البرلماني السيمو يتهم البيجيدي باستهداف لقجع وترويج إشاعة “أجور الأساتذة”
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
نفى النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، أن يكون الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع قد صرح داخل لجنة المالية الأسبوع الماضي، أن “الزيادة في أجور الأساتذة مرتبط بفرض رسوم على التلاميذ 300 درهم)”.
وأكد السيمو في تصريح لموقع Rue20، أن “جميع الإجتماعات بمجلس النواب سواء داخل لجنة المالية أو في الجلسات العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لم يتحدث السيد الوزير عن هذا الأمر أو صرح به للنواب البرلمانيين”، مشيرا إلى أن “هذه الأخبار غير صحيحة وغرضها إستهداف لقجع بسبب النجاحات التي حققها سواء داخل الحكومة أو على المستوى الكروي”.
وأضاف البرلماني السيمو، أن “لقجع رجل دولة واضح في تصريحاته ولا يخاف لومة لائم عند قوله الحقيقة”، مشددا على أن “لقجع يشتغل بوضوح ولايستخدم أساليب “الكولسة” كما يفعل البعض، حتى يصرح مثل هذا الكلام الذي يدخل في إطار الإشاعة”.
وتابع السيمو في ذات التصريح لموقع Rue20، أن “لقجع يقوم بمجهودات كبيرة داخل الحكومة وقام بأعمال إيجابية في كافة المستويات المالية خلال إعداد مشروع قانون مالية 2024 أبرزها حذف الزيادة في الضريبة على الماء والكهرباء حيث ساهم بهذه الخطوة في التخفيف على القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا ما يغيض البعض”.
وإتهم السيمو “حزب العدالة والتنمية بترويج هذه الإشاعات للتغطية على العمل الكبير الذي يقوم به الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث أن هذا الحزب عجز عن حل إشكاليات المغاربة خلال ترأسه للحكومة لمدة 10 سنوات وباتوا يردودن إسم لقجع صباحا مساءا لاستهدافه كما يفعل الجزائريون”.
وشدد السيمو بالقول : “علينا أن نفتخر بلقجع الذي يعد رجل دولة بامتياز مثله مثل السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يشتغل بوضوح ويحمل هم المغاربة على عاتقه”. مضيفا أن “لولا لقجع والدعم الملكي لما تححق حلم تنظيم كأس العالم 2030 ونحن فخورين بكل ما يقوم به سواء داخل الحكومة أو في المجال الكروي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف 13 مليار جنيه تمويلاً غير مباشر لدعم الخزانة العامة.. و«المالية» تعلن زيادة حجم الأذون والسندات
استمر ارتفاع حجم مستهدفات الحكومة من طلبات التمويل لتدبير احتياجات الخزانة العامة، والمتمثلة في جذب استثمارات مالية جديدة غير مباشرة خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تبلغ 13 مليار جنيه بما يعادل 273.7 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه خلال الأسبوع الماضي.
وذكر تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.
لماذا الحصول على الاستثمارات غير المباشرة؟
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة ضمن احتياجاتها التمويلية، والتي ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول على التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
استثمارات جديدة
وبلغ حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري نحو 207 مليار جنيه بما يعادل 4.36 مليار دولار، مقارنة بنحو 194 مليار جنيه بما يعادل 4.076 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.
وأكد التقرير أن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل للوفاء بتعهداتها تجاه الخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية، عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزي
نسقت وزارة المالية، بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بترتيبات الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، وكذا المستثمرين.
تفاصيل الاستثمارات
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 165 مليار جنيه، مقارنة بـ155 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه.
ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 42 مليار جنيه بزيادة تبلغ 3 مليارات جنيه.
ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
توزيعات الاستثمار
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرحًا آجلاً 91 و273 يومًا يوم الأحد بقيمة 75 مليار جنيه، بتخفيض يبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجلة 182 و364 يومًا بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 2 و3 و5 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3 سنوات ذات عائد متغير بقيمة 4 مليارات جنيه، و5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.