يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط وشروط الحصول على المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020 فيما يلى:

  تيسيرات المشروعات الصغيرة

أعطى القانون مجلس إدارة الجهاز، قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى.

 

وينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال ، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك ، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ، أو من يفوضه ، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون قرارات الجهاز الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة جميع جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة ، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها ، وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه ، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هذا القانون

إقرأ أيضاً:

مدائن توقع عقودا مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

العُمانية: أطلقت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، النسخة الرابعة من مبادرة "تكافؤ الفرص الوطنية"، بحضور معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لدعم المشروعات والمنتجات العُمانية وتشجيع رواد الأعمال، وتوفير بيئة حاضنة تدعم الصناعات المحلية.

وأوضح الدكتور أيمن بن عبدالله الفضيلي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي أن "مدائن" سعت من خلال أذرعها التمكينية، وفي مقدمتها أكاديمية الابتكار الصناعي إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترات الماضية عبر تقديم الدعم الفني وتنفيذ برامج بناء القدرات إلى جانب ربطها بفرص استثمارية وشراكات صناعية استراتيجية بما يعزز من تنافسيتها ويسهم في تحقيق نمو مستدام لها.

وأضاف أن الأكاديمية تعمل على تنفيذ برامج تمكينية مباشرة من خلال مبادراتها المتعددة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أبرزها "صناع عُمان" التي تقدّم الدعم للمصانع الصغيرة عبر التشخيص والتوجيه والاستشارات وإنتاج النماذج الأولية، ومبادرة "إنتاج صحار" كمركز تصنيع متكامل يتميز بقدرته على إجراء الهندسة العكسية والتصاميم الدقيقة مع التوفير على البحث والتطوير لتوفير القوالب وقطع الغيار الجاهزة للقطاع الصناعي، ومبادرة "مسرعة الأعمال" التي أطلقها برنامج الشركات العُمانية الواعدة بالتعاون مع "مدائن" بهدف تمكين أصحاب الأفكار المبتكرة ودعم تأسيس الشركات العُمانية الناشئة وربطها بفرص الأعمال والاستثمارات لضمان توسعها محليًّا وإقليميّا وعالميًّا، إضافة إلى مبادرات التأهيل والتدريب لتمكين الكوادر الوطنية العاملة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمهارة فنية وتقنية عالية.

وأشار إلى أنه من أهم البرامج التدريبية التي عكفت الأكاديمية على تنفيذها في الفترة الماضية برنامج "تدريب الباحثين عن العمل في مجال تشغيل مكائن البلاستيك" وبرنامج "تأهيل روّاد الأعمال من قرية ميبام" وبرنامج "الخطوة الأولى لتأسيس شركتك الناشئة" وبرنامج "تمكين الباحثين عن العمل في القطاع الصناعي"، وبرنامج "تدريب الباحثين عن العمل في التخصصات القانونية"، وبرنامج "صناعة نماذج من السفن التقليدية" وبرنامج "استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي".

وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي أن الأكاديمية قامت برصد الفرص الاستثمارية المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في "مدائن" والمتمثلة في الخدمات الأساسية التي يتم طلبها بشكل مستمر من قبل المصانع القائمة في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة، والتي يمكن توفيرها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخدمات الصيانة والتنظيف والخدمات المالية والقانونية والتأمينية والعلاقات العامة والتعبئة والتغليف والتسويق واعتماد الشهادات، وتم رصد التكلفة الكلية للخدمات في هذه المصانع وتقدير قيمتها الإجمالية بأكثر من 6.7 مليون ريال عُماني.

وشهدت الفعالية توقيع عقود بين عدد من الجهات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير المنتجات والخدمات للجهات التي تم التوقيع معها، كما تم استعراض تجربة نجاح لإحدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مقالات مشابهة

  • قانون جديد بالغابون يشدد شروط ترخيص الأحزاب السياسية
  • محافظ الإسكندرية يوجه بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية الشاملة
  • دمياط: ملف الاستثمار يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة
  • غرفة أبها تنظم ورشة عمل “الميثاق العائلي”
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة المشروعات القومية والخدمات بالمحافظات
  • إجراءات سحب تراخيص المركبات بقانون المرور ..اعرفها
  • لقجع: وكالة الدعم الاجتماعي أحدثت للعمل وفق مبادئ الشفافية والحياد التام بعيدا عن كل الإكراهات
  • مدائن توقع عقودا مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون
  • هل تباع السلع المستعملة بنظام المزاد العلني؟.. القانون يجيب