نيفين عثمان: القومي للطفولة والأمومة داعم كبير لحقوق الأطفال فى مصر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في اليوم العالمي للطفل والذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، على الالتزام الوطني الكامل والدعم التام لكافة الأطفال، لتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية لخلق بيئة تضمن للأطفال مستقبل أفضل.
واليوم العالمي للطفل هو اليوم الذي اعتمدت فيه الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي كانت مصر من أوائل الدول التي صدقت عليها واتخذت كافة التدابير لإنفاذها والعمل بها وفقاً لتشريعاتها الوطنية.
وأكدت"عثمان" على دعم القيادة السياسية لحقوق أطفالنا على مدار السنوات الماضية وإعلاء حقوقهم ووضعها في المكانة التي تستحقها، من خلال البرامج والمبادرات الرئاسية كبرنامج حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لافتة إلى أن مصر تمتلك بيئة تشريعية قوية تضمن إنفاذ حقوق الطفل، وهو ما أكدت عليه الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والتي تتضمن محوراً رئيسياً خاص بتعزيز حقوق الإنسان "المرأة والطفل"، وهو ما انعكس في توجيهات القيادة السياسية بتدشين مشروع استراتيجي تحت مسمى "مشروع الطفل المصري" من خلال وضع استراتيجية شاملة للطفل المصري "وعياً وموهبة" ويهدف المشروع إلى توفير بيئة داعمة لبناء شخصية الطفل وتنمية قدراته ومواهبه وكذلك تكوين وعيه بالهوية والثقافة المصرية من خلال الاحترام والمساواة والمشاركة الفعالة وحماية الطفل.
وأعربت "عثمان" عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لدعم القيادة السياسية لمشروع قانون (إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة) بما يتفق مع حكم المادة 214 من الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن بما من شأنه تمكين المجلس من أداء رسالته ودوره على النحو الذي ابتغاه المشرع من انشائه تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.
ويتمنى المجلس القومي للطفولة والأمومة في هذا اليوم الأمن والأمان والسلام والمحبة لكل أطفال بلدنا الغالية مصر والعالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين عثمان القومى للطفولة والأمومة حقوق الطفل الطفل حقوق الإنسان المرأة والطفل القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.