وزير البترول يترأس جلسة نقاشية بمؤتمر المناخ
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
على هامش مشاركته فى قمة المناخ COP 28 بدبي، ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجلسة النقاشية التي تم تنظيمها بالجناح المصري ضمن فعاليات يوم الطاقة تحت عنوان "دور التعاون الإقليمي كمحفز لسياسات خفض الانبعاثات الكربونية والانتقال الطاقي"، بحضور كل من الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، وأسامة مبارز، الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، وجوزيف ماكمونيجل، الأمين العام للمنتدى العالمي للطاقة، والدكتورة براتيما رانجاراجان، الرئيس التنفيذي لمبادرة البترول والغاز بشأن المناخ.
وخلال كلمته الافتتاحية للجلسة، أكد المهندس طارق الملا أن التغير المناخي واقع لا يمكن إنكاره في ظل حتمية التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، والذي يستوجب تضافر جهود مختلف من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، لصياغة أطر قوية على المستوى الإقليمي لتطوير حلول مبتكرة تحفز من سياسات الانتقال الطاقي.
وأوضح الملا أولويات الإطار التوافقي لسياسات وإجراءات خفض الانبعاثات من مختلف مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط الذي أعده منتدى غاز شرق المتوسط والذي يمثل أحد الحوافز المهمة التي تدعم خطط الدول الأعضاء نحو استدامة وأمن الطاقة.
وقال إن منتدى غاز شرق المتوسط يعد الآن منصة إقليمية متميزة، حيث يمكن لكل من الدول الأعضاء أن تشارك خبرتها ومواردها لتعزيز سياسات الطاقة وتجاوز التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والمالية والجيوسياسية للإسراع في عمليات التحول الطاقي.
وأضاف أن التحديات الجيوسياسية الحالية وتأثيرها على صناعة الطاقة أظهرت ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتضافر الجهود وعقد شراكات بما يسهم في تعزيز التخلص من الكربون وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي.
وتناولت الجلسة مناقشة الأهداف المشتركة نحو تعزيز التعاون والفرص المستقبلية في منطقة شرق المتوسط.
واستعرض المشاركون فى الجلسة الدور المهم للتعاون الإقليمي في مشاركة أفضل الممارسات والتكنولوجيات وتوفير التمويل لتحقيق الهدف المشترك لمكافحة تداعيات ظاهرة التغير المناخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامين العام البترول والثروة المعدنية الانبعاثات الكربونية البنية التحتية البترول والغاز شرق المتوسط
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور/ نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال زيارتها لمصر.
وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالدكتورة حنان بلخي، مشيدةً بالتعاون البنّاء بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من خلال الخطط الوطنية والمبادرات الرئاسية، معربةً عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، اختصاصات وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدور الذي تقوم به في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة لمختلف القطاعات، فضلًا عن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مصر، لا سيما في ضوء دور الوزارة كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030، لافتة إلى العمل على تعزيز الشراكات التنموية متعددة وثنائية الأطراف، بما يشمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023- 2027)، والعلاقات الثنائية مع شركاء التنمية.
وأشارت «المشاط» إلى قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل كذلك على وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وبداية من خطة العام المالي المقبل 2026/2027، سيتم وضع خطة متوسطة المدى لمدة 3 سنوات بمستهدفات واضحة، بما يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية يأتي في قلب رؤيتنا الوطنية الشاملة، ويعكس التزامنا بتحقيق الهدف الأول والأساسي لرؤية مصر 2030: "تحسين جودة الحياة لكل المصريين والارتقاء بمستوى معيشتهم"، مشيرةً إلى أن توفير الرعاية الصحية الجيدة والعادلة للجميع هو حق إنساني أساسي، وأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية.
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للربع الثالث من العام المالي الماضي والذي سجل 4.7% متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات العالمية، مشيرةً إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والتي تخصص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة.
من جانبها، توجهت الدكتورة حنان بلخي، بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر والتعاون القائم لدعم منظمات الأمم المتحدة من خلال الشراكات الدولية، مؤكدةً تقدير منظمة الصحة العالمية لشراكتها مع الحكومة المصرية، ومشيدةً بالتطور الذي تشهده مصر على مستوى مكافحة الأمراض وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز الأمن الدوائي من خلال التوسع في عملية صنع الأدوية واللقاحات.
كما بحث الجانبان التعاون في إطار النهج الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية لتضمين الصحة في جميع السياسات Health in All Policies، والذي يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات عبر جميع القطاعات الحكومية.
وفي هذا الصدد، رحبت "المشاط" بتلك المبادرة، مؤكدةً أن هذا النهج يتسق مع توجه الدولة لتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال بدء إعداد خطة متوسطة المدى بداية من العام المالي المقبل، مشيرةً إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية E-INFS، والتي تُمثل خارطة طريق لتمويل التنمية بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاعات الصحة والتنمية البشرية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات