"المصريون يهرولون لدفع أموال للحكومة".. عمرو أديب يتحدث عن قانون ينتظره الملايين في مصر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال الإعلامي عمرو أديب، إن "قانون التصالح في مخالفات البناء ينتظر المواطنون إقراره بفارغ الصبر، ويمثل فرصة ذهبية للكثيرين".
إقرأ المزيد
وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، أن "هذا القانون هو الأول من نوعه الذي سيهرول فيه المواطنون صوب الحكومة لدفع أموال لها".
وأوضح أن "المصريين مستعدون لتوريد 100 مليار جنيه للحكومة عن طيب خاطر"، وفق تعبيره، في إشارة إلى رغبة شعبية في إقرار القانون وبدء تنفيذه.
وتابع: "المواطن عاوز والحكومة عاوزة والفلوس جاهزة وإحنا عندنا أزمة في الموارد.. يبقى ناقص إيه".
ولفت إلى أن ملايين المصريين يرغبون في تقنين أوضاعهم، موضحا أن الأمر بمثابة فرصة ذهبية للكثيرين بعدما حدث اجتياح للأراضي بعد 2011.
ونوه بأن التصالح قد يكون فرصة لا تتكرر مرة ثانية أمام من يرتكب أي مخالفة بناء.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
القانون يمنح الطالب فرصة ثانية| نظام جديد للتقييم التراكمي بعد موافقة النواب
أقرّ مجلس النواب خلال جلساته العامة هذا الأسبوع تعديلات تشريعية مهمة على قانون التعليم، تضمنت تنظيمًا جديدًا لمنظومة التعليم التكنولوجي والفني، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعداد كوادر مهنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والإنتاج.
وشملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد المنظمة للتعليم الثانوي التكنولوجي، من حيث نظام القبول والدراسة، وآليات التقييم، وإنشاء مدارس متعددة التخصصات، وربط العملية التعليمية بقطاعات الصناعة والأعمال والخدمات، فضلًا عن فتح المجال لإنشاء برامج ومراكز تكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعزيز فلسفة التعليم الفني والتقني
نصّت المادة (30) على أن التعليم الفني يهدف إلى إعداد "فئة الفني" في قطاعات الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، مع اعتماد شهادة "البكالوريا التكنولوجية" كإحدى مخرجات هذا النوع من التعليم، بما يضمن تأهيلًا علميًا وتطبيقيًا متكاملًا.
إنشاء مدارس تكنولوجية متنوعة
بحسب المادة (31)، يجوز لوزير التعليم إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة أو متعددة التخصصات، مزودة بمعامل ومزارع ومراكز تدريب وإنتاج، مع إمكانية إقامتها بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، بما يتناسب مع أعداد الطلاب وطبيعة تخصصاتهم.
مجالس إدارة بتمثيل من سوق العمل
تشكّل مجالس إدارة لكل مدرسة تكنولوجية (مادة 32)، تضم ممثلين من قطاعات الأعمال، بهدف دعم التدريب وتوفير فرص التشغيل للخريجين، بقرارات تصدر عن المحافظ المختص.
نظام تقييم تراكمي وفرص متعددة
تُتيح المادة (36) للطلاب دخول الامتحانات أكثر من مرة، ويتم تقييمهم وفقًا لنظام تراكمي يشمل المهارات الفنية، مع تحديد رسوم رمزية للمحاولات الإضافية لا تتجاوز 400 جنيه للمادة.
برامج تكنولوجية متقدمة لخدمة الاقتصاد
أدخلت المادة (38) نظامًا جديدًا للتعليم التكنولوجي المتقدم لإعداد "فني أول"، يمتد لخمس سنوات، ويمنح شهادة دبلوم تخصصي. كما تنص المادة (41) على السماح بإقامة مشروعات إنتاجية داخل هذه البرامج، لخدمة المجتمع ورفع كفاءة أصحاب الحرف في المحافظات.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات