أسعار التصالح في مخالفات البناء 2023.. مواد القانون والمزايا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023.. وافق مجلس النواب نهائياً على قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 وتقنين أوضاعها، ولذلك يرغب الكثيرون في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بقانون التصالح الجديد.
قانون التصالح في مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحفيزهم نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، لـ التحقق من توافر السلامة الإنشائية.
- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
- وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
- منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.
- سداد رسم فحص بـ 5 آلاف جنيه.
- سداد جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25% منه
أسعار التصالحويتم تحديد أسعار التصالح على أساس قيمة سعر المتر في كل منطقة عمرانية.
ولا يقل أسعار التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيه، ولا يزيد على 2500 جنيها.
ويجوز سداد باقي التصالح على أقساط خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
ويُستحق عائد لا يجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.
ويجب سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوم من تاريخ الإخطار بالموافقة.
يقدم طلب التصالح في القانون الجديد خلال مدة لا تتجاوز الـ 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز مد مدة تقديم طلبات التصالح لفترة أخرى مماثلة، ولكن لا تتجاوز الـ 3 سنوات.
- حظر توصيل المرافق للعقار المخالف.
- عدم اتخاذ إجراءات لشهر أو تسجيل العقار.
- الحرمان من أوجه الدعم إذا كان قد تم توصيل المرافق بالفعل.
اقرأ أيضاًكم سعر المتر في قانون التصالح الجديد؟ أسباب تؤدي إلى رفض الطلب
بعد موافقة البرلمان.. زعيم الأغلبية يكشف عن مزايا قانون التصالح الجديد
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء 2023 قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 قانون التصالح فی مخالفات البناء 2023
إقرأ أيضاً:
صادرات مواد البناء المصرية ترتفع لـ 12.8 مليار دولار في أول 10 أشهر
زادت صادرات مصر من مواد البناء والصناعات المعدنية بنسبة 43% في أول 10 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 12.8 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 8.9 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2024.
وأظهرت نشرة صادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أن صادرات القطاع لدولة الإمارات في أول 10 أشهر بعام 2025 ارتفعت إلى 5.46 مليار دولار، مقابل صادرات بنحو 1.71 مليار دولار في أول 10 أشهر من عام 2024، بنسبة نمو 42.7%.
وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والصناعات المعدنية الموجهة للسوق السويسري في أول 10 أشهر بنسبة 39.4% لتسجل 1.37 مليار دولار مقابل صادرات بنحو 983 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وبلغت صادرات صادرات مصر من مواد البناء والصناعات المعدنية للسوق السعودي نحو 656 مليون دولار، وإلى السوق الإيطالي بنحو 641 مليون دولار، فيما بلغت صادرات القطاع إلى دولة لبنان 249 مليون دولار، ووصلت الصادرات إلى البرازيل لـ 228 مليون دولار.
اقرأ أيضاًبـ 100 مليون دولار.. البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع «الأوروبي لإعادة الإعمار»
المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» تصل للمرحلة النهائية.. 9 تحالفات تجتاز مراحل التقييم المتقدمة
مصر وتركيا توقعان على وثيقة لتسهيل حركة التجارة والاستثمار