أسعار التصالح في مخالفات البناء 2023.. مواد القانون والمزايا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023.. وافق مجلس النواب نهائياً على قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 وتقنين أوضاعها، ولذلك يرغب الكثيرون في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بقانون التصالح الجديد.
قانون التصالح في مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحفيزهم نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، لـ التحقق من توافر السلامة الإنشائية.
- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
- وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
- منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.
- سداد رسم فحص بـ 5 آلاف جنيه.
- سداد جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25% منه
أسعار التصالحويتم تحديد أسعار التصالح على أساس قيمة سعر المتر في كل منطقة عمرانية.
ولا يقل أسعار التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيه، ولا يزيد على 2500 جنيها.
ويجوز سداد باقي التصالح على أقساط خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
ويُستحق عائد لا يجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.
ويجب سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوم من تاريخ الإخطار بالموافقة.
يقدم طلب التصالح في القانون الجديد خلال مدة لا تتجاوز الـ 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز مد مدة تقديم طلبات التصالح لفترة أخرى مماثلة، ولكن لا تتجاوز الـ 3 سنوات.
- حظر توصيل المرافق للعقار المخالف.
- عدم اتخاذ إجراءات لشهر أو تسجيل العقار.
- الحرمان من أوجه الدعم إذا كان قد تم توصيل المرافق بالفعل.
اقرأ أيضاًكم سعر المتر في قانون التصالح الجديد؟ أسباب تؤدي إلى رفض الطلب
بعد موافقة البرلمان.. زعيم الأغلبية يكشف عن مزايا قانون التصالح الجديد
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء 2023 قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 قانون التصالح فی مخالفات البناء 2023
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.