إسرائيل تقر موازنة غير مسبوقة لتمويل الحرب على غزة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
صادقت الحكومة الإسرائيلية على موازنة ملحقة "غير مسبوقة" بقيمة 8 مليارات دولار لتلبية احتياجات الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء إن الحكومة صادقت على ميزانية جديدة للدولة بمبلغ 30 مليار شيكل (نحو 8 مليارات دولار) حتى نهاية العام الحالي لتمويل نفقات الحرب.
وذكرت أن حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة الوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، عارض الميزانية، كما أشارت إلى أن الوزيرين في حزب "الليكود" نير بركات وأوفير أكونيس لم يدعما الميزانية.
ويتزعم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حزب "الليكود" اليميني.
وأوضحت الهيئة أن المحتجين على الميزانية يعارضون استمرار صرف الأموال لمشاريع وخطط الأحزاب المشاركة في الحكومة على حساب تكاليف الحرب.
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان قال في تغريدة الاثنين إنه ستطرح على الحكومة موازنة غير مسبوقة بقمية 30 مليار شيكل من شأنها "تلبية جميع احتياجاتنا العسكرية في الدفاع والهجوم، والاعتناء بأسر المختطفين والجرحى والقتلى والمواطنين الذين تم إجلاؤهم".
وأمس الاثنين، توقع محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون أن تبلغ تكاليف الحرب على قطاع غزة نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 52 مليار دولار.
ويبلغ الناتج المحلي لإسرائيل بتقديرات العام 2022 نحو 522 مليار دولار، وفقما تشير إلى ذلك بيانات البنك الدولي.
وتشير مؤشرات النشاط الاقتصادي خلال الحرب إلى انكماش أولي في النشاط التجاري، مع بعض الانتعاش التدريجي في الآونة الأخيرة، وفق بيان للبنك المركزي الإسرائيلي.
وخفضت دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% في كل من عامي 2023 و2024، مقارنة مع 3.5% في تقديرات سابقة.
وأضاف البنك أن النفقات الحكومية بسبب الحرب تقدر بـ160 مليار شيكل (43 مليار دولار)، في وقت من المتوقع فيه أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة 63% في 2023، و66% في 2024، ارتفاعا من 58% في 2022.
وقُدرت التكلفة اليومية لنفقات الدفاع حتى الآن بأكثر من 260 مليون دولار.
ولمواجهة هذه التكلفة العالية للحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على دولة الاحتلال، اضطرت تل أبيب إلى استدانة ما بين 6 و8 مليارات دولار لتغطية عجز في الموازنة قُدّر بنحو 6 مليارات دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقط.
وكانت إسرائيل استدعت 360 ألف جندي وضابط احتياط منذ بدء الحرب، مما يكلف الحكومة مبالغ كبيرة وكذلك الاقتصاد، بسبب تغيب الذين يخدمون في القوات الاحتياطية عن العمل في الحياة المدنية.
كما أجلت إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو ربع مليون مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل، وتؤويهم حاليا في فنادق وبيوت ضيافة على نفقة الحكومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیارات دولار الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
ضغوط دولية غير مسبوقة على إسرائيل بشأن غزة
توالت التصريحات الغربية المنتقدة لإسرائيل بسبب استمرار حربها على غزة وفرضها حصارا خانقا يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع منذ نحو 20 شهرا.
وطالب وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني إسرائيل بوقف العمليات ضد المدنيين في غزة وفتح المعابر فورا لإدخال المساعدات الإنسانية.
من جهته قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره إن بلاده ستواصل اتصالاتها الدولية بهدف الاتفاق على تدابير فعالة يمكنها مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية.
وأضاف ستوره "قد تكون هناك تدابير أو عقوبات تشمل النشاط بالمستوطنات أو أفرادا أو منتجات إسرائيلية".
بدورها، أكدت وزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرغارد أنه إذا كانت إسرائيل تنوي السيطرة على غزة فهذا يعني ضمها وهو أمر يتعارض مع القانون الدولي.
وأضافت أن السويد متمسكة بإيمانها الراسخ أنه لا يجوز تغيير أو تقليص مساحة أراضي غزة، مشيرة إلى أن بلادها حثت الحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا على إدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها دون عوائق.
وقالت ستينرغارد إن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار ووقف القتال في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدة أن العالم ليس بحاجة إلى مزيد من التصريحات أو الخطط الإسرائيلية التي تفاقم وضع المدنيين في غزة.
إعلان وضع لا يطاقوفي لندن، قال وزير البيئة البريطاني ستيف ريد إن الوضع في غزة لا يطاق متهما حكومة بنيامين نتنياهو باتخاذ قرارات تزيد الأمر تعقيدا.
وأكد ريد أن السلام بين إسرائيل وفلسطين لن يتحقق إلا بحل الدولتين، وأشار إلى أن بلاده تعمل مع الحلفاء للضغط على حكومة نتنياهو "للبدء في تحسين الأمور ومنع تدهور الوضع، ستفعل حكومتنا ما يلزم لوقف الأعمال العدائية".
بدورها، طالبت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إسرائيل بالسماح بالعودة الكاملة والعاجلة لدخول المساعدات لقطاع غزة، ودانت ما وصفتها بالتصريحات البغيضة والفظيعة لأعضاء من حكومة نتنياهو بشأن أهل غزة الذين يعيشون هذه الكارثة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية إنها تعمل مع شركائها للضغط من أجل وقف إطلاق النار وعودة المحتجزين وحماية المدنيين، إضافة إلى "معاقبة المتطرفين الإسرائيليين بسبب عنفهم ضد الفلسطينيين".
وجاءت تلك التصريحات بعد يوم من تصاعد نبرة الانتقادات الغربية لإسرائيل، إذ أعلنت بريطانيا فرض عقوبات ضد مستوطنين، وتعليق بيع أسلحة ومفاوضات للتجارة الحرة.
واستدعت الحكومة البريطانية السفيرة الإسرائيلية لإبلاغها موقفَ لندن الرافض لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.
كما أعلنت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس أنها طلبت مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل.
وقالت كالاس إن هناك أغلبية قوية مع مراجعة الاتفاقية، ووصفت وضع غزة بالكارثي وأكدت أن الضغط مطلوب لتغييره.
وفي السياق، قالت مصادر للجزيرة إن 17 دولة في الاتحاد الأوروبي وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بينما رفضت 9 دول ذلك.
وأضافت المصادر أن مراجعة الاتفاقية ستزيد فرص فرض عقوبات تجارية على إسرائيل.
رد إسرائيليفي المقابل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر في الخارجية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل أمام تسونامي حقيقي سيزداد سوءا.
إعلانوأضاف المصدر أن إسرائيل في أسوأ وضع مرت به على الإطلاق وأن العالم ليس معها.
وأشار إلى أن العالم لم ير منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سوى أطفال فلسطينيين قتلى ومنازل مدمرة.
وقال المصدر بوزارة الخارجية الإسرائيلية إن المقاطعة الصامتة موجودة لكنها ستتسع وتشتد ويجب على إسرائيل ألا تقلل من خطرها، محذرا "لن يرغب أحد في أن يرتبط اسمه في إسرائيل".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها