أصحاب الأمراض المزمنة يبحثون عن حل.. متى تنتهي أزمة الدواء في مصر؟

بات سوق الدواء في مصر محاصر بعدد من التحديات أهمها النقص المستمر في عدد من الأدوية، بسبب عدم توافر الخامات والمواد الفعالة.

هيئة الدواء ترفض تسجيل مستحضر دوائي لعدم وجود أدلة كافية على فعاليته وسلامته علامات تدل على انتهاء صلاحية الدواء (فيديو)

وتواجه مصر منذ سنوات أزمة دواء، حيث تأثر هذا القطاع بشكل مباشر بأزمة الدولار وتذبذب أسعار العملات الأجنبية بالإضافة إلى تفاقم عمليات التهريب نحو الدول المجاورة التي تشهد صراعات واضطرابات سياسية.

 

الحكومة تتدخل لحل أزمة نقص الدواء

وتزايدت الشكاوى في مصر بسبب عدم توفر أصناف عديدة من الأدوية، بعضها يرتبط بأمراض مزمنة، ما دفع الحكومة إلى التدخل عبر تشكيل لجنة لتحديد أولويات استيراد المستلزمات الطبية بعد أن طغت مشكلات نقص الدولار على مجمل الأزمات التي يعاني منها سوق الدواء في مصر حاليا.

الدولار سبب أزمة نقص الدواء

ومنذ ظهور أزمة شح الدولار في مصر، كان سوق الأدوية من بين عدة أسواق شهدت أزمات خانقة، وتسبب الارتفاع القياسي في أسعار صرف الدولار في اتجاه غالبية الشركات إلى زيادة أسعار الأدوية، ورغم ذلك فإن الشركات تواجه أزمة عدم توافر المواد الخام.

صعوبة إنتاج المواد الخام سبب نقص الدواء

واجه سوق الأدوية مشكلات عدة لنقص المواد الخام المستوردة لتصنيع الدواء المحلي، واختفاء الكثير من أصناف الأدوية المستوردة، ونقص الأدوية المحلية التي طالتها الأزمة نتيجة لما تتعرض له من صعوبات إنتاجية، وزيادة أسعار الدولار بشكل مستمر جراء التذبذب المستمر في قيمة العملة المحلية.

تعدد أسعار نفس صنف الدواء سبب الأزمة

ويعاني سوق الدواء من تعدد أسعار نفس الصنف في أكثر من صيدلية جراء التذبذب الحاصل في أسعار العملات الأجنبية واتجاه هيئة الدواء لإعلان زيادات مستمرة، وقد يجد المريض الدواء في صيدلية بسعر وحينما يذهب إلى أخرى يجده بسعر مختلف، وتتمثل الأزمة الأكبر في أن ارتفاع معدل التضخم أصاب الصيدليات بأضرار واسعة.

وحسب أرقام مركز الحق في الدواء، فإنه منذ يناير الماضي وحتى الآن تم تحريك أسعار أكثر من ألفي صنف دواء بنسب تتراوح ما بين 30 و90 في المئة، وهناك أصناف لها أكثر من سعر بسبب سوء نظام التسعير، وباتت بعض شركات الدواء تتعامل من منطلق مدى نفوذها ودرجة علاقتها وتأثيرها على هيئة الدواء.

صادرات مصر من الأدوية عام 2022 / 2023

بلغت صادرات مصر من الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية 968 مليون دولار عام 2022 مقابل 697 مليون دولار عام 2021، ويستهدف المجلس التصديري زيادة صادرات الأدوية 30 في المئة خلال العام الجاري.

تحرك النواب بشأن أزمة الدواء

وفي شهر يوليو الماضي، تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة للحكومة بشأن مواجهة ظاهرة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها.

وأشارت الجزار، إلى أن المرضى المصريين يعانون من اختفاء بعض الأدوية المستوردة والأدوية المحلية التي بها مادة فعالة مستوردة وارتفاع كبير لأسعار الأدوية، موضحة أنه بسؤال أصحاب الصيدليات علمت منهم أن الأسعار زادت بنسبة 40% وأن هناك نقصًا في الكثير من الأدوية خاصة المستوردة.

 

المصدر: بوابة الوفد