منطقة اتصالات الشرقية، أن الوطن في أمس الحاجة هذه الأيام إلى تضافر جهود جميع أبناءه من أجل تحويل الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى عرس ديمقراطي كبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التصويت الدولة المصرية الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الدولة والشورى يتوافقان على مواد تنظيم الاتصالات و حقوق ذوي الإعاقة
عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعا مُشتركا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعي قانوني " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات " و " حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " المحالين من مجلس الوزراء، وذلك بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة.
بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (9) مواد، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (13) مادة من أصل المشروع، بالإضافة لبعض المواد الجديدة التي أضافها المجلسان.
وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقرير اللجان المشتركة لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
يأتي ذلك إعمالا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021).