"التعاون الإسلامي" تشيد باعتماد الدنمارك لقانون يمنع الإساءة للمقدسات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، باعتماد البرلمان الدنماركي، لقانون يجرّم "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها.
واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، هذه الخطوة بأنها مهمة، في أعقاب سلسلة حوادث إساءة لنسخ من المصحف الشريف في عدد من الدول الأوروبية.
الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد البرلمان الدانماركي لقانون يمنع المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية: https://t.co/hQR3voRjDs pic.twitter.com/UN2f9xAoet— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) December 8, 2023قانون الدنمارك لمنع الإساءة للمقدسات
وعبّر الأمين العام عن أمله في أن يسهم القانون الذي اعتمده البرلمان الدانماركي في الجهود المبذولة لمكافحة أعمال الإساءة للنّصوص المقدسة والكراهية الدينية.
وأن يخدم التعايش السلمي والتسامح والصداقة والوئام بين منتسبي الديانات والشعوب والمجتمعات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جدة البرلمان الدنماركي المصحف الشريف منظمة التعاون الإسلامي المصحف الشريف الدنمارك التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الوزاري الـ 39 للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها
عقدت الدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها اجتماعها الوزاري الـ39، الذي يأتي في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون بالمحافظة على استقرار أسواق البترول.
وقررت الدول المشاركة في الاجتماع الآتي: 1 – إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016م، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة.
2 – إعادة التأكيد على مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمجموعة أوبك بلس، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026م.
3 – إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من الأمانة العامة لأوبك، علمًا أن اجتماعات اللجنة الوزارية ستُعقد كل شهرين.
4 – إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لعقد اجتماعات إضافية أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريًا.
اقرأ أيضاًالمملكةالقيادة تهنئ رئيسي جورجيا وغويانا التعاونية بذكرى الاستقلال
5 – التشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل والالتزام بآلية التعويض.
6 – تكليف الأمانة العامة لأوبك بوضع آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة، لتُستخدم كمرجع لمستويات الإنتاج لعام 2027م لجميع الدول المشاركة في إعلان التعاون.
7 – عقد الاجتماع الوزاري الأربعين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها في “30 نوفمبر 2025”.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»