«المالية» تقرر رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لضمان الجودة وزيادة المستفيدين

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تعمل على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على نحو يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية؛ بما يسهم في تعزيز التنمية البشرية وتعظيم استفادة المواطنين ما تنفقه الخزانة العامة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، التي تعد الأكثر تأثيرًا فى حياة الناس.

وأضاف أن الدولة تعتمد على مسار وظيفي أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة، جنبًا إلى جنب مع ربط الأداء المالي بالفني؛ بما يساعد بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري.

تطبيق موازنة البرامج والأداء

أضاف الوزير أن تطبيق «موازنة البرامج والأداء» يمكننا من التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية، موضحًا أن التحول إلى «موازنة البرامج والأداء» خاصة في قطاعات التنمية البشرية من تعليم وصحة وثقافة وشباب ورياضة، جاء ليعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمواطن وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية الموجهة له بشكل مباشر.

التوسع في الحماية الاجتماعية

وتابع: «مستمرون بالتوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج ومبادرات أكثر فعَّالية وتأثيرًا في حياة الناس، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي2023/2024  لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5  مليار جنيه في العام المالي 2014/2015، وسداد  202.2 مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ  33.2 مليار جنيه عام 2014/2015 ، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من 12.1 مليارات جنيه في  2014/2015  إلى  35.5 مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من 150 مليون جنيه في العام المالي 2014- 2015 إلى 12.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه مقارنة بـ 32 مليار جنيه في 2014/2015.

 

استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم

أضاف أنه جرى استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في موازنة 2023-2024، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة 30.4%،  لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة بـ 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي2022-2023؛ بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.

توطين الخبرات العالمية وتكنولوجيا المعرفة في جميع المجالات

أشار إلى أن الدولة تعمل على توطين الخبرات العالمية وتكنولوجيا المعرفة في جميع المجالات من أجل تعظيم قدراتنا الإنتاجية، من خلال زيادة الاستثمار فى التعليم والبحث العلمي، لبناء كوادر بشرية تستطيع تحقيق تطلعات المصريين فى التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 24 ٪ لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ 467.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022- 2023، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة 17.5%، لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 84.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023.

 

المصدر: الوطن