وزير الإسكان يبحث مع عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور محمد رفعت، عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين من أجل الارتقاء بمستوى خريجي الكلية، واطلاعهم على متطلبات سوق العمل.
ورحب الدكتور عاصم الجزار، بدعوة عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، له، لإلقاء محاضرة عامة بالكلية، لبيان جهود الدولة المصريه في التنمية المكانية، والنهضة التنموية الكبيرة التى شهدتها كل ربوع الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وكذا التطرق إلى سبل التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة.
وأكد وزير الإسكان، أهمية منهج التخطيط فى حياة الفرد والمجتمع، فالحلم لا يتحول إلى حقيقة قائمة على أرض الواقع، إلا عندما يتم وضع الخطط المناسبة لتنفيذه وتحقيقه فى ضوء الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، إنما هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذى أعده نخبة من المخططين المصريين، وتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير.
من جانبه أكد الدكتور محمد رفعت، عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، حرص الكلية على تعميق وتوسيع مجالات التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، من أجل الربط بين المنهج العلمى النظرى، والتطبيقات العملية على أرض الواقع، وإتاحة الفرصة لأبناء الكلية للتعرف على متطلبات سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان كلية التخطيط العمراني الدكتور محمد رفعت التنمية المكانية
إقرأ أيضاً:
عميد الحقوق بجامعة البترا يوضح أطر الحوكمة والمساءلة القانونية في الجامعات
صراحة نيوز- استعرض عميد كلية الحقوق بجامعة البترا، الدكتور علي الدباس، الأسس القانونية التي تضمن إدارة الجامعات الخاصة بكفاءة ونزاهة، مؤكدًا أن هذه الأسس، والمعروفة اصطلاحًا بالحوكمة، ضرورية لتحسين جودة العمل وتعزيز الثقة والمصداقية.
جاء ذلك خلال محاضرة قدّمها الدكتور الدباس في صالون البترا الثقافي – نادي الجامعة، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وأدارها رئيس نادي جامعة البترا الأستاذ الدكتور إياد الملاح.
وشدّد الدباس على أهمية “المساءلة” باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحكم الرشيد في البيئة الجامعية، موضحًا أن المساءلة تعني “وجود نظام محدد وشفاف يضمن محاسبة جميع المسؤولين، كلٌّ في موقعه، عن قراراتهم ونتائج أعمالهم”.
وأشار إلى أن تحقيق “المساءلة الفعّالة” يتطلب عدة ضمانات، منها: تحديد واضح لصلاحيات ومسؤوليات الهيئات الإدارية المختلفة داخل الجامعة، ووضع آليات تضمن اتخاذ القرارات بشكل سليم ومدروس، بالإضافة إلى وجود قوانين وإجراءات مُعلنة يخضع لها جميع منتسبي الجامعة من إداريين وأكاديميين وطلبة عند حدوث أي مخالفات، مستشهدًا بأنظمة جامعة البترا المطبّقة لتحقيق هذه الغاية.
وبيّن الدباس كيف يحدّد قانون الجامعات الأردنية الهيكل التنظيمي للجامعات الخاصة بما يضمن تطبيق هذه المبادئ، موضحًا أن هذا الهيكل يتكوّن من مجلس الأمناء، الذي يضع السياسات العامة، ورئيس الجامعة المسؤول عن الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى المجالس المتخصصة الأخرى، مثل مجلس الجامعة، ومجلس العمداء، ومجالس الكليات، والأقسام. كما أوضح الأدوار والمسؤوليات المحددة لكل مجلس، بما يضمن تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي بكفاءة ونزاهة.
وأكد الدباس أن تطبيق الأطر القانونية للحوكمة يُعد السبيل لبناء الثقة بين الجامعة ومجتمعها، وتعزيز كفاءة الأداء، والوقاية من الفساد، وضمان العدالة والمساواة، مشدّدًا على أن منح أي سلطة يجب أن يقابله تحمُّل كامل للمسؤولية عن كيفية استخدام تلك السلطة ونتائجها.
وعرّف الدباس مفهوم “الحكم الرشيد” بأنه النهج الذي تتبعه المؤسسات في إدارة شؤونها العامة ومواردها بفاعلية، مع الالتزام بتطبيق حقوق الإنسان، وتجنّب أي شكل من أشكال سوء الإدارة أو الفساد، وكل ذلك في إطار احترام القانون.
وتناول الدباس خصائص “الحكم الرشيد”، موضحًا أن “الشفافية” تعني أن تكون جميع القرارات والإجراءات المتّخذة واضحة ومتاحة للأطراف المعنية، وأن “المسؤولية” تقتضي التزام كل شخص أو هيئة بالمهام الموكلة إليه، بينما تعني “المشاركة” إشراك المعنيين في عملية صنع القرارات التي تؤثر عليهم، في حين تعني “الاستجابة” قدرة الإدارة على تلبية احتياجات وتطلعات الأطراف ذات العلاقة بفعالية.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة