أردوغان: مهاجمة المقدسات ليست حرية تفكير بل همجية وإرهاب
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن أردوغان مهاجمة المقدسات ليست حرية تفكير بل همجية وإرهاب، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مهاجمة مقدسات الناس ليست حرية تفكير بل همجية ونوع من أنواع العمل الإرهابي، في إشارة إلى حرق .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أردوغان: مهاجمة المقدسات ليست حرية تفكير بل همجية وإرهاب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مهاجمة مقدسات الناس ليست حرية تفكير بل همجية ونوع من أنواع العمل الإرهابي، في إشارة إلى حرق القرآن.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، بختام أعمال قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي جرت على مدى يومين في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.
وفيما يخص حادثة "حرق القرآن في السويد"، شدد الرئيس التركي على أن مهاجمة مقدسات الناس ليست حرية تفكير بل همجية ونوع من أنواع العمل الإرهابي.
وحول قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن حرق القرآن، أكد الرئيس التركي أنه يجب على الدول التي رفضت القرار أن تعيد النظر بالحرية وحقوق الإنسان لديها.
وفي وقت سابق اليوم اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف مشروع قرار تقدمت به منظمة التعاون الإسلامي لإدانة أعمال الكراهية الدينية مثل حرق المصحف رغم معارضة دول غربية.
وعلى صعيد آخر، أكد أردوغان أن تركيا دعمت دائما سياسة الباب المفتوح في حلف الناتو، وأنها إلى اليوم لم تعرقل انضمام أي دولة للحلف لأسباب مزاجية.
وأوضح أن انضمام فنلندا للناتو يؤكد موقف تركيا من الدول التي تلتزم بمبادئ الحلف وتتبنى حقوق الحلفاء، ما يؤكد دعم أنقرة لمبادئ توسيع الحلف مرة أخرى.
وأشار إلى أنه تناول خلال اجتماعات القمة واللقاءات الثنائية ملف انضمام السويد إلى الناتو، لافتا إلى عقده اجتماعا ثلاثيا قبيل القمة مع أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون.
وأضاف: "قيّمنا خلال هذا الاجتماع (الثلاثي) تطلعات تركيا وبنود مذكرة التفاهم الثلاثية وتنفيذ السويد لتعهداتها حتى اليوم".
وأردف: " قمنا من خلال البيان النهائي بتحديد الخطوات المستقبلية المتعلقة بعملية انضمام السويد، وبناء عليه سنزيد التعاون في مكافحة الإرهاب من خلال الآلية الثلاثية المستمرة وآلية التعاون الأمني الثنائية المزمع تأسيسها مع السويد على مستوى الوزراء".
وأفاد أن السويد ستقدم أيضا خارطة طريق تشمل تنفيذ كافة المسائل المدرجة في مذكرة التفاهم الثلاثية، وخاصة مكافحة المنظمات الإرهابية بشتى أشكالها.
وأوضح أن السويد ستقدم كذلك دعما فعالا فيما يتعلق بعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي ذات الأهمية الكبرى لاقتصاد تركيا وإعفاء الأتراك من التأشيرة.
وأضاف أن السويد "ستستمر في بذل ما يقع على عاتقها من أجل رفع القيود التي تفرضها على تركيا وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية، وبناء على المراجعات التي ستتم على هذا الأساس سننتقل إلى المرحلة التالية من عملية انضمام السويد".
وتابع: "وثقنا بيانات أدانت فيها الحكومة السويدية الاعتداء السافل على القرآن الكريم على أراضيها"، مشددا على ضرورة عدم السماح لجرائم الكراهية التي تهين وتغضب ملياري مسلم حول العالم.
وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أدان اليوم حادثة "حرق القرآن الكريم" ووصفها بـ"جريمة كراهية دينية"، معلنا ترحيب بلاده بهذا القرار.
وأضاف: "ننصح الدول الأعضاء بالمجلس التي صوتت ضد مشروع القرار بأن تعيد النظر في مفهوم الحرية وحقوق الإنسان لديها".
وشدد على أن مهاجمة مقدسات الناس ليست حرية تعبير بل همجية وتخلف ونوع من العمليات الإرهابية.
ودعا كافة الدول التي تشهد تصاعدا في معاداة الإسلام، وليس السويد فحسب، لاتخاذ قرارات حازمة بهذا الشأن.
وحول موافقة تركيا على عملية انضمام السويد للناتو، أكد أردوغان أن البرلمان التركي الذي يمثل الإرادة الوطنية هو المرجعية التي ستوافق على بروتوكولات انضمام هذا البلد إلى الحلف.
وأعرب عن ثقته في أن السويد ستسجل تقدما ملموسا بخصوص بنود الاتفاق المبرم.
وأوضح: "أعتقد أنه عندما يعاود البرلمان التركي افتتاح جلساته فإن رئيس برلماننا سيمنح الأولوية لاتفاقية انضمام السويد إلى الناتو من بين الاتفاقيات الدولية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس انضمام السوید الرئیس الترکی حقوق الإنسان حرق القرآن أن السوید
إقرأ أيضاً:
تركيا: موجة اعتقالات واسعة تستهدف معارضي أردوغان وسط اتهامات بتصفية سياسية
تشهد تركيا موجة اعتقالات استهدفت أكثر من 500 من معارضي الرئيس أردوغان، بينهم رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري، في ظل اتهامات للسلطة باستخدام القضاء لتصفية خصومها السياسيين. في وقت تنفي فيه الحكومة التهم وتؤكد أن التحقيقات قانونية وتستهدف الفساد. اعلان
تشهد تركيا موجة اعتقالات غير مسبوقة استهدفت قيادات وأعضاء من حزب الشعب الجمهوري المعارض بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".
وأسفرت الحملة عن اعتقال واستجواب أكثر من 500 شخص خلال تسعة أشهر فقط، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع نطاقًا منذ عقود ضد خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان.
الحملة التي انطلقت في أكتوبر 2024 من مدينة إسطنبول، توسعت تدريجيًا لتشمل مدنًا كبرى مثل إزمير وأنطاليا وأضنة وأديامان، وهي مدن فاز فيها حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية الأخيرة.
وبحسب تحقيق الوكالة، طالت الحملة 14 رئيس بلدية منتخبًا، بينهم عمدة إسطنبول البارز إكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس السياسي الأبرز لأردوغان. ويواجه إمام أوغلو اتهامات بالفساد، والتي ينفيها بشدة، ويقول إنها "محاولة لتشويه سمعته السياسية وإبعاده عن المشهد الانتخابي".
ورغم استمرار حبسه الاحتياطي منذ مارس الماضي، لا تزال استطلاعات الرأي تُظهر تقدمه على أردوغان في أي انتخابات رئاسية محتملة.
"الأخطبوط".. توصيف أردوغان للشبكة المتهمةالرئيس أردوغان، في تصريحات سابقة، شبّه ما سماها "شبكة الفساد" بـ"الأخطبوط الذي تمتد أذرعه إلى باقي أنحاء تركيا وخارجها"، مؤكدًا أنه يجب "اجتثاث الفساد من جذوره".
وقد دافعت الحكومة عن التحقيقات، مشيرة إلى أنها "قانونية " وناتجة عن "تجاوزات مثبتة"، وليس لها دوافع سياسية.
لكن المعارضة ترى الأمر بصورة مختلفة. فحزب الشعب الجمهوري يعتبر أن الاستهداف الممنهج لممثليه في البلديات هو "محاولة منظمة لشلّ المعارضة الديمقراطية"، لاسيما أن التحقيقات لم تشمل أي بلدية تابعة لحزب العدالة والتنمية، وهو ما تراه المعارضة مؤشرًا على "انتقائية قضائية مقلقة".
Relatedتركيا: اعتقال 157 معارضًا في إزمير بينهم رئيس بلدية سابق بتهمة "الفساد"مجلس أوروبا يدعو تركيا للإفراج عن إمام أوغلو وزيدانتركيا: اعتقال رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري المعارضمعارضو أردوغان في دائرة الاستهدافوفقًا لما وثقته "رويترز"، بلغ عدد الموقوفين في إطار هذه الحملة أكثر من 500 شخص، بينهم ما لا يقل عن 220 قيد الاعتقال أو الإقامة الجبرية. وتنوعت التهم بين الفساد المالي، وغسيل الأموال، والارتباط بتنظيمات غير قانونية. كما تضمن التحقيق استجواب رجال أعمال ومتعاقدين يعملون مع البلديات المعارضة، وُضع بعضهم تحت مراقبة قضائية.
ومع أن الحكومة نفت استهداف حزب بعينه، نشرت مديرية الاتصالات التركية قائمة بحالات فساد سابقة طالت رؤساء بلديات سابقين من حزب العدالة والتنمية، مؤكدة أن "القانون يُطبق على الجميع". إلا أن المراجعة التي أجرتها "رويترز" كشفت أنه لم تُفتح أي تحقيقات ضد بلديات الحزب الحاكم في إسطنبول.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة