إسرائيل تلغي تأشيرة المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية لعدم إدانتها حماس
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ألغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تأشيرة مسؤولة أممية، بعد أن اتهمتها بعدم إدانة حركة "حماس"
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلغاء تأشيرة الإقامة في دولة الاحتلال للمنسقة الأممية للشؤون الإنسانية، لين هاستينجز.
وكتب كوهين في تغريدة عبر منصة "X": "لقد قررت إلغاء تأشيرة الإقامة في إسرائيل للمنسقة الإنسانية للأمم المتحدة، لين هاستينجز"
وأضاف: "أي شخص لا يدين حماس على المذبحة الوحشية، وعلى اختطاف المسنين والأطفال، وعلى أعمال الانتهاكات والاغتصاب الفظيعة، ويدين إسرائيل الدولة الديمقراطية التي تحمي مواطنيها، لن يدخل إسرائيل".
اقرأ أيضاً
اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تؤكد امتلاك أدلة على الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
وتقيم هاستينجز في القدس المحتلة، لكن السلطات الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة بأنها لن تجدد تأشيرة مبعوثتها الكندية الجنسية، قبل أن يعلن كوهين القرار رسميا.
وكانت هاستينجز حذرت، الإثنين الماضي، من أنّ توسّع نطاق عمليات الاحتلال العسكرية في غزة إلى جنوب القطاع يمكن أن يؤدّي إلى "سيناريو أكثر رعبا" قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.
وفي بيان بالعربية، أكدت هاستينجز أن توسّع العمليات البرية الإسرائيلية إلى جنوب غزة "أجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين الآخرين إلى اللجوء إلى مناطق تواجه ضغطا متزايدا، حيث ينتابهم اليأس في مسعاهم للعثور على الغذاء، والمائ، والمأوى والأمان".
وأوضح البيان أن "لا مكان آمنا في غزة ولم يبقَ مكان يمكن التوجّه إليه".
وأعربت هاستينجز -في بيانها- عن أسفها لأن "الظروف المطلوبة لإيصال المعونات إلى الناس في غزة لا تتوفر". وأضافت أن "كميات الإمدادات الإغاثية والوقود التي سُمح بإدخالها ليست كافية على الإطلاق".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة تأشيرة لين هاستينجز المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية فی غزة
إقرأ أيضاً:
عين الإنسانية يدين جريمة جيش الاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين في غزة
وأوضح المركز في بيان -تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن هذا الاستهداف المتكرر والممنهج للصحفيين لا يمكن اعتباره إلا محاولة سافرة لإسكات الصوت الحُر والتعتيم على الجرائم المروِّعة التي تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة، في خرق فاضح لكافة المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف والقرار 2222 لمجلس الأمن، الذي ينص على حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.
وأشار إلى أن استهداف الإعلاميين، الذين يحملون الكاميرا والكلمة بدلاً من السلاح، يُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة، ويشكل تهديداً خطيراً على حرية الصحافة، وحق العالم في معرفة الحقيقة.
وطالب البيان المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وتوفير الحماية الكاملة للصحفيين، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم، بما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.
ولفت إلى أن الصمت على هذه الجرائم لا يُعد تواطؤاً فحسب، بل مشاركة في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وتشجيع المزيد من الانتهاكات بحق الأبرياء.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث