لابد من المحاكمة غيابيا لكل عسكري هرب من المعارك منذ اندلاع الحرب

في القانون العسكري في الجيش السوداني ، كما هو الحال في كل جيوش العالم ، فإن الفرار من الحرب لأي عسكري سواء كان ضابطا أو جنديا ، يعتبر جريمة عقوبتها الإعدام رميا بالرصاص.
ومنذ اندلاع هذه الحرب العبثية كما وصفها قائد الجيش ، فإن كثير من ضباط الجيش فروا الي خارج العاصمة والي خارج البلاد مثلهم كمثل الفارين من المدنيين من كل عمر وجنس.

وهذه واحدة من الأسباب التي قادت الي الهزائم المتكررة والمهينة لمن صمد وظل يقاتل مدافعا عن الوطن وعاصمة البلاد فقضي كثير منهم شهيدا في ساحات المعارك في ظروف سيئة من حيث السلاح والعتاد والتموين بالذات في غرب البلاد حيث ظلت حاميات الجيش في مدن دارفور بلا إمدادات لشهور إلي أن سقطت حامية بعد حامية وهرب بعض الجنود الي تشاد وسلموا أسلحتهم للسلطات التشادية كما جاء في الاخبار.
وكثير من الضباط الهاربين من ساحات الفداء ذهبوا الي مصر حيث بلغ عددهم أكثر من سبعة ألف ضابط من جميع الرتب واستغلوا ثرواتهم التي جمعوها من الشركات العسكرية في شراء وتأجير الشقق واستثمار جزء منها في كل انواع الاستثمار حسب روايات شهود عيان لذلك.
هؤلاء العسكر الفارين من البلاد وهي ترزح تحت وطأة الحرب لابد من أن تتم محاكمتهم غيابيا وإصدار الحكم الرادع ضدهم وهو الإعدام رميا بالرصاص.

د محمد علي طه سيد الكوستاوي.
كسلا .
[email protected]  

المصدر: سودانايل